7 حالات تُفقدك بطاقة التموين في 2025.. أعرف الأسباب وتجنبها

في عالم تتقلب فيه الأسعار وتتبدل فيه أولويات الدولة، تبقى "
المنظومة التموينية لم تعد كما كانت، بل أصبحت تخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين. في هذا التقرير، نكشف لك أبرز الأسباب التي قد تجعلك خارج دائرة الدعم، وتفقدك حقك في الخبز والزيت والسكر.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوصول بالدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا أصبح أولوية لا تقبل التهاون، خاصة بعد الزيادات الملحوظة في أسعار السلع الأساسية.
ولذلك، تم تحديد مجموعة من الحالات التي تُستبعد من منظومة الدعم التمويني سواء في السلع أو الخبز، وذلك وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة.
حالات تُمنع فيها السلع التموينية
وفق مصدر رسمي في وزارة التموين، يتم منع صرف التموين في الحالات التالية:
الغياب التام عن الصرف
: إذا لم يقم المواطن بصرف السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية، يتم غلق حسابه تلقائيًا.
عدم استخراج بطاقة بديلة
: في حال فقدان أو تلف البطاقة، وعدم تقديم طلب لاستخراج أخرى جديدة، يتوقف الدعم.
ارتفاع الدخل السنوي
: إذا تجاوز دخل المواطن 100 ألف جنيه سنويًا، سواء كان موظفًا أو تاجرًا أو مالكًا لعقار، يتم استبعاده.
امتلاك حساب مصرفي كبير
: الحساب البنكي الذي يحتوي على مليون جنيه أو أكثر يعد مؤشرًا على عدم الاستحقاق.
أسباب إضافية لوقف البطاقة
امتلاك أراضٍ زراعية شاسعة
: من يملك أراضٍ تتعدى مساحتها 10 أفدنة لا يعتبر من الفئات المحتاجة للدعم.
امتلاك سيارة فارهة
: السيارات الفارهة مؤشر على مستوى معيشة مرتفع لا يتوافق مع شروط الدعم.
الراتب الحكومي المرتفع
: من يتقاضى راتبًا حكوميًا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريًا يُعد غير مؤهل.
تحديثات وتكنولوجيا جديدة
وأشارت الوزارة إلى أن المنظومة التموينية تشهد تطويرًا مستمرًا، يشمل إدخال أدوات إلكترونية متقدمة لقياس مدى استحقاق المواطن للدعم. كما تحث الوزارة المواطنين على تحديث بياناتهم بانتظام، لتجنب الوقف المفاجئ أو الخروج من النظام، وضمان استمرار الحصول على الدعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

عضو التصديرى للحاصلات: التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميا

أكد أحمد مكادى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على أهمية الدور الذى لعبته خلال العقد الأخير شركات التطوير الزراعى، فى تطوير الاقتصاد الزراعى المصرى بما يتجاوز الاستصلاح التقليدى نحو التركيز على تطوير العملية الزراعية تكنولوجيًا وكميًا. واعتبر أحمد مكادى خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن شركات التطوير الزراعى فى مصر، سواء كانت حكومية (مثل الريف المصرى ومستقبل مصر) أو خاصة، تمثل جسراً أساسياً لتعميق الشراكة الحيوية بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع البحث الزراعى تعمل على تعظيم الإنتاج الزراعى على أسس تكامل القوة وتعظيم القوة وبناء قدرات وطنية زراعية مستدامة فعلى مستوى تكامل القوة أكد مكادى أن الدولة تقوم بتوفير الأراضى والتمويل الأولى بالإضافة إلى والبنية التحتية فى حين يعمل القطاع الخاص على جلب الكفاءة والابتكار والقدرة على جذب الاستثمار.وأكد مكادى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص متمثلا فى شركات التطوير الزراعى يجب أن تعمل كذلك على تعظيم النتائج كمياً من خلال تسريع وتيرة استصلاح الأراضى وزيادة الإنتاجية من خلال التقنيات الحديثة، وكيفيا من خلال تحسين جودة المحاصيل وتوطين التقنيات المتقدمة مثل الزراعة الذكية والرقمية، مدعومة بالأبحاث التطبيقية.وشرح مكادى الدور الحيوى والمحورى الذى لعبته هذه الشركات مشيرا إلى أنه جاء فى إطار عدة محاور فى مقدمتها توفير قيادة للزراعة الذكية والمستدامة حيث عملت شركات التطوير الزراعى على تطبيقات الزراعة الدقيقة والزراعة بدون تربة والبيوت المحمية لزيادة الكفاءة وترشيد الموارد.وتحدث أيضا فى شرحه لمحاور تطوير العملية الزراعية الذى قامت بها شركات التطوير الزراعى عن دورها فى جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا مؤكدا على أن هذه الشركات عملت على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر والعمل كجسر ينقل أحدث التقنيات والخبرات العالمية لمصر.وأشار أحمد مكادى إلى أن الدور التطويرى التحديث الذى قامت به شركات التطوير الزراعى فى القطاع المصرى قد أسهم فى زيادة القدرة التنافسية عالميًا من خلال تطوير منتجات عالية الجودة والمطابقة للمعايير الدولية فتحت أسواقًا تصديرية جديدة وعززت تنافسية مصر.كما نبه مكادى إلى دور شركات التطوير الزراعى فى تحقيق أهداف الأمن الغذائى وتعزيز التصدير من خلال زيادة الإنتاج والجودة، تدعم هذه الشركات الاكتفاء الذاتى وتعزز القدرة التنافسية التصديرية لمصر.واقترح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن تشمل السياسات التشجيعية لشركات التطوير الزراعى حزم من الحوافز المالية فى مقدمتها قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، خاصة للمشاريع التكنولوجية واستصلاح الأراضى مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات الحديثة والأرباح لفترات محددة.واستعرض عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مؤشرات الأداء للقطاع الزراعى المصرى خلال العام 2024 متوقعا استمرار الأداء القوى خلال السنوات المقبلة وذلك بعد أن ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.7 مليون فدان فى الربع الثانى من 2024، بفضل مشروعات مثل "الدلتا الجديدة" الأمر الذى يتوقع معه أن يرتفع الناتج المحلى الزراعى إلى 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة.كشف مكادى أيضا عن تضاعفت الاستثمارات العامة فى الزراعة 8 مرات لتصل إلى 31.8 مليار جنيه فى حين بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 90.3 مليون دولار فى القطاع خلال 2023/2024.

أموال الغد

منذ 42 دقائق

• أموال الغد

عمومية المهندس للتأمين تعتمد زيادة رأسمالها إلى 650 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة المهندس للتأمين على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه. ووفقًا لقرار الجمعية، توزع قيمة الزيادة في رأس المال البالغة 150 مليون جنيه على 260 مليون سهم على أن يتم تمويل هذه الزيادة من أرباح الفترة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2024 بمبلغ 99.7 ملوين جنيه، ومن الاحتياطي القانوني بمبلغ 50 مليون جنيه، ومن الأرباح المرحلة بقيمة 267.79 ألف جنيه. ويتم توزيع توزيع أسهم الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بالنسبة والتناسب كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة بواقع 0.3 سهم مجانى لكل سهم أصلي، وفقا للقواعد المعمول بها في الهيئة العامة للرقابة المالية. كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. وقد وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية القابلة للتوزيع عن الفترة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر 2024 وكذلك على النحو التالي:-

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

التأمين الاجتماعي: 70 مليار جنيه تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% فى العام الواحد

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو، موضحا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو. وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدا الثلاثاء الموافق 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أى شىء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالى 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة. وأشار إلى أن تكلفة الزيادة فى المعاشات الـ 15% فى العام الواحد تبلغ 70 مليار جنيه، ومن المنتظر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة فى العام المالى 2025/2026 بحوالى نصف تريليون جنيه معاشات. وأوضح أن قانون المعاشات حدد الحد الأقصى للزيادة الدورية كل عام، ووضع ضوابط وهى بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% ولها حد أقصى حسابى حيث بلغ هذا العام 2175 جنيه.