logo
بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لـ"سبق": نحتاج مأسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي

بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لـ"سبق": نحتاج مأسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي

صحيفة سبقمنذ 3 أيام
أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام لأوقاف طلال بن عبدالعزيز، على أهمية 'مأسسة' المبادرات النوعية في القطاع غير الربحي، لتكون متاحة وعامة يشارك فيها الجميع، مشددًا على أن استدامة الأثر التنموي تتطلب إطارًا مؤسسيًا واضحًا.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ'سبق'، خلال مشاركة سموه في أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب بنسخته الثانية، الذي نظمته وزارة التعليم بمقرها في الرياض، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وقال الأمير عبدالعزيز:'نحتاج إلى مؤسسة مبادرات نوعية في القطاع غير الربحي، تكون عامة ومتاحة للجميع، بما يضمن التكامل والشمول.'
وأضاف:'أوقاف طلال تقدّم عملاً نوعيًا ومبتكرًا، يركّز على دعم الفئات الأقل حظًا، وخاصة في المجال التعليمي.'
وأوضح سموه أن 'أوقاف طلال' تأسست على فكر الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – التنموي، مشيرًا إلى أنها تركز على دعم التعليم، والمنح الدراسية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الوصول إلى التعليم الخاص.
وأكد أن العطاء والعمل الخيري متجذر في المجتمع السعودي، مضيفًا:'الدعم موجود في جينات هذا المجتمع، ومأسسة العمل الخيري ستنقله إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيرًا.'
وخلال الملتقى، دشن الأمير عبدالعزيز بن طلال دراسة علمية جديدة بعنوان: 'تمكين الروضات في القطاع غير الربحي'، بالشراكة مع وزارة التعليم، وتهدف إلى تشخيص واقع رياض الأطفال، وتحسين أدائها، وتمكينها بما يخدم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، لاسيما في مجال الطفولة المبكرة.
واختتمت فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب الأربعاء، بمشاركة أكثر من 50 جهة، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل وعروض ميدانية.
وشهد المعرض المصاحب تفاعلًا واسعًا، حيث اطلع الأمير عبدالعزيز على أبرز التجارب والمبادرات التعليمية المعروضة، وأشاد بالفرص المطروحة لتعزيز الشراكات النوعية في مجالات التعليم والتدريب.
وضم الملتقى فعاليات متنوعة، مثل: 'الجدارية الحوارية'، و'منصة مجتمع الشراكات'، و'الركن الاستشاري'، بمشاركة أكثر من 30 مستشارًا في مجالات الموهبة والاستدامة وإدارة المشاريع.
ويهدف الملتقى إلى دعم التكامل بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، وتحفيز الابتكار التعليمي، وتمكين رأس المال البشري، بما يعزز من جودة واستدامة البيئة التعليمية في المملكة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي يدعو لتوسيع نطاق المساعدات لسكان غزة
برنامج الأغذية العالمي يدعو لتوسيع نطاق المساعدات لسكان غزة

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

برنامج الأغذية العالمي يدعو لتوسيع نطاق المساعدات لسكان غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إنه يقف على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة وتقديمها مباشرةً للأسر الأكثر احتياجًا في قطاع غزة. ودعا برنامج الأغذية العالمي، في منشور على منصة «إكس»، لإدخال ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، كما طالب بتوفير المزيد من الطرق للوصول إلى الجميع بأمان عبر المعابر المؤدية إلى شمال ووسط وجنوب غزة. #Gaza: WFP stands ready to scale up and deliver life-saving assistance directly to the most vulnerable families in need. For this we urgently call for: At least 100 aid trucks per day. More routes to reach everyone safely via crossing points into north, central and... — World Food Programme (@WFP) July 5, 2025 وشدد البرنامج على عدم تواجد مسلحين قرب مسارات الشاحنات أو نقاط توزيع المساعدات الإنسانية، كما طالب بشكل عاجل بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. كانت حركة «حماس قد أعلنت أمس قبولها لاقتراح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فريق التفاوض سيغادر إسرائيل متوجها إلى قطر اليوم (الأحد).

موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025

أرقام

timeمنذ 2 ساعات

  • أرقام

موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025

ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.

«أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس
«أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

«أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس

أعلنت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، بينها السعودية والإمارات وروسيا، عن اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس (آب)، بواقع 548 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف إلى التكيف مع تحسّن أساسيات السوق والتوقعات الاقتصادية المستقرة. وأكدت الدول الثماني التزامها دعم استقرار السوق مع الاحتفاظ بالمرونة لإيقاف أو عكس الزيادات حسب تطورات السوق. ويأتي القرار في إطار العودة التدريجية من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة. وتُشير البيانات إلى أن «أوبك بلس» رفعت الإنتاج بـ1.37 مليون برميل بين أبريل ويوليو (تموز)، ما يُمثل 62 في المائة من الخفض الجاري التراجع عنه. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 3 أغسطس لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر (أيلول).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store