افتتاح ندوة تثقيفية مع 'مستثمري الغردقة' للتوعية بقانون العمل الجديد

واصل وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد جولته في محافظة البحر الأحمر التي انطلقت أمس من مدينة رأس غارب، حيث افتتح الوزير جبران صباح اليوم الندوة التثقيفية حول قانون العمل الجديد، والتي أُقيمت في أحد فنادق مدينة الغردقة بالتعاون مع الغرف السياحية، وأكد الوزير أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة في كافة المحافظات بهدف توعية المواطنين بقانون العمل الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً بعد موافقة مجلس النواب، وبعد إجراء مشاورات اجتماعية شاملة شاركت فيها جميع الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يُصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال.
افتتاح ندوة تثقيفية مع 'مستثمري الغردقة' للتوعية بقانون العمل الجديد
مقال مقترح: محافظ الأقصر يسعى لتسريع إجراءات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية
وشهدت الندوة التي قدم فيها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، شروحات ونقاشات حول مواد القانون، حيث توافقت جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على تحقيق بيئة عمل لائقة تُعزز الأمان الوظيفي للعمال، وتوفير الكوادر المدربة، وتشجيع جذب الاستثمارات، مع مراعاة معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجاً.
وفي سياق آخر، كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة الطريق الإقليمي بأشمون التابعة لمحافظة المنوفية، والتي راح ضحيتها 18 فتاة، بعضهن من القصر ويندرجن تحت فئة العمالة غير المنتظمة.
مقال له علاقة: التعليم تحدد رسوم الخدمات الإضافية للطلاب في المدارس الرسمية المتميزة للغات
وقال محمد جبران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: 'إن الرئيس السيسى في عيد العمال أصدر تعليماته بأن تشمل المنحة جميع الوفيات في العمالة غير المنتظمة، وكانت في السابق مقتصرة على الحوادث فقط'
كما علق محمد جبران على حادثة الطريق الإقليمي بأشمون، قائلاً: 'العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسى، ولدينا صندوقان يضعان ضوابط للحماية، وفي حالات الوفاة لا يُنظر إلى كون الحالة مسجلة في الصندوق من عدمها، ويتم صرف التعويضات في حينها حتى لو كانت في كثير من الحالات غير مسجلة'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 17 دقائق

• المشهد العربي

ميرتس: نريد الحفاظ على منطقة شينجن دون إساءة استخدامها

قال المستشار فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إن ألمانيا تريد الحفاظ على منطقة شينجن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحرية التنقل، لكن ذلك لن ينجح إلا إذا لم يساء استخدامها من المجرمين الذين يهربون المهاجرين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج "نريد بطبيعة الحال الحفاظ على منطقة شينجن، ولكن حرية التنقل في منطقة شينجن لن تنجح في الأمد البعيد إلا إذا لم يساء استخدامها من قبل أولئك الذين يشجعون الهجرة غير الشرعية، ولا سيما عن طريق تهريب المهاجرين". وأوضح ميرتس أن ألمانيا تعمل بشكل وثيق مع بولندا على مراقبة الحدود في محاولة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية. وقال "هناك تعاون وثيق للغاية وزمالة وود بين رؤساء الحكومات، أي بيني وبين (رئيس الوزراء البولندي) دونالد توسك وبين وزيري الداخلية، لأننا نريد حل مشكلة مشتركة معا".

الدولة الاخبارية

منذ 20 دقائق

• الدولة الاخبارية

رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة.. واستكمال مناقشة قانون الإيجارات القديمة غدًا الأربعاء بطلب من زعيم الأغلبية

الثلاثاء، 1 يوليو 2025 03:51 مـ بتوقيت القاهرة رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن تستكمل غدًا الأربعاء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بناءً على طلب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي طالب بتأجيل المناقشات لحين توفير البيانات الدقيقة المطلوبة. ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتقادات حادة لأداء الحكومة، قائلًا: "من الواضح من خلال المناقشات التي تمت في مشروعي القانونين أن الحكومة جاءت إلى البرلمان وهي غير مستعدة، وينقصها العديد من البيانات والإحصائيات المهمة". وأضاف رئيس المجلس أن هذا الأسلوب الحكومي ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن أحالت إلى المجلس مشروعات قوانين دون دراسة وافية أو إجراء الحوارات المجتمعية المطلوبة. وأكد رئيس المجلس أهمية الجلسة المقبلة، داعيًا جميع النواب من مختلف الانتماءات، سواء الحزبيين أو المستقلين، إلى حضورها، كما دعا وسائل الإعلام لتغطية الفعاليات نظرًا لما تحمله من أهمية تشريعية كبرى. واختتم حديثه قائلاً: "لن أطيل عن ذلك.. وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

الدولة الاخبارية

منذ 20 دقائق

• الدولة الاخبارية

الهيئة الوطنية: الفصل بطعون الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ 15 و16 يوليو

الثلاثاء، 1 يوليو 2025 03:39 مـ بتوقيت القاهرة بدأت منذ قليل، فاعليات المؤتمر الصحفى العالمي الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، فى انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الفصل في طعون الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ وعلي القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية اعتباراً من أيام 15 يوليو حتي 16 يوليو وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.