وزارة الاقتصاد تمنع استيراد السيارات المستعملة
ويقول العديد من المواطنين إن هذا الأمر سيحرم شرائح واسعة من اقتناء سيارات، حيث كانت الغالبية العظمى من السوريين تعتمد على شراء المستعمل، كما سيرفع ذلك القرار من أسعار السيارات في السوق المحلية، وهو ما حدث بالفعل اليوم الاثنين.
لكن خبراء يرون أن الحكومة تنظر للأمر بعين مختلفة عن المواطن، وتتخذ قراراتها بناء على المصلحة العامة، بعد دراسة الأبعاد الحالية والمستقبلية.
وقال الدكتور فراس شعبو، لحلب اليوم، إن 'القرار صحيح، ولكنه متأخر، لأنه يحافظ على الكتلة النقدية، فهناك تقديرات تشير إلى أن 300 ألف سيارة دخلت إلى البلد خلال ستة أشهر، وهذا يعني أن هناك ملياري دولار خرجت من البلد خلال تلك الفترة، وهو رقم مرعب، فميزانية سوريا خلال عام 2025 كانت 3.5 مليار فقط'.
من جانبه قال أدهم قضيماتي الخبير الاقتصادي السوري، لحلب اليوم، إنه يؤيد القرار 'بسبب عدة أمور تتعلق بهذا الموضوع، وأولها حجم القطع الأجنبي الذي يخرج من البلد للحصول على هذه السلعة، خاصة المستعمل منها، وهو ما أدى إلى نقص في حجم القطع الأجنبي في سوريا لذلك، كان من الضروري ضبط عملية الاستيراد'.
أما أبو محمود، وهو تاجر سيارات، فيقول لحلب اليوم، إن الغالبية الساحقة من السوريين يعتمدون على السيارات المستعملة، لأن الجديدة غالية الثمن، معتبرا أن القرار أضر بالمواطن السوري.
وأضاف أن الجميع يُدرك مشكلة السيارات المستعملة المستوردة ويعلم أن اقتنائها أمر سلبي بالنسبة للصالح العام، بسبب كثرة أعطالها واستهلاكها لقطع الغيار وما إلى ذلك، لكنه يرى أن المواطن السوري لا خيارات أمامه بسبب ضعف القدرة الشرائية.
ويستثني القرار فئات محددة من المركبات مثل الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما يستثني حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعدا فأكثر، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويرى الدكتور شعبو أن 'موضوع السيارات في سوريا معقد لأن استيرادها بات بدون رقيب ولا حسيب، حيث يجري استقدام خردة السيارات من الدول المجاورة وحتى من الدول المصنعة جراء عدم وجود رقابة على عملية الاستيراد، مضيفا بالقول: حتى الرسوم الجمركية كانت ضعيفة، وكان من الأفضل أن تكون نسبة من قيمة السيارة بدلاً من الرقم الثابت'.
واعتبر أن الموضوع هو إعادة ضبط للأسواق، وحل مشاكل الازدحام والحوادث، معربا عن اعتقاده بأن 'القرار كان يحتاج إلى تنظيم وتطبيق تدريجي، وليس فجائي كان ممكن أن يبدأ برفع سنة الاستيراد إلى 2015 ومنع ما دون ذلك، ثم رفع الرسوم الجمركية تدريجياً، لكن القرار المفاجئ سيُحدث ارتباكا في الأسواق'.
وسمحت الوزارة ضمن المادة الثانية، للمستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدور القرار بتثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 7/5/2025، في مقر الهيئة الكائن في منطقة كفرسوسة بدمشق، كما أتاح في مادته الثالثة إمكانية استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع، وفقا لما نقلته وكالة سانا.
وبرّرت الوزارة قرارها بأنها تهدف إلى عملية التنظيم وضبط سوق الاستيراد والحد من دخول السيارات القديمة بما يخدم مصلحة السوق المحلية.
بدوره لفت قضيماتي إلى الناحية التقنية، حيث 'هناك مشكلة في المواصفات الفنية للسيارات المستعملة التي تدخل إلى سوريا، فالعديد من السيارات غير مطابقة للمواصفات العالمية، والكثير منها كان يدخل بأوراق مزورة، ولا نملك في سوريا التقنيات اللازمة لكشفها'.
وأشار إلى أن 'كثرة السيارات المستعملة تزيد الطلب على قطع الصيانة بسبب عدم جاهزيتها، وهو ما سيؤدي إلى كمية كبيرة من المخلفات الناجمة عن تلك القطع'.
لكن الخبير الاقتصادي السوري لا يتوقع استمرار القرار خلال السنوات القادمة، مرجحا أن تكون هناك حلول في المستقبل، مثل استيراد السيارات المستعملة ضمن شروط معينة، بعد إجراء الفحوصات الفنية، إلا أن هذا يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة، وهي غير متوفرة حاليًا في سوريا'.
من جانبه قال شعبو إن 'السوق السورية مشبعة بالسيارات، وهناك معارض على مد البصر.. القرار صحيح، ولكن كان ممكن أن يكون مختلفًا قليلاً، اليوم، المواطن حساس لكل قرار تتخذه الحكومة، وقد لا يرضي البعض، إلا أنه في مصلحة الدولة وفي مصلحة الحفاظ على القطع الأجنبي وتوجيهه إلى مصادر أخرى.. البنية التحتية في سوريا متهالكة، والطرق متهالكة، ولا توجد صيانة كافية، وهذا يؤدي إلى حوادث وانفلات مروري'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 33 دقائق
- البوابة
وسط انقسام حاد.. مجلس الشيوخ يمرر مشروع موازنة ترامب "الكبير والجميل"
أكد رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت مساء اليوم على مشروع الموازنة العامة الجديد، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، ونجح المشروع في المرور بفارق صوت واحد فقط، ما يعكس حجم الجدل والانقسام السياسي الذي رافق مناقشته داخل الكونغرس. وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التصويت انتهى إلى 50 صوتًا مع المشروع مقابل 50 صوتًا ضده، ليأتي صوت نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي يشغل بحكم القانون منصب رئيس مجلس الشيوخ، ويمنح المشروع الضوء الأخضر بمجموع 51 صوتًا، وبهذا ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لتمريره النهائي. وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن ترامب يعوّل كثيرًا على هذه الموازنة في ولايته الثانية، وقد أطلق عليها تسمية "القانون الكبير والجميل"، لما تحمله من وعود بتخفيضات ضريبية واسعة تشمل الإعفاء من ضرائب العمل الإضافي والبقشيش ومعاشات المتقاعدين. لكن، بحسب جبر، يرى كثير من الخبراء أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2034، وهو ما يجعل المشروع محل جدل واسع داخل الكونغرس وبين أوساط الشارع الأمريكي. وفي هذا السياق، لفت جبر إلى معارضة رجل الأعمال إيلون ماسك للموازنة، رغم دعمه السابق لترامب، إذ يرى ماسك أن المشروع سيؤدي إلى أزمة اقتصادية مستقبلية، وتحدث عن حاجة البلاد إلى حزب ثالث يعبر عن الغالبية الصامتة من الأمريكيين الذين لا ينتمون للجمهوريين أو الديمقراطيين. وأكد جبر أن المعركة المقبلة ستكون في مجلس النواب، حيث يواجه المشروع مقاومة من بعض النواب الجمهوريين المحافظين الذين يخشون من تأثيره في قواعدهم الانتخابية، فيما يقف الديمقراطيون ضده بالمطلَق أو يطالبون بتعديلات جوهرية عليه.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
اللحظة المتألقة للفضة.. المعدن النفيس الآخر تحت الأضواء
قد يكون الذهب هو من يخطف الأضواء في أوقات الاضطرابات، لكن قريبه الأقل بريقاً، الفضة، يعيش عاماً لامعاً بنفس القدر. في ظل التصاعد في التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، يلجأ المستثمرون نحو الملاذات الآمنة –والفضة باتت خيارًا متزايد الجاذبية. فقد ارتفع كل من الذهب والفضة بنحو 20% منذ بداية هذا العام، مما يعكس تعطش المستثمرين للاستقرار. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينشيال تايمز"، فالبرغم من أنهما غالبًا ما يُذكران معًا، فإن للذهب والفضة خصائص مختلفة. الذهب أندر وأكثر سيولة، ويُعتبر بشكل أساسي مخزنًا للقيمة. أما الفضة، فهي أكثر وفرة –تقريبًا بمقدار 20 مرة– وتلعب دورًا مهمًا في التطبيقات الصناعية. هذا الدور المزدوج يمنح الفضة ميزة فريدة اذ تُستخدم كتحوط ضد عدم الاستقرار وأيضًا كرهان على النمو الاقتصادي. وحاليًا، يأتي نحو 60% من الطلب على الفضة من القطاع الصناعي، بزيادة 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي. وتلعب الفضة دورًا أساسيًا في التقنيات الخضراء، وخاصة الألواح الشمسية، إلى جانب الإلكترونيات وصناعة الطيران. ومع توسع هذه القطاعات، أصبح أداء الفضة مرتبطًا بشكل متزايد بالاتجاهات الاقتصادية العالمية، وليس فقط بمشاعر الخوف في السوق. ونظرًا لسعرها المنخفض وتقلبها العالي، غالبًا ما تُعتبر الفضة بمثابة رهان مُعزز على الذهب. وهذا يجعلها جذابة للمضاربين، ولكنه يعني أيضًا أنها تشهد تقلبات أكثر حدة. وأحد الأساليب التي يستخدمها المتداولون للتعامل مع هذا هو ما يُعرف بنسبة الذهب إلى الفضة -وهي مقياس يُظهر عدد أونصات الفضة التي يمكن شراؤها بأونصة واحدة من الذهب. وتاريخيًا، شهدت هذه النسبة تقلبات واسعة؛ فقد تراوحت في اليونان القديمة بين 10 و15، وارتفعت خلال أزمة 2008 وجائحة 2020 إلى 127. ومؤخرًا، دفعت الاضطرابات الجمركية هذه النسبة إلى نحو 100، في إشارة إلى تفضيل المستثمرين للذهب في أوقات الخوف الشديد. قدرة على الصمود ومع ذلك، تتمتع الفضة بقدرة خاصة على الصمود. فعلى عكس الذهب الذي يُخزّن أو يُستخدم غالبًا في المجوهرات، تُستهلك الفضة في العديد من الصناعات الأساسية والمتنامية. ويعزز التوجه نحو الطاقة المتجددة، والتقدم في مجال الإلكترونيات، وازدياد ميزانيات الدفاع، الطلب على الفضة. حتى الحكومات بدأت تلاحظ ذلك؛ فقد أعلن البنك المركزي الروسي في نهاية العام الماضي عن خطط لإضافة الفضة إلى احتياطياته –وهي خطوة قد تمهد الطريق لخطوات مماثلة من بنوك مركزية أخرى. وعلى صعيد العرض، تميل التوقعات لصالح الفضة أيضًا. فوفقًا لمعهد الفضة، وهو هيئة صناعية مقرها الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض للسنة الخامسة على التوالي في عام 2025، رغم أن الطلب سيتراجع قليلاً مقارنة بعام 2024. هذا العجز المستمر يشد السوق ويعزز الأسعار. أما بالنسبة للمستثمرين، فقد بدأوا في إعادة النظر. فبعد عامين من التراجع، عادت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بالفضة لتجذب تدفقات نقدية إيجابية. فقد شهدت تدفقات صافية بقيمة 1.6 مليار دولار في أول 27 يومًا من شهر يونيو/حزيران فقط، وفقًا لمورنينغ ستار -وهو رقم يفوق إجمالي ما تم ضخه خلال عام 2024 بالكامل. كما تستفيد شركات التعدين من هذا الزخم. فقد ارتفعت أسهم شركة "فريسنيلو"، وهي شركة تعدين فضة مدرجة في المملكة المتحدة وتعمل في المكسيك، بنسبة 120% منذ بداية العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الفضة وتزايد اهتمام المستثمرين. ربما تظل الفضة دومًا في ظل الذهب، ويُطلق عليها أحيانًا اسم "ذهب الفقراء"، لكن تموضعها الفريد – كملاذ آمن وكعنصر أساسي في الصناعات المستقبلية – يجعلها أكثر ارتباطًا بواقع الاقتصاد العالمي اليوم. ومع تضافر العوامل الهيكلية والمضاربية لصالحها، قد لا يخبو بريق الفضة في أي وقت قريب. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuMTEzIA== جزيرة ام اند امز ES
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«دوكاب» تشارك في مؤتمر «CRU» للأسلاك والكابلات 2025
دبي (الاتحاد) في خطوة تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة والصناعة، شاركت «دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، بصفتها راعياً ذهبياً في مؤتمر «CRU» للأسلاك والكابلات 2025، الحدث الأهم عالمياً في قطاع الكابلات، والذي انعقد في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو. وتأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام «دوكاب» المستمر بدعم مسيرة التحول في قطاع الكابلات عالمياً، وترسيخ دورها شريكاً موثوقاً في تطوير بنى تحتية ذكية ومستدامة، ويجمع المؤتمر نخبة من القادة التنفيذيين والخبراء التقنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل شبكات الطاقة، والتوجهات الصناعية، والحلول المبتكرة التي تدعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. ومثّل «دوكاب» في المؤتمر كل من جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة دوكاب، وميثاء شعيب، مدير الإدارة التنفيذي للاتصال المؤسسي، وشايليندرا براتاب سينغ، نائب مدير المبيعات والتسويق في أوروبا والأميركتين ودول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد مشاركة «دوكاب» في هذا المؤتمر الدولي محطة استراتيجية لتبادل الرؤى، واستعراض قدراتها الصناعية والابتكارية، في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، والدور المتنامي لمصنّعي الكابلات في تمكين شبكات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها. بدوره، صرّح جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة دوكاب: تشير التقديرات إلى أن سوق الكابلات العالمي سيتجاوز 281.64 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل الطلب المتزايد على بنى تحتية أكثر كفاءة ومرونة، وفي هذا السياق، تواصل «دوكاب» أداء دورها شريكاً موثوقاً في تطوير حلول متقدمة تدعم شبكات الطاقة الحديثة، وتُسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة، لا تقتصر مساهمتنا على تصنيع الكابلات، بل تشمل توفير تقنيات تُعزز كفاءة الأنظمة وتربط المجتمعات ببنية تحتية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتأتي مشاركتنا كراعٍ ذهبي في هذا المؤتمر في إطار التزامنا بمواكبة هذه التحولات، واستعراض دورنا كمزود رئيسي للحلول في أكثر من 75 دولة، كما نواصل دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع صناعي متقدّم وذي تأثير عالمي. وشاركت ميثاء شعيب، مدير الإدارة التنفيذي للاتصال المؤسسي في «دوكاب»، في جلسة حوارية خلال المؤتمر، حيث تحدثت عن أبرز محاور النمو في القطاع، بما في ذلك تحليل معطيات ومعايير السوق، والتحديات الراهنة، والتوقعات المستقبلية، وناقشت فرص التوسع في الأسواق والقطاعات الواعدة التي تُقدم إمكانات نمو كبيرة للشركات في هذا المجال الحيوي لطاقة المستقبل. وسلطت الجلسة الضوء على سبل دمج التقنيات المتقدمة في صناعة الكابلات والأسلاك لدعم تحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتعد هذه المحاور ذات أهمية قصوى للمعنيين بالقطاع، حيث تقدم رؤى قيّمة حول كيفية التكيف مع المتغيرات العالمية والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز الاستدامة والكفاءة. وتعكس مشاركة «دوكاب» التزامها الراسخ بدعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على جانب حيوي من مبادرات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد مستقبلي مرن ومتنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والنمو المستدام.
