'التعليم' تعلن عدم تحديد موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن
ممكن يعجبك: استثمار 42 مليون جنيه في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال عام واحد
أفادت مصادر موثوقة من وزارة التربية والتعليم بأنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2025، حيث لا تزال أعمال التصحيح مستمرة، سواء بالنسبة للأسئلة المقالية أو الموضوعية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تركز على الدقة في عملية التصحيح بدلاً من السرعة، لذا سيتم تحديد موعد النتيجة بعد الانتهاء الكامل من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.
وشددت المصادر على أن الوزارة لن تحدد أي موعد إلا بعد التأكد من جاهزية النتيجة بنسبة 100%، وذلك لتفادي أي أخطاء أو تأخير في إعلان نتائج الطلاب.
ونصحت أولياء الأمور بعدم الانجراف وراء الشائعات المتداولة، وأكدت أهمية متابعة القنوات الرسمية للوزارة فقط، حرصًا على الحصول على المعلومات الصحيحة.
أقرا ايضًا.
وفي أول تعليق رسمي على ما يُتداول عبر الإنترنت بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأن جميع الأخبار التي تدعي تحديد موعد معين لإعلان النتيجة غير صحيحة.
وأكد زلطة أن الوزارة ستعلن نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من التصحيح ومراجعة الدرجات، مطالبًا الجميع بعدم نشر أو تداول أخبار غير موثوقة قد تثير قلق الطلاب وأسرهم.
ممكن يعجبك: محافظ الجيزة يكرم 20 أمًا مثالية في احتفالية خاصة لعام 2025
وأوضح أن الوزارة تعمل بجد داخل الكنترولات، حيث تتم مراجعة أوراق الإجابة بدقة تامة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والعدالة في التصحيح.
وأشار إلى أن الوزارة لن تعلن أي مؤشرات للنجاح أو نسب تقريبية قبل الانتهاء من كافة الإجراءات، كما أن النتيجة ستُعلن بشكل تفصيلي، متضمنة درجات كل مادة وموقف الطالب النهائي، مشددًا على أن الشفافية مبدأ أساسي لا تحيد عنه الوزارة.
وطالب المتحدث باسم التعليم بضرورة متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وعلى رأسها موقع وزارة التربية والتعليم والصفحات التابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
بعد الموافقة عليه.. تعرف علي ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا
تضمن تعديل قانون التعليم، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس استحداث نظام البكالوريا بالإضافة إلى الثانوية العامة. بعد الموافقة عليه.. تعرف علي ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا ووفقا لتعديل قانون التعليم، فإنه يحق للطالب اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، حيث إن نظام البكالوريا مجاني ومدة الدراسة فيه 3 سنوات. وحول تعديل قانون التعليم، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحق في تحديد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات. وزير التربية والتعليم يحدد مواد الدراسة بنظام البكالوريا ورد ذلك في المادة (37) مكررًا 2 من تعديل قانون التعليم والتي تنص على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. ضوابط الامتحانات في نظام البكالوريا على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة. تفاصيل شهادة إتمام نظام البكالوريا كما تنص المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
بعد حصولهم على مقعدين ب«الشيوخ».. «عليا الوفد» تعلن إجراءاتها لخوض انتخابات «النواب»
كشفت مصادر داخل الهيئة العليا بحزب الوفد، تفاصيل اجتماع الهيئة الذي عقد مساء اليوم، بحضور عشرين عضوا لمناقشة بعض القضايا الخاصة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وسحب الثقة من رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة. وأضافت المصادر ل«المصري اليوم:» أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، في إطار قرار الهيئة السابق باستمرار انعقادها حتى انتخابات مجلس النواب.وأوضحت المصادر أن الهيئة العليا قررت تشكيل لجنة تختارها الهيئة ولا يزيد عدد أعضائها عن 5 أعضاء لإدارة ملف انتخابات مجلس النواب، بدءًا من الترشح داخل الحزب وعرضها على الهيئة العليا، وصولا للاختيار والمشاركة في أية تنسيقات أو تحالفات انتخابية وتمثيل الوفد بها.كما قررت الهيئة العليا تكليف الدكتور ياسر حسان أمين صندوق الحزب بتقديم تقرير حول مصير مديونيات الوفد لدى الغير، وتحديد المسؤولية عنها خلال أسبوع من تاريخه، مشيرة إلى أن رئيس الحزب لديه 25 مليون جنيه مديونيات للحزب منذ عهد المستشار بهاء أبوشقة .وأكدت الهيئة العليا أنها في حالة انعقاد مستمر حتى انتخابات مجلس النواب القادمة.واشارت المصادر إلى أن الاجتماع حضره 20 عضو من الهيئة العليا فقط، وهو ما لا يسمح بالتصويت أو اكتمال النصاب لسحب الثقة، موضحة أن الخلاف مع رئيس الحزب طويل وممتد منذ سنوات.وأشارت إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة يدير الحزب منفردا، ويتخذ أي قرار خاص بالحزب أو خوض الانتخابات منفردا، مما تسبب في حصول الحزب على مقعدين فقط بالقائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ.واكدت المصادر أن الهيئة العليا سوف تتابع بنفسها إدارة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، حتى لا يديرها رئيس الحزب منفردا .
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
د. فخري الفقي: 78 مليار جنيه لدعم النشاط الإنتاجي..و50 مليارًا للسياحة
أوضح الدكتور فخرى الفقي، أن الموازنة خصصت 78 مليار جنيه لتمويل مبادرات دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، هذه المخصصات تشمل رد الأعباء التصديرية ، ودعم سعر الفائدة في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع، الصناعات الأساسية، والسياحة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الإنتاج وتشغيل العجلة الاقتصادية. أكد الفقي على أن الموازنة تضع سقفًا محددًا للإنفاق على الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية، فالأولوية ستكون لاستكمال المشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها 70% فما فوق، أو تلك التي لا تتطلب مكونًا أجنبيًا يضغط على النقد الأجنبي، وتهدف هذه السياسة إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح القائد الرئيسي للاستثمار و النشاط الاقتصادي. ولفت الفقي إلى أن مرونة القطاع الخاص وقدرته على المناورة في أوقات الأزمات تفوق الشركات العامة التي قد تعاني من البيروقراطية، وأشار إلى أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 63%، مؤكدًا أن تحقيق ذلك يتوقف على "شهية" المستثمرين، وخاصة المستثمرين العرب الذين يمتلكون السيولة ويرون في مصر "الملاذ الآمن" في ظل الظروف الإقليمية. تطرق إلى التعقيدات التي تواجه برامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المستثمرين غالبًا ما يسعون للشراء بأسعار أقل من القيمة السوقية الحقيقية، وهذا يضع صانعي القرار أمام معضلة الموازنة بين تحقيق أفضل عائد للدولة وتجنب المساءلة المستقبلية. كمثال، حالة المصرف المتحد الذي يملكه البنك المركزي، وكيف أن محاولات بيعه منذ عام 2016 واجهت صعوبات في التقييم، حتى تم الاتجاه حاليًا لطرح 30% منه في البورصة كحل وسط. أوضح الفقي أن الموازنة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في الموازنة السابقة، مؤكدًا على أن هذه الأهداف واقعية ومدعومة بإجراءات ملموسة، منها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي بدأت تؤتي ثمارها. أكد الفقي أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 800 مليار جنيه في 2025/2026، مشددًا على التزام الموازنة بتعزيز الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الحيوية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وأوضح أن فهم هذا الالتزام يتطلب نظرة أوسع تتجاوز التصنيفات التقليدية للموازنة: التعليم والصحة: أكد الفقي أن الأرقام المخصصة بشكل مباشر في الموازنة قد تبدو أقل من المتوقع، لكنها لا تعكس الصورة الكاملة، فالإنفاق غير المباشر، مثل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وبرامج التأمين الصحي للعاملين في الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة (التي تضم نحو مليون موظف) والبنوك العامة، يساهم بشكل كبير في تحسين صحة المواطنين وخدمة التعليم، عند تجميع هذا الإنفاق المباشر وغير المباشر (بما في ذلك البحوث العلمية وتطوير الكفاءات)، يتجاوز الإجمالي 1.5 تريليون جنيه، وهو ما يضمن تحقيق الاستحقاق الدستوري الذي لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات. لفت الفقي إلى الزيادات الملموسة في مخصصات دعم الفئات الأكثر احتياجًا: برنامج تكافل وكرامة: زيادة مخصصاته من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، ليغطي 5.3 مليون أسرة (حوالي 20 مليون مواطن)، ويشمل البرنامج معاشات لكبار السن (فوق 65 عامًا)، والنساء المعيلات، ودعم نقدي مشروط للأسر التي لديها أطفال ملتزمون بالدراسة والتطعيمات. العلاج على نفقة الدولة: زيادة كبيرة في مخصصاته، مما يخفف العبء المالي عن الأسر في تحمل تكاليف الرعاية الصحية. دعم منظومة السلع التموينية ورغيف العيش: زيادة المخصصات من 134 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه. ويظل سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشًا، مع استمرار دعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية. أكد الفقي على التزام الحكومة بضمان استدامة المعاشات من خلال خطة تسوية مديونيات التأمينات المتراكمة، وقد بدأت وزارة المالية في سداد هذه المبالغ منذ عام 2019/2020 على مدار 50 عامًا، بمساهمة سنوية تزيد بنسبة 6%، وبلغت المساهمة هذا العام 227 مليار جنيه، تهدف هذه الخطة إلى تحرير أموال التأمينات (التي تقدر بـ 45 تريليون جنيه على مدار 50 عامًا) وضمان قدرتها على استثمار مدخرات المؤمن عليهم. ويتم زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% وفقًا لمعدل التضخم، وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة زيادات تراكمية كبيرة، ويستفيد من هذه المعاشات حاليًا 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق. أوضح الفقي أن الموازنة تشمل أيضًا ترشيدًا في الإنفاق الحكومي عبر عدة أبواب: الباب الأول (المرتبات): لم يمس، بل شهد زيادة في مخصصات الأجور. الباب الثاني (تسيير دولاب العمل الحكومي): يخضع لرقابة صارمة بقرار من رئيس الوزراء، حيث لا يتم أي إنفاق إلا للضرورة القصوى، مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. أكد الدكتور الفقي على أن هذه التفاصيل الدقيقة للموازنة تهدف إلى تقديم صورة واضحة وشاملة للمواطن، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على الموازنة بأغلبية ساحقة (95%) بعد نقاشات مستفيضة. أكد أهمية تنقية قواعد البيانات لتحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى أن نحو 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم رغيف العيش و60-69 مليون من السلع التموينية، بالإضافة إلى المقيمين الأجانب وضيوف مصر الذين يستفيدون من الدعم في أسطوانات البوتاجاز والبنزين. سلط الدكتور فخري الفقي الضوء على أهمية المخصصات الاستثنائية الموجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، ودورها في تخفيف أعباء التمويل وتحفيز الاستثمار. أكد الفقي أن الموازنة الجديدة خصصت 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ، بعد أن كان المبلغ 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما كان يؤدي إلى تراكم المتأخرات، ويتم سداد هذه المتأخرات حاليًا بنسبة 50% نقدًا، والنصف الآخر تسويةً مع الضرائب ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى، وأكد الفقي على تسمية هذا البند بـ "رد الأعباء التصديرية" وليس "دعم الصادرات" لتجنب أي سوء فهم من المؤسسات المالية الدولية. دعم سعر الفائدة أوضح الفقي أن وزارة المالية تساهم في دعم سعر الفائدة للصناعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، حيث تتحمل الدولة فرق الفائدة ليحصل المستثمر على قرض بفائدة 15% بدلًا من سعر الكوريدور البالغ 30% (حالياً). دعم قطاع السياحة خصصت الموازنة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية من 250 ألفًا إلى نصف مليون غرفة، يتم تشجيع المستثمرين على بناء غرف فندقية (حتى من فئتي النجمتين والثلاث نجوم)، وتوفر المبادرة دعمًا لسعر الفائدة يصل إلى 12%، مقابل التزام الفنادق الجديدة بتحويل جزء من حصيلتها الدولارية للبنك الممول بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر من التشغيل. أكد الدكتور فخري الفقي أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية دون ضغوط إضافية على الخزانة العامة، واستشهد بنجاح نموذج مشروع رأس الحكمة، الذي تم بمبلغ 35 مليار دولار. وأوضح الفقي أن 24 مليار دولار من هذا المبلغ تمثل قيمة أرض المشروع، و11 مليار دولار كانت وديعة إماراتية مستحقة على مصر، وقد تم تحويلها إلى استثمار بالجنيه المصري للمشروع، هذا سمح للبنك المركزي بتخفيض التزامات الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات، بينما حصل المستثمر على الجنيه المصري اللازم لتشغيل المشروع. وأشار الفقي إلى أن هذا الإجراء ساهم في كبح جماح الدين الخارجي لمصر، الذي بلغ 156.7 مليار دولار حتى مارس الماضي، بعد أن كان يشهد زيادات أكبر في الأرباع السابقة. أجهزة الموازنة: أوضح أن الدين الخارجي المباشر على أجهزة الموازنة لا يتجاوز 77 مليار دولار (من إجمالي 156.7 مليار دولار). الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة: الجزء الأكبر من الدين الخارجي (حوالي 79.7 مليار دولار) يخص 63 هيئة اقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. هذه الكيانات تقترض لتمويل مشروعاتها التنموية (مثل تحديثات قناة السويس أو إنشاء صوامع لتخزين القمح)، وتدفع أقساط ديونها بنفسها، وزارة المالية تضمن هذه القروض، لكنها لا تتحملها بشكل مباشر إلا في حال تعثر الهيئة. وأكد الفقي أن هذه الضمانات تتم بعد دراسات دقيقة للتأكد من جدوى المشاريع وقدرتها على سداد ديونها، وذلك لتجنب أي أعباء مستقبلية على الخزانة العامة، كمثال، ذكر الفقي مشروع بناء صوامع تخزين القمح، حيث تضمن وزارة المالية قروض لهيئة السلع التموينية لزيادة السعة التخزينية من 3 ملايين طن إلى 5 ملايين طن، بالشراكة مع شركات أجنبية ومصرية، هذا المشروع يهدف إلى تقليل الهدر في القمح وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي توفير الدولار. أشار الفقي إلى أن مصر تستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح سنويًا، وتنتج حوالي 10 ملايين طن محليًا، الحكومة تشتري حوالي 4 ملايين طن من الفلاحين لتغطية احتياجات رغيف العيش المدعم (الذي يكلف حوالي 10 ملايين طن قمح)، بينما يذهب الباقي (6 ملايين طن) للقطاع الخاص، أما الـ 10 ملايين طن المتبقية في الاستهلاك، فيتم استيرادها بالدولار من قبل القطاع الخاص. وأشاد الفقي بجهود مشروعات مثل "مستقبل مصر" التي ساهمت في تقليل واردات القمح بنحو 1.5 مليون طن، مما خفف الضغط على الدولار، كما أشار إلى انخفاض أسعار القمح عالميًا حاليًا (250-260 دولارًا للطن بعد أن وصل إلى 500 دولار)، مما يعد إيجابيًا لمصر.
