السجن المؤبد لـ 24 متهماً في قضية " العدالة والكرامة" بالإمارات
وكانت الإمارات طعنت بالنقض – جزئياً – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في إطار "انقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي" بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، إذ إنهما لا يعتبران واقعة واحدة متعددة الوصف، طبقاً لوكالة أنباء الإمارات، إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع.
يذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد دانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت وغرامة 20 مليون درهم، فضلاً عن البراءة لـ متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة.
نقلا عن العربية نت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 2 أيام
- الصحراء
"عام كلافي".. كاتس يكشف تفاصيل الضربة الإسرائيلية لإيران
في إحاطة عقدت أمس الاثنين، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كواليس العملية العسكرية على إيران، التي أطلق عليها "عام كلافي"، وبدأت يوم 12 يونيو (حزيران)، مشيرا إلى أن هذه الضربة جاءت نتيجة لتحضير استراتيجي طويل. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكر كاتس تفاصيل غير مسبوقة، بشأن مسار التحضير للعملية، قائلا إن "البداية كانت في اجتماع أمني في نوفمبر 2023، حيث اتخذ قرار أولي بتنفيذ هجوم محدود ضد منشأة فوردو النووية، أطلق عليه اسم "عملية الأزرق والأبيض". "دور البديل" وأضاف: "في تلك المرحلة، لم تكن إسرائيل تملك بعد القدرة الكاملة على الوصول بعمق إلى قلب إيران والضرب المتكرر هناك، وهو ما وصفه كاتس بدور البديل، أي قدرة سلاح الجو على التصرف بمعزل عن الغطاء الأميركي، وهي قدرة لم تكن موجودة من قبل". وأوضح كاتس: "لولا تطوير هذا الدور لما كانت هناك عملية في إيران. لقد غير المعادلة تماما". وأشار إلى أن الاستخبارات العسكرية كانت تطور خططا مساعدة على التوازي، وأولها عملية "نارنيا" التي استهدفت العلماء المشاركين في المشروع النووي الإيراني، وثانيها خطة لتعطيل نظام القيادة والسيطرة لإفقاد إيران قدرتها على التنسيق والرد الفوري، وثالثها ضربة افتتاحية تنفذ ضد أبرز قادة الأمن الإيرانيين. عملية "الزفاف الأحمر" وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أن فكرة استهداف القيادات كانت لضرب المعنويات والقدرات القيادية طرحت في اجتماع عقد في ديسمبر، ثم جاءت عملية "الزفاف الأحمر" لتجسيد هذا التوجه، حين اغتيل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، ومنهم قائد سلاح الجو أمير علي حاجي زادة. وتابع: "في يناير، وخلال اجتماع رمزي حمل اسم (هيلا)، صيغ الهدف السياسي للعملية، وهو شل البرنامج النووي الإيراني مؤقتا، وفرض معادلة ردع جديدة قد تطيل أمد الاستقرار". وعند هذه النقطة، بدأ التمهيد لعملية أوسع وأكثر جرأة، أُطلق عليها لاحقا اسم (خطة التورنادو)، تهدف إلى إحداث تأثير مفاجئ وعنيف في عمق طهران، حسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية. ضربات مركزة واستطرد كاتس: "في 29 مايو، تمت المصادقة على الخطة التي تضمنت ضربات مركزة تستهدف منشآت حساسة في العاصمة الإيرانية، وسط تعتيم إعلامي واستبعاد صريح لمشاركة أميركية علنية". وأضاف: "في مايو، تم تفعيل توجيه (P+7) الذي يعني الجاهزية لتنفيذ الهجوم خلال 7 أيام"، لافتا إلى أن النقاش الأمني، الذي وصل ذروته في اجتماع 22 مايو، اعتبر "الضوء الأخضر الأميركي" عاملا حاسما، لكنه لم يكن شرطا مطلقا. وأوصى وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الإحاطة بضرورة تنسيق التوقيت مع واشنطن، ولو من باب الحفاظ على إدارة التصعيد. وأكمل كاتس: "في بداية يونيو، رفعت درجة التأهب إلى (P+3)، أي 3 أيام للانطلاق، وبدأت الاستعدادات اللوجستية والعسكرية، بما في ذلك نشر آلاف الجنود في مهام مرتبطة بالعملية، التي سميت بـ"عام كلافي". وعن يوم الضربة الإسرائيلية، قال كاتس، "في الساعات الأولى من 12 يونيو، نفذت إسرائيل الضربة الافتتاحية التي وصفتها مصادر عليا بأنها أحبطت هجوما إيرانيا واسعا كان وشيكا". وبحسب كاتس، فإن بعض القيادات الإيرانية كانت على علم باحتمال شن هجوم، لكنها لم تتخذ التدابير اللازمة، ما أدى إلى مقتل عدد من القادة الكبار، مضيفا أن الضربات لم تكن ثابتة، بل تم تعديل الأهداف لحظيا، بحسب التطورات الاستخباراتية والميدانية. نقلا عن العربية نت
العرائش أنفو
منذ 2 أيام
- العرائش أنفو
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام دعت الى مراجعة الأحكام خلال مرحلة الاستئناف
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام دعت الى مراجعة الأحكام خلال مرحلة الاستئناف العرائش أنفو أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش أحكامًا ابتدائية في حق أربعة مواطنين من دوار الغديرة، تتضمن عقوبات حبسية تراوحت بين شهر وأربعة أشهر نافذة، مع تغريمهم 10,000 درهم. وقد أثارت هذه الأحكام استياء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، التي اعتبرت الأحكام قاسية ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والإنسانية للمعتقلين . وتراوحت الأحكام بين شهر و4 أشهر حبسًا نافذًا ،وغرامة مالية 10,000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. وعبرت المنظمة عن استيائها من قساوة الأحكام معتبرة أن الأحكام لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الملف وخصوصيته الاجتماعية ، ودعت الى مراجعة الأحكام خلال مرحلة الاستئناف، مع أخذ الجوانب الإنسانية والاجتماعية بعين الاعتبار. وطالب المنظمة بتوفير النقل العمومي لساكنة دوار الغديرة لتفادي توترات مستقبلية.واحترام هيبة المؤسسة الأمنية وسيادة القانون مع الحفاظ على حقوق المواطنين. وأكدت على متابعة الملف الملف عن كثب وعبرت عن استعدادا للدفاع عن حقوق المواطنين في إطار القانون والمؤسسات . وتجدر الٱشارة الى المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، فرع إقليم العرائش،كانت طلبت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش تطلب في مؤازرة وإنصاف بشأن ملف توقيف عدد من المواطنين على خلفية واقعة التدخل الأمني بشارع عقبة بن نافع. وتطالب الرسالة بفتح تحقيق شامل ونزيه في الواقعة، والنظر في إمكانية تمتيع الموقوفين بالسراح المؤقت، والتحقيق في ادعاءات التعنيف التي صرح بها الموقوفون . وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شامل ونزيه و مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ودراسة جميع الملابسات ، والنظر في إطلاق سراح الموقوفين ، وتمتيعهم بالسراح المؤقت في إطار القانون ،والتحقيق في ادعاءات التعنيف والمساءلة القانونية في حالة ثبوتها. واستحضرت المنظمة السياق الاجتماعي من خلال غياب وسائل النقل العمومي مما أدى إلى لجوء السكان إلى وسائل بديلة، مما قد يزيد من حدوث مثل هذه الوقائع.استحضار للوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، خاصة في دوار الغديرة، يستدعي النظر في الحلول البنيوية.وعبرت المنظمة عن الثقة في المؤسسة القضائية و نزاهة المؤسسة القضائية وحرصها على صيانة الحقوق والحريات .
الصحراء
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- الصحراء
مصر تحذر المواطنين من باور بانك للهواتف قابل للانفجار
حذر جهاز حماية المستهلك في مصر، المواطنين من استخدام باور بانك من العلامة التجارية "أنكر" الصينية بعد سحبه من الأسواق بسبب عيب تصنيع يؤدي إلى الانصهار أو الانفجار. وقال الجهاز، في بيان يوم الاثنين، إن شركة اتصال المالكة لعلامة "أنكر" التجارية سحبت واستدعت عددا من منتجات "الباور بانك" التابعة للعلامة، وذلك على خلفية اكتشاف خلل في عملية الإنتاج ووجود عيب في بعض المكونات الداخلية. ويتمثل العيب في اختلاف طريقة اللحام داخل المنتج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبالتالي انخفاض كفاءة الجهاز وتوقفه عن العمل، مع احتمالية تعرضه للانصهار أو الانفجار، الأمر الذي يشكل خطرًا جسيمًا وتهديدًا مباشرًا لسلامة المستخدمين. ويتعلق قرار الاستدعاء بأجهزة باور بانك "A1257"، و"A1689"، و"A1647"، و"A1652". وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين ممن قاموا بشراء هذا المنتج بضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة اتصال أو خدمة العملاء الخاصة بها لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله، دون تحمال أي تكلفة إضافية. وكانت "أنكر" أعلنت في وقت سابق أيضًا استدعاء أكثر من مليون وحدة من باور بانك "A1263" من الأسواق بسبب "مشكلة محتملة في بطارية الليثيوم أيون" قد تُشكل خطرًا على السلامة من الحرائق. نقلا عن العربية نت
