إيلون ماسك يفتح جبهة صراع جديدة مع ترامب

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجدداً مشروع القانون الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، المدعوم من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أن هذا القانون 'سيقضي على الملايين من الوظائف، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً'.
وفي منشور على منصة 'إكس'، وصف إيلون ماسك مشروع القانون الأخير في مجلس الشيوخ بـ'الجنون المُدمِّر'، لأنه 'يمنح امتيازاتٍ لقطاعاتٍ قديمة، بينما يُلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل'.
وفي تغريدة منفصلة، قال ماسك إن مشروع القانون 'سيرفع سقف الدين العام الأمريكي الى نحو 5000 مليار دولار، وهي أكبر زيادة في التاريخ'.
وتبلغ قيمة الاعفاءات الضريبية التي يسعى الجمهوريون تمريرها في مجلس الشيوخ الأمريكي، حوالي 4200 مليار دولار، في حين حذّر زعيم الديمقراطيين، الشعب الأمريكي من تمرير هذا القانون، قائلا بان هذا القانون سيعمل على 'زيادة فواتير الكهرباء وتعريض مئات الآلاف من الوظائف للخطر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 39 دقائق

• خبر للأنباء

سرقة 100 مليون دولار وتعطيل البنوك.. "العصفور المفترس" يهاجم شرايين الاقتصاد الإيراني

صورة متداولة لمقر بنك سيباه الإيراني في العاصمة طهران بينما كانت إسرائيل والولايات المتحدة تقصفان المواقع النووية الإيرانية، برزت خلف الكواليس ساحة معركة أخرى، وهي مؤسسات البنية التحتية المالية، التي تُبقي طهران على صلة بالعالم، حسبما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأشخاص مطلعون على هذه الجهود لصحيفة "وول ستريت جورنال". ونقلت الصحيفة الأميركية عن المصادر قولها إن السلطات الإسرائيلية ومجموعة قرصنة موالية لإسرائيل تُعرف باسم "العصفور المفترس" (Predatory Sparrow)، "استهدفوا مؤسسات مالية يستخدمها الإيرانيون، لتحويل الأموال والتحايل على الحصار الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة". وكانت العقوبات الأميركية، التي فُرضت على نحو متقطع على مدى عقود بسبب البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات متشددة، تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي. هجمات سيبرانية وقالت مجموعة "العصفور المفترس"، التي تنشط بهوية مجهولة وتنشر تحديثات عملياتها عبر منصة "إكس"، إنها عطلت خلال الأسبوع الماضي بنك "سيباه" الإيراني المملوك للدولة، الذي يقدم خدمات للقوات المسلحة الإيرانية ويساعدها في دفع مستحقات الموردين في الخارج، ما أدى إلى شل خدماته المصرفية الإلكترونية وتعطيل أجهزة الصرف الآلي التابعة له. وقد أقرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بالأضرار الناجمة عن هذه العمليات. كما اخترقت المجموعة منصة "نوبیتكس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الإيرانيين لتحويل الأموال إلى الخارج. وتمكن القراصنة من سحب نحو 100 مليون دولار، ما أجبر المنصة على التوقف عن العمل، بحسب ما أعلنت الشركة نفسها. وعطلت الحكومة الإيرانية جزءاً كبيراً من الأنشطة الإلكترونية في البلاد لمنع وقوع هجمات إضافية واحتواء المعارضة، كما حجبت المواقع غير الإيرانية. وحذّرت السلطات المواطنين من استخدام الهواتف الأجنبية أو تطبيقات المراسلة، مدعية أنها قد تُستخدم لجمع بيانات صوتية ومعلومات عن الموقع الجغرافي لصالح جواسيس إسرائيليين. كما مُنع المسؤولون الحكوميون من استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية. وقالت مجموعة "العصفور المفترس" إن الهجومين استهدفا "شرايين الحياة المالية" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر أيضاً على قطاعات واسعة من الاقتصاد. وكتبت على منصة "إكس": "يا شعب إيران النبيل، اسحبوا أموالكم قبل فوات الأوان". ولا تزال الشركتان المستهدفتان تعانيان من آثار الهجمات، إذ أعلنت "نوبیتكس" أنها تواجه تحديات كبيرة في استعادة خدماتها، وتخطط لاستئناف التداول خلال الأسبوع المقبل. وقال بعض مستخدمي بنك "سباه" عبر الإنترنت إنهم لا يزالون لا يتلقون الإيداعات. ولم توضح "العصفور المفترس" ما إذا كانت تعمل نيابة عن السلطات الإسرائيلية، فيما قال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة Cyvers للأمن السيبراني ومقرها تل أبيب، إن "تطور المجموعة، واختيار أهدافها، ورسائلها الجيوسياسية، تعكس ملامح جهة سيبرانية متحالفة مع إسرائيل ومدعومة من الدولة". اقتصاد منهك وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات السيبرانية استهدفت اقتصاداً منهكاً بالفعل جراء العقوبات الأميركية، التي تحظر شراء النفط الإيراني، أو التعامل مع مصارف البلاد التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على عدد محدود من الشركاء التجاريين، أبرزهم الصين. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في إيران 40%، وفقاً للبنك الدولي. كما أدى النزوح المستمر للعمالة الماهرة إلى خنق نمو الاقتصاد الإيراني. وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، لكن خبراء أمن سيبراني ومسؤولين إسرائيليين يتوقعون استمرار الحرب الإلكترونية. وقال لافيد: "من المرجح أن تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات سيبرانية دقيقة تستهدف مراكز القوة في النظام (الإيراني)". وقال مسؤولون في المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل، إنهم لا يملكون معلومات بشأن وجود صلات بين مجموعة "العصفور المفترس" والسلطات الإسرائيلية. وأوضح المسؤولون أن إسرائيل تستهدف بشكل عام البنية التحتية الاقتصادية التي تمكن إيران من تمويل جيشها ووكلائها، مشيرين إلى أن إسرائيل فرضت هذا الشهر عقوبات على البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى يستخدمها الحرس الثوري. ويعتزم المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، الخاضع لإشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية، إصدار أوامر إلى منصات تداول خارج إيران لمساعدته في مصادرة المزيد من أصول "نوبیتكس" الرقمية، بعدما حدد أموالاً إضافية بقيمة 150 مليون دولار تحتفظ بها المنصة، وفقاً للمسؤولين. رد إيراني وفي المقابل، ردت مجموعات قرصنة موالية لإيران باستهداف مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الإسرائيلية عن طريق ما يعرف باسم "الهجمات الموزعة لحجب الخدمات" (DDoS)، والتي تهدف إلى إغراق الخوادم المسؤولة عن توجيه حركة الإنترنت بطوفان من الطلبات، وإرسال رسائل احتيالية لإسرائيليين في محاولة لاختراق هواتفهم. لكن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قالت إن الهجمات الإلكترونية الإيرانية لم تُسبب أي أضرار خلال الأسابيع الأخيرة. وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات الإسرائيلية، بدأت طهران في تقييد وصول مواطنيها إلى الإنترنت، وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن الانقطاع شبه الكامل للإنترنت في البلاد "مؤقت ومُستهدف ومُتحكم به، ويهدف إلى مواجهة الهجمات الإلكترونية". ونقل موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، عن مستخدمي إنترنت في إيران قولهم، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى خدمات اتصالات أساسية، مثل تطبيقات المراسلة والخرائط، وأحياناً الإنترنت نفسه. وأفادت شركة Cloudflare بأن شركتي اتصالات إيرانيتين رئيسيتين، انقطعتا عن العمل، الثلاثاء، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حتى شبكات VPN، التي يستخدمها الإيرانيون كثيراً للوصول إلى مواقع محظورة مثل فيسبوك أصبح من الصعب الوصول إليها.

خبر للأنباء

منذ 3 ساعات

• خبر للأنباء

مركز اقتصادي يحذّر: خفض المنح الخارجية يعمق الكارثة الإنسانية في اليمن

وأوضح المركز، في تقرير حديث، أن اليمن يواجه فجوة تمويلية خطيرة تهدد استمرارية برامج الإغاثة والمساعدات، داعياً إلى ضرورة التحرك العاجل لتوفير دعم طارئ وتبنّي نهج تدريجي للتحول نحو العمل التنموي المستدام، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتزايدة للفئات الضعيفة، لا سيما النازحين والمجتمعات الأكثر هشاشة. وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ اندلاع الحرب، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات، في وقت تجاوز فيه عدد المحتاجين للمساعدة 19.5 مليون شخص، ما يكشف مدى خطورة الوضع الإنساني القائم. وسلّط التقرير الضوء على التأثير العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن مطلع العام الجاري، حيث تراجعت مساهماتها إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ 768 مليون دولار خلال عام 2024. وأشار المركز إلى أن هذا التراجع ترك أثراً بالغاً على عمل المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، خصوصاً في محافظة مأرب التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين داخلياً، حيث أُجبرت العديد من المشاريع على التوقف، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الخدمات الأساسية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والتعليم. وتناول التقرير التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الإنساني لليمن، مؤكداً أن تقلّص المنح قد أدى إلى شلل جزئي في البرامج الحيوية كالأمن الغذائي، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الإنسانية في حال استمر هذا الاتجاه التراجعي. وطالب المركز المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لسد فجوة التمويل عبر خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025، إضافة إلى دعم البرامج التنموية ذات الأولوية، مشددًا على أهمية عدم التخلي عن اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، منها أكثر من 6.4 مليار قدمتها الولايات المتحدة، لدعم قطاعات حيوية كالغذاء والصحة والتعليم، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من انهيار وظيفي وخدماتي شامل.

البلاد الجزائرية

منذ 7 ساعات

• البلاد الجزائرية

إيطاليا-الجزائر: منتدى المُستثمرين في الطاقة والبنية التحتية والصناعة بروما يوم 23 جويلية - الإقتصادي : البلاد

سيُعقد بتاريخ 23 جويلية بفندق " باركو دي برينسيبي " بالعاصمة الإيطالية روما ، منتدى المُستثمرين الإيطاليين-الجزائريين ، لتعزّيز العلاقات الإقتصادية بين البَلدين و مواصلة تنفيذ خطة ماتي الساعية إلى تقوية الحضور الإقتصادي لروما في الجزائر التي تعدّ أبرز دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية . وبحسب ما ذكرته وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية ( ICE ) ، فإنّ الحدث الإقتصادي الوازن المرتقب في جويلية بإيطاليا ، سيُنظم من قبل مجلس الوزراء الإيطالي بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي، ووكالة تشجيع الإستثمار والشؤون الدولية (ICE)، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الجزائر، ونادي الأعمال في الجزائر. كما سيتمّ تنظيم جلسات نقاش بين مسؤولين عن وكالتي الإستثمار الجزائرية و الإيطالية و لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البَلدين B2B بمشاركة واسعة لشركات جزائرية و إيطالية في تخصّصات مختلفة . ويتضمن جدول أعمال المنتدى، الذي يُعقد في 23 جويلية ، ثلاثة مجالات قطاعية رئيسية ستُركز عليها الجلسات المُعمّقة حول الطاقة والاقتصاد الدائري، مع التركيز على الطاقة التقليدية والطاقة من مصادر متجدّدة ((بما في ذلك الهيدروجين الأخضر)، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة النفايات والتعدين، والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى البناء العام والخاص، والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية، والنقل البحري والبري والسكك الحديدية، وإدارة المياه، والسياحة والرعاية الصحية، والصناعة والصناعات الزراعية، مع التركيز على التقنيات الزراعية (التكنولوجيا الزراعية)، والأغذية الزراعية، والميكانيكا، والآلات، و السيّارات ، علاوة على قطاعي المستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الجديدة. ويأتي هذا الموعد الوازن ، موازاة مع تصاعد حجم التبادل التجاري بين الجزائر و إيطاليا لاسيما في المدة الأخيرة ، بحيث بلغ هذا الأخير وفقًا لأحدث بيانات " يوروستات " ، حوالي 14 مليار يورو في عام 2024، منها 11 مليار يورو واردات و2.9 مليار يورو صادّرات. و تُعدّ الجزائر بمثابة المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا، التي تعتبر بدورها السوق الرئيسية للصادّرات الجزائرية، والمورد الثاني للبلاد في شمال إفريقيا (بعد الصين)، حيث شهدت صادّراتها نموًا بنسبة 2.7% مقارنةً بعام 2023. و تُشكلّ الجزائر ، سوقًا استراتيجيًا وشريكًا رئيسيًا لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، إذ تعمل شركات إيطالية كبيرة في التجمعات الصناعية الجزائرية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والبناء. وتُعدّ الشراكة الإقتصادية الإيطالية - الجزائرية ، جزءًا من رؤية طويلة المدى ضمن خطة ماتي، التي تُعدّ الجزائر أحد شركائها الرئيسيين ، بحيث أنّ هناك تمسُّكًا من قبل إيطاليا بالجزائر كشريك موثوق في إطار جهودها لتنزيل خطة ماتي وتقوية نفوذها الإقتصادي بإفريقيا عبر ذات الخطة الإيطالية التي تصل ميزانيتها الأولية إلى حوالي 6 مليارات دولار، والتي تعتبر بمثابة آلية ابتكرتها روما من أجل تعزّيز استثماراتها في القارة الإفريقية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والماء ومكافحة الهجرة غير الشرعية كذلك، وهو كما يؤكد خبراء أنّ الجزائر معوَّلٌ عليها بقوّة من أجل إنجاح هذه الخطة كبلد ذي ثقل سياسي و إقتصادي على مستوى القارة السمراء.