توصيات نيابية مهمة للحكومة لدعم القطاع السياحي
وطالبت اللجنتان بإعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة.
كما شدد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة.
بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة.
كما، طالب عدد من النواب من بينهم يوسف الرواضية، وجمال قموة، وسالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافيا ملحوظا، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر تشرين الأول المقبل.
وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة".
من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن البترا من أكثر المناطق تضررا، حيث أغلقت 32 فندقا مصنفا، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية.
وأوضح البريزات أن نحو 85 بالمئة من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيرا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات للعام 2024 بالكامل.
كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع.
وأشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن البنوك منفتحة على التعاون.
وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر.
وحضر الاجتماع رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وممثلين عن القطاعات السياحية المختلفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
النرويج تراجع استثماراتها في إسرائيل
السوسنة - أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ عزمه طلب مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الشركات الإسرائيلية، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي وصفها بـ"الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.وجاء تصريح ستولتنبرغ، بحسب ما نقلت قناة "إن آر كي" النرويجية، خلال بيان يتعلق بالأوضاع الكارثية في غزة والضفة الغربية المحتلة، التي تفاقمت مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين.وقال الوزير: "سأطلب اليوم من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات إجراء مراجعة لاستثمارات صندوق الثروة في الشركات الإسرائيلية لضمان عدم دعم أي جهة تنتهك القانون الدولي عبر مشاركتها في الأحداث الجارية".وكان صندوق الثروة النرويجي قد أعلن في مايو الماضي عن بيع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية بعد اكتشاف تورطها في تزويد المستوطنات بالوقود.ويُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم بقيمة تقارب 1.75 تريليون دولار.يُذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر 2023 حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة خلفت أكثر من 211 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وأزمة مجاعة حادة، في ظل تجاهل إسرائيل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.
جهينة نيوز
منذ 5 ساعات
- جهينة نيوز
البنك المركزي الأردني يُصدر الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي الأردني
تاريخ النشر : 2025-08-05 - 02:36 pm أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الأردني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والتحديث الاقتصادي. ويأتي هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تمكين التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تُسهّل تبنّي واستخدام التقنيات المالية المبتكرة. كما يُسهم الإطار في وضع أسس تنظيمية واضحة تُساعد المؤسسات المصرفية على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية، وتوظيف التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، أكّد معالي محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس: "انّ إصدار الإطار يعدّ خطوة هامّة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي، ويُجسد التزام البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي من خلال تمكين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ومسؤول، ومدروس، كما يعدّ من أهم ممكنات التحول الرقمي، ومحركًا فاعلًا للتنمية الاقتصادية". كما ثمّن معالي المحافظ جهود اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمستقبلية في القطاع المالي والمصرفي التي ساهمت في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة ترى في الذكاء الاصطناعي وتعزز التنمية الاقتصادية وتطور الخدمات المالية، والتي شكّلها البنك المركزي كمبادرة مؤسسية لدعم التبنّي الآمن والفعّال للتقنيات الناشئة، وتضم اللجنة نخبة من الخبراء من البنك المركزي الأردني والقطاع، والأكاديميين المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي. ويُجسد هذا الإنجاز التزام البنك المركزي بتوفير بيئة محفزة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، عبر دعم الابتكار وتعزيز كفاءة وتنافسية الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء قطاع مالي آمن، ومستدام. يمكنكم الوصول للاطار من خلال الرابط التالي: تابعو جهينة نيوز على
وطنا نيوز
منذ 9 ساعات
- وطنا نيوز
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية
وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع في الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركي، يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق ويزيد من جاذبية المملكة الاستثمارية. جاء ذلك خلال زيارة القضاة، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وعدد من نواب محافظة إربد، امس الاثنين، إلى مدينة الحسن الصناعية، حيث اجتمعوا بمستثمرين في مصانع ألبسة وقطاعات مختلفة داخل المدينة، واستمعوا إلى مقترحاتهم ومطالبهم. وأكد القضاة أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة، وامتدت استثماراتها إلى باقي المحافظات، مشيرا إلى أن صادراتها بلغت العام الماضي 1.2 مليار دولار. وأشار إلى وجود فرص عديدة أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القطاع الصناعي موضع اعتزاز وتقدير، وأن 'واجبنا تقديم الدعم الممكن للصناعة الوطنية'. وبين أن الزيارة تؤكد أهمية القطاع الصناعي، وصناعة الألبسة تحديدا، في زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل، كما تعكس حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويرتقي بالأداء العام، ويسهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة واستقطاب المزيد منها. بدوره، تحدث رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، خالد أبو حسان، وعدد من النواب، عن أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة في تجويد التشريعات، وجعلها أكثر تحفيزا للاستثمارات، وتذليل العقبات، لا سيما الإجرائية منها. وعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون التحديات والصعوبات التي تواجههم، وواقع الاستثمار داخل المدينة الصناعية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، إن مدينة الحسن تعد ثاني أكبر المدن الصناعية في المملكة، وهي شاهدة على مسيرة تطور ونماء المدن الصناعية وإسهاماتها في رفعة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن صادرات مدينة الحسن تشكل نحو 90 بالمئة من صادرات محافظة إربد الصناعية، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 138 شركة، بحجم استثمار يقارب 432 مليون دينار، وفرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل. من جهته، أكد مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، أن الشركة ماضية في مسيرة التحديث والتطوير لجذب المزيد من الاستثمارات إلى جميع المدن الصناعية، وفي مقدمتها مدينة الحسن التي تحتضن استثمارات صناعية متميزة. وشملت الزيارة لقاءات مع مستثمري قطاع الألبسة، واجتماعا موسعا مع المستثمرين داخل المدينة، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان.
