خطة إنقاذ كبرى للإسكندرية.. 60 ألف وحدة بديلة للعقارات المتهالكة
وخلال جولته في الإسكندرية، وجه رئيس الوزراء المصري بحصر الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية البديلة، مع التركيز على العقارات التي صدرت لها قرارات هدم بسبب خطورتها الإنشائية، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إنقاذ أرواح المواطنين القاطنين في عقارات غير آمنة، مع ضمان توفير بدائل سكنية تلائم احتياجاتهم.
وتضمنت الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري ترميم واجهات وشرفات 150 عقاراً مطلاً على كورنيش الإسكندرية، مع خطط لتطوير جميع المباني القديمة من منطقة محطة الرمل إلى قلعة قايتباي، لتعزيز الطابع التراثي للمدينة وحل الأزمات المرورية عبر توسعة الكورنيش.
وشدد مدبولي على التنسيق مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع أعمال ترميم المباني التاريخية للحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل مع جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية، حيث يجري العمل على توسعة كورنيش الإسكندرية لحل الأزمات المرورية، إلى جانب ترميم واجهات العقارات التاريخية بمناطق مثل محطة الرمل وقلعة قايتباي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة، من خلال برامج دعم مثل تلك التي تقدمها هيئة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
وتعاني الإسكندرية، كغيرها من المدن المصرية القديمة، من انتشار العقارات القديمة التي تشكل خطراً على حياة السكان بسبب قدمها وسوء صيانتها. و وفقاً لتقديرات رسمية، بلغ عدد المخالفات الإنشائية في الإسكندرية بين 2011 و2019 حوالي 132,000، مما يعكس حجم التحدي العمراني في المدينة، وتشمل مشروعات تطوير الإسكندرية مشروعات مثل «سواري» غرب كارفور، وتطوير مارينا الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ترميم العقارات التاريخية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تحل «المساكن البديلة» أزمة العقارات المتهالكة في مصر؟
أعاد وعد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتوفير مساكن بديلة لأصحاب المنازل الآيلة للسقوط في الإسكندرية، طرح التساؤلات حول سُبل إنهاء أزمة هذه المباني ومعالجة مشكلاتها المتراكمة، في ظل تكرار حوادث الانهيار بين الحين والآخر. وخلال جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه سيتم حصر العقارات الآيلة للسقوط، التي صدر قرار بإزالتها حتى يتم تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات على غرار مبادرة توفير منازل بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم. وأكد أن المبادرة الجديدة ستتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة على أراضي المحافظة بدلاً من المنازل المعرضة للهدم أو الإزالة التي صدر لها قرارات من المحافظة نتيجة عدم السلامة الإنشائية، متوقعاً أن يصل عدد الوحدات المطلوبة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار. تعهد مدبولي بتوفير مساكن بديلة لشاغلي العقارات الآيلة للسقوط (مجلس الوزراء) وتكررت بين الحين والآخر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية، كان آخرها بداية الأسبوع الحالي مع انهيار عقار صادر بحقه قرار إزالة جزئية قبل أكثر من 30 عاماً، وهو الحادث الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. ووفق التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها 97.535 ألف عقار على مستوى الجمهورية، تتصدرها العقارات في محافظة الشرقية، وهو التعداد الذي يصدر كل 10 سنوات عن الجهاز. وقال أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب (البرلمان)، أمين مسعود، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الحكومة في هذا السياق تعكس إدراك حجم المشكلة المتراكمة منذ عقود، لافتاً إلى ضرورة وجودة خطة بجدول زمني لتنفيذ هذا التصور، على غرار مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي نفذته الدولة. وأوضح مسعود أن بدء التنفيذ من محافظة الإسكندرية لا يعني استثناء باقي المحافظات، مُرجحاً وضع جدول زمني حسب الأولويات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك بهدف تجنّب وقوع كوارث قد تُهدد أرواح المصريين غير القادرين على الانتقال إلى مساكن أكثر أماناً. ويُرجع خبراء تكرار حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية إلى الطبيعة الساحلية للمدينة وتأثير العوامل البيئية، مثل الرطوبة والملوحة، على المباني التي تفتقر إلى الصيانة الدورية. ويُضاف إلى ذلك وجود مشكلات في بعض العقارات، بما فيها التي شُيّدت خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي لم تلتزم بالقواعد والمعايير الهندسية المطلوبة. وكانت النائبة في البرلمان إيرين سعيد قد قدمت الصيف الماضي سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيري «التنمية المحلية» و«الإسكان» حول الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وما الحلول البديلة، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، حسبما أكدته لـ«الشرق الأوسط». تنفذ الحكومة أعمال تطوير لواجهات العقارات المطلة على البحر في الإسكندرية (مجلس الوزراء) وقالت سعيد إن تحرّك الحكومة، وإن جاء متأخراً، يبقى أفضل من عدم التحرك على الإطلاق، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات يخضع لقانون «الإيجار القديم»، الذي تم تعديل مواده مؤخراً. وأضافت أن بعض الوحدات التي سيُعاد توطين سكان العقارات الآيلة للسقوط فيها، قد تُخصص أيضاً لسكان سيتم إخلاؤهم بموجب التعديلات الجديدة على هذا القانون. وأضافت أن غالبية العقارات الآيلة للسقوط، أو التي صدر بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ، تخضع للقانون المعدل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة بمسار توفير الوحدات السكنية لشاغليها سيجعل هناك فرصة، سواء لترميم هذه العقارات أو هدمها وإعادة بنائها وفق اشتراطات السلامة. وأشاد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، محمود غيث، لـ«الشرق الأوسط»، بالتحرك الحكومي الذي يستهدف القضاء على مشكلة متراكمة، لافتاً إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ الوحدات السكنية المطلوبة بالفعل لأسباب عدة، في مقدمتها وجود الخبرة السابقة بتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة، وإعادة تأهيل مناطق بالكامل، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
النفط يهبط مع تسوية تعاملات الثلاثاء مع استقرار توقعات "أوبك" لنمو الطلب
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الأنباء السعودية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء السعودية
اقتصادي / نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي
القاهرة 20 محرم 1447 هـ الموافق 15 يوليو 2025 م واس أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع التعدين والمعادن، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من "منتدى مصر للتعدين"، الذي انعقد خلال يومي 15 و16 يوليو 2025 في القاهرة. وأثنى المديفر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جذب الشركاء الإستراتيجيين وشركات الاستكشاف الناشئة لتعزيز النمو المستدام في قطاع التعدين"، على ما حققته مصر من جهود في دمج قطاع التعدين مع الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق شرق أفريقيا وغرب آسيا، وما يمكن أن تسهم به في خلق فرص اقتصادية وتنموية كبرى. وقال معاليه، في معرض حديثه أثناء جلسة الحوار: "إن المنطقة الممتدة من غرب آسيا إلى شرق أفريقيا، رغم كونها من أقل المناطق استكشافًا في العالم، إلا أن إمكاناتها الاقتصادية ضخمة، ويمكن أن تُحدث تحولات تنموية كبرى، شريطة توفر الرؤية والتكامل بين التعدين والصناعة، كما أثبتت تجربة المملكة في هذا المجال". وسلّط المهندس المديفر الضوء على تجربة المملكة الرائدة في تطوير قطاع التعدين، حيث كشف أن عدد شركات الاستكشاف في المملكة ارتفع من 6 شركات فقط في عام 2019، إلى أكثر من 132 شركة حاليًا، بينها 60% شركة ناشئة، يشكل المستثمرون الأجانب والمشاريع المشتركة 70% منها، ما يعكس نجاح الإجراءات والتنظيمات الشاملة التي يشهدها القطاع. وأشار إلى وجود شركات خدمات مصرية تعمل بالفعل في السوق السعودية، داعيًا إلى توسيع نطاق التعاون العابر للحدود لتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهام القطاع في توفير الوظائف وتحقيق التنمية. وشدد على أهمية بناء منظومات إقليمية متكاملة تدعم النجاح المشترك، مؤكدًا أن الاستثمار في منظومات التعدين الإقليمية سيؤدي إلى مضاعفة الأثر الجماعي، خاصة أن منصات مثل منتدى مصر للتعدين ومؤتمر التعدين الدولي تُعد من الأدوات المحورية لتوحيد جهود الحكومات والمستثمرين والمبتكرين ومقدمي الخدمات لتحقيق الأهداف المشتركة. وفي ختام كلمته أعلن عن موعد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي ستُعقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، مؤكدًا أهمية بناء منصات تجمع العالم لتشكيل مستقبل قطاع المعادن. ودعا الجميع للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي 2026، لمواصلة الحوارات، وفتح آفاق جديدة لتأسيس الشركات، وتمكين المناطق الغنية بالموارد مثل: أفريقيا، وآسيا الوسطى، وغرب آسيا، من استغلال كامل إمكاناتها المعدنية. وأوضح المهندس المديفر، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، وذلك على هامش المنتدى، مشيرًا إلى أنه بحث خلالها فرص الشراكة والتعاون في مجالات جذب الاستثمارات وبناء القدرات وتطوير منظومة التعدين المستدامة في المملكة والمنطقة. يذكر أن منتدى مصر للتعدين شهد حضور نخبة من القادة في قطاع التعدين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم. //انتهى//22:51 ت مـ 0244
