500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل
وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها.
-يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.
-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
-يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون.
ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون.
رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
-يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من
ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
-يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة
للجريمة التامة.
ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
2. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.
3. رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 19 دقائق
- خبر صح
بلحاج يكشف ما لم يُروَ عن الفوضى في الزمالك
فتح المغربي أحمد بلحاج، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، قلبه ليشارك تجربته القصيرة والمرهقة مع نادي الزمالك خلال موسم 2023، كاشفًا عن كواليس 'مربكة' عاشها داخل جدران القلعة البيضاء، وأمور لم يشهدها في أي نادٍ آخر بالعالم حسب تعبيره. بلحاج يكشف ما لم يُروَ عن الفوضى في الزمالك ممكن يعجبك: أحمد شريف مهاجم فاركو ينضم إلى الزمالك مقابل 35 مليون جنيه وقال بلحاج خلال ظهوره في برنامج 'ملعب أون' على قناة 'أون سبورت': 'تجربتي مع الزمالك كانت صعبة جدًا، لم ألعب في البداية بسبب وقف القيد، وعندما بدأت أشارك تغير المدرب فجأة، وتكرر الأمر مع 3 مدربين مختلفين، وهذا أثر كثيرًا على استقراري ومستواي' وأضاف اللاعب المغربي، الذي قضى ستة أشهر فقط مع الزمالك قبل الانتقال إلى أسوان ثم إلى سيراميكا: 'كل يوم كنت أذهب إلى النادي أجد مشكلة جديدة، ومن أغرب ما رأيته أن رواتب اللاعبين كانت معروفة ومكشوفة للجمهور على السوشيال ميديا، هذا أمر لا يحدث في أي مكان بالعالم، الأمور هنا في سيراميكا أكثر احترافية ولا يمكن أن ترى مثل هذه الفوضى على الإنترنت' ورغم كل هذه الصعوبات، عبّر بلحاج عن مشاعره الإيجابية تجاه جماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم ما زالوا يطالبون بعودته، لكنه أشار إلى أن الإدارة لم تتواصل معه مطلقًا. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تلقى عرضًا من الأهلي في وقت سابق، أجاب بلحاج: 'بشكل مباشر لم يحدث، لكن لا أعلم إن كان قد تم التواصل مع وكيلي أم لا، عندما كنت ألعب لأسوان، تلقيت عرضين من بيراميدز والزمالك، واخترت الزمالك بناءً على نصيحة وكيل أعمالي لأنني كنت أبحث عن المشاركة وليس اسم النادي فقط' وكشف بلحاج عن موقف طريف حينما انتقل لأول مرة إلى مصر، قائلًا: 'كنت أعيش في إسبانيا، وكنت أعتقد أن أسوان منطقة في القاهرة، وعندما وصلت شعرت أنني في آخر الدنيا بسبب الطقس الحار، لكن سرعان ما تأقلمت، وفي يناير انتقلت إلى الزمالك' اقرأ كمان: إمام عاشور يجري عملية جراحية اليوم بعد إصابته في مباراة إنتر ميامي وختم حديثه بطموح شخصي، مؤكدًا رغبته في تمثيل منتخب المغرب: 'أتمنى الانضمام للمنتخب المغربي، وتحدثت بالأمس مع المدرب علي ماهر، وهو صديق لوليد الركراكي، وطلبت منه أن يوصي بي، أحتاج فقط إلى الفرصة'
فيتو
منذ 24 دقائق
- فيتو
العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع
تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بختام تعاملات منتصف الأسبوع.. وجاءت التفاصيل كالتالي: قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.08 مليار جنيه. خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.01 مليار جنيه. موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 630 مليون جنيه. أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 584 مليون جنيه. بنوك بقيمة تداول بلغت 397 مليون جنيه. تعاملات منتصف الأسبوع تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة. فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقاط. تداولات جلسة الإثنين ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.382 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 33727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 15150 نقطة. مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 10196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة. البورصة المصرية، فيتو تعاملات بداية الأسبوع وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت في ختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه. مؤشر "إيجي إكس 30" وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الأهرام
منذ 32 دقائق
- بوابة الأهرام
متحدث الأوقاف: خطباء المكافأة لا يخضعون لقانون الحد الأدنى للأجور
محمد حشمت أبوالقاسم قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية. موضوعات مقترحة وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطباء المكافأة يختلفون عن أئمة الوزارة المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين مثل خريجي دفعتي الإمام الشعراوي ومحمد عبده، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافأة فقط لسد العجز في خطبة الجمعة، دون أن يكون لهم دور في الإمامة اليومية. وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا. وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا. واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.
