هل يُفرج الذهب عن ودائع اللبنانيين؟ خطة إنقاذ تطرق أبواب المصرف المركزي
'لكن، وعلى الرغم من الترحيب النسبي بهذا الطرح، يرى الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، في أحد تصريحاته، أن هذه المبادرة تشكّل جزءًا من الحل، لكنها ليست كافية بمفردها، مشددًا على ضرورة إدراجها ضمن خطة مالية متكاملة.'
غبريل أوضح أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والبالغ نحو 11.33 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2025، هو فعليًا ملك للمودعين، وليس للدولة أو البنك المركزي. فحصة الدولة من هذا الاحتياطي لا تتجاوز 250 مليون دولار، بينما القسم الأكبر يعود للودائع المصرفية التي تشكل أصل الاحتياطي الإلزامي، والذي خُفّض تدريجيًا من 15% إلى 11% خلال السنوات الماضية.
وشدد غبريل على أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في إعادة ضخ السيولة داخل المصارف التجارية، ما يُمكّنها من استعادة وظيفتها الطبيعية، سواء عبر تمكين المودعين من استخدام ودائعهم أو من خلال تمويل القطاع الخاص مجددًا.
واعتبر أن بعض التقديرات التي تتحدث عن الحاجة إلى 85 مليار دولار لإعادة الودائع 'غير واقعية'، مذكّرًا بأن المصارف حول العالم لا تحتفظ بأكثر من 10 إلى 12% من ودائعها كسيولة، فيما توظف الجزء الأكبر في النشاطات الاقتصادية.
كما دعا إلى إعادة تعريف مفهوم 'الوديعة' إلى ما كان عليه قبل الأزمة، بحيث تُستعمل عبر التحويلات، البطاقات، والشيكات، بدل ربطها حصريًا بالسحب النقدي. ورأى أن تمكين المودعين من استخدام أموالهم في الطبابة، التعليم، تسديد الضرائب والفواتير، يجب أن يُصنّف ضمن الحقوق الأساسية.
في الإطار ذاته، طرح غبريل فكرة استثمار الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي الذهب اللبناني، الذي بلغ 30.3 مليار دولار منتصف العام الجاري، مقارنة بـ15 مليار دولار في 2019. لكنه شدد على أن الاستثمار لا يعني البيع أو الرهن، بل يمكن توظيف جزء من الزيادة في سندات خزينة منخفضة المخاطر في دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع، على أن توجّه العائدات لتعويض المودعين، مع بقاء ملكية الذهب للمصرف المركزي.
'الإبقاء على الذهب دون استثمار يشبه تعليق لوحة فنية ثمينة في متحف دون الاستفادة منها'، يقول غبريل، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا الذهب مخزن في الخارج بتكلفة مادية.
وأشار أيضًا إلى وجود أصول أخرى غير مستثمرة حاليًا، مثل محفظة مصرف لبنان العقارية، والتي تُقدّر قيمتها بما بين 2 و3 مليارات دولار، يمكن استثمارها بشفافية لدعم الاقتصاد وحقوق المودعين.
من جهة أخرى، دعا المصارف التجارية إلى المساهمة بدورها في المعالجة من خلال ما يتوفر لديها من سيولة أو عبر بيع بعض أصولها داخليًا وخارجيًا.
وختم غبريل بالتأكيد على مسؤولية الدولة اللبنانية القانونية تجاه المودعين، مستندًا إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُحمّل الدولة مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي، داعيًا إلى حل يبدأ بإعادة السيولة إلى القطاع المصرفي، ما يعيد الثقة والدور الأساسي للمصارف، ويمنح المودع حقه باستخدام وديعته دون خسارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ثانية واحدة
- ليبانون 24
دولة عربية تحذّر من عملة البيتكوين!
حذّر خبراء مصريون من مخاطر تداول العملة الرقمية المشفّرة "بيتكوين" في السوق المحلية، وذلك عقب ارتفاعها القياسي يوم الإثنين الماضي، حيث تجاوز سعرها حاجز 122 ألف دولار. وفي هذا السياق، شدّد خبراء اقتصاديون على أن الاستثمار في "البيتكوين" ينطوي على مخاطر كبيرة، مؤكدين أن هذه العملة غير قانونية في مصر، ولا تستند إلى أصول مادية أو ضمانات مالية حقيقية. وقال وائل النحاس ، الخبير الاقتصادي ، في تصريحات لموقع مصراوي، إن التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" يُعد مخالفًا للقانون المصري، نظرًا لعدم تقنينها أو الاعتراف الرسمي بها حتى الآن. وأوضح النحاس أن أي مستثمر يتعرض للاحتيال أو الخسارة في صفقات تتعلق بالبيتكوين لن يتمكن من المطالبة بحقوقه قانونيًا، بسبب غياب إطار تشريعي ينظم هذه المعاملات في مصر. وعن أسباب الارتفاع الحاد في قيمة العملة، أرجع النحاس ذلك إلى الزخم الإعلامي العالمي المحيط بها، خاصة في ظل استعداد الولايات المتحدة لمناقشة تشريعات تسمح باستخدامها رسميًا، إلى جانب رغبة الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب ، في إدراجها ضمن احتياطيات الدولة. وأشار إلى أن البيتكوين شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت من نحو 6 سنتات عند انطلاقها إلى أكثر من 118 ألف دولار، مشددًا على أن هذه الزيادة لا تستند إلى أصول حقيقية، وإنما تُعزى إلى مضاربات كثيفة في السوق.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لا اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد... و"نقطة عَ السطر"
يعيش لبنان ذو الإنفة، وضعاً حرِجاً يوقع به حائراً أمام الخيارات المتعددة التي عليه سلوك أحدها... إما المضي بكِياسة في قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالتالي تسليم سلاح "حزب الله" كشرط دولي للإنقاذ المالي وإعادة الإعمار... وإما البقاء من دون أن "ينبس ببنت شفة" للضغط في هذا الاتجاه، وبالتالي تموضعه بعيداً من الدعم الدولي والخليجي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش. في ظل هذا التخبّط الرسمي، يعود البحث عن مصير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي التي همدت من دون معرفة ما آلت إليه النتائج بعدما عوّل عليها المسؤولون للخروج من الأزمة المالية القاتمة! أين أصبح توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد؟ هل ينتظر صدور قانون الفجوة المالية؟ المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي منير راشد يقول لـ"المركزية": منذ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يطالب صندوق النقد بقانون السريّة المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي أو ما يسمّى بقانون الفجوة المالية... ذلك مع بقاء الصندوق متمسكاً بمبدأ شطب الودائع أقله وفق ما أعلن في تقريره الأخير. لذلك، وفق راشد، "لن يتم التوقيع على أي اتفاقية مع صندوق النقد لأن هناك إجماعاً في لبنان على رفض شطب الودائع كما يشترط الصندوق حتى اليوم. وفي حال قررت الدولة ذلك، لأي سبب كان، فذلك يعني نهاية لبنان والقطاع المصرفي برمّته، وبالتالي لن يعود أحد يثق بكليهما. فأي قرار بشطب الودائع هو غير دستوري وغير شرعي، علماً أنه لم يحظَ بموافقة مجلس شورى الدولة.... كما أنها جريمة مالية من الناحية الأخلاقية والإنسانية! فهل من عاقل يعمل على توقيع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد لشطب 73 مليار دولار من الودائع؟! ويُضيف: أما إذا كان هدف لبنان من توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد، هو نيل ثقة المجتمع الدولي، فمن المؤكد أن القطاع الخاص العالمي لن ينجذب إلى الاستثمار في دولة لديها برامج مع صندوق النقد، لاعتباره أن الدولة بذلك تدلّ على أنها غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها... وجلّ ما في الأمر، إن توقيع أي دولة اتفاقية مع الصندوق سيؤمِّن الثقة للحكومات فقط وليس للقطاع الخاص. ويعتبر أن "كل ما يحصل الآن من اجتماعات بين الدولة وصندوق النقد هو مضيعة للوقت... ليس إلا. ولو كان هناك من احتمال توقيع أي اتفاق، لكان تم ذلك على مدار السنوات الخمس التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين، وذلك بفعل غياب القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها الاتفاقية المرجوّة. فالمديرون التنفيذيون في صندوق النقد والذين يملكون القرار الفصل في هذا المجال، يُقرّون بأنهم لا يُقرِضون أي دولة لديها دَين يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يقيناً منهم أنها ستعجز عن إيفاء قيمة القرض للصندوق". ... "من هنا، لا مجال إطلاقاً لتوقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد... ونقطة على السطر" يجزم راشد. الدور اللبناني المهمَّش.. ليس بعيداً، يأسف راشد لغياب أي تصوّر أو خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل الأزمة القائمة ولا حتى هناك أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني! لا في مجال الكهرباء ولا الاتصالات أو المطار والمرفأ... أو حتى أزمة النفايات"، ويقول: يتغنّون بالعلاقات الجيّدة مع دول الخارج، فيما المملكة العربية السعودية لا تزال تحظّر مجيء رعاياها إلى لبنان وتقفل أسواقها أمام المنتجات اللبنانية! فأي علاقات جيّدة يتحدثون عنها؟! وعن الفرص الاقتصادية والمالية التي يفوّتها لبنان بسبب عدم تطبيق القرار الدولي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، يعلّق راشد بالقول: الضياع يسيطر على القرار الرسمي اللبناني وتحديداً في ملف تسليم سلاح "حزب الله" للدولة! في حين، إذا حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل ومضى الجانبان في مشاريع اقتصادية مستقبلية تنعش اقتصاد البلدين، سيوضع لبنان على هامش خريطة الشرق الأوسط، ويغيب دوره الإقليمي حتماً.. للأسف. ميريام بلعة- المركزيّة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
روسيا تقلل من تأثير سقف الاتحاد الأوروبي الجديد لأسعار نفطها
قللت الحكومة الروسية ومصادر تجارية من تأثير القيود الجديدة على تجارة الخام الروسي التي أقرها الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا كونت 'حصانة' من العقوبات الغربية. تمكنت روسيا من بيع معظم نفطها فوق سقف سعري 60 دولارا للبرميل تحاول مجموعة الدول السبع الغربية إنفاذه، إذ أن آلية المجموعة تجعل من غير الواضح من الذي يجب أن يراقب التنفيذ. ومنذ أول أبريل نيسان، يجري تداول خام الأورال في الغالب بأقل من 60 دولارا مع انخفاض سعر الخام العالمي. وتشير حسابات رويترز إلى أن سعر الأورال الحالي في الموانئ الروسية يقارب 58 دولارا للبرميل. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن عقوبات التكتل تسعى إلى أن تكون أكثر فاعلية من خلال تحديد سقف متحرك للسعر أقل 15 بالمئة عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي. ويعني ذلك نحو 47.60 دولار للبرميل في الوقت الحالي. وقال بيسكوف للصحفيين 'قلنا مرارا أننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية، ونعارضها'. وأضاف 'لكن في الوقت نفسه بالطبع، اكتسبنا بالفعل حصانة معينة من العقوبات، لقد تكيفنا مع الحياة في ظل العقوبات … علاوة على ذلك، فإن كل حزمة جديدة تضيف تأثيرا سلبيا على الدول التي تنضم إليها. وهذا سلاح ذو حدين'. * شكوك في الفاعلية عبر متعاملون عن شكوكهم في أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعرقل تجارة النفط الروسي بشدة، على الرغم من أن البائعين قد يواجهون المزيد من التحديات في حجز السفن وزيادة تكاليف النقل. وقال مصدر حكومي روسي طلب عدم نشر اسمه 'لم ينجح السقف السعري الذي بلغ 60 دولارا، فهل تعتقد أن 47 دولارا سينجح؟'. وقال محللون إن غياب الولايات المتحدة عن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف الأسعار سيؤدي إلى انحسار فاعليتها. وقال متعامل روسي إن العقوبات الأوروبية ليست حاسمة وإن العقوبات الأمريكية فقط هي المؤثرة. لكنه قال إن التجارة ستصبح أصعب بالنسبة لبعض شركات الشحن الغربية، ومنها اليونانية، التي تشارك على نحو متزايد في تجارة النفط الروسي. وقال إنه إذا انسحب بعض الأطراف، فقد ترتفع تكاليف الشحن. تبيع روسيا 80 بالمئة من صادراتها إلى الصين والهند، بينما تحصل تركيا أيضا على جزء كبير من النفط الروسي. ولا تزال روسيا تبيع بعض النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
