هكذا تصل الأموال من الخارج الى حزب الله
فقد علم موقع mtv أنّ حزب الله يؤمّن رحلات سفر لشبّانٍ ينتسبون الى سرايا المقاومة في قرى سنيّة بقاعيّة حدوديّة باتّجاه العراق، حيث يقيمون يومين تقريباً مع تأمين المنامة والمأكل والمشرب، بالإضافة الى مصروف يومي يبلغ 50 دولاراً أميركيّاً، ثمّ يعودون الى لبنان بعد تسليم كلّ منهم مبلغاً ماليّاً يتراوح بين 15 و20 ألف دولار أميركي يسلّمه الى "الحزب" عند عودته.
وتشير المعلومات الى أنّ اختيار شبّان من الطائفة السنيّة هدفه عدم إثارة الريبة، علماً أنً وتيرة الرحلات مكثّفة ما يتيح الحصول على مبالغ ماليّة كبيرة. كما عُلم أنّ أربعة أشخاص، على الأقل، يتواجدون حاليّاً في العراق، بينهم مختارَين من آل خليل وآل مراد، بالإضافة الى شخصين من آل خليل والحاج، بهدف الحصول على مبالغ ماليّة ونقلها معهم الى لبنان.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 24 دقائق
- صوت بيروت
شبان يرتدون "قمصاناً سوداء" يثيرون الذعر في خلدة..ما القصة؟
قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وفي ظل مخاوف وقلق المواطنين اللبنانيين من التداعيات المحتملة لنتائج الجلسة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله وعواقب أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الصدد، تجمع عدد كبير من الشباب يرتدون قمصاناً سوداء عند مدخل 'أطيب فروج' في منطقة خلدة. وقام عدد كبير من المواطنين بتوثيق هذا التجمع ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار بلبلة ورفع من منسوب المخاوف من تحرك ما قد يقوم به أنصار حزب الله على الأرض. ولكن سرعان ما انكشفت حقيقة هذا التجمع مع انتشار فيديو احتفالي من أمام مدخل المطعم الشهير، مع وصول عدد متابعيه لصفحته على إنستغرام إلى المليون، حيث أُطلقت البالونات والألعاب النارية.
النهار
منذ 25 دقائق
- النهار
مسيرة تضامنيّة ووقفة رمزيّة في الذّكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت (فيديو + صور)
وصلت مسيرة إلى تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس عام 2020 وموقع الإهراءات، حيث رُفع علم لبناني ضخم، عليه تواقيع المئات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة، إضافة إلى صور الشهداء المرفوعة ولافتات تطالب بالحقيقة والمحاسبة، بحضور حشد وزاري ونيابي كثيف. ولأول مرة منذ خمس سنوات، شارك وزراء وعقيلة رئيس الحكومة في إحياء الذكرى الأليمة، ومن بين الوزراء المشاركين، وزير الصحة ركان ناصر الدين المحسوب على الثنائي، لا سيما على "حزب الله". وكانت قد أطلقت السفن في تمام السادسة مساءً صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت، في لحظة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء الرابع من آب. السفن تطلق صافراتها وترتفع الرافعات في مرفأ بيروت إجلالاً لأرواح ضحايا الرابع من آب #عاجل — Annahar النهار (@Annahar) August 4, 2025 وتم تلاوة أسماء الضحايا خلال الوقفة الرمزية. وعند الساعة السادسة و7 دقائق وقف الحشود دقيقة صمت. وقال وليام نون شقيق ضحية انفجار المرفأ جو نون: "نريد من "حزب الله" أن يعود إلى لبنانيته، وهذا الملف ملف إنساني وطني ولكن فئة سياسية وقفت ضده وهذا الأمر لن ننساه". وأضاف: "لن ننسى ما فعله "حزب الله" بنا ونحن لسنا مسؤولين عن تحمّل النكد السياسي، ونقول إن هذا الملف يجب أن ينتهي". وقال بول نجار، الذي قضت طفلته ألكسندرا التي لم تبلغ الرابعة من عمرها في الانفجار: "كان من المفترض على الدولة أن تنظم هذا الحفل كل عام، ومن 5 سنوات توجّعنا، وبرغم محاربتنا من أجل العدالة ما زلنا ننتظر". وقفة رمزيّة في الذّكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت (فيديو + صور) — Annahar النهار (@Annahar) August 4, 2025 وتمر اليوم خمس سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال لبنان ينتظر القرار الاتّهامي في هذا الملفّ، وسط محاولات مستمرة لإقفال الملف، ومنع المحاكمة عن طبقة سياسية - أمنية، تجهد لتبرئة نفسها، في وقت قُدّمت 42 دعوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، ولم تُبتّ حتى الآن. وفيما ينتظر أهالي الضحايا منذ 5 سنوات كشف الحقيقة والمتورطين وراء أعنف انفجار هزّ العاصمة بيروت وغيّر معالمها حينذاك، بادرت الدولة اللبنانية أمس إلى إطلاق تسمية "شارع ضحايا 4 آب" على أحد شوارع بيروت قُبالة المرفأ. وغرق التحقيق بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، منذ عام 2023 في متاهات السياسة، بعدما قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكن القاضي استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل. منذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
صيدا أون لاين
منذ 36 دقائق
- صيدا أون لاين
"المودعون في خطر"... تحذير من سيناريو "الإفلاس المقنّع"!
في ظلّ الأزمة المالية المستمرة، لا يبدو أن قانون هيكلة المصارف سيمرّ بهدوء على المشهد اللبناني، فبعيدًا عن الأضواء، تتحرّك جهات سياسية ونيابية، أبرزها "التيار الوطني الحر" وعدد من نواب التغيير، نحو الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، كما يؤكّد الكاتب والصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي اللبناني، عماد الشدياق. ويشير الشدياق في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "قانون الهيكلة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بقانون الفجوة المالية، وقد ورد هذا الربط صراحة في نص القانون نفسه، ما كان يفترض أن يدفع الحكومة إلى السير في القانونين بالتوازي، أو على الأقل البدء بقانون الفجوة، إذ لا يمكن تنظيم هيكلة المصارف من دون حسم مصير أموالها، أي أموال المودعين التي استُخدمت عبر مصرف لبنان لتمويل الدولة". ويضيف: "نحن نتحدث عن ما يقارب 80 مليار دولار، وهي أموال اعترف بها مصرف لبنان، والخطة المطروحة حاليًا تقوم على إقرار قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به أمام المجلس الدستوري بهدف فصله عن قانون الفجوة المالية. وبهذه الطريقة، يُمرر قانون الهيكلة فيما يتم تمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا". ويتابع الشدياق: "حتى اللحظة، لا تزال كيفية توزيع المسؤوليات غير واضحة، لكن من الواضح أن مجموعة "كلنا إرادة" تسعى إلى تجنيب الدولة أي مسؤولية مباشرة في الأزمة، وإلقاء العبء كاملًا على المصارف. من هنا تأتي خلفية الطعن، إذ إن إقرار قانون الهيكلة بمعزل عن الفجوة المالية، سيُفضي حتمًا إلى عجز عدد من المصارف عن الالتزام بشروطه، لأنه من غير المنطقي أن تُلزم المصارف بخطة إعادة هيكلة قبل أن توضح لها كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان". ويعتبر أن "المخطط الجاري قد يؤدي إلى دفع بعض المصارف لإعلان إفلاسها قبل تنفيذ الهيكلة، أو نتيجة عجزها عن الالتزام بشروطها. وبهذه الطريقة، تضيع أموال المودعين، بينما تتنصّل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية". كما يلفت إلى أن "هناك توجهًا موازيًا لفتح المجال أمام دخول أطراف خارجية إلى القطاع المصرفي، من خلال شراء رخص بعض المصارف المفلسة، والدخول إلى السوق تحت غطاء قانون الهيكلة". وعن الخيارات القانونية المطروحة أمام المجلس الدستوري في حال تقديم الطعن، يشير الشدياق إلى أنه "من بين السيناريوهات أن يعتبر المجلس الدستوري أنه لا يجوز قانونًا ربط تطبيق قانون بقانون آخر لم يُقر بعد، وقد تم الاستناد، خلال الجلسة النيابية التي أُقرّ فيها القانون، إلى قرار سابق للمجلس الدستوري، ما قد يُستخدم كمرجعية في الطعن. ومع ذلك، تبقى نتيجة الطعن غير مضمونة، فهي خاضعة لتقدير المجلس الذي قد يتأثر بالضغوط السياسية أو يستند إلى تفسيرات قانونية متباينة". ويحذر من أن "تداعيات هذا المسار خطيرة جدًا على أموال المودعين، إذ لا يمكن لأي جهة أن تخطو باتجاه إعادة الهيكلة من دون أن توضح للمصارف كيف سيتم سداد ديونها. فاليوم، يُعدّ مصرف لبنان الدائن الأكبر للمصارف، وبالتالي فإن تجاهل هذه الديون أو تجاهل آليات تسديدها يجعل من المستحيل تنفيذ هيكلة ناجحة". ويضيف: "لا يمكن مطالبة المصارف بالالتزام بخطة إصلاحية دون تقديم تصور واضح وممنهج لكيفية استرداد مستحقاتها، فالمصارف التي تنوي الاستمرار تحتاج إلى معرفة مسار استرداد هذه الأموال، حتى تتمكن بدورها من وضع خطة عملية لإعادة أموال المودعين". ويشدّد على أن "عدم تضمين قانون الفجوة المالية آلية واضحة لتسديد الديون للمصارف، يعني أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على رد أموال المودعين، وإذا تم تمرير قانون الهيكلة بشكل متشدد ومن دون معالجة هذه الفجوة، فإن إفلاس أحد المصارف سيؤدي مباشرة إلى خسارة المودعين، إذ ينص القانون الحالي على أن سقف التعويض في حال الإفلاس لا يتجاوز 75 مليون ليرة، أي ما يعادل أقل من 100 دولار لبعض الحسابات الكبيرة، ما يعني عمليًا خسارة شبه كاملة للودائع". ويختم الشدياق بالتحذير من "مسار خطير يتم التمهيد له، يقوم على إفلاس بعض المصارف تمهيدًا لدخول مصرف جديد إلى السوق، ودفن القطاع القديم بالكامل، ويبدو أن هذا المشروع بات شبه مكشوف، وتتصدره مجموعة "كلنا إرادة"، حيث يُربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد المفترض أن يتمتع بملاءة مالية وسيولة مرتفعة، في حين يُترك المصرف القديم للانهيار، وهو ما يفتح الباب أمام خطة مصرفية جديدة تبنى على أنقاض القطاع الحالي، بدعم من مستثمرين جدد وربما جهات إقليمية تسعى للدخول إلى السوق اللبنانية من خلال تحالفات مدروسة".
