البنك المركزي اليمني يدشن التعامل بالعملة المعدنية الجديدة فئة 50 ريالاً
بدأ البنك المركزي اليمني اليوم الأحد بإطلاق عملية توزيع وتداول العملة المعدنية الجديدة من فئة (50) ريالاً، وذلك بعد الإعلان عن سكها كإجراء مسؤول يهدف إلى معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة.
وخصص البنك المركزي مراكز محددة لاستبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية، وذلك في مقاره الرئيسية وفروعه بمختلف المحافظات.
وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر إلى مقر البنك المركزي بصنعاء، لاستبدال العملة التالفة من هذه الفئة، معبرين عن سعادتهم لهذه الخطوة، والتي ستحل عدداً من المشاكل التي كانت تواجههم ولا سيما في المتاجر والبقالات.
وأشاد المواطنون بالإدارة الاقتصادية الحكيمة، ودورها في حماية العملة الوطنية من الاختراق، معتبرين أنها ستساهم في تعزيز السيولة النقدية وتنشيط الحركة الاقتصادية، مما سيسهم في تحسين القدرة الشرائية للعموم.
وأشار أحد بائعي المواد الغذائية إلى أنهم كانوا يواجهون صعوبة في إرجاع ورقة الخمسين ريالاً للأطفال الذين كانوا يطلبونها لشراء الخبز، مما كان يدفعهم إلى منحهم قطعة من الشوكولاتة أو الفكة نتيجة لعدم توفر العملة الورقية.
وكان البنك المركزي اليمني قد أعلن مساء السبت عن إنجاز جديد يتمثل في سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً، والتي أصبحت قيد التداول اعتباراً من اليوم الأحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 33 دقائق
- اليمن الآن
انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر
تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. --- سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. --- عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. --- سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. --- ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. --- الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نقابة الصرافين الجنوبيين: تجاوز الدولار حاجز 2800 ريال يُثبت فشل البنك المركزي وقطاع الرقابة
وصفت نقابة الصرافين الجنوبيين في العاصمة عدن، الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني — متجاوزًا حاجز 2800 ريال — بأنه "مؤشر صريح على الفشل الذريع" لإدارة البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية. وقالت النقابة، في بيان شديد اللهجة، إن "الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني يقابله صمت وعجز كاملان من قبل محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي وقطاع الرقابة، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة". وأدانت النقابة بشدة ما وصفته بـ"تقاعس" البنك المركزي وقطاع الرقابة عن أداء مهامهم القانونية في وقف التدهور المتواصل، مؤكدة أنهم "يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في أسعار الصرف". ودعت النقابة محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة إلى تحرك فوري لاتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إصلاح السياسات النقدية والرقابية، والعمل على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، محذرة في الوقت ذاته من أن "الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى، ويضاعف من حالة الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة". وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية"، داعية كافة الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق ويحمي مصالح الناس.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
خبير اقتصادي: إصدار الحوثي عملة جديدة فئة 50 ريالاً خطوة استعراضية لا تعالج أزمة السيولة
وصف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إصدار المليشيا الحوثية في صنعاء لعملة معدنية جديدة بقيمة 50 ريالاً بخطوة استعراضية لا تُعالج جذور أزمة شح السيولة في المناطق التي تسيطر عليها. أكد نصر أن الأزمة المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، أعمق من أن تُحل بعملة معدنية بفئة 50 ريالاً، مشيرًا إلى أن الإصدار السابق بفئة 100 ريال لم يحقق نجاحًا في معالجة الوضع الاقتصادي، مما يجعل التوقعات سلبية للإصدار الجديد. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تعمق الانقسام في القطاع المصرفي اليمني بدلاً من تحسينه. وحذر نصر من احتمالية رد فعل حاد من البنك المركزي في عدن، الذي من المتوقع أن يرفض التعامل مع هذه العملة، على غرار موقفه من الإصدار السابق الذي اعتبره مزورًا وأصدر تحذيرًا رسميًا بعدم قبوله. وأضاف أن هذا الرفض قد يفاقم التوترات المالية بين المناطق. والسبت الماضي، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. وبرر البنك المركزي غير الشرعي في صنعاء، إصدار العملة المعدنية الجديدة كحل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة 50 ريالاً، التي أصبحت غير صالحة للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرته.
