تراجع أسعار الذهب مع تحسن الإقبال على المخاطرة
تراجع الذهب اليوم مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية لكن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات حد من الخسائر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3423.44 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى نقطة له منذ 16 يونيو في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3437.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% مسجلةً 39.15 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1437.83 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.8% ليصل إلى 1264.96 دولارًا.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 7 دقائق
- حضرموت نت
محافظ شبوة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية ومشيدًا بدعم الإمارات
تفقد محافظ شبوة، عوض بن الوزير، اليوم الأحد، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية من بينها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة توليدية تصل إلى 53 ميجاوات، الذي تنفذه شركة إليكتروميكا الدولية، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع محافظ شبوة، من مهندسي المشروع، إلى شرح حول مستوى الإنجاز لمكونات المشروع، والجهود المبذولة لاستكماله في أقرب وقت. وحث المحافظ على مضاعفة الجهود لاستكمال العمل فيما تبقى منها.. منوهًا بأهمية المشروع ودوره في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطاقة في المحافظة، ومشيدًا بالدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إنجاز هذا المشروع. وشدد المحافظ ابن الوزير، على ضرورة الالتزام بمواعيد تشغيل محطة الطاقة المركزية بعتق، وتزويد كافة المديريات بحصتها المحددة من التيار.. مقدرًا حجم معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف. في نفس السياق، تفقد محافظ شبوة مستوى العمل والإنجاز في مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة شبوة، الجاري تنفيذه بتمويل محلي يقدر بمليون و656 ألف دولار. كما تفقد محافظ شبوة العمل في مشروع المبنى الجديد للطوارئ بهيئة مستشفى الشيخ محمد بن زايد التعليمي بمدينة عتق، الجاري تنفيذه بتمويل إماراتي. ونوه بأهمية المشروع، موضحًا أنه يأتي في إطار الدعم الإماراتي لمشاريع تطوير وتحديث مستويات الخدمات الطبية المجانية بالهيئة، والتوسع فيها.
رواتب السعودية
منذ 37 دقائق
- رواتب السعودية
«موانئ»: إضافة خدمة الشحن «Bos» التابعة لشركة «Blue Ocean» إلى ميناء جدة الإسلامي
نشر في: 27 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أعلنت الهيئة العامة للموانئ ..موانئ..، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة ..BOS.. التابعة لشركة ..BLUE OCEAN..، إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في تعزيز تنافسية موانئ المملكة، وتوسيع شبكة خدماتها البحرية، ودعم كفاءتها التشغيلية، وتأكيد مكانة المملكة الرائدة في قطاع الموانئ، والقطاع البحري، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية. وتعمل خدمة الشحن الجديدة على تعزيز ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ الصين، من خلال 3 موانئ عالمية، تشمل تشينغداو، ونينغبو، ونانشا، بطاقة استيعابية تصل إلى (2,300) حاوية قياسية. ويأتي ذلك ضمن جهود ..موانئ.. لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث. يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد أكبر ميناء محوري في المنطقة، وأكبر موانئ ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، إذ تمر عبره (65%) من التجارة البحرية والمسافنة الواردة عبر موانئ المملكة، وتبلغ مساحته (12) كلم، وعدد أرصفته (62) رصيفًا، متعددة الأغراض، وبطاقة استيعابية تصل إلى (130) مليون طن. ضمن جهود ..موانئ لتوسيع شبكة الخدمات الملاحية في موانئ المملكة، تمّت إضافة خدمة الشحن »BOS« التابعة لشركة »BLUE OCEAN« إلى ..ميناء_جدة_الإسلامي، لتُصبح بذلك الخدمة الخامسة والعشرين التي تم استقطابها منذ بداية عام 2025م، بما يُسهم في تعزيز الربط مع الأسواق العالمية، ودعم الصادرات… مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) July 27, 2025 المصدر: عاجل
الوئام
منذ 37 دقائق
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
