اقتصاديون يشيدون بقرار المركزي دعم التزام المصدرين بالمعايير البيئية لحماية الصادرات
وأوضح الخبراء أن القرار يعكس إدراك البنك المركزي لحجم التحديات التي تواجه المصدرين في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرصه على تمكين البنوك من مساعدة عملائها للاستعداد لمتطلبات الأسواق الخارجية.
التوجيه الجديد يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا
وأشاروا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة بات شرطًا أساسيًا لدخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يستدعي توفير تمويل مناسب وخدمات استشارية للمصدرين لدعم تحولهم نحو الإنتاج الأخضر.
وأضاف الخبراء أن هذا التوجه يعزز من استقرار القطاع المصرفي، إذ يسهم في تقليل مخاطر التعامل مع شركات قد تتعرض لقيود أو رسوم كربونية مستقبلًا، مؤكدين أهمية نشر الوعي بهذه المتطلبات وتدريب المصنعين عليها.
وألمح الخبراء إلى أن القرار يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرات القطاع التصديري، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق قادر على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية.
توجيهات البنك المركزي لدعم الصادرات المستدامة تلقى إشادة المصنعين والمستثمرين
أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل الإنتاج، بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تطبيق آليات حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويهدف القرار إلى ضمان توافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المعايير البيئية التي وضعتها الجهات الدولية، ما يساهم في زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بتقليل مخاطر التعامل مع عملاء قد يتعرضون لقيود تصديرية مستقبلًا.
خالد إبراهيم: خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اتجاه معظم الدول الأوروبية للتشدد في تطبيق معايير الكربون واشتراط شهادات الاستدامة لدخول المنتجات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن البنوك مطالبة بدور رئيسي في مساعدة المصدرين على تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني، مؤكدًا أن الصناعة التكنولوجية المصرية لديها فرص كبيرة لتقليل البصمة الكربونية بالاعتماد على التحول الرقمي وتبني تقنيات الإنتاج الأخضر.
وأضاف أن التزام القطاع المصرفي بمساندة المصدرين يتيح لهم تطوير خطوط إنتاجهم لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق المستهدفة، ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويحميها من أية رسوم كربونية قد تفرض مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وجود برامج تدريبية للتوعية بالمعايير البيئية الحديثة.
محرم هلال: حماية مصالح المصدرين واستقرار الصناعة
بدوره، رحب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن دعم البنوك لعملائها المصدرين لمواكبة اشتراطات الاستدامة يحمي الصناعة الوطنية من صدمات محتملة نتيجة تطبيق حدود الكربون الأوروبية.
وأشار هلال في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا تطبيق آلية ضبط حدود الكربون على بعض السلع كثيفة الانبعاثات، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعزز مكانة المنتج المصري وتدعم فرصه في المنافسة العادلة.
خالد الشافعي: تعزيز تنافسية مصر عالميًا
أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقد وصف الخطوة بأنها تعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث إن تصدير منتجات صديقة للبيئة أصبح مطلبًا أساسيًا في العديد من الأسواق، ولا سيما أوروبا.
وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن توفير التسهيلات المالية والفنية للمصدرين من خلال البنوك يساهم في تحديث أساليب الإنتاج ورفع جودة السلع المصرية، ما يسهم في جذب عملاء جدد بالخارج وزيادة حجم التعاقدات التصديرية، مطالبًا بإتاحة حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر.
وشدد على أن التزام البنك المركزي بمتابعة قائمة العملاء المصدرين خطوة استباقية مهمة لضمان الشفافية وتقليل المخاطر، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق العالمية.
وتسعى الدولة المصرية عبر هذا التوجه إلى دمج مفاهيم حماية المناخ في خطط التنمية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع المصرفي والصناعي، لضمان استفادة الصادرات الوطنية من الفرص الواعدة بالأسواق الأوروبية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 41 دقائق
- الجمهورية
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025
سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.60 جنيه للشراء ونحو 49.74 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 49.61 جنيها للشراء ونحو 49.71 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيها للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 49.61 جنيها للشراء و49.71 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 49.62 جنيه للشراء 49.72 على جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 8-7-2025
سعر الريال السعودي وانخفض سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي إلى 13.22 جنيها للشراء ونحو 13.26 جنيها للبيع. سعر الدينار الكويتي وبلغ سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيها للشراء و163.09 جنيها للبيع. سعر الدرهم الإماراتي وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.50 جنيها للشراء ونحو 13.54 جنيها للبيع.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-7-2025
سعر اليورو اليوم سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 58.16 جنيها للشراء و 58.33 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 67.45 جنيها للشراء و67.66 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري بينما تراجع سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 62.20 جنيها للشراء و62.38 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.09 جنيها للشراء 34.19 جنيها للبيع.
