
انتفاضة الفقهاء.. معركة دستورية ضد قانون الإيجار القديم وعلماء الأزهر على خط المواجهة
جاء القانون تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 الذي قضى بعدم دستورية تجميد القيمة الإيجارية في التشريع القديم، معتبراً ذلك "إهداراً صارخاً لحق الملكية" وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.
الإقرار الذي أشاد به رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي باعتباره "تصحيحاً لخلل تاريخي امتد لعقود"، فتح الباب أمام معركة فقهية حامية الوطيس بين كبار الخبراء الدستوريين الذين انقسموا إلى تيارين متعارضين في تقييم مدى توافق القانون مع الثوابت الدستورية.
تيار مؤيد للقانون بقيادة النجار
المستشار عبد الله النجار رئيس لجنة التشريعات بالبرلمان ا أكد في تصريحات صحيفة أن "النصوص الجديدة تتوافق تماماً مع المادة 78 من الدستور التي تربط توفير السكن اللائق بإمكانيات الدولة الاقتصادية"، مدللاً على ذلك بأن اللجنة التشريعية حرصت على دراسة كل حرف في القانون قبل إقراره.
وحظي هذا الرأي بدعم ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي صرح لقناة "إكسترا نيوز" بأن "القانون سليم دستورياً من حيث المبدأ، لكن الخطر الحقيقي يكمن في ثغرات التنفيذ التي قد تحوله إلى أداة لإيذاء الفئات الهشة إذا لم تُدار بحكمة".
تيار معارض بقيادة فريد
في المقابل، تشكل تيار معارض بقيادة المستشار هشام فريد عميد كلية الحقوق الأسبق الذي فجر مفاجأة في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، محذراً من أن "المادة السابعة من القانون تنتهك صراحة حكماً تاريخياً للمحكمة الدستورية العليا صدر عام 1998 ويقضي بتمديد عقود الإيجار لجيلين على الأقل".
وأضاف فريد أن "تحديد مهلة سبع سنوات فقط للإخلاء يتجاهل هذا الحكم القضائي الملزم ويُضعف الحماية الدستورية للمستأجرين القدامى".
معركة قضائية طويلة الأمد
أما المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي للاستشارات القانونية كشف النقاب عن استعداده لخوض معركة قضائية طويلة الأمد، حيث أكد في بيان رسمي أن "فريقه القانوني أعد بالفعل خمس عشرة دعوى قضائية جاهزة للطعن في مواد القانون، خاصة المادة الثانية والمادة الثامنة والمادة العاشرة، لوجود شبهات دستورية جسيمة فيها".
وأشار أمين تحديداً إلى أن "المادة الثانية عشرة تفتح الباب لمأساة اجتماعية من خلال السماح بزيادة الإيجار بنسبة خمسة عشر بالمائة سنوياً دون أي مراعاة للقدرة المالية للمستأجر أو معدلات التضخم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة السابعة والعشرين من الدستور التي تكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين".
كما أشارت مذكرة رسمية مقدمة من اتحاد المستأجرين إلى أن "القوانين التاريخية المنظمة للإيجار منذ عشرينيات القرن الماضي كانت تربط امتداد العقود بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وليس بمواعيد ثابتة جامدة".
عواقب وخيمة في التضخم
وفي تحليل اقتصادي عميق نشرته مجلة "الأهرام الاقتصادي"، حذرت الدكتورة منى الجرف الخبيرة الاقتصادية من أن "الزيادة السنوية الثابتة بنسبة خمسة عشر بالمائة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث من المتوقع أن ترفع معدل التضخم العام بنحو ثلاثة بالمائة، كما ستضيف أعباء مالية جديدة على كاهل المستأجرين تقدر بحوالي أربعين مليار جنيه سنوياً". وقد انضم إلى هذه التحذيرات سمير الشناوي رئيس اتحاد المستأجرين الذي طالب بـ"تعديل عاجل للمادة الثامنة لأنها تمنح الحكومة صلاحيات مطلقة في تصنيف المناطق دون وضع ضوابط كافية، مما قد يُخضع عملية التقييم لاعتبارات غير مهنية تزيد من معاناة المستأجرين".
تخالف الشريعة الإسلامية
ودخل البعد الشرعي على خط الجدل من خلال فتوى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الذي صرح في برنامج "أحلى حياة" على القناة الأولى أن "قوانين الإيجار القديمة تخالف صريح الشريعة الإسلامية لأنها تؤدي إلى تأبيد العقد، وهو أمر محرم شرعاً". وأضاف كريمة أن "الأصل في العقود الإسلامية هو الجواز والتوقيت، أما تحويل المستأجر إلى مالك فعلي للعقار من خلال تجميد القيمة الإيجارية، فهذا ضرب من أكل أموال الناس بالباطل".
ضمانات لتهدئة المخاوف
قدمت الحكومة سلسلة ضمانات لتهدئة المخاوف، حيث كشف وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية عن "خريطة متكاملة للسكن البديل تشمل تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم المستأجرين المتضررين، إلى جانب خطة طموحة لبناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الثلاث القادمة". كما أكدت وزارة الشؤون القانونية في بيان رسمي أن "لجان التفتيش الميدانية ستستثني الأسر غير القادرة على تحمل الأعباء الجديدة، وستُصنف المناطق حسب مستوى الدخل وليس الموقع الجغرافي فقط".
تطمينات الحكومة لم تقنع المستشار هشام فريد الذي شكك في جدواها العملية قائلاً: "كيف يمكن للدولة أن توفر وحدات سكنية مناسبة لنحو 1.8 مليون مستأجر خلال خمس سنوات فقط؟ إن المادة السابعة تمنح المستأجرين 'أولوية' في الحصول على سكن بديل لكنها لا تلزم الدولة بتوفيره فعلياً قبل تنفيذ عمليات الإخلاء".
وتوقع خبراء قانونيون أن تتحول المعركة إلى المحاكم خلال الأشهر القادمة، حيث عبر المحامي شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر عن اعتقاده بأن "السنوات القادمة ستشهد تسونامياً من الدعاوى القضائية"، مستنداً في ذلك إلى التاريخ الطويل لقوانين الإيجار التي شهدت سبعة عشر تعديلاً تشريعياً منذ عشرينيات القرن الماضي، "كلها إما أُلغيت أو عُدلت تحت ضغط الواقع الاجتماعي".
الفصل للمحكمة الدستورية
وأظهر تحليل صحفي أن 75% من المستأجرين القدامى تزيد أعمارهم عن ستين عاماً، بينما كشف تقرير لاتحاد الملاك أن بعض الملاك يدفعون ضرائب سنوية على عقاراتهم تزيد عن قيمة إيجاراتها بمائتي ضعف في بعض الحالات، مما يعكس عمق المأزق الاجتماعي.
وفي خضم هذه المعركة الفكرية المحتدمة، لخص النائب حسن عبد الجواد عضو لجنة الإسكان المأزق الدستوري قائلاً: "التحدي الحقيقي لا يكمن في إقرار القانون، بل في منعه من التحول من أداة لتصحيح ظلم تاريخي إلى سبب لأزمة إنسانية جديدة". بينما تبقى أنظار الجميع متجهة نحو قبة المحكمة الدستورية العليا، التي ستشكل دون شك المحطة الفاصلة في معركة تجمع بين نصوص القانون والضمير الاجتماعي وتراث تشريعي يمتد عبر قرن من الزمان.
الإيجار القديم على الشاشات
هاجم الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المعترضين على القانون قائلاً: "بعض المعلقين يعيشون في قصور ويطالبون الملاك باستمرار تحمل فواتير الصيانة الباهظة لعقاراتهم بإيجارات زهيدة لا تساوي ثمن فنجان قهوة".
بينما أيد محمود سعد القانون بشدة خلال تغطية خاصة على قناة "الحدث"، مشيراً إلى أن "في محافظة الإسكندرية وحدها يوجد خمسة وسبعون ألف شقة سكنية يقل إيجارها السنوي عن سعر متر الأرض الفعلي".
أما محمد الباز فحذر في برنامجه "التاسعة" على التلفزيون المصري من أن "المشكلة الحقيقية ليست في مبادئ القانون بل في غياب الآليات التنفيذية الواقعية، فكيف لأسرة متوسطة كانت تدفع مائة جنيه سنوياً أن تتحمل إيجارات تصل إلى ثلاثين ألف جنيه؟".
على منصات التواصل الاجتماعي
على منصات التواصل الاجتماعي، تفجر الجدل تحت وسم #شقق_الخمسة_جنيه الذي حصد ثلاثمائة وعشرين ألف تغريدة خلال ثمان وأربعين ساعة، حيث عبّرت الناشطة منى عبد الرحمن عن قلقها قائلة: "جدي البالغ من العمر سبعة وثمانين عاماً يسكن شقة في حي العتبة منذ عام 1965، أين ننقله الآن؟"، بينما رد المالك خالد رجب عبر فيديو منتشر: "أدفع اثني عشر ألف جنيه ضرائب سنوياً عن شقة إيجارها ستون جنيهاً فقط، إلى متى سيستمر هذا الظلم؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
خبير: اتفاق التجارة الحرة بين أمريكا وفيتنام خطوة اقتصادية تُقلق الصين
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي ، أن اتفاق تخفيض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وفيتنام يمثل نقطة تحول استراتيجية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب تنتهج سياسات قائمة على المصالح الاقتصادية المباشرة بعيدًا عن الأيديولوجيات، وهو ما يعزز فرص زيادة حجم التبادل التجاري. وقال شعيب، فى مداخلة على قناة إكسترا نيوز، إن حجم التجارة بين واشنطن وهانوى قفز ليصل إلى 149.6 مليار دولار بنهاية 2024، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية ستسمح بتوسيع الصادرات الأمريكية، خاصة فى ظل عجز هيكلى مزمن فى الميزان التجارى الأمريكى بلغ 1.2 تريليون دولار، مضيفًا: "ترامب يسعى لتقليص هذا العجز عبر فتح أسواق جديدة، وتأمين احتياجات بلاده من المواد الخام بعيدًا عن الاعتماد الكامل على شركاء تقليديين مثل الصين وكندا والمكسيك، الذين يمثلون معًا نحو 46% من تجارة أمريكا الخارجية". وفيما يتعلق بفتح الأسواق الفيتنامية أمام السيارات الأمريكية دون رسوم جمركية، أوضح شعيب أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم صناعة السيارات الأمريكية التى تعانى من تراجع الإقبال المحلى لصالح السيارات المستوردة، نظرًا لعوامل السعر والقيمة المضافة. وقال: "الولايات المتحدة بحاجة لتطوير صناعتها بشكل جذرى لمنافسة دول مثل الصين، خاصة فى قطاع السيارات الكهربائية، والذى يشهد تطورًا متسارعًا عالميًا". وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الصين كانت أول المعترضين على الاتفاق الجديد، نظرًا لتأثيره المحتمل على مبيعاتها وتفوقها الصناعى العالمى، حيث تستحوذ على نحو 30% من القطاع الصناعى العالمى، مقابل 15% فقط للولايات المتحدة. ولفت إلى أن الصين نَمَت اقتصاديًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بما يزيد عن 15 مرة، فى مقابل نمو محدود للاقتصاد الأمريكى لم يتجاوز مرتين، مما يضع واشنطن فى موقع دفاع اقتصادى يتطلب تحركات تجارية ذكية مثل الاتفاق مع فيتنام. واختتم د. بلال شعيب تصريحه بالتأكيد على أن التحولات الاقتصادية الكبرى لا تصنعها الاتفاقيات وحدها، بل بناء استراتيجية صناعية شاملة وتنافسية، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا هو إعادة تشكيل للخريطة التجارية الدولية فى ظل تنافس شرس بين القِوَى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين.


الوفد
منذ 4 ساعات
- الوفد
لميس جابر: الإخوان نفذوا مذبحتي رفح الأولى والثانية لإقصاء المشير طنطاوي
روت الكاتبة لميس جابر، تفاصيل مشاركتها في التظاهرات التي خرجت ضد جماعة الإخوان المسلمين، وتحديدا يوم 3 يوليو 2013، قائلة: "أنا ويحيى الفخراني وسامح سيف اليزل، كنا في خيمة بالقرب من نادي الرماية، وقلت لسامح سيف اليزل، أنا في قوائم الإرهاب وقال لي وأنا أيضا في نفس القائمة". وأضافت لميس جابرخلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "شارك العديد من الصحفيين والفنانيين والكُتاب، وأنا كان لدي يقين، أن أبقى في مصر، لا أسافر للخارج، فإن لا قدر الله غرقت، أغرق معها". وتابعت: "الناس في الشارع لا يتماشون مع هذا الفكر على الإطلاق، وشعرت أن تلك الموجة كانت على السطح فقط، وأن هؤلاء لم يتجذروا". الإخوان نفذوا مذبحتي رفح الأولى والثانية وقالت: "الإخوان نفذوا مذبحتي رفح الأولى والثانية، لإقصاء المشير طنطاوي من منصبه، وكان هذا الأمر واضح وجلي، وفقدت مصر 16 شاب في نهاية فترة تجنيدهم، وقتلوهم وقت الإفطار". وأردفت لميس جابر: "جنازة شهداء مذبحة رفح الأولى، شهدت لأول مرة الهتاف الشهير، يسقط يسقط حكم المرشد". قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّه شهد عن قرب مراحل متعددة في ملف الشباب والرياضة على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه تابع هذا القطاع قبل وبعد ثورة 30 يونيو التي صنعت مستقبل مصر. وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات كانت متوازية، حيث شهد كل قطاع نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، من بينها قطاع الشباب والرياضة. وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق رؤية واضحة منذ عام 2014 تركزت على الشباب والمرأة، مؤكدًا أن هذا الدعم والتوجيه المباشر من الرئيس ساهم في تغيير واقع الشباب وتمكين المرأة المصرية بشكل كبير، موضحًا، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتوفير بيئة ملائمة لتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات الرياضية والثقافية. وأشار الوزير إلى أن القطاع الشبابي والرياضي شهد نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية، حيث أصبح هناك اهتمام حقيقي وتمكين ملموس لشريحة الشباب والمرأة على حد سواء، معربًا عن تفاؤله بما تحققه مصر في هذه المجالات في المستقبل القريب، مع استمرار دعم القيادة السياسية والرؤية الواضحة للتنمية. وقال إنّ ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق حقيقية لبناء دولة راسخة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن ملف الشباب والرياضة شهد منذ تلك اللحظة تطورًا نوعيًا. وقال إن الوزارة وضعت من اليوم الأول استراتيجية متكاملة تقوم على عدة محاور، أبرزها تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورعاية الموهوبين، وبناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة. وأضاف، أن البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت الاستثمارات الإنشائية من ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه، كما تم إدخال القطاع الخاص من خلال نظام اقتصادي جديد يقوم على "حق الانتفاع"، وهو نظام مرتبط بالمجتمع ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للمواطنين، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 24 مليار جنيه، ليصل إجمالي حجم تطوير البنية التحتية إلى 54 مليار جنيه. وتابع وزير الرياضة، أنّ أن هذا التطوير شمل ما يزيد على خمسة آلاف منشأة، بين ملاعب متعددة وملاعب خماسية، ومدن شبابية ورياضية، فضلًا عن إنشاء صالات مغطاة وتطوير القائم منها، لافتًا، إلى الطفرة الجديدة المتمثلة في إدخال حمامات السباحة إلى القرى، وإدارتها من خلال القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة والكفاءة في التشغيل، مؤكدًا، أن كل ذلك تم بعقود محوكمة وتحت مراجعة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتي التخطيط والمالية.


الوفد
منذ 4 ساعات
- الوفد
خبير: ضبابية وتناقض في التصريحات الأمريكية بشأن مدى تدمير المنشآت النووية الإيرانية
أكد الدكتور طارق السنوطي، خبير العلاقات الدولية، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فيما يخص التطورات الإقليمية، لا سيما الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الجانبين تتم بشكل مستمر وعلى أعلى مستوى، سواء بين الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأوضح السنوطي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن تحمل أهمية خاصة، لأنها ستحدد الخطوط العريضة لموقف تل أبيب قبل أي حديث أميركي عن استئناف المفاوضات مع إيران. وأضاف أن إسرائيل تضغط بقوة على الإدارة الأمريكية لمنعها من تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، في ظل تصعيد إعلامي متبادل بين القيادات الإيرانية والإدارة الأمريكية السابقة والحالية. وأشار إلى أن الملف النووي الإيراني بات اليوم "على المحك"، مع وجود ضبابية شديدة وتناقض واضح في التصريحات الأمريكية بشأن مدى تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حيث تؤكد بعض المصادر أن التدمير لم يكن كاملاً، بينما تؤكد إيران قدرتها على استعادة نشاطها النووي سريعًا، بل وقيامها بنقل كميات من اليورانيوم المخصب إلى أماكن غير معلنة. و أشار إلى خطوة تصعيدية اتخذها الجانب الإيراني مؤخرًا، بتوقيع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، على قانون يوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أثار غضب الولايات المتحدة وأعاد التوتر إلى الواجهة. العودة إلى المفاوضات باتت مسألة شديدة الحساسية وشدد السنوطي على أن العودة إلى المفاوضات باتت مسألة شديدة الحساسية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"السقف التفاوضي المرتفع" من الجانب الإيراني، بعد أن روج النظام الإيراني داخليًا لما جرى من تصعيد عسكري ضد إسرائيل باعتباره "نصرًا سياسيًا وعسكريًا". وأضاف أن إسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًا لا يمكن تجاهله، وتسعى بقوة إلى تعطيله سواء عبر الضغط السياسي أو من خلال عمليات استباقية ولفت إلى أن كل طرف في هذا الصراع - إيران، إسرائيل، والولايات المتحدة - يرى أنه خرج منتصرًا، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام إمكانية تحقيق اختراق فعلي في المفاوضات. وأشار د. السنوطي إلى دعوات متكررة من قوى دولية، بينها وزراء خارجية دول مجموعة السبع، لاستئناف المفاوضات حول اتفاق شامل مع إيران، لكنه اعتبر أن تحقيق هذا الاتفاق يواجه تعقيدات كبيرة في ظل التوترات المتصاعدة وتشدد كل طرف في شروطه.