الوساطة العقارية في دبي.. سوق تتجاوز الأرقام
في ستة أشهر فقط، سجلت السوق دخول 6714 وسيطاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الوسطاء المسجلين في الإمارة إلى 29 ألفاً و577 وسيطاً معتمداً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منهم 10 آلاف و100 امرأة، إلى جانب 1223 مكتب وساطة.
هذا ليس مجرد انتعاش، بل تصاعد استثنائي يعكس حيوية السوق ومدى عمقها، والنقطة الأهم من الأرقام، هي التوسّع اللافت في قاعدة الكفاءات. فوجود 29 ألفاً و577 وسيطاً عقارياً معتمداً، من بينهم أكثر من 10 آلاف امرأة، لا يعني تنامي عدد الممارسين فقط، بل يشير إلى نضج السوق ونموها.
لكن يظل السؤال الجوهري: في هذه الحالة وفي ظل المنافسة الشديدة التي تخلقها هذه الأرقام.. البقاء لمن؟. نظرياً، يمكن اعتبار ارتفاع عدد الوسطاء دلالة على حيوية السوق وثقة العاملين به، لكن عملياً، هناك حدود غير معلنة تتعلق بالطلب الحقيقي، وعدد المشاريع، وعدد المشترين الفعليين، وحجم الصفقات القابلة للتوزيع بين هذا العدد الهائل من الوسطاء. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الوسطاء، بل في معايير الممارسة، وتنظيم السوق بطريقة تضمن الاستدامة والاحترافية. فقوة سوق عقارات دبي اليوم تُقاس بعدد الكفاءات القادرة على تقديم قيمة مضافة وليس بعدد من يعمل فيها فقط، والقطاع العقاري في دبي اليوم يحتاج أكثر إلى «وسطاء محترفين» يليقون باسمه العالمي ومكانته الاستثمارية، وعليه يمكن القول إن البقاء ليس لمن يملك الرخصة.. بل لمن يملك الكفاءة ويستمر فعلاً.
سيكون البقاء للوسيط المحترف الذي يدرك جيداً حجم ثقل سوق دبي، وأن الوساطة ليست مجرد فرصة مؤقتة للربح السريع بل هي التزام وجهد في مراقبة حركة الأسعار، المناطق الواعدة، الأنظمة القانونية، والتغيرات اليومية في العرض والطلب. البقاء للوسيط الذي يبني علاقات طويلة الأجل مع عملائه من باب الثقة والمصداقية. أما من يرى في الوساطة فرصة لربح مؤقت وسريع، ولا يعرف قيمة البيانات والتحليل في اتخاذ القرار، ويعمل بطرق غير مهنية لجذب المتعاملين، فهذا سيستبعد من المنافسة ولن يستمر في السوق، لأن سوق عقارات دبي، اليوم، تكافئ المحترفين فقط.
لقراءة
مقالات
سابقة
للكاتب،
يرجى
النقر
على
اسمه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 14 دقائق
- صحيفة الخليج
تعرف إلى كيفية التعامل مع التركة وتوزيع العقار..
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول إنه في حال كان للورثه الكثير من العقارات، فكيف يتم التعامل معها، في حال أن أحدهم ليس له معيل، وحدث خلاف بينهم؟ وهل بإمكان المحكمة بيع العقار في المزاد؟ أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال: عملاً بالشريعة الإسلامية أولاً، ثم قانون المعاملات المدنية ثانياً، فإن الأصل في التركة قسمتها، وحصول كل طرف على نصيبه الشرعي، غير أن هناك إشكاليات، كأمر بديهي وطبيعي، ومن المفترض أن يتولد نتيجة تعدد الأطراف، واختلاف الظروف التي تتعامل معها كل دائرة، سجل عقاري. وأضاف أنه على سبيل المثال، لا تسمح دائرة التنظيم العقاري، في بعض الإمارات، ببيع العقار في حال كان بعض الورثة من السيدات الأرامل أو غير المتزوجات، أو في حالة وجود قُصَّر ضمن الورثة، وكان العقار المراد بيعه في المزاد هو الوحيد للورثة. وأكد أنه في النهاية يبقى للمحكمة الكلمة الفصل، فقراراتها القضائية ملزمة، وتتجاوز أي قيود إدارية، إذا رأت أن البيع ضروري لتحقيق العدالة وتوزيع التركة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لحماية الوريث المتضرر. وأوضح محمد جاويش، أن التعامل مع التركات العقارية المتعددة، في وجود خلافات وحالات خاصة، يتطلب مقاربة قانونية وإنسانية دقيقة، فبينما تُحدد الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الأنصبة والحقوق، تتدخل المحاكم كضمانة لتحقيق العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، حتى لو تطلب الأمر بيع العقارات في المزاد بعد استنفاد جميع الحلول، مع تأكيد توفير البدائل المناسبة للورثة المستحقين للحماية.
زاوية
منذ 30 دقائق
- زاوية
تحليل سريع - أداء جيد لسهم الوطنية للطباعة في أول يوم تداول بالبورصة المصرية
بدأ سهم الوطنية للطباعة المصرية، أول أيام التداول في بورصة مصر، بأداء جيد، اذ سجل ارتفاع بأكثر من 9.2% بنهاية جلسة الثلاثاء. والوطنية للطباعة، وهي شركة خاصة غير حكومية تعمل في مجال طباعة الورق، تعد ثاني طرح عام أولي في البورصة هذا العام، بعد طرح شركة بنيان العاملة بالاستثمار العقاري في يوليو الماضي. كما شهدت البورصة المصرية إدراجين مباشرين في 2025 مع وجود خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام. وخلال تعاملات الجلسة الأولى لتداوله، وصل سعر السهم إلى 23.22 جنيه (0.47 دولار)، بارتفاع 9.27% عن سعر الاكتتاب البالغ 21.25 جنيه. عوامل تدعم السهم بحسب ايهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، فإن الأداء الجيد لسهم الوطنية للطباعة في أول جلسة تداول له يعود إلى تاريخ الشركة وقوة مركزها المالي وتواجد مستثمرين عرب بهيكل الملكية، مع آفاق جيدة للتصدير. طرحت الوطنية للطباعة 10% من أسهمها، خُصص نصفها للاكتتاب العام الذي تمت تغطيته 23.6 مرة تقريبا فيما اكتتب المستثمر السعودي عمران محمد العمران في النصف الآخر من خلال اكتتاب خاص بسعر 21.25 جنيه للسهم. "أول يوم كان بالنسبالها (الوطنية للطباعة) كويس وان في تداولات كويسة وبالتالي بيدي مؤشر ان السوق استقبلها بشكل لطيف،" وفق رشاد. بلغ قيمة التداولات على سهم الوطنية للطباعة في جلسة الثلاثاء نحو 184.9 مليون جنيه. وفق رشاد، فإن عمل الوطنية للطباعة في أسواق خارجية بجانب خطتها المعلنة لزيادة الصادرات ستعزز من فرص حصولها على تدفقات دولارية مما يدعم حركة السهم خلال الفترة المقبلة. وتعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق المصري وتصدر لأكثر من 20 دولة حول العالم، كما تستهدف الشركة التوسع في الصادرات للأسواق العربية والأفريقية بجانب أوروبا وكندا. تخطط الشركة لتطوير البنية الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية بمصانعها في مصر البالغ عددها 3. وذلك من خلال ضخ استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار حتى نهاية عام 2026. كما تدرس الشركة فرص استحواذ على شركات عاملة فى قطاع الطباعة والتغليف على المدى المتوسط، وفق وسائل إعلام محلية لم تذكر الأسواق أو التوقيت. نتائج الأعمال سجلت الوطنية للطباعة في الربع الأول من 2025، إيرادات بقيمة 1.729 مليار جنيه بنمو 18.5% على أساس سنوي. فيما بلغ صافي الربح نحو 124.9 مليون جنيه بانخفاض 40% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو 56.8% لتسجل 187.2 مليون جنيه. (إعداد: أحمد علي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:
الإمارات اليوم
منذ 44 دقائق
- الإمارات اليوم
«أراضي دبي» تطرح تاسع عقار مُرمَّز في «الخليج التجاري».. الخميس المقبل
تطرح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الساعة 11 صباح بعد غد الخميس، تاسع عقار مُرمَّز في منطقة «الخليج التجاري»، وذلك عبر منصة «بريبكو منت». وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار التاسع عبارة عن شقة مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في برج «J One»، بمساحة تبلغ 67.16 متراً مربعاً. وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار، على أن يتم طرحها بقيمة 1.7 مليون درهم. كما أفادت البيانات بأن الشقة توفر عائداً إيجارياً صافياً يقدر بنسبة 5.09% في السنة الأولى، ومتوسط عائد إيجاري متوقع خلال خمس سنوات بنسبة 5.24%، وعائد استثماري مركب بنسبة 11.55%، يشمل الزيادة في قيمة العقار والعائدات الإيجارية. يُذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، والمصرف المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة. ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية. ومنذ إطلاق المشروع، تم بيع ثماني مشروعات مُرمَّزة عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي بمشاركة مستثمرين من 50 جنسية. يُشار إلى أن «أراضي دبي» أكدت أن مشروع الترميز العقاري يُعد مشروع القرن، ويمثل فرصة حقيقية ستُسهم في توسيع قاعدة تملك العقار لشرائح المجتمع المختلفة. وكشفت عن خفض الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري من 4 إلى 2%. ولفتت إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.
