سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي.. حذر وترقب
سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي
كشفت بيانات البنك المركزي العراقي، استقرار سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي، حول مستويات تتراوح بين 1,305 دنانير للبيع النقدي و1,310 دنانير للتحويلات الخارجية.
سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي بالسوق السوداء
حركة غير مستقرة في سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي بالسوق السوداء، عند مستويات 1,407 دنانير إلى 1,415 دينارًا، وسط تغيرات محدودة ونشاط حذر في التعاملات غير الرسمية.
سعر الدولار الأميركي في بنك الرافدين
في تعاملات بنك الرافدين، استقر الدولار عند مستويات 1,310 دنانير عراقية، خلال التعاملات، وسط ثبات في حجم الطلب على الدولار.
سعر الدولار الأميركي في مصرف بغداد
يشهد سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي، في مصرف بغداد تسجيل مستويات 1,310 دنانير لكل دولار، وفق السعر المحدد من البنك المركزي.
سعر الدولار الأميركي في مصرف بابل
استقر سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي، في مصرف بابل، عند مستويات 1,310 دنانير لكل دولار، وفق تعليمات البنك المركزي.
سعر الدولار الأميركي في مصرف الائتمان العراقي
ثبت سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي، لدى مصرف الائتمان العراقي، عند مستويات 1,310 دنانير لكل دولار.
سعر الدولار الأميركي في البنك التجاري العراقي
استقرار ملحوظ في سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي، في البنك التجاري العراقي، عند 1,310 دنانير لكل دولار مقابل الدينار العراقي.
سعر الدولار الأميركي في البنك الأهلي العراقي
استقر سعر الدولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي، لدى البنك الأهلي عند مستويات 1,310 دنانير لكل دولار وفق التعاملات الفورية.
سعر الدولار الأميركي في بنك الاستثمار العراقي
سجل سعر الدولار في العراق اليوم، في بنك الاستثمار العراقي، ثباتًا عند مستوى 1,312 دينارًا لكل دولار وفق الموقع الرسمي للبنك.
توقعات سعر الدولار في العراق مقابل الدينار العراقي
وأطلق البنك المركزي العراقي، مشروعًا إصلاحيًا شاملًا يستهدف تحديث القطاع المصرفي الخاص، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز قدراته التقنية، في خطوة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد البنك المركزي، أنّ الخطة تمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل مصرفي يتسم بسرعة التغيير، مدفوعًا بالاستثمارات المتنامية في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأعلن البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، اعتماد نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية لضمان وصولها المباشر إلى العملاء، حيث تعمل الحكومة العراقية حاليًا على ربط البنك المركزي العراقي بهيئة الجمارك، بهدف إحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
وشدد البنك المركزي، أنه يعمل بجد على "تخفيف منابع الجرائم المالية ومعرفة حركة الأموال وتطوير الأنظمة الرقمية وتتبع المعاملات المالية".
كما أشار إلى جهود لإعادة بناء المصارف العراقية، سواء الحكومية أو الأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع أنشطتها، مع إخضاعها "لبناء وفق أسس دولية شفافة"، وكل هذه الخطوات بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ ساعة واحدة
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي السوري بدمشق وتوقيع صفقات بـ 4 مليارات دولار
مرصد مينا انطلق اليوم الخميس في العاصمة السورية دمشق 'منتدى الاستثمار السعودي السوري'، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إلى جانب وفد سعودي يضم أكثر من 120 مستثمراً من مختلف القطاعات. يأتي المنتدى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط توقعات بتوقيع صفقات واتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تزيد على 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية 'واس' ووكالة 'بلومبرغ'. وصل الوفد السعودي إلى دمشق يوم أمس الأربعاء، ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى دفع جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، التي تضررت بشكل كبير جراء سنوات من الحرب. وستشهد الزيارة افتتاح مصنع للأسمنت الأبيض في ريف دمشق، ضمن مشاريع بنى تحتية تهدف لدعم التنمية الصناعية في البلاد. وأكدت وزارة الاستثمار السعودية في بيان لها أن المنتدى يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري من خلال تنظيم ورش عمل وحصر الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في سوريا، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في قطاعات متعددة. ويتضمن برنامج المنتدى لقاءات ثنائية موسعة بين رجال الأعمال السعوديين والسوريين، وورش عمل متخصصة لبحث سبل تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية. كما أكدت وزارة الاستثمار السعودية على ضرورة تسهيل الاستثمارات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في سوريا، مشددة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري. كما من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من الجانبين بقيمة مالية تقدر بمليارات الدولارات. وكان الرئيس الشرع قد أجرى في فبراير الماضي محادثات في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلالها خططاً مستقبلية واسعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة، ما يؤشر إلى تقارب اقتصادي متزايد بين البلدين.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 20 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وفد سعودي كبير من المستثمرين يصل دمشق
مرصد مينا وصل إلى دمشق اليوم الأربعاء وفد سعودي كبير برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، في إطار المنتدى السعودي – السوري الذي جاء بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يضم الوفد أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً، ما يعكس الاهتمام الرسمي والاقتصادي الكبير لتعزيز العلاقات بين الرياض ودمشق. ومن المتوقع توقيع عشرات الاتفاقيات الاستثمارية بقيمة تزيد على 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار). المنتدى يهدف إلى استكشاف فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث توقيع اتفاقيات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز المصالح الاقتصادية بين البلدين، في خطوة قد تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية. وكان في استقبال الوفد السعودي وزراء الاقتصاد والصناعة والطاقة والاتصالات في سوريا، بالإضافة إلى السفير السعودي لدى سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل. يتضمن برنامج الزيارة عقد منتدى استثماري سوري – سعودي، بالإضافة إلى إطلاق مشروع مصنع للإسمنت الأبيض قرب دمشق. السفير السعودي في سوريا أكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال السعوديين يمكنهم الاستثمار في جميع القطاعات السورية، مشيراً إلى أن المنتدى يتماشى مع توجهات القيادة السعودية لدعم سوريا في كل المجالات، ومساندة جهود التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وقبل أيام، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً سعودياً من رجال الأعمال برئاسة محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الشراكات بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التنمية في المرحلة المقبلة. كما أعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إصدار تراخيص سفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، لتسهيل تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين. ومن المقرر أن يُعقد مساء اليوم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في فندق الشيراتون بدمشق. وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أوضحت أن المنتدى يشمل ورش عمل واجتماعات ثنائية مع ممثلين من القطاع الحكومي والخاص، وستُعلن خلاله عدة صفقات ومشاريع مشتركة ومذكرات تفاهم بين شركات من الجانبين. ويشمل برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ضمن دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
المشهد
منذ يوم واحد
- المشهد
سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي.. هدوء حذر وترقب للمجهول
يُسجل سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي، تداولات ضمن نطاق محدد في السوق الموازية بمحافظات عدة، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا يعكس حالة السوق وسيولة التداول المتاحة. سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي بلغ سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية عند مستوى 139,500 دينار لكل 100 دولار في بغداد، و139,100 دينار في أربيل، و139,200 دينار في السليمانية ودهوك، بينما سجل في كركوك 139,250 دينارًا وفي البصرة 139,650 دينار، وفي الموصل 139,400 دينار. أعلى وأقل ومتوسط سعر الدولار في العراق اليوم يعد أعلى سعر مسجل اليوم 139,650 دينارًا لكل 100 دولار في البصرة، وأقل سعر مسجل 139,100 دينار في أربيل، بينما يبلغ متوسط السعر التقريبي 139,328 دينارًا لكل 100 دولار في السوق الموازية بمختلف المحافظات العراقية. السعر الرسمي للدولار في البنوك العراقية اليوم يبقى السعر الرسمي المعتمد للدولار في البنوك العراقية عند مستوى 1,300 دينار للشراء و1,320 دينارًا للبيع لكل دولار واحد، وفق نشرة البنك المركزي العراقي اليومية المعلنة. أسعار الدولار في بعض الصيرفات اليوم في بغداد بالصيرفات، بلغ سعر 100 دولار 139,750 دينارًا للبيع و139,250 دينارًا للشراء، وفي أربيل بمنطقة الإسكان، سجل 139,200 دينار للبيع و139,050 دينارًا للشراء، مع استقرار نسبي في حجم التداولات اليومية. يتم تداول العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي في البنوك وفق النشرة الرسمية اليومية على النحو التالي: ويأتي ذلك في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى استقرار سوق الصرف وإدارة السيولة بما يعزز استقرار القطاع المالي في العراق. مؤشرات العجز المالي في العراق تتجه للصعود وسط تراجع الإيرادات النفطية أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى تزايد المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي، في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد معوّقات التمويل، ما يضع ضغوطًا إضافية على المالية العامة والأنشطة الاقتصادية في البلاد. ووفق البيانات، فإنّ الموازنة العامة للعراق سجلت عجزًا ماليًا بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاع هذا العجز إلى 7.5% خلال العام الحالي، وقد يصل إلى نحو 9% بحلول عام 2026، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط الذي انعكس على الإيرادات، في وقت يحتاج فيه الإنفاق العام إلى أسعار نفط لا تقل عن 90 دولارًا للبرميل لضمان تغطية الالتزامات المالية. وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5% خلال الفترة الأخيرة، في المقابل ارتفع الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يزيد من الضغوط على الموازنة، خصوصًا مع استمرار الرواتب كأحد أبرز أبواب الإنفاق الحكومي، حيث تجاوزت 67 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 27% لتتخطى 60 تريليون دينار عراقي، وتشكل نحو 62% من الإيرادات العامة، وما يعادل 69% من الإيرادات النفطية. وتتجه الحكومة العراقية إلى دراسة خيارات خفض الأعباء المالية، عبر إعادة هيكلة بند الرواتب، سواء من خلال مراجعة حجم المبالغ المخصصة أو تقليل أعداد الموظفين، في محاولة لضبط الإنفاق وتخفيف الضغوط المالية. تراجع نشاط القطاعات غير النفطية على صعيد القطاعات غير النفطية، أشار التقرير إلى تراجع النشاط بعد تحقيق نمو قوي بنسبة 13.8% في عام 2023، حيث سجلت القطاعات غير النفطية انخفاضًا بنسبة 2.5% في عام 2024 نتيجة تباطؤ القطاعات الاستثمارية والخدمية، إلى جانب ضعف الأداء في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، فضلًا عن استمرار الضغوط على الميزان التجاري. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية خططًا لتطوير مطارات في مدن عدة خلال العام الحالي، في محاولة لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، في إطار جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
