م. هاشم نايل المجالي : اقتصاد السعادة
السعادة هي الشعور بالرضا، وهذا ليس الأمر مستحيلاً كما يعتقد الكثير من الناس، إنما ممكناً وحق طبيعي لكل مواطن بالمجتمع، لكن الظروف المختلفة بين دولة وأُخرى تجعل هناك تفاوتاً كبيراً بالقدرة على تحقيق ذلك، والشعوب السعيدة لا تحتاج إلى رعاية الدولة من الولادة إلى الوفاة، بل تحتاج إلى الفرصة للتفكير بحرية، وإلى التقدير المتزن الملتزم بحرية، وإلى العمل المنضبط بحرية، وبالتالي خلق تنمية اقتصادية متوازنة، وإلى نمو اقتصادي مستدام يحقق رفاهاً اجتماعياً متوازناً ومشتركاً بين الأغلبية.
فالشعوب السعيدة تدفع الضرائب، لكنها تتمتع بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل، وتكون الحكومة فعّالة ليكون هناك قطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر وقوي، وقوى بشرية مبدعة ومبتكرة وريادية.
والشعوب التي صُنّفت أكثر سعادة، مثل الدنمارك وسويسرا والنرويج، حسب المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2012، فلقد كانت الضرائب فيها مرتفعة على المواطنين، لكن مستوى الحرية الفردية المتزنة التي يشعر بها المواطن كان أعلى، وكان هناك توازن يعيشه المواطن بين حياته العملية وحياته الاجتماعية، وكانت هناك ثقة عالية من المواطنين بحكومتهم.
والمواطن في تلك الدول، الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والعملي والسلوكي الموزون، والأكاديمي العلمي والمهني، وهذا مختلف كلياً عن المواطنين الذين يعيشون في ظل دولة ريعية، يُجبره مستوى دخله على تحديد نوعية المدرسة التي يستطيع أن يُدرس أبناءه فيها، ومدى الضغوطات الدراسية على توفير مسار أكاديمي مناسب لأبنائه في ظل تدني مستوى التدريس أو التفاوت بين التحصيل الأكاديمي للفرص المتاحة والتنافسية الأصح، مما يجعل المواطن يبحث عن مصادر دخل مساندة ومساعدة، بالعمل ليل نهار، أو بالغش أو بالفساد وغيره، بدلاً من السعي بعمله للإبداع والابتكار والريادة، أو عمل مشروع خاص به.
فالشعب السويسري، مثلاً، تمتلك دولته الكثير من الشركات الكبرى، وبالتالي لديها اقتصاد قوي، وتُنافس تلك الشركات بقية الشركات، مثلاً صناعة الشوكولاتة وصناعة الساعات وغيرها، حيث يصل دخل الفرد فيها إلى 50 ألف دولار سنوياً على الأقل، مع توفر كافة خدمات البنية التحتية شبه مجاناً، سواء النقل أو الكهرباء والمياه وغيرها.
ولا يوجد فيها صراعات داخلية ومناكفات اجتماعية، وتتجنب المشاركة في الصراعات المختلفة، وتهتم بالرعاية الصحية لمواطنيها، وتهتم بالكبار والصغار لتُقدّم أفضل رعاية صحية ومستقرة وآمنة، لذلك لديهم الديمقراطية الحقيقية.
إننا جميعاً، كبشر، فاعلون، وقادرون على العطاء والإنتاج والإبداع والابتكار والتعاون المشترك المثمر، وقادرون على الانضباطية والالتزام، ودفع الضرائب الموزونة، ودفع المخالفات المُحقة، مقابل تقديم أعلى مستوى من الخدمات من قبل الحكومة، ليَلمس المواطن السعادة الحقيقية، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي مستدام بكل مؤسساتها ومُنشآتها.
فـ»اقتصاد السعادة» هو الدراسة الكمية والنظرية للسعادة، والوجدان الإيجابي والسلبي، والرفاهية، وجودة الحياة، والرضا عن الحياة، حيث يرتبط ذلك بعلم النفس والاجتماع والصحة.
وهناك الدول التي تعمل جاهدة على تفعيله وتطويره بشتى الأساليب والإمكانات، وليس البحث فقط عن الهدف المادي، فكل مواطن ينشر السعادة ويبحث عنها، بل يبحث مفاتيحها (مفتاح السعادة)، علينا أن نجده وننميه، فـما سر وجودنا إن لم نسعَ للبحث عن السعادة؟ ، فهي تنبع من داخل الإنسان، وهو ما يحقق الرضا الفردي والطمأنينة على نفسه وأهله، من حيث توفر المقومات الأساسية من مستوى المعيشة المُقنع، من صحة وتعليم، رغم كل الأزمات والصعوبات.
فلا بد وأن نتعاون على توفير ما يمكن أن نوفره من بيئة آمنة غير ملوثة، تُحقق السعادة، وليس إشباعاً لغايات ليس لها سقف أو حدود أو أفكار خاطئة، بل الرضا، والصحة النفسية، والقناعة الذاتية، فهي مرتبطة بالطبيعة الاجتماعية للكائن البشري.
ودولة لبنان، رغم كل الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية، قررت تعيين وزير للسعادة، علماً أنه قد هاجر منها الآلاف من المواطنين بحثاً عن السعادة في دول أُخرى، لكن مثل هذا القرار كان لا بد منه ليكون خطوة جدية نحو التغيير، لا أن يكون ديكوراً سياسياً يُجمّل المشهد القاتم، وأن يكون بداية لوعي جديد بأن الإنسان ليس مجرد رقم في معادلة اقتصادية، بل إنسان يبحث عن الكرامة، والأمن، والطمأنينة، في بلد أصبحت فيه الكهرباء والماء لمن تتوفر لديه الرفاهية. ــ الدستور
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
«تجارة الأردن»: المملكة تملك مسارا اقتصاديا عابرا للحكومات
عمان أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن الأردن يملك مسارا اقتصاديا تنمويا واضحا عابرا للحكومات، قائما على رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني. وقال في كلمة له مساء يوم الاثنين، أمام قطاع الأعمال العربي والتركي، إن هذه الرؤية طموحة وشاملة وقابلة للتطبيق وتتضمن 8 محركات للتنفيذ، إضافة إلى 366 مبادرة و 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا. وبحسب بيان الغرفة، أمس الثلاثاء، لفت الحاج توفيق الى الفرص الاستثمارية الحقيقية المتوفرة بالمملكة وذات قيمة مضافة، لا سيما المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات التركية والعربية في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ودعا في كلمته التي ألقاها بالاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي، الذي عُقد في مقر غرفة تجارة إزمير التركية للمستثمرين ورجال الأعمال في تركيا والدول العربية، الى زيارة الأردن والتعرف على أرض الواقع على الإمكانات والفرص المتاحة، كما دعا خلال الاجتماع الذي حضره عدد كبير من رؤساء وممثلي الغرف العربية والتركية ورجال الأعمال الأتراك، المستثمرين للاطلاع على البيئة الاستثمارية المتطورة بالمملكة وما أنجزه الأردن من إصلاحات تشريعية وإجرائية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد. وأوضح، أن الأردن يسير بخطوات حثيثة نحو تحسين بيئة الأعمال من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يشمل حوافز وإعفاءات وإجراءات مبسطة للمستثمرين الجدد والقائمين إلى جانب الإصلاحات التشريعية والجمركية والضريبية واتفاقيات تجارية متعددة تضع المملكة بمصاف الدول الأكثر استقطابا للاستثمار . وتطرق العين الحاج توفيق إلى واقع الاستثمارات التركية بالمملكة البالغة نحو 400 مليون دولار وتتركز بشكل أساسي بقطاعات النقل والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية، داعيا لإقامة لشراكة بين الأردن وتركيا بخصوص مشروعات إعادة الأعمار في سوريا. وبين أن قيمة صادرات المملكة إلى تركيا بلغت خلال العام الماضي 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، ما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز صادرات المملكة بالسوق التركية وتوسيع حصتها. وجدد العين الحاج توفيق، دعوته للحكومة التركية إلى إعادة فتح معبر باب الهوى الذي يربط الشقيقة سوريا مع تركيا، مؤكدا أنها تمثل أولوية استراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف. وأوضح أن المعبر لا يخدم فقط حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بل يُعد أيضا شريانا حيويا للصادرات التركية إلى الأردن والأسواق العربية، خاصة دول الخليج، حيث يسهم في تسريع تدفق البضائع وخفض كلف النقل واختصار الوقت.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
جرش: مشتل فيصل الزراعي يرفع وتيرة الإنتاج استعدادًا لتوزيع مليون شتلة
جرش - رفاد عياصره يعمل مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش على تجهيز أكثر من مليون شتلة ضمن خطة وطنية لتعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التوازن البيئي والزراعي في مختلف مناطق المملكة. وكان زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، زار مشتل فيصل الزراعي وذلك خلال زيارته لمحافظة جرش ، في تشرين الثاني العام الماضي ، حيث أثنى على جهود المشتل في إنتاج الأشجار المثمرة والحرجية وتوفيرها للمزارعين. وأكد أهمية زيادة إنتاج المشتل، الذي ينتج حالياً نحو 400 ألف شتلة سنوياً، مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وفرص التدريب التي يوفرها. وشدّد الدكتور جعفر حسان، على أهمية مضاعفة إنتاج مشتل فيصل الزراعي وتوسيع فرص التدريب فيه. وقال مدير المشتل المهندس بهجت السوالمة في حديث صحفي ، إن العمل يجري حاليا على تجهيز نحو 600 ألف شتلة من شجر الخروب ضمن مشروع وطني يهدف إلى التوسع في زراعة هذا النوع من الأشجار ، لما له من أهمية اقتصادية وبيئية، تمهيدا لإنشاء مصانع لتصنيع منتجات الخروب في المستقبل. وأضاف، إن إجمالي الإنتاج تجاوز 750 ألف شتلة معظمها من الأشجار الحرجية والمثمرة، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيز الكمية المستهدفة قبل حلول شهر تشرين الثاني المقبل وهو الموعد المحدد لبدء البيع للمزارعين والمؤسسات الزراعية. وأشار إلى أن المشتل أوقف مؤقتا عمليات البيع لإتاحة المجال أمام الكوادر العاملة لاستكمال تشتيل الأشتال المطلوبة، حيث يعمل أكثر من 40 عاملا بنظام العقود على تجهيز الأشتال وفقا لأفضل المواصفات بما يلبي حاجة السوق الزراعي المحلي. وقال إن إنتاج هذا العام يشمل إلى جانب الخروب أنواعا متعددة من الأشجار الحرجية مثل السرو، الصنوبر، اللزاب والكينا، وأخرى مثمرة كالزيتون والتين والرمان والفستق الحلبي، مبينا أن الأشتال الحرجية توزع مجانا على جميع المحافظات فيما تباع الأشتال المثمرة بأسعار رمزية تشجيعا للمزارعين. وأكد السوالمة أن «مشتل فيصل» أصبح مركزا تدريبيا معتمدا يستقبل طلاب كليات الزراعة وحديثي التخرج ويوفر لهم التدريب العملي على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة المائية والاستزراع السمكي. وبين أن المشتل نفذ مشروعا رياديا بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بقيمة 400 ألف دولار يضم ثلاثة أنظمة: الزراعة المائية بأنواعها الخمسة مفرخة لإنتاج إصباعيات الأسماك والزراعة الأحيومائية التي تعتمد على تربية الأسماك واستخدام مياهها في ري النباتات يذكر أن مشتل فيصل الزراعي أسس عام 1963 ويقع جنوب محافظة جرش على الطريق الدولي وتبلغ مساحته الإجمالية 500 دونم منها 300 دونم مخصصة للإنتاج الزراعي.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى «5.455» مليار دينار
عمان ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 5.455 مليار دينار حتى نهاية حزيران الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند 5.455 مليار دينار. ووفقا لبيانات البنك، فإن حجم احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 2.341 مليون أونصة حتى نهاية حزيران من العام الحالي. وأظهرت البيانات تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 22 مليار دولار وبنسبة 3 ٪، عازيا البنك ذلك إلى سداد الحكومة لسندات اليورو بوند والبالغ قيمتها مليار دولار. وأشارت إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تكفي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهر. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن قد سجلت مستوى قياسي عند 22.763 مليار دولار.
