رغم تمريره.. مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل ينذر بانقسام أمريكي حاد
إن التشريعات التي أُقرت ستُعزز من تطبيق قوانين الهجرة وتُقلص من برامج شبكة الأمان الفيدرالية
ووفقًا لما نقلته صحيفة 'الجارديان' البريطانية، فإن التشريعات التي أُقرت من المتوقع أن تُعزز من تطبيق قوانين الهجرة وتُقلص من برامج شبكة الأمان الفيدرالية، في تحوّل كبير على مستوى السياسات الاجتماعية.
وتم تمرير المشروع بأغلبية ضئيلة، حيث جاءت نتيجة التصويت 218 مقابل 214، بعد أسابيع من النقاش الحاد داخل الكونجرس. وكان ترامب قد طالب بأن يكون القانون جاهزًا للتوقيع قبل يوم الجمعة، الذي يصادف عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
الجمهوريون يمررون مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل
وصاغ مشروع القانون حلفاء الرئيس دونالد ترامب من الجمهوريين داخل الكونجرس، بينما رفض الديمقراطيون المشروع بشكل كامل، مع دفع المشروع لمواجهة صعوبات لإقراره بشكل نهائي.
في نهاية المطاف، اضطر الجمهوريون المعارضون لبعض بنود المشروع إلى الرضوخ، باستثناء نائبين فقط من الحزب هما: توماس ماسي، النائب اليميني عن ولاية كنتاكي، وبريان فيتزباتريك، ممثل ولاية بنسلفانيا التي صوتت لصالح كامالا هاريس في الانتخابات السابقة.
وقبيل التصويت، صرّح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قائلًا: "لقد انتظرنا طويلًا، وكثير منا لم ينم منذ أيام، لكن هذا اليوم مفصلي في تاريخ أمتنا. بفضل هذا المشروع سنجعل البلد أكثر قوة وأمنًا وازدهارًا من أي وقت مضى، وسينعكس أثره على كل أمريكي."
التشريع يتضمن إجراءات مشددة من شأنها تسريع وتوسيع عمليات الترحيل التي تقوم بها سلطات الهجرة والجمارك
ويتضمن التشريع إجراءات مشددة من شأنها تسريع وتوسيع عمليات الترحيل التي تقوم بها سلطات الهجرة والجمارك، كما يُرجّح أن يُمهّد الطريق لتحقيق أحد أبرز وعود ترامب الانتخابية وهي استكمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
في المقابل، بحسب 'الجارديان يمثل القانون انتكاسة كبيرة لجهود الإدارة السابقة في مكافحة أزمة المناخ؛ إذ يتضمن التخلص التدريجي من الحوافز الضريبية التي أُقرّت في عهد الرئيس جو بايدن لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، كالسيارات الكهربائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية.
قانون الضرائب والإنفاق الشامل يثير الانقسام
وترتكز النقطة الجوهرية في مشروع القانون على إقرار دائم للتخفيضات الضريبية التي تم تبنيها في 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، إلى جانب إعفاءات مؤقتة جديدة تشمل الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات، وهي بنود وعد بها ترامب ناخبيه خلال حملته الأخيرة.
وبالرغم من وعود الجمهوريين بالتعويض المالي، فإن التشريع سيؤدي إلى خسارة الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات من الإيرادات وقد أقر الجمهوريون مجموعة من التخفيضات في برامج الرعاية الاجتماعية لتغطية جزء من الكلفة، وعلى رأسها برنامج "ميديكيد" الذي يوفّر التأمين الصحي للفقراء وذوي الإعاقة، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونحرس (CBO) إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من المساعدات، في حين سيضيف القانون نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين القومي بحلول عام 2034، رغم محاولات الترشيد والاقتطاع في الإنفاق الاجتماعي.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن معظم مشرّعي الحزب الجمهوري يدعمون ترامب بشكل واسع، غير أن الخلافات الداخلية حول بعض بنود القانون كانت حاضرة بشدة. فقد طالب بعض النواب المحافظين بإجراء تخفيضات جذرية في الإنفاق العام، والتسريع في إلغاء الحوافز الضريبية للطاقة الخضراء، إضافة إلى توسيع الخصومات الضريبية لمصلحة دافعي الضرائب في الولايات التي يغلب عليها الطابع الديمقراطي.
هذه المطالب اصطدمت بمواقف معارضة داخل الحزب ذاته، ما أدى إلى موجة من الجدل والمداولات الداخلية استمرت لأسابيع. ومع ذلك، نجح قادة الجمهوريين في التوصل إلى صيغة توافقية مكّنتهم من حشد الأصوات اللازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجرس
منذ 16 دقائق
- الجرس
مع نضال: زوجة الرئيس الفرنسي بلا شرف
#بودكاست_مع_ نضال في هذه الحلقة لقضية ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون من زوجته امام الكاميرات والذي يم يثمر حتى عن بيان من قصر الإليزية، ماذا يقول علم لنفس حول حدث ل اكرون؟ لماذا لم تتحرك الجمعيات الحقوقية؟ عدد الرجال الذين يتعرضون للتعنيف من زوجاتهم في العالم؟ ماذا يحدث لاطفالنا؟ كيف يصبح الرجل حقيرًا؟ كيف علينا ان ننتبه لأنفسنا وأطفالنا من هكذا احداث تجرح وتكسر الأرواح؟ وثيقة نادين الراسي ونفقة ٢٠٠٠ دولار شهريًا
اليوم السابع
منذ 18 دقائق
- اليوم السابع
تفاصيل وقف إطلاق النار فى غزة وترامب يرحب برد حركة حماس.. فيديو
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية خاصة من إعداد أحمد إسماعيل وتقديم أحمد العدل ، تناولت تفاصيل وقف إطلاق النار فى غزة. اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "من الجيد" أنَ حركة حماس ردت "بإيجابية" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة "خلال أيام". وأضاف: "أنه لم يتم إطلاعي على التفاصيل المتعلقة برد حماس، لكن علينا أن نفعل شيئًا بشأن غزة. نحن نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات". في وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حركة حماس أنها أنهت مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة. وأكدت الحركة في بيان لها أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية". وأشارت حماس إلى استعدادها "بكل جدية للدخول فورًا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدًا للاعتداءات المستمرة على غزة".
البورصة
منذ 18 دقائق
- البورصة
هل تُعيد مصر رسم خريطة تجارتها الخارجية باتفاقها المرتقب مع الاتحاد الأوراسي؟
أعاد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مناقشة انضمام مصر إلى اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، الزخم إلى جهود الحكومة لتنويع الأسواق التصديرية والبحث عن تكتلات اقتصادية غير تقليدية لتقليص فجوة الميزان التجاري. ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا، وكازاخستان، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وقيرغيزستان، سوقًا ضخمة يقترب عدد سكانها من 183 مليون نسمة، وتتمتع باحتياطيات ضخمة من الطاقة والمعادن، فضلًا عن حاجتها إلى الواردات في قطاعات استراتيجية، مثل الأغذية والمنتجات الكيماوية والهندسية والملابس. وتنظر مصر إلى هذه الاتفاقية كجزء من رؤيتها الاستراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين، والحد من الاعتماد المفرط على الأسواق الأوروبية والعربية التقليدية، التي تعاني بعضُها من تشبع أو تحديات هيكلية في الطلب. ويقول مسئولون إن الاتفاق – حال توقيعه – سيوفر إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية، ويقلل من الحواجز غير الجمركية، ويفتح المجال أمام تدفقات تجارية جديدة إلى تكتل اقتصادي يعاني من اضطراب في سلاسل الإمداد، وتراجع في الواردات من مصادر تقليدية بسبب الأزمات الجيوسياسية. وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عام 2015، ويعد من بين التكتلات الإقليمية الصاعدة التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين أعضائه في مجالات التجارة، والطاقة، والاستثمار، والتنقل الحر للسلع والخدمات ورأس المال. ويتمتع التكتل باحتياطات طاقة ضخمة، حيث تمتلك روسيا وحدها أكثر من 25% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا، بالإضافة إلى قدرات صناعية وزراعية كبيرة. ورغم وفرة الموارد، فإن دول الاتحاد تعتمد على الاستيراد في العديد من السلع الاستهلاكية والمنتجات المصنعة، وهو ما يجعلها سوقًا واعدة للمنتج المصري، لا سيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ 2022، والتوترات المستمرة في سلاسل التوريد. ويطمح المصدرون أن يكون الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي أداة لتغيير هذا الواقع، عبر تمكين القطاعات التصديرية المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة، وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري. قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الاتفاق المرتقب مع الاتحاد الأوراسي سيكون له تأثير بالغ على نمو صادرات القطاع، لا سيما في المنتجات الوسيطة والنهائية التي تحظى بطلب متزايد في دول الاتحاد. وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه المصدرين المصريين حاليًا إلى هذه الأسواق تتضمن، الرسوم الجمركية المرتفعة، اختلاف المواصفات الفنية والمعايير التنظيمية، ضعف البنية التحتية اللوجستية، غياب المراكز التجارية ومخازن التوزيع المصرية، تعقيد التحويلات البنكية وغياب الربط المصرفي. ودعا إلى أن يتضمن الاتفاق المرتقب أدوات لتجاوز هذه العقبات، من خلال التعاون الفني في تحديث المواصفات، وإنشاء مراكز لوجستية، والتنسيق المصرفي بين البنوك المركزية. أما شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أوضح أن صادرات القطاع إلى روسيا تراجعت بنسبة 75% في 2024، لتسجل 4 ملايين دولار فقط، مقابل 15.8 مليون دولار في 2023، في حين بلغت واردات القطاع من روسيا نحو 137 مليون دولار. ويرى أن هذا التراجع يكشف عن ضعف الترويج التجاري، وغياب الفهم الدقيق لاحتياجات السوق الروسي، داعيًا إلى تنظيم بعثات تجارية واستكشافية إلى دول الاتحاد لجمع البيانات، وتطوير تصميمات ومنتجات تتناسب مع الأذواق المحلية. في السياق ذاته، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس، إن المنتجات المصرية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات يمكن أن تحل محل المنتجات الأوروبية والتركية التي تراجعت في أسواق الاتحاد، بشرط الالتزام بالمواصفات الفنية وتوفير خدمات ما بعد البيع. وأكدت أن المجلس يعمل على إعداد دليل معلوماتي مفصل للأسواق الأوراسية، يشمل خرائط الطلب ومواصفات التسجيل، والدورات الموسمية للشراء، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في خطط التوسع. في قطاع الصناعات الغذائية، قال تميم الضوي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن دول الاتحاد الأوراسي تمثل أسواقًا ذات طلب مرتفع ومستمر على المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة بعد تراجع الواردات الأوروبية. وأشار إلى أن مصر تملك ميزة تنافسية في الفواكه المجمدة والخضروات، وتطمح إلى توسيع محفظة الصادرات لتشمل الأعشاب، والزيوت الطبية، والمنتجات المعلبة، بدعم من الاتفاق المرتقب. وأوضح أن ضعف الترويج، وصعوبات الشحن، وغياب شركات توزيع مصرية محلية، تمثل أبرز التحديات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا لتوفير حلول لوجستية وتمويلية. في قطاع الملابس الجاهزة، قال سمير فتح الله، المدير التنفيذي لشركة 'ترانس أفريكا'، إن المصانع المصرية باتت في وضع أفضل لمنافسة تركيا، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الأخيرة. وأوضح أن الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي سيمنح صادرات الملابس إعفاءات مباشرة، ما يقلل من التكلفة النهائية للمنتج، ويفتح الباب للتوسع في أسواق مثل روسيا وأرمينيا وكازاخستان. وأشار إلى أن استثمارات تركية دخلت السوق المصرية خلال السنوات الماضية في قطاع الغزل والنسيج، ما ساعد في نقل الخبرات وزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع جودة المنتجات. أما في قطاع الحاصلات الزراعية، قال أحمد صبحي، رئيس شركة 'السلام الدولية'، إن شركته ضخت استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لتأهيل مزارع تصديرية بمساحة 3 آلاف فدان، استعدادًا لاختراق السوق الأوراسي. وأضاف أن روسيا وبيلاروسيا تحتاجان إلى منتجات طازجة ومجمدة بجودة عالية، والاتفاق المرتقب سيوفر مزايا جمركية وتقنية تشجع على دخول هذه الأسواق. وأكد أن لدى دول الاتحاد طلب موسمي مرتفع على البطاطس، والبصل، والعنب، والموالح، ويمكن لمصر أن تلعب دور المورد الرئيسي لتلك المنتجات. قال طارق عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن الاتحاد الأوراسي يمثل بوابة لأسواق تمتد من وسط آسيا إلى أوروبا الشرقية، وتحتاج إلى موردين جدد في ظل تراجع العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للتصدير، وتحسين أداء الموانئ، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز شركات الشحن، لتسهيل الوصول إلى الأسواق الأوراسية. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية، لتوفير برامج تدريب وتوعية، وتمويل ميسر، وآليات ترويج متخصصة، تضمن قدرة الشركات المصرية على المنافسة والانتشار. يأتي التفاوض مع الاتحاد الأوراسي في إطار استراتيجية الحكومة لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويًا، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة. وتستهدف الاستراتيجية تنويع الأسواق والمنتجات، وتشجيع الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، وتوفير أدوات تمويل وضمان مخاطر، وتحفيز إنشاء المجمعات الصناعية التصديرية. وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع التكتلات الاقتصادية، حيث وقعت اتفاقيات مماثلة مع 'الميركوسور'، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما تعتزم توسيع اتفاقياتها مع شرق آسيا. ويقول محللون إن الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي يعكس توجهًا مصريًا استراتيجيًا نحو تنويع الشركاء بعيدًا عن أوروبا، وتعظيم الاستفادة من المتغيرات الجيوسياسية التي أعادت تشكيل خريطة التجارة العالمية. ويشترط المحللون نجاح الاتفاق استعداد القطاع الخاص للتعامل مع المتطلبات الفنية والتنظيمية الجديدة، ووجود بنية تحتية لوجستية مرنة، وقدرات تمويلية تناسب التوسعات التصديرية. : التجارةالصادراتالمجالس التصديريةروسيامصر
