"اعتدال"و"تليجرام" يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
وبناءً على نتائج الربع الثاني، يرتفع إجمالي المواد المتطرفة التي تمت إزالتها منذ بداية التعاون المشترك بين "اعتدال"، و"تليجرام" في فبراير 2022م، حتى نهاية يونيو 2025م، إلى 207,604,942 مادة متطرفة محذوفة، إضافة إلى إغلاق 17,455 قناة متطرفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ 22 دقائق
- الأنباء السعودية
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
الرياض 21 محرم 1447 هـ الموافق 16 يوليو 2025 م واس عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وخلال الجلسة أعاد المجلس تكوين لجانه المتخصصة، إضافة إلى تسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة. ويأتي تكوين المجلس للجانه المتخصصة، طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، وفقًا للمادتين (21) و (22) من اللائحة الداخلية للمجلس. وجاء تشكيل المجلس للجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة. وقد صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، وأصبح الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل نائبًا للرئيس، ورأس لجنة التجارة والاستثمار حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، وأصبح معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف نائبًا للرئيس، ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف، فيما أصبح معالي الدكتور هاني بن محمد بن أحمد أبوراس نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأسها الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، فيما أصبح الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري نائبًا لرئيسها، ورأس لجنة الشؤون الخارجية معالي الأستاذ عقلاء بن علي التركي العقلاء، فيما أصبحت الدكتورة لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي، فيما أصبحت الدكتورة أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد نائبًا لرئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورأس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران، فيما أصبح الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي نائبًا للرئيس، وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي، فيما أصبح ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر نائبًا للرئيس، أمّا لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش، فيما أصبح معالي الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين نائبًا لرئيس اللجنة، وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية فقد رأس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي، فيما أصبح الدكتور سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع نائبًا للرئيس، ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم، وأصبحت الدكتورة معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي نائبًا لرئيس اللجنة الصحية، كما رأس لجنة النقل والاتصالات والتقنية الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي، فيما أصبح المهندس خالد بن عبدالله بن محمد البريك نائبًا للرئيس، ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء، وأصبحت الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين نائبًا لرئيس اللجنة، وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة الدكتور عطية بن محمد بن عتيق العطوي، وأصبح نائب رئيس اللجنة زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري، أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأس اللجنة الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير، وأصبحت الدكتورة عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي نائبًا لرئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس عددًا من القرارات في عدد من المجالات. فقد أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي (1445 - 1446هـ)، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بوضع خطة إستراتيجية مستدامة مدعومة بالتقنيات الحديثة؛ لدعم المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمعالجة الآثار المترتبة على رفع الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي (1445-1446هـ)، طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد الأولويات البحثية حول الأسر وتعميمها والاستفادة من نتائجها، داعيًا المجلس إلى تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص؛ لتوفير الموارد اللازمة، ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة. وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، تشمل مؤشرات كمية ونوعية؛ لضمان فاعلية المبادرات والبرامج، وتحسين تصميمها المستقبلي. ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستحداث برامج تشمل مبادرات وحملات توعوية ووقائية تستهدف أسر الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة الاختلافات السكانية والثقافية لهم، داعيًا في القرار ذاته الوزارة إلى تشجيع مساهمة القطاع غير الربحي في مجالات خدمة الحجاج والمعتمرين. في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه بتقديم مبادرات نوعية تعنى بدراسة السوق الجيومكاني، ومساهمته في التنمية الاقتصادية المناطقية، داعيًا الهيئة إلى العمل على إبراز الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتوضيح أهميتها للمستفيدين، وتلبية متطلبات التحول الرقمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. وضمن قرارات المجلس خلال هذه الجلسة طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتطوير مؤشرات الأداء في القطاع السياحي، وتحليل تجربة السياح، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، داعيًا إلى فتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية المستهدفة؛ للاستمرار في تسويق منتجاتها على مدار العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي(1445 - 1446 هـ). ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية، مطالبًا بتأهيل وتطوير المختصين في الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات والخدمات الفندقية (الكونسيرج)، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه بوضع خطة لأولوياتها، والاستـفادة من التشريعات التي تتيح للهيئة تنفيذ مبادراتها النوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مؤشرات قياس أداء مستهدفات السياحة الساحلية، داعيًا في القرار ذاته الهيئة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الأكاديمية المعنية؛ لاستقطاب خريجيها المختصين في عمل الهيئة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية. وفي الشأن الصحي، أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الوزارة بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى وفق خطة زمنية محددة في جميع مستشفياتها، ورفع مستوى الخدمات الصحية للأسنان. واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير وزارة الصحة بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية. ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى المواءمة مع الأنظمة واللوائح البيئية، ومعالجة نفايات الرعاية الصحية والاستفادة منها، مطالبًا وزارة الصحة بدراسة الفصل بين عقود النظافة والصيانة في منشآتها وفق أفضل الممارسات الدولية. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في منشآتها وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع نسبة التغطية بالفحوصات في التجمعات الصحية كافة. وفي الشأن التعليمي، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم الجامعي للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الصندوق بتخصيص برامج تمويلية نوعية تلائم طبيعة التحديات التي تواجهها الجامعات الناشئة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق. ودعا المجلس صندوق التعليم الجامعي إلى التنسيق مع الجامعات؛ لاستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص. مطالبًا بدراسة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات. وضمن القرارات خلال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة الخاصة بالملاعب ومقار الأندية. كما دعا المجلس وزارة الرياضة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أسباب إلغاء الأندية لبعض الألعاب والرياضات المختلفة، مطالبًا في ذات القرار إلى رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وفي شأن آخر أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير خطة عمل متكاملة؛ لدعم الشركات الوطنية في التوسع العالمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتسويق الاستثمار للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مبادراتها ومخططاتها وربطها بمؤشرات أداء، ومتابعة الأثر الفعلي على القطاعات المستهدفة، داعيًا إلى تطوير آلية لقياس أثر الفعاليات والمشاركات الخارجية في تحقيق مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي. وفي سياق قرارات المجلس التي اتخذها خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير آليات تضمن استخدام المنتجات والخدمات السعودية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تُدعم بمساعدات أو تمويل سعودي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي (1445 - 1446 هـ). كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدراسة رفع مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، داعيًا إلى دراسة إعطاء المشاريع الصناعية الوطنية أولوية في المواقع التعدينية.
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
عاجل: مدبولي: مصر ستدفع 1.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام
1 دقيقة للقراءة قال رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي إن الحكومة دفعت مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، و ستدفع 1.4 مليار دولار إضافية من المتأخرات لهذه الشركات قبل نهاية العام. تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العربية_Business
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
سوريا.. تعرف على بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
أعلنت وزارة الداخلية السورية، و"دار طائفة الموحدين الدروز" في السويداء، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، وسط تصاعد الخلافات بين قيادات الطائفة على الاتفاق. وتضمن الاتفاق الذي نشرت وزارة الداخلية تفاصيله، "تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به"، وكذلك "نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة". كما تضمن "التوافق على آلية تنظيم السلاح القبلي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة". من جهته، قال الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع، أحد شيوخ العقل الثلاثة للطائفة، إن وجهاء محافظة السويداء توصلوا إلى اتفاق مع دمشق لوقف إطلاق النار. وأوضح أن "الاتفاق مع دمشق يتضمن الإيقاف الكامل، والفوري للعمليات العسكرية في السويداء، وعودة قوات الجيش إلى ثكناتها". وفي سوريا 3 شيوخ عقل للطائفة الدرزية، ينتمون إلى عائلات محددة هي: الهجري، والحناوي، وجربوع، تتوارث هذا المنصب منذ ما يزيد على 150 عاماً، في وقت ينفرد حكمت الهجري بالرئاسة الروحية للدروز. وأصدرت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التابعة للهجري عقب إعلان الاتفاق، بياناً على "فيسبوك"، قالت فيه إنه "لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض" مع الحكومة السورية، مشددةً على ضرورة "الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا". وفي المقابل، اعتبرت وزارة الداخلية السورية في بيانها، أن الاتفاق "يعد خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء، والدولة السورية، وضمان أمنهم وسلامة استقرارهم"، مشيرةً إلى أن الهدف هو أن "تبقى سوريا موحدة، قوية، وآمنة". بنود اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها. تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام به. نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة التابعة للدولة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء المحافظة، في مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين. الاستعانة بالضباط والعناصر من أبناء محافظة السويداء لتولي المهام القيادية والتنفيذية في إدارة الملف الأمني في المحافظة. احترام حرمة المنازل وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو من مناطق المحافظة، مع الالتزام بعدم القيام بأي اعتداء أو تخريب. التوافق على آلية تنظيم السلاح القبلي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجاهات والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء. تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في مناطق السويداء كافة، وفقاً للأنظمة والقوانين السورية. العمل على ضمان حق جميع المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تكفل العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزز السلم الأهلي. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي وقعت، وتحديد المسؤولين عنها، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبأقصى سرعة ممكنة. تأمين طريق دمشق– السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين. العمل الفوري على توفير جميع الخدمات الأساسية للمحافظة، بما في ذلك المياه والكهرباء والمحروقات والرعاية الصحية. العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين في الأحداث الأخيرة بشكل فوري. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق. من جهته، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في لقاء مع قناة "الإخبارية" السورية، إن "الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها، وأبناء السويداء هم رافعة أساسية في الدولة السورية التي تتسع لجميع مكوناتها وهم جزء من هذا الوطن". وتعتبر الاشتباكات الأخيرة أحدث حلقة في سلسلة من أعمال عنف داخل سوريا، إذ تزايدت المخاوف لدى أقليات منذ إطاحة فصائل من المعارضة المسلحة السابقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر قبل أن تتولى السلطة وتشكل قوات الأمن. وفي ديسمبر 2024، وافقت جماعات معارضة مسلحة، بعد سقوط الأسد، على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بـ"سلاسة". وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيداً بسبب سياسة إسرائيل المعلنة عدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق، ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.
