
ابتزاز بـ15 مليون ريال.. "البحث الجنائي" بوادي حضرموت يضبط متهمًا بنصب وتهديد مواطن سبعيني
وبحسب التفاصيل، استغل الجاني شهر رمضان الماضي للضغط على الضحية، مستعينًا بإحدى النساء للتواصل معه عبر الإنترنت، ثم ابتزازه عاطفيًا، ما دفع الأخير إلى دفع المبلغ على دفعات، بدأها بـ2 مليون ريال.
وتم القبض على المتهم عقب بلاغ رسمي، واعترف بجريمته خلال التحقيقات، فيما أُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي هذه العملية ضمن جهود البحث الجنائي لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
عصابة تنهب مبلغ ضخم من مواطن كان يريد ايداعها
كريتر سكاي/خاص: شهدت مدينة لودر مساء أمس حادثة اعتداء مسلح أثارت حالة من الاستياء والاستنكار بين المواطنين بعد أن تعرّض مواطن من أبناء مديرية جيشان لعملية غدر من قبل عصابة مجهولة وبحسب مواطنون فإن المواطن كان يحمل مبلغاً مالياً يُقدر بـ 3 ملايين و500 ألف ريال يمني كان ينوي إيداعه لدى شركة الصرافة بعد أداء صلاة المغرب. إلا أن عصابة مسلحة ترصدته واعتدت عليه بالضرب المبرّح قبل أن تقوم بسلب المبلغ المالي وتقوم باختطافه ورميه في منطقة نائية بين لودر والعين


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء
اخبار وتقارير الحوثي يصادر مشروع استثماري بأكثر من 500 مليون ريال في قلب صنعاء الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 10:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص ضمن جرائم السطو الممنهج على الاستثمارات الخاصة، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على مصادرة مشروع تجاري ضخم تجاوزت تكلفته 500 مليون ريال يمني في منطقة الجراف شمال العاصمة المحتلة صنعاء، بعد أن منعت مالكه من افتتاحه رغم استكمال كافة التراخيص الرسمية والالتزام بالاشتراطات المفروضة من سلطات الجماعة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المستثمر أحمد مهدي الحجري أنجز بناء صالة مناسبات راقية على شارع مطار صنعاء، بعد حصوله على الموافقات القانونية، بما فيها توقيع مدير مديرية الثورة السابق، المعروف بـ"الدرواني"، الذي أشرف شخصيًا على مراحل البناء. ورغم تقديم الحجري تعهدات صارمة للحوثيين بعدم تشغيل مكبرات الصوت أو إقامة حفلات غنائية أو رقص، وتوفيره موقف سيارات خاصًا بناءً على طلبهم، إلا أن المليشيا رفضت افتتاح المشروع بحجة قربه من مسجد "الحشحوش" التابع للجماعة، في الوقت الذي تعمل فيه ثلاث صالات أخرى في نفس الحي دون اعتراض. وفي تصعيد تعسفي، أقدمت الجماعة على إقالة مدير المديرية السابق بدعوى "تواطئه مع المستثمر"، ثم صادرت الأرض المخصصة كموقف للسيارات التابع للصالة، لتستخدمها كمرفق تابع للمسجد الذي تسعى لتحويله إلى مركز ديني متشدد بنمط إيراني. وأكد شهود عيان أن مليشيا الحوثي أغلقت أبواب الصالة بالشمع الأحمر ولحّمتها، وسط صدمة السكان الذين دعموا افتتاح المشروع ووقعوا بالموافقة على تشغيله. وتشير معلومات إلى أن إحداثيات الموقع أُدرجت لاحقًا ضمن قائمة أهداف الغارات الجوية الأمريكية على معاقل حوثية، وتم تدمير الصالة جزئيًا خلال إحدى الضربات الأخيرة. وتُعد منطقة الجراف أحد أخطر وأهم معاقل الحوثيين في العاصمة، حيث تضم مقرات عسكرية ومخازن أسلحة ومنازل قيادات بارزة، كما تُعرف بكونها النسخة "الشمالية" لـ"الضاحية الجنوبية" لحزب الله في بيروت، وهو ما يحكمها بقبضة أمنية مشددة ويجعل الاستثمارات فيها رهينة مزاج قادة المليشيا. وتعد هذه الحادثة نموذجًا فجًا لسياسة الابتزاز والتطفيش والاستحواذ التي تنتهجها الجماعة ضد رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرتها، مما يعمّق مناخ الخوف ويقوّض أي فرصة للنمو الاقتصادي أو التنمية المستقلة في العاصمة المختطفة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير ناشطة تهاجم شوقي القاضي: تتبرأون من نسب مدينة تعز وتحمّلون طارق كل شيء. اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تكشف شبكات الحوثي المالية السرية: 9 شركات يمنية في قبضة العقوبات.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أعلى محكمة في ألمانيا ترفض دعوى يمنيين ضد برلين في قضية غارة دامية نفذتها طائرة أمريكية
اخبار وتقارير أعلى محكمة في ألمانيا ترفض دعوى يمنيين ضد برلين في قضية غارة دامية نفذتها طائرة أمريكية الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 10:46 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن رفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا دعوى قضائية رفعها يمنيان، اتهما فيها الحكومة الألمانية بالإخفاق في حماية أقاربهما الذين قُتلوا في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة عام 2012، نفّذت بمساعدة قاعدة عسكرية أمريكية تقع على الأراضي الألمانية. ونقلت شبكة دويتشه فيله (DW)، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الألمانية قررت إسقاط الدعوى بعد أكثر من عشر سنوات من التداول القضائي، معتبرة أن الحكومة الألمانية لم تنتهك القانون الدولي، وأنه لا توجد صلة كافية تربط الغارة بسلطات الدولة الألمانية. وتعود تفاصيل القضية إلى غارة أمريكية نفّذتها طائرة بدون طيار عام 2012 في اليمن، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، من بينهم أقارب المدّعين اليمنيين، الذين استندوا في دعواهم إلى أن الغارة تمّت عبر قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية جنوب غرب ألمانيا، والتي تُستخدم كمركز لنقل بيانات التحكم بالطائرات بدون طيار. وأكد المدّعون أن الحكومة الألمانية كانت على علم بمشاركة قاعدة رامشتاين في تنسيق الضربات، وبالتالي تتحمل مسؤولية غير مباشرة في تنفيذ الهجوم. لكن المحكمة الألمانية رأت أن المسؤولية القانونية لا تنطبق على ألمانيا في هذه الحالة، إذ لا يتوفر ما يثبت وجود خطر جسيم بانتهاك منهجي للقانون الدولي من قبل القوات الأمريكية، كما أشارت إلى أن الحكومة الألمانية تلقت تأكيدات متكررة من واشنطن بعدم استخدام أراضيها لتوجيه ضربات بالطائرات بدون طيار. من جهته، اعتبر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسان (ECCHR)، الداعم القانوني للدعوى، أن القرار يشكّل انتكاسة لحقوق الضحايا المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تنفيذ هذه الضربات بدون البيانات التي تمر عبر قاعدة رامشتاين. وقال المركز في بيان له: "هذا الحكم يوجّه رسالة خطيرة مفادها أن الدول يمكن أن تتنصّل من مسؤوليتها عن الأفعال التي تتم باستخدام أراضيها، حتى وإن كانت تلك الأفعال تنتهك حقوق الإنسان الأساسية". القضية، التي حملت طابعًا رمزيًا كبيرًا، أثارت تساؤلات أخلاقية وقانونية حول دور الحلفاء في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية خارج نطاق القانون الدولي، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في استخدام القواعد العسكرية الأجنبية لشن ضربات في دول ذات سيادة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير ناشطة تهاجم شوقي القاضي: تتبرأون من نسب مدينة تعز وتحمّلون طارق كل شيء. اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تكشف شبكات الحوثي المالية السرية: 9 شركات يمنية في قبضة العقوبات.