صفقة بـ510 ملايين دولار.. واشنطن تزود إسرائيل بأسلحة دقيقة لتعزيز قوتها!
وقالت الوكالة في بيان رسمي: 'قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية لحكومة إسرائيل تشمل 3845 مجموعة توجيه لقنابل (بي. إل. يو – 109) التي تزن ألفي رطل، بالإضافة إلى 3280 مجموعة لقنابل (إم. كيه – 82) التي تزن 500 رطل، إلى جانب خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني متكامل.'
وأكد البيان أن الصفقة لا تقتصر على بيع الأسلحة فحسب، بل تشمل الدعم التشغيلي والتقني المقدم من الحكومة الأمريكية والشركات المتعاقدة معها، ما يعزز من جاهزية القوات الإسرائيلية وقدرتها على استخدام هذه الأنظمة المتقدمة بفعالية.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، واعتبرت مساعدتها على تطوير قدرة دفاعية قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية، مضيفاً أن الصفقة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تحسين دفاعاتها على حدودها وحماية بنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، فضلاً عن تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تواجه صعوبة في دمج هذه الأنظمة ضمن ترسانتها العسكرية الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
وتتولى شركة 'بوينغ' الأمريكية مهمة تنفيذ هذه الصفقة، مع إمكانية الاستفادة من مخزون الحكومة الأمريكية من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM لتسريع عملية التسليم.
تأتي هذه الموافقة في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إسرائيل في 13 يونيو عن حملة جوية غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، في محاولة لوقف برنامج طهران النووي الذي يثير قلق واشنطن وحلفائها. وشهدت المنطقة تصاعداً في وتيرة النزاعات والتوترات، وسط تهديدات متبادلة قد تفتح الباب أمام نزاع أوسع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنى نهجاً دبلوماسياً ثم عسكرياً ضد إيران، حيث أطلق ضربات استباقية على مواقع نووية إيرانية، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم السماح لإيران بإعادة بناء منشآتها النووية، مما يبقي التوترات مرتفعة وإمكانية تجدد الصراع قائمة.
في ظل هذه التطورات، تأتي صفقة الأسلحة الجديدة لتعزز قدرات إسرائيل الدفاعية، وتؤكد على العلاقة الوثيقة والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لحليفها في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة والمتعددة في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا، والشيباني يقول إن ذلك سيفتح "أبواب إعادة الإعمار"
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمراً تنفيذياً ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، وذلك تماشياً مع تعهد واشنطن بمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد الأزمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن "الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية وما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران". وتتخذ سوريا منذ سقوط حكم الأسد خطوات عدة لاستئناف العلاقات الدولية. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قرار ترامب بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها". وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي". والتقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في مايو/ أيار الماضي حيث أصدر ترامب إعلاناً مفاجئاً عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير. ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك للصحفيين في مؤتمر صحفي: "يجب منح سوريا فرصة، وهذا ما حدث". ووصف خطوة، الاثنين، بأنها "تتويج لعملية شاقة ومعقدة ومؤلمة للغاية، وهي كيفية رفع هذه العقوبات". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الأمر التنفيذي يُوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام، التي قادها الشرع ولها جذور في تنظيم القاعدة، كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب". وأكد البيت الأبيض أن الإدارة ستواصل مراقبة تقدم سوريا في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك "اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية". Reuters بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ "الدول الراعية للإرهاب". وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية السابقة والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية السابقة. شهد عقد التسعينيات فتح صفحة جديدة من العلاقات الغربية مع سوريا، نظراً للتحولات الجيوسياسية التي عرفتها المنطقة آنذاك والموقف السوري منها. وفي عام 2005، مرر الكونغرس الأمريكي "قانون محاسبة سوريا"، بعد اتهامها بالسماح باستخدام أراضيها من قبل من وصفوا بـ "الإرهابيين لتقويض استقرار العراق ولاحقاً لبنان". تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين. لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرّها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع. وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ جرى فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا. إلّا أن التغيّر الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عُرف بـ Reuters وعلى صعيد متصل، فإن رفع العقوبات التي سُنّت كقوانين عبر الكونغرس الأمريكي قد يستغرق وقتاً أطول، لأنه بحاجة لتصويت في الكونغرس. يندرج قانون "قيصر"، الذي يتضمن عقوبات ثانوية على المتعاملين مع سوريا، ضمن العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل الكونغرس. وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، "يُسهم في منحها فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "إنه تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستُسهم إجراءات اليوم في منح البلاد فرصة لإعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية". ويعوّل السوريون كثيراً على الأثر الذي سيُحدثه رفع العقوبات على اقتصاد بلادهم ومعيشتهم. فبينما سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المنهك سنوات طويلة، يمثل رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.
أخبار ليبيا
منذ 3 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 1 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الثلاثاء 01 يوليو 2025 صعوده مسجلاً 7.74 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.86 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل في تداولات الغرف تراجعاً طفيفاً إلى 7.73 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.75 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.79 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 8.96 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده بشكل نسبي إلى 10.40 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 603 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.71 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.71 دينار عند الاغلاق.
أخبار ليبيا
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الثلاثاء 1 يوليو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً طفيفاً في ختـام تداولات يوم الثلاثاء 01 يوليو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.950 دينار، الشراء 7.9475 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.000 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.950 دينار، الشراء 7.9475 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.930 دينار، الشراء 7.9275 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.950 دينار، الشراء 7.9475 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.000 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.000 دينار، الشراء 7.9975 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.935 دينار، الشراء 7.9275 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.925 دينار، الشراء 7.9225 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.935 دينار، الشراء 7.9325 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.925 دينار، الشراء 7.9225 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.920 دينار، الشراء 7.9175 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.920 ، الشراء 7.9175 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
