
بنك أبوظبي الأول مصر يتيح فتح حساب «الأولى» الجديد والحصول على بطاقة ماستركارد الائتمانية بدون مصاريف إصدار
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر FABMISR، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أحدث عروضه للعملاء.
ويتيح البنك للعملاء إمكانية فتح حساب 'الأولى' للسيدات والحصول على بطاقة الأولى ماستركارد الائتمانية بدون مصاريف إصدار.
وكان بنك أبوظبي الأول مصر، قد أعن عن إطلاق حساب 'الأولى'، وهي شريحة مصرفية مخصصة لتعزيز التمكين المالي للمرأة.
وتقدم 'الأولى' حلولًا مالية تجمع بين مزايا ادخارية استثنائية ومكافآت مختارة بعناية، مما يعيد تعريف تجربة المرأة المصرية مع الخدمات المالية.
وقد تم تصميم حساب 'الأولى' بعناية ليمنح النساء مزايا مصرفية سهلة الوصول ومجزية. بحد أدنى قدره 1000 جنيه مصري فقط لفتح الحساب، وبدون أي رسوم على الحد الأدنى للرصيد، يجعل حساب 'الأولى' الادخار أكثر سهولة وشمولاً.
كما تستفيد حاملات الحساب من بطاقة ائتمان مجانية مليئة بالمزايا الحصرية المصممة لتناسب أنماط الإنفاق اليومية للمرأة.
وتشمل هذه المزايا خصومات خاصة في صالونات التجميل، والعيادات، والمنصات الإلكترونية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقة نقاط مكافآت مضاعفة على مشتريات البقالة، وخدمات توصيل الطعام، وتطبيقات حجز السيارات، مما يضيف قيمة يومية إلى كل معاملة.
أهم مميزات حساب «الأولى» من بنك أبوظبي الأول مصر:
– ابدئي التوفير بمبلغ يبدأ من 1,000 جنيه مصري فقط.
– احصلي على بطاقة الأولى الائتمانية بدون رسوم إصدار للسنة الأولى.
– رسوم مميزة وإضافة العائد شهرياً.
– احصلي على بطاقة خصم مباشر مجانية للسنة الأولى عند فتح حساب الأولى.
– الحد الأدنى للسن هو 21 سنة.
– متاح للمواطنين المصريين والأجانب.
المستندات المطلوبة لفتح الحساب:
– بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري للأجانب.
– تصريح الإقامة للأجانب المقيمين.
– تأشيرة دخول للأجانب غير المقيمين.
– كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر للأجانب غير المقيمين.
– إثبات محل الإقامة.
– خطاب توظيف حديث للموظفين.
– سجل تجاري حديث لأصحاب الأعمال الحرةتفاصيل ومزايا الحساب الجديد «الأولى» من بنك أبوظبي الأول مصر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

bnok24
منذ 17 دقائق
- bnok24
وزير الاستثمار يفتتح ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ٢٠٢٥–٢٠٢٩. ووجه الوزير ﺍﻟﺸـﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺑـﺬﻟـﻪ ﻣﻦ ﺟﻬـﺪ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻛﻤﺎ قدم التهنئة للمجلس الجديد، متمنيا ﻟﻪ كل. ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘـﻪ، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴـﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺸـﻬـﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﻜـﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ. وقال الخطيب إنه ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٤٠ ﻋـﺎﻣًـﺎ، ﻟﻌﺒـﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًـﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصـاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿـﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشـهور. ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ – ﺳـﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳـﻌﺮ ﺍﻟﺼـﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ . وأوضح الوزير إن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴـﻮﻕ، ﻭﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺳـﺎﻫﻤـﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔـﺎءﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒـﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭنوه الخطيب أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳـﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸـﻤﻞ ﺇﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴـﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، مشيرا الى انه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺇﻧﺸـﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴـﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ . ﻭلفت الوزير انه ﻓﻲ ﺿـﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﺆﺳـﺴـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳـﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، مشيرا الى انه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ، ﺿـﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳـﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ، ﺳـﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﺳـﺘﻬـﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. واكد الخطيب اﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺳـﺘﺸـﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍﻛًـﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣـﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺟـﺎﺫﺑـﺔ، ﺗﻌـﺪ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤـﻞ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ. وأشار الخطيب الى انه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، لافتا الى ان الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳـﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳـﺴـﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. واعرب الخطيب عن ﺛﻘته فى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺳـﻴﻮﺍﺻـﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ، مشيرا الى ان الحكومة والمؤسسات المالية قادرين ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ومن جانبه أكد أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

bnok24
منذ 17 دقائق
- bnok24
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 224 مليار جنيه من 16 بنكاً عبر عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 224 مليار جنيه من 16 بنكاً فى عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 وذلك بفائدة 24.5%. ويوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 يوليو 2025 كان المركزي المصري قد سحب سيولة بقيمة 154.700 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً. وسحب البنك المركزي سيولة يوم الثلاثاء قبل الماضي من 16 بنكًا بقيمة 502.4 مليار جنيه بفائدة 24.5%. وأصدر البنك المركزي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وقرر المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.


اوتو زون
منذ 20 دقائق
- اوتو زون
زيادة ضخمة في مبيعات السيارات في مصر – شهر يونيو الاعلي منذ ثلاثة سنوات
سجل سوق السيارات المصري أعلى مبيعات شهرية منذ أكثر من ثلاث سنوات في يونيو 2025، مع تعافي واضح في قطاع الملاكي وارتفاع سنوي بنسبة تفوق 130%. لا شك ان السنوات القليلة الأخيرة كانت من الأصعب و الأكثر تحديا بالنسبة لسوق السيارات المصري, وذلك بعد تحرير سعر صرف العملة الاجنبيه والذي تسبب في زيادات ضخمة في أسعار السيارات, الي جانب تعسر عملية الاستيراد و قلة السيارات المعروفة و غيرها من الازمات, ولكن من الواضح ان عام 2025 هوا عام العودة القوة لسوق السيارات المصري, حيث تم اليوم الإعلان عن ارقام مبيعات السيارات في يونيو الماضي, والتي تعتبر الاعلي منذ ثلاثة سنوات, واليكم كل التفاصيل...... مبيعات السيارات في مصر في شهر يونيو وفقا لـ اميك, شهد شهر يونيو 2025 تسجيل أعلى مبيعات شهرية للسيارات الملاكي في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث وصلت المبيعات إلى 12.7 ألف وحدة، بزيادة تقارب 13.8% مقارنة بشهر مايو. كما أظهرت البيانات الرسمية قفزة سنوية ضخمة بنسبة تجاوزت 131% في مبيعات الملاكي، إلى جانب ارتفاع مبيعات الحافلات بنسبة 76%، والشاحنات بنسبة 133%. ارتفاعات ضخمة في مبيعات السيارات في مصر البيانات تشير إلى أن السوق المصري بدأ في استعادة توازنه بعد سنوات من الركود، مع تسجيل زيادات قوية في مختلف قطاعات السيارات، خاصة الملاكي. هذا الارتفاع اللافت يعكس عودة ثقة المستهلك المصري في السوق، وتحسن نسبي في توافر الطرازات الجديدة، بعد شهور طويلة من قلة المعروض بسبب أزمة الدولار. تحسن مستمر بالمبيعات الارتفاع بنسبة تقارب 14% مقارنة بالشهر السابق يوضح أن التعافي لم يكن مجرد طفرة مؤقتة، بل هو جزء من منحنى صاعد بدأ يتضح تدريجياً منذ بداية الربع الثاني من العام. هذا التحسن الشهري يشير إلى نجاح بعض السياسات الجديدة التي ساعدت على فك اختناقات الاستيراد، وتحقيق مرونة أكبر في حركة التداول داخل السوق. انفجار بالمبيعات بعد سنوات من الركود من المهم التذكير أن السوق لم يشهد مثل هذه الأرقام منذ منتصف عام 2022 تقريباً، أي أننا أمام ذروة حقيقية لأول مرة منذ أكثر من 36 شهراً. الأمر لا يرتبط فقط بالطلب، بل أيضاً بقدرة السوق على توفير السيارات فعلياً للمستهلك، وهو ما لم يكن ممكناً خلال الفترات السابقة. اسباب زيادة مبيعات السيارات في مصر تراجع الضغوط على سعر صرف الدولار، وعودة بعض المرونة في عمليات الاستيراد، ساهم في تحسين معروض السيارات الجديدة لدى الوكلاء والتجار. كما أن بعض الشركات استطاعت توفير كميات أكبر من المخزون، سواء عبر الاستيراد المباشر أو عبر التجميع المحلي، مما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بشكل ملحوظ.