صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقا
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات".
ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي.
وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز".
فقاعة الأسعار
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير.
وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة.
ويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير.
كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصير
وبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية.
وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة".
المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولار
السيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية".
ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية".
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر.
واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل".
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
قانون "هاتش" تشريع لمحاربة الولاء الحزبي في الإدارة الأميركية
قانون أميركي صدر عام 1939 يهدف إلى تقييد الأنشطة السياسية لموظفي الحكومة الفدرالية ، وبعض موظفي حكومات الولايات والبلديات الذين يحصلون على تمويل فدرالي. كما يسعى إلى ضمان ترقية الموظفين الفدراليين على أساس الجدارة والاستحقاق عوض الولاء الحزبي والانتماء السياسي. نص القانون ينص قانون هاتش على منع انخراط الموظفين الحكوميين في أنشطة حزبية أو سياسية محددة أثناء ممارستهم مهامهم الرسمية، ويحظر عليهم استخدام النفوذ الرسمي للتأثير على نتائج الانتخابات. كما يحظر جمع التبرعات لصالح حملات سياسية أثناء أوقات العمل أو داخل المرافق الحكومية. ويُعد القانون، في نظر المشرّع الأميركي إحدى الركائز القانونية التي تحافظ على حيادية الجهاز الإداري، وتحمي العملية الديمقراطية من أي تدخل غير مشروع من جانب السلطة التنفيذية. وقد عاد الحديث عن هذا القانون في مطلع أغسطس/آب 2025، بعدما وجّه المكتب الاستشاري الخاص -وهو هيئة فدرالية مستقلة- اتهامات إلى المحقق الفدرالي السابق جاك سميث، الذي تولى التحقيق في قضيتين جنائيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلقان بالسعي إلى التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020. السياق التاريخي لصدور قانون هاتش في ثلاثينيات القرن الـ20، تصاعدت المخاوف في الأوساط السياسية الأميركية من تنامي استغلال الأحزاب السياسية نفوذها داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما فيما يتعلق بمحاولات كسب ولاء الموظفين الفدراليين واستخدامهم في جمع التبرعات لصالح الحملات الانتخابية. وقد اعتُبرت هذه الممارسات تهديدا مباشرا لمبدأ الحياد السياسي الذي يُفترض أن يميز الإدارة العامة في الدولة. استجابة لهذه التحديات، تقدم السيناتور كارل هاتش من ولاية نيو مكسيكو بمشروع قانون إلى الكونغرس، أصبح لاحقا معروفا باسمه. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من أغسطس/آب 1939، مستهدفا بشكل رئيس حماية نزاهة الجهاز الإداري ومنع تحويل الموظفين الحكوميين إلى أدوات انتخابية. ونصت النسخة الأولى من القانون على ما يلي: حظر إجبار الموظفين الفدراليين على الانخراط في أنشطة انتخابية. منع جمع التبرعات لصالح الأحزاب السياسية أثناء ساعات العمل. حظر استخدام النفوذ الرسمي للتأثير على نتائج الانتخابات. تعديلات على القانون تطور القانون فيما بعد ولحقته بعض التعديلات على مدى سنوات، ففي عام 1940 توسع نطاقه وأصبح يشمل موظفي حكومات الولايات والبلديات، حتى وإن كانوا يعملون في مؤسسات تمول جزئيا من الحكومة الفدرالية. وفي الفترة بين 1975 و1976 أُعيد النظر في بعض بنوده على ضوء دعاوى تتعلق بحرية التعبير، فقد اعتبره بعض السياسيين تقييدا لحريتهم في التعبير والانتماء السياسي. وردا على ذلك تم تعديل القانون عام 1993، بما يسمح لبعض الموظفين الفدراليين بالمشاركة في الأنشطة السياسية بصفتهم الشخصية وخارج أوقات العمل، مع الإبقاء على الحظر داخل أماكن العمل أو أثناء ساعات الدوام. وفي 2012، أُضيفت توضيحات بشأن العقوبات والإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ القانون. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون لا يمنع الموظف من الانتماء لحزب سياسي أو التصويت أو إبداء رأيه الشخصي في السياسة، لكن يمنعه من استغلال وظيفته أو ساعات عمله أو مرافق العمل لهذا الغرض. باستثناء الرئيس ونائبه، يخضع جميع موظفي الفرع التنفيذي الفدرالي في الولايات المتحدة لهذا القانون. وينطبق على الموظفين العاملين بدوام كامل والموظفين بدوام جزئي، ويسري عليهم حتى أثناء إجازاتهم. وينقسم الموظفون الفدراليون بموجب قانون هاتش إلى فئتين رئيسيتين، تُفرض على كل منهما مستويات متفاوتة من القيود المتعلقة بالمشاركة في الأنشطة السياسية. تخضع هذه الفئة لقيود صارمة تمنعها من الانخراط في إدارة الأحزاب السياسية أو المشاركة في الحملات الانتخابية الحزبية، حتى خارج أوقات العمل الرسمي. ويُفرض على المنتمين إلى هذه الفئة هذا الحظر التام نظرا لحساسية مواقعهم وطبيعة عملهم التي تتطلب أعلى درجات الحياد والاستقلالية. تشمل هذه الفئة موظفين في الوكالات التالية: الهيئات الفيدرالية المستقلة: لجنة الانتخابات الفدرالية. لجنة المساعدة الانتخابية. مجلس حماية أنظمة الاستحقاق. المكتب الاستشاري الخاص. وكالات الاستخبارات والأمن القومي: وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وكالة الأمن القومي (إن إس إيه). وكالة استخبارات الدفاع (دي آي إيه). الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية. مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. مجلس الأمن القومي الأميركي. أجهزة إنفاذ القانون والتحقيقات: مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). الخدمة السرية الأميركية. مكتب التحقيقات الجنائية – دائرة الإيرادات الداخلية. مكتب برامج التحقيق – دائرة الجمارك الأميركية. مكتب إنفاذ القانون – مكتب الكحول، والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. الشعبة الجنائية بوزارة العدل. شعبة الأمن القومي بوزارة العدل. قضاة القانون الإداري. قضاة الاستئناف الإداري. أعضاء مجلس الطعن في العقود. وتجدر الإشارة إلى أن المنع لا ينطبق على الموظفين الذين يعينهم الرئيس، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. يمنع قانون هاتش الموظفين الخاضعين لأشد درجات التقييد من أداء أي دور نشط في الحياة السياسية الحزبية. ويُعرّف القانون "النشاط السياسي النشط" بأنه "أي تصرف يسهم في نجاح أو فشل حزب سياسي، أو مرشح حزبي، أو جماعة سياسية ذات طابع حزبي". وتتضمن الأنشطة المحظورة على هذه الفئة ما يلي: الترشح أو الترويج للترشح في انتخابات حزبية، بما في ذلك قبول الترشح لأي منصب يُتنافس عليه في إطار حزبي. المشاركة في الحملات الانتخابية لصالح أو ضد مرشح أو قائمة حزبية. إلقاء خطب انتخابية لدعم أو معارضة مرشحين حزبيين. توزيع مواد دعائية أو مطبوعات مرتبطة بانتخابات حزبية. جمع التوقيعات أو تعميم عرائض الترشيح الخاصة بمرشحين حزبيين. شغل مناصب قيادية أو تنظيمية في الأحزاب أو الأندية السياسية. تنظيم أو إدارة تجمعات أو اجتماعات حزبية أو فعاليات انتخابية. المشاركة في حملات تسجيل الناخبين إذا كانت موجهة لخدمة حزب سياسي بعينه. استخدام الألقاب أو المناصب الرسمية في أي نشاط حزبي أو سياسي. دعوة المرؤوسين لحضور فعاليات حزبية أو تشجيعهم على الانخراط في نشاط سياسي حزبي. طلب أو قبول أو جمع تبرعات لصالح حزب سياسي أو مرشح حزبي أو جماعة سياسية حزبية. تقديم مساهمات مالية مباشرة لأي جهة حزبية أو مرشح حزبي. استخدام وسائل التواصل الرسمية (مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات الرسمية) لنشر أو إعادة نشر محتوى سياسي حزبي. نشر تعليقات أو آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعم أو تعارض حزبا سياسيا أو مرشحا حزبيا. ارتداء أو عرض رموز سياسية مثل القمصان والشارات أو اللافتات الحزبية. تُمنع هذه الفئة من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي في الحالات التالية: أثناء أوقات العمل الرسمي أو أداء الخدمة. في المباني أو المقرات الفدرالية. أثناء ارتداء الزي الرسمي أو حمل شارة حكومية. أثناء استخدام مركبات مملوكة أو مستأجرة من الحكومة الفدرالية. الفئة الثانية: الموظفون الفدراليون الأقل تقييدا تضم هذه الفئة كل موظفي الحكومة الفدرالية الذين لا يعملون في مواقع حساسة، وتشمل موظفي الوزارات منها الزراعة والنقل والتعليم وغيرها من القطاعات الحكومية التي لا تكتسي طابعا أمنيا حساسا، كما تشمل أيضا موظفي الخدمات البريدية. يُحظر على هذه الفئة استخدام سلطتهم الرسمية أو نفوذ مناصبهم للتأثير على العملية الانتخابية، في المقابل يُسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والحزبية خارج أوقات العمل، وفق ضوابط صارمة تضمن فصل العمل الرسمي عن النشاط السياسي. الأنشطة المحظورة على هذه الفئة بموجب القانون استغلال المنصب الرسمي أو اللقب الوظيفي في أي نشاط سياسي. دعوة أو تشجيع الموظفين المرؤوسين على المشاركة في فعاليات حزبية. الترشح لمنصب يُتنافس عليه في انتخابات حزبية. تقديم مساهمات مالية مباشرة لصالح أحزاب أو حملات انتخابية. نشر أو مشاركة تعليقات على المدونات أو منصات التواصل الاجتماعي تؤيد أو تعارض حزبا سياسيا أو مرشحا حزبيا، باستخدام الصفة الرسمية. استخدام البريد الإلكتروني الرسمي أو حسابات العمل لتوزيع أو إعادة توجيه محتوى سياسي حزبي. طلب أو قبول أو جمع تبرعات أو مساهمات مالية لصالح حزب سياسي أو مرشح حزبي أو لجنة سياسية حزبية. تنظيم فعاليات أو حملات لجمع التبرعات السياسية. بيع تذاكر لفعاليات حزبية تهدف إلى جمع التبرعات. القيام بأي نشاط سياسي لدعم أو معارضة حزب سياسي أو مرشح حزبي في الظروف التالية: أثناء ساعات العمل الرسمي. داخل مبان تابعة للحكومة الفدرالية. أثناء ارتداء الزي الرسمي أو شارة حكومية. باستخدام مركبات مملوكة أو مستأجرة من قبل الحكومة الفدرالية. الاستثناء المسموح: يُسمح بجمع التبرعات داخل منظمات العمل الفدرالية أو لجانها السياسية متعددة المرشحين، شريطة أن: يكون الشخص المستهدف بالتبرع عضوا في المنظمة نفسها. ألا يكون رئيسا للموظف الذي يطلب التبرع. يتم جمع التبرعات فقط لصالح اللجنة السياسية متعددة المرشحين التابعة لتلك المنظمة. لا تتم عملية جمع أو قبول التبرعات أثناء ساعات العمل أو في أماكن العمل الرسمية. العقوبات التي ينص عليها قانون هاتش تتفاوت العقوبات المنصوص عليها في قانون هاتش تبعا لخطورة المخالفة وظروف ارتكابها، وقد تُطبق واحدة أو أكثر من التدابير التأديبية التالية: الفصل من الخدمة: وهي أشد العقوبات، وتُطبق عادة في حالات الانخراط النشط في أنشطة حزبية أثناء ساعات العمل الرسمي، أو استخدام النفوذ الوظيفي في جمع التبرعات لحملات سياسية. الإيقاف عن العمل دون أجر: ويُفرض عادة بديلا للفصل في بعض الحالات المخففة. وإذا تقرر عدم فصل الموظف، يُشترط توقيفه عن العمل دون أجر مدة لا تقل عن 30 يوما. خفض الدرجة الوظيفية: أي نقل الموظف إلى رتبة أدنى ضمن السلم الوظيفي. تخفيض الراتب: تقليص الأجر الذي يتقاضاه الموظف. التوبيخ الرسمي: يُسجل في الملف الإداري للموظف، وقد يؤثر سلبا على فرص الترقية أو التعيين في مناصب مستقبلية. يتولى المكتب الاستشاري الخاص مسؤولية التحقيق في المخالفات، ويحيل النتائج إلى مجلس حماية أنظمة الاستحقاق، وهي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة. وفي بعض الحالات يحق للموظفين المتضررين الطعن في القرارات أمام محكمة الاستئناف الفدرالية.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
هجوم ترامب يتسع.. مؤسسات الاقتصاد الأميركي تفقد استقلالها
في تحول مقلق وصفته بلومبيرغ بأنه "جبهة جديدة في تسييس الاقتصاد الأميركي"، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ساعات فقط من صدور تقرير أظهر تباطؤا مفاجئا في وتيرة التوظيف. ترامب، الذي لم يقدم أي دليل، زعم أن "أرقام الوظائف كانت مزوّرة لجعل الجمهوريين، وأنا شخصيا، نبدو بمظهر سيئ". وفي اليوم ذاته، أعلنت حاكمة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلار استقالتها، مما يمنح ترامب فرصة لتعيين بديل يدعم حملته المتواصلة للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة. ووفق بلومبيرغ، قال ترامب في نهاية الأسبوع إنه سيعلن قريبا عن اسم الحاكم الجديد للفدرالي وكذلك رئيس مكتب الإحصاءات الجديد. مخاوف من تآكل مصداقية البيانات والمؤسسات وكتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "جي بي مورغان"، في مذكرة للمستثمرين: "لقد نوقش خطر تسييس الاحتياطي الفدرالي كثيرا خلال الأشهر الماضية، لكن لا ينبغي التغاضي عن خطر تسييس عملية جمع البيانات ذاتها". وأضاف في تشبيه لافت: "إذا استعنا بتشبيه الهبوط السلس للاقتصاد، فإن امتلاك لوحة عدادات معطوبة قد يكون خطيرا بقدر خطورة وجود طيار حزبي مطيع". ووفق بلومبيرغ، فإن هذه المخاوف لا تقتصر على أميركا، بل تمتد إلى دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، حيث تعاني مكاتب الإحصاء من تراجع كبير في نسب الاستجابة على استطلاعات العمل بسبب تفشي البريد العشوائي والاحتيال. ففي بريطانيا، أدى انهيار الثقة إلى تعليق بيانات البطالة واستقالة الإحصائي الوطني إيان دايموند في مايو/أيار الماضي. "أعين جديدة" على البيانات وبرر كيفن هاسيت، كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإقالة بقوله إن التعديلات المتكررة في بيانات الوظائف "لم يتم تفسيرها بشكل جيد"، ما يستدعي "مجموعة جديدة من الأعين". إعلان وعندما سُئل هاسيت عما إذا كان ترامب سيقيل أي مسؤول يعرض بيانات لا تعجبه، قال "قطعا لا. الرئيس يريد أشخاصه في هذه المواقع حتى تكون الأرقام أكثر شفافية ومصداقية". وحذر محلل بلومبيرغ الاقتصادي توم أورليك من أن الإقالة قد لا تؤثر فورا على آليات جمع البيانات، لكنها ستترك أثرا عميقا. ويخشى المستثمرون من أن تضاف الضبابية الإحصائية إلى الفوضى الناتجة عن سياسات ترامب الجمركية، مما يجعل التنبؤ ب التضخم وسوق العمل أكثر صعوبة. ويختم أورليك بالقول "من الصعب أن تكون معتمدا على البيانات في قرارات السياسة النقدية ، إذا لم يكن بإمكانك الوثوق بالبيانات أصلا". ضغوط على باول.. ومؤسسات في مرمى النيران ولطالما تعرض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لانتقادات ترامب، ومع استقالة كوغلار، يبدو أن ترامب يسعى لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي بما ينسجم مع رؤيته، عبر تعيين شخصيات أقل استقلالية وأكثر ميلا لدعم خفض الفائدة بحسب الوكالة. ووفق بلومبيرغ، فإن هذه التوجهات تثير قلقا بالغا في الأوساط الاقتصادية، التي ترى في استقلالية المؤسسات الإحصائية والنقدية حجر أساس لاستقرار الأسواق وثقة المستثمرين. ونقل تقرير بلومبيرغ أن أزمة الثقة في الإحصاءات ليست فريدة لأميركا، ففي المملكة المتحدة، أدى الغضب من التباينات في أرقام البطالة إلى أزمة سياسية، دفعت بالإحصائي الوطني إيان دايموند إلى تقديم استقالته. ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذه الأزمة مع اتساع دور البيانات في توجيه السياسات الاقتصادية حول العالم. وتقول بلومبيرغ إن الخطوة الأخيرة من ترامب لا تعني فقط تغييرا في الأشخاص، بل في قواعد اللعبة بأكملها. فتحويل مؤسسات مستقلة، مثل مكتب الإحصاء أو الاحتياطي الفدرالي، إلى أدوات حزبية، قد يؤدي إلى زعزعة ثقة الأسواق في "الدولار القوي"، ويقوض مكانة أميركا كمركز للشفافية الاقتصادية.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تربط دفع تمويل للولايات والمدن بموقفها من إسرائيل
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح قالت رويترز إنها اطلعت عليها أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو/تموز الماضي إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. محاصرة حركة مقاطعة إسرائيل ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما بدأت إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة ، والتي راح ضحيتها عشرات آلاف الأبرياء، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وصلت حد المجاعة القاتلة التي راح ضحيتها المئات جراء الجوع أو بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير، وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل (من أصل 50) بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة الماضي أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين، وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
