سانا السورية: العلاقات الاقتصادية السورية – الأردنية.. مرحلة جديدة من الشراكة
في إطار الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية والأردن، شهد العام الحالي 2025 سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية بين الجهات المعنية في البلدين، تُوِّجت اليوم بانعقاد أعمال 'اللجنة الفنية الاقتصادية‑التجارية السورية ‑ الأردنية المشتركة' في عمّان.
ويأتي هذا الحراك المتزايد في التعاون الثنائي في سياق مرحلة جديدة تعيشها سوريا بعد انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، ما أسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية نحو مستويات أفضل، بما انعكس بشكل ملموس على حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة النقل والعبور وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
التعاون بين سوريا والأردن تسارع بشكل ملموس خلال العام الجاري، وشكل الجانب الاقتصادي أحد أبرز المحطات، وخاصة الاتفاقات المبرمة في حركة التجارة والنقل، وخطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق التنمية المشتركة، وكان من أهم تلك المحطات:
اجتماع عمان اليوم 14 تموز 2025
حيث بدأت اليوم في العاصمة الأردنية أعمال 'اللجنة الفنية الاقتصادية التجارية السورية -الأردنية المشتركة' التي يترأسها من الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ومن الجانب الأردني أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.
وأكد الجانبان حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، وتذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، كما شددا على أهمية توسيع آفاق الشراكة بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار في كلا البلدين.
تعزيز البنية التحتية للنقل
وعقد اجتماع اللجنة الفنية السورية – الأردنية للنقل البري يومي الـ 25 والـ 26 من حزيران 2025 في عمّان بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك في قطاع النقل البري، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمسافرين، وإزالة أية معوقات تواجه هذا القطاع، وتم حينها اعتماد رسوم عبور موحدة بنسبة 2 بالمئة في كلا البلدين، بدلاً من 5 بالمئة سابقاً، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل لتعزيز حركة الركاب والبضائع.
ووفقاً للإحصائيات بلغ عدد الشاحنات التي دخلت الأراضي السورية من الأردن من ال16 من كانون الأول 2024 وحتى ال2 من تموز الجاري نحو 31434 شاحنة، وتصدر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديراً إلى سوريا بنحو 17535 شاحنة محملة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، يليه القطاع الزراعي الذي صدر 2323 شاحنة، ثم القطاع الصناعي بـ 2289 شاحنة، وجاء رابعاً القطاع الغذائي بـ 1265 شاحنة.
ووصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن للفترة نفسها 77632 شاحنة.
تفعيل حركة الحدود واللوجستيات
وتسهيلاً للتبادل التجاري بين الطرفين قررت وزارة الداخلية الأردنية إبقاء 'معبر نصيب –جابر' مفتوحاً على مدار اليوم (24 ساعة)، إلى جانب خطوات فنية مشتركة.
وأشار تقرير الجمارك الأردنية إلى ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60366 مليون دينار، ليصل إلى 88654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28288 مليون دينار.
مذكرة تفاهم ومجلس تنسيق أعلى
وفي الـ 29 من أيار2025 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين 'غرفة تجارة دمشق' و'غرفة صناعة الأردن' بهدف لتوسيع أطر التعاون التجاري والاستثماري وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
كما أقرّ المجلس الأعلى للتنسيق في ال18 من أيار 2025، إطاراً عاماً لتعزيز التعاون الحكومي عبر مجلس وزراء يضم وزارات التجارة والطاقة والنقل والصحة والزراعة والمياه وغيرها من الجانبين، بالإضافة إلى خطة عمل لصياغة خارطة طريق تعاونية في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والنقل والصناعة والزراعة والقطاع المصرفي وصناعات الأغذية، تم خلالها الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال ولجان قطاعية مشتركة.
مجالات تعاون إضافية
كما شمل التعاون الاقتصادي السوري الأردني مجالي الطاقة والمياه، حيث عقدت جلسات فنية مشتركة بداية تموز الجاري لمناقشة حصص المياه في نهر اليرموك وتحديث الاتفاقات المتعلقة بالمياه والطاقة ضمن اللجنة الفنية المشتركة.
وشمل التعاون مجال الإدارة المحلية، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون الإداري والخدمات البلدية وتبادل الخبرات في الـ /4/ من تموز، بحضور محافظي دمشق وريفها ومحافظ عمّان، مع التأكيد على تفعيل دور غرف التجارة في دعم التبادل الزراعي والصناعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
ارتفاع مؤشر أسعار الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة...
05:04 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- شهدت بورصة عمّان أداءً إيجابيًا لافتًا منذ بداية العام 2025، حيث سجّل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعاً بنسبة 14.8 بالمئة بقيمة 2.86 مليار دينار، في دلالة واضحة على تحسّن أداء الشركات المدرجة وتعاظم ثقة المستثمرين في السوق المالي الأردني. اضافة اعلان وتزامن هذا الارتفاع مع نشاط ملحوظ في التداولات وزيادة ملحوظة في السيولة المتداولة، حيث ازداد مؤشر الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 15.63 بالمئة بقيمة 1.55 مليار دينار منذ بداية العام، كما وازداد مؤشر العائد الكلي (ASETR) بنسبة 24.5 بالمئة وبقيمة 2.04 مليار دينار عن الفترة ذاتها. في السياق ذاته، نمت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 23.3 بالمئة، أي ما يعادل نحو أربع مليارات دينار، وهو ما يعكس تحسناً في تقييم الشركات من قبل المتعاملين في السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. هذا النمو يُعدّ من أبرز المؤشرات على متانة السوق واستجابته الإيجابية للظروف الاقتصادية والقرارات التنظيمية خلال الفترة الماضية. كما ارتفع حجم التداول اليومي بشكل ملموس، إذ قفز من 3.8 ملايين دينار في بداية العام إلى 10.3 ملايين دينار في منتصف تموز، مسجلاً نمواً بنسبة 46.97 بالمئة. ويعكس هذا الارتفاع مستوى النشاط الكبير الذي شهده السوق، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمة التداولات، وهو ما يُعدّ مؤشراً صحيًا على الحيوية الاقتصادية. وعلى صعيد العلاقة بين السوق المالي والاقتصاد الكلي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمّان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 57.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 48.9 بالمئة في نهاية العام 2024، ويُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على الدور المتزايد الذي تلعبه البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة. وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً مرحلة انتعاش قوية لبورصة عمّان، وتفتح الباب لتفاؤل حذر بمواصلة الزخم خلال النصف الثاني من العام، في ظل الاستمرار بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة السوق المالية الأردنية. وتعزى أسباب هذه المؤشرات الإيجابية إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد على المستوى الكلي، والأداء الإيجابي للشركات المدرجة من خلال تحقيق ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية لعام 2024، والتفاؤل بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك علاوة على الإجراءات الحكومية التحفيزية التي كان من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد.
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الذهب يرتفع محليا وعيار 21 يسجل 68.30 دينار
#سواليف ارتفعت #أسعار_الذهب في #الأسواق_المحلية، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا لغرام الـ 21، وفق #التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر #بيع #غرام_الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 68.30 دينار في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر #الشراء 66.10 دينار. أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.50 دينار، و60.80 دينار، و46.10 دينار على التوالي.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
الصناعات الهندسية الأردنية تحقق صادرات قياسية
خبرني - تواصل الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في الأردن تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، محققة أداء متميزا خلال الأعوام الأخيرة، ومساهمة واضحة في الاقتصاد الوطني. وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، بلغ إجمالي صادرات القطاع 1.4 مليار دينار خلال العام الماضي، في حين أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام الحالي نموا في الصادرات بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ق، ما يعكس زخما تصاعديا مستمرا في أداء القطاع الحيوي. ويضم القطاع تحت مظلته مجموعة واسعة من الصناعات المتقدمة، أبرزها: صناعات الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف والتبريد المحركات ومعدات الرفع والأسلاك والكابلات والتكنولوجية والإلكترونية وتشكيل المعادن والمباني المعدنية وصناعة المعدات والآلات الصناعية والمجوهرات والحلي. ويمثل القطاع ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية بالمملكة، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة، بينما يوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة عبر 4800 منشأة صناعية. وحسب الغرفة، يشهد القطاع تنوعا في أسواق التصدير بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة صادرات تبلغ 45 بالمئة، تلاها العراق 11.3 بالمئة والسعودية 7.8 بالمئة ودولة الإمارات العربية 3.8 بالمئة. ويعد القطاع من أبرز المرشحين لقيادة التحول التكنولوجي في الصناعة الأردنية، نظرا لتداخله مع القطاعات الذكية والرقمية، ما يجعله جزءا أساسيا من رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في محور "القطاعات ذات الأولوية" التي تستهدف تعزيز التنافسية والاستدامة. وبينت المعطيات الإحصائية أن حجم الإنتاج القائم بالقطاع يبلغ اكثر من ملياري دينار سنويا، وتصل القيمة المضافة إلى 620 مليون دينار وبرأس مال مسجل 1.3 مليار دينار. وأشارت "صناعة الأردن" إلى أن الأداء المتقدم لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، يعكس نجاح السياسات الصناعية الأردنية، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التكنولوجية والتحالفات العالمية، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من تحديث وتطور تقني مستمر.
