معاناة متفاقمة تنتظر حلاً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
يُشكل ملف الأستاذات والأساتذة المعفين من مهام التدريس لأسباب صحية إشكالية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في هذا السياق، أكد النائب البرلماني حسن أومريبط في سؤال وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه، و :'فبعد سنوات من العطاء داخل الفصول الدراسية، يجد عدد كبير من رجال ونساء التعليم أنفسهم مضطرين لاتباع مسطرة الإعفاء الصحي، ليُسند إليهم مهام إدارية يُفترض أن تتلاءم مع وضعهم الصحي الجديد. إلا أن الواقع غالبًا ما يُخالف التوقعات، لتُصبح هذه الفئة تعيش معاناة مضاعفة تنعكس سلبًا على مردودهم المهني وحالتهم النفسية'.
وأكد المتحدث نفسه، بأن أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة تتمثل في غياب نصوص تنظيمية واضحة ومحددة تؤطر وضعهم بعد الإعفاء من التدريس. هذا الغياب القانوني يُفسح المجال لتطبيق إجراءات قد لا تراعي خصوصية وضعهم الصحي، مما يؤدي إلى إسناد مهام إدارية بعدد ساعات عمل يصل إلى 38 ساعة أسبوعيًا، وهو ما يفوق بشكل كبير ساعات عملهم كمعلمين (التي تتراوح بين 21 و 30 ساعة كحد أقصى). ولا يقتصر الأمر على عدد الساعات، بل يتعداه إلى طبيعة المهام التي لا تأخذ في كثير من الحالات الوضع الصحي للمعنيين بعين الاعتبار، مما يُجعل بيئة عملهم الجديدة مصدر إرهاق إضافي بدل أن تكون بيئة داعمة.
وبحسب أومريبط، فإن الوضع يزداد تعقيدًا حين نُدرك أن الراتب الشهري لهؤلاء الأساتذة غالبًا ما يصبح أقل مما كان عليه قبل الإعفاء. فهم بذلك يُواجهون حيفًا ماليًا متعدد الأبعاد: لا يستفيدون من التعويضات الخاصة بالعمل الإداري، ولا يحتفظون بتعويضات التدريس التي كانت تُشكل جزءً مهمًا من دخلهم. هذا الوضع المالي المُتدهور، إلى جانب المهام التي قد لا تتناسب مع حالتهم الصحية، يُلقي بظلاله السلبية على استقرارهم المادي والمعنوي، ويُشعرهم بغياب الإنصاف والتقدير لمسيرتهم المهنية.
و اعتبر النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان بأن :'هذا الوضع يُسائل ضمائرنا، ويستوجب من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموقرة النظر بشكل جدي إلى ملف هذه الفئة والعمل على إنصافها. و تساءل عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف الأستاذات والأساتذة المعفين من التدريس لأسباب صحية، وتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تحول دون أدائهم لمهامهم في ظروف ملائمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
معامل السمك تهدد صحة المواطنين وسط مدينة أكادير
agadir24 – أكادير24 تحولت زنقة موسى بن نصير بمدينة أكادير، التي تحتضن مجموعة من معامل تصبير السمك، إلى نقطة سوداء، نتيجة التسربات المستمرة لمياه ملوثة تنبع من داخل المعامل، مسببة أضرارا كبيرة للبيئة وصحة المواطنين. وتظهر المعاينة الميدانية تسرب كميات كبيرة من المياه، التي تفرغ بشكل غير قانوني في الشارع المقابل للمصانع، مشكلة مجاري مفتوحة على الإسفلت، في مشهد ينذر بكارثة بيئية وصحية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الروائح الكريهة المنبعثة من المكان، ما يزيد من معاناة السكان ومستعملي الطريق. ونبه سكان المنطقة إلى أن الروائح التي تفوح من المنطقة تشكل خطرا مباشرا على صحتهم، لما تحمله من مواد ملوثة وغازات ناتجة عن تحلل بقايا السمك والمخلفات الصناعية، معبرين عن استيائهم العميق من هذا الوضع الذي تسبب في تدهور جودة الحياة في محيطهم السكني. ولم تتوقف معاناة المواطنين عند حدود التلوث فقط، بل امتدت إلى صعوبة استعمال الطريق بسبب تجمع المياه الملوثة، التي تتحول إلى برك تعيق حركة السير والمرور، خصوصا بالنسبة للراجلين. وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون الجهات الوصية بالتدخل بشكل عاجل من أجل إلزام معامل السمك المتسببة في الكارثة باحترام معايير السلامة البيئية والصحية، والتوقف عن تصريف المياه الملوثة في الفضاء العام.
أكادير 24
منذ 4 أيام
- أكادير 24
اختلالات التعريفة المرجعية تواصل الإضرار بمنخرطي 'CNSS'، وسط مطالب بتدخل وزارة الصحة
agadir24 – أكادير24 يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تداعيات التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين. وأفاد عدد من المتضررين بأن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم. وسجل هؤلاء أنهم كمؤمنين لا يسترجعون سوى جزء يسير من المصاريف، ويتحملون الفرق كاملا، مما يثقل كاهلهم بأعباء مالية تفوق قدرتهم، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. وفي سياق متصل، سجل المتضررون أن هذا المشكل يهدد بإفراغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق. وأمام هذا الوضع، يطالب المتضررون بتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حاليا، وجعلها أكثر تطابقا مع الأثمنة الحقيقية المفروض على المرضى أداؤها، فيما طالبوا الأطر الصحية باحترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفاديا لإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- أكادير 24
السلطات تدخل على خط واقعة حلوى الزجاج، وهذا ما تقرر في حق صاحب المحل
agadir24 – أكادير24 أصدرت السلطات المحلية بإقليم الناظور توضيحا رسميا بعد تداول أخبار تفيد بتعرض عدد من المواطنين، بينهم أطفال، لإصابات متفاوتة الخطورة بسبب تناولهم لحلوى يشتبه في احتوائها على قطع زجاجية بمدينة زايو. في هذا السياق، أكدت السلطات أن جميع التحاليل والفحوصات الطبية المنجزة يوم الأحد 27 يوليوز، بمستشفى القرب بزايو، أظهرت أن الأشخاص الذين توافدوا على المؤسسة الصحية يتمتعون بحالة صحية جيدة، ولم يتم تسجيل أي إصابات جسدية ناتجة عن ابتلاع مواد غريبة. وأوضح المصدر نفسه أنه تمت إحالة ثلاثة أطفال إلى المستشفى الحسني بالناظور لإخضاعهم لفحوصات متقدمة، بغية التأكد والاطمئنان، حيث شملت التحاليل الطبية والفحوصات بالصدى، وقد أكدت الأطقم الطبية عدم وجود أي آثار لابتلاع شظايا زجاجية، ليغادر الأطفال المستشفى في اليوم نفسه. ورغم عدم تسجيل أية إصابات، فتحت السلطات تحقيقا ميدانيا في الواقعة، بعد معاينة شظية زجاجية بإحدى قطع الحلوى، حيث تم إيفاد لجنة مختلطة إلى محل بيع الحلويات المعني، وتبين وجود إخلالات في شروط السلامة الصحية المعمول بها. وبناء على ذلك، قررت السلطات توقيف نشاط المحل مؤقتا إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع التشديد على تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك. هذا، ويتواصل البحث في ملابسات هذا الحادث الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار استكمال المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
