
النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها:
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:
اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على:
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقد رفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية (إسلامي / مسيحي) من نسبة 70%.
وقال النائب إيهاب منصور: "إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد عن 60% في نسب النجاح، وبالتالي فإن اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب."
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%.
فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين، مع التأكيد على حفظ القرآن الكريم.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: "نص المادة (6) في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب، ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
ضوابط امتحانات الثانوية العامة الجديدة والتحسين وفق تعديل قانون التعليم
تضمن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا قبل فض دور الانعقاد الخامس، إقرار ضوابط جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة. ضوابط التحسين في امتحانات الثانوية العامة وتمنح التعديلات الجديدة في قانون التعليم الحق لطلاب الثانوية العامة في التحسين، بإعادة الامتحان في مادة أو أكثر وفقا لعدد من الضوابط. وتنص المادة (28) من تعديل قانون التعليم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة. التقدم للامتحان في الثانوية العامة ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تحديد مواد الدراسة والامتحانات بقرار من وزير التعليم ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار. حق الطالب في إعادة الامتحانات للتحسين ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة. استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم يشار إلى أنه يتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. الإبقاء على نظام الثانوية العامة كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. كما يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية عندما جاءت بأحكامها، أرادت أن تبني مجتمعًا قائمًا على الرحمة والتعاون والتكافل، من خلال القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء: "ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الأحكام، وجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر هذه الأحكام، كان الهدف هو بناء أمة يسودها التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي، ولذلك جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى هذا النهج القويم".وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، لأن التعاون على الخير فيه صلاح للمجتمع، وفيه صلاح للأفراد، وفيه مدّ يد العون لكل محتاج، وفيه إحساس بالآخرين".وتابع: "من صور هذا التعاون والتكافل في واقعنا المعاصر، صناديق الزمالة، التي تجمع بين الزملاء في جهة عمل واحدة، ويتعاونون فيها على توفير دعم مادي أو اجتماعي لبعضهم البعض في أوقات الحاجة، مثل حالات المرض أو التقاعد أو الوفاة، وهذه الصناديق تُعد من صور التكافل المشروع والمحمود شرعًا، ما دامت قائمة على الشفافية والاتفاق المسبق، ولا تتضمن معاملات محرمة".وأشار إلى أن الإسلام يرحب بكل وسيلة تحقق مصالح العباد وتؤدي إلى تماسك المجتمع، مؤكداً أن صناديق الزمالة تُعد امتدادًا لفكرة الوقف والإعانة الجماعية التي عُرفت في التاريخ الإسلامي.وأشار إلى أن التكافل ليس فقط ماديًا، بل يشمل أيضًا المساندة المعنوية، والنصيحة، والدعم في أوقات الشدة، مما يؤدي إلى مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة.


فيتو
منذ 6 ساعات
- فيتو
بعد تعديل القانون، كل ما تريد معرفته عن أعمال السنة لطلاب التعليم الأساسي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس، الموافقة نهائيًّا على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. نسبة أعمال السنة من نتيجة طلاب التعليم الأساسي تضمن تعديل قانون التعليم، إقرار نسبة مئوية من أعمال السنة على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بواقع 20% من المجموع، بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية. وتنص المادة (18) من تعديل قانون التعليم على: يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. استكمال مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة. شهادة في التعليم الأساسي المهني ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفق القواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم يشار إلى أنه يتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا وتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات. الإبقاء على نظام الثانوية العامة كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. كما يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.