
مصادر: لقاء سري انعقد بين الشرع ورئيس الموساد الإسرائيلي بمبادرة إماراتية
ونقل موقع 'إمارات ليكس' الإماراتي عن المصادر إن الاجتماع انعقد يوم الثامن من يوليو الجاري في قصر الوطن بأبوظبي، بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام، وذلك على هامش زيارة الشرع الرسمية إلى الإمارات ولقائه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء بمبادرة إماراتية مباشرة، في سياق جهود أبوظبي المستمرة لدفع دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، في إطار مشروع سياسي وأمني أوسع يهدف إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة.
ملفات ساخنة على الطاولة
وبحسب المعلومات المسربة، تناول اللقاء أفق تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب، من دون أي اعتبار لما تنص عليه مبادرة السلام العربية، التي تشترط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وعلى رأسها الجولان السوري، مقابل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وقالت المصادر إن النقاش تركز على إمكانية الإعلان عن خطوات متبادلة خلال الشهور المقبلة، تشمل فتح قنوات دبلوماسية غير معلنة، وتخفيف حدة الخطاب السوري تجاه إسرائيل في المحافل الدولية، في مقابل حوافز اقتصادية وأمنية يقدمها الجانب الإسرائيلي، بوساطة ودعم مالي من الإمارات.
وأضافت المصادر أن اللقاء شهد توافقاً أولياً على 'تجميد' الخطاب السوري المتعلق بالجولان المحتل، مقابل وعود باستثمارات إماراتية ضخمة في الاقتصاد السوري، إلى جانب تسهيلات إسرائيلية تتعلق برفع جزء من القيود المفروضة على سوريا على الساحة الدولية.
800 مليون دولار لميناء طرطوس
وفي مؤشر عملي على الحوافز الإماراتية، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية كبرى مع الحكومة السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، ما يعزز التكهنات بأن هذا الاستثمار ليس منفصلاً عن المسار السياسي الجاري بين دمشق وتل أبيب برعاية أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية فإن موانئ دبي ستستثمر المبلغ المذكور خلال فترة امتياز تمتد ثلاثين عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء وتحويله إلى مركز تجاري إقليمي يربط جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد ميناء طرطوس من أبرز المرافق البحرية السورية، خصوصاً بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية للبلاد، ونقص حاد في الاستثمارات طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية تحمل أبعاداً سياسية بقدر ما هي اقتصادية، في ظل توقيتها المتزامن مع التحركات الإماراتية لتطبيع العلاقات السورية – الإسرائيلية.
محمد بن زايد عراب التطبيع
يبرز في خلفية هذه التحركات الدور المتنامي لمحمد بن زايد آل نهيان، الذي بات يُوصف بأنه عراب التطبيع عربياً وإسلامياً، بعد أن قاد جهود ضم البحرين والمغرب والسودان إلى دائرة الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، ويطمح إلى توسيع هذا المسار ليشمل دولاً أخرى في المنطقة.
وتتكشف يوماً بعد آخر أبعاد الدور الإماراتي المحوري في دفع دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، ضمن مشروع إقليمي لا يقتصر على السلام أو الاقتصاد كما يُسوَّق له علناً، بل يحمل في طياته أهدافاً استراتيجية تتصل بإعادة رسم خريطة النفوذ السياسي والأمني في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وبخاصة تطويق الجزائر، وإحكام القبضة على منافذ ومقدرات دول الساحل، وأبرزها موريتانيا.
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت سابقاً عن اجتماع آخر عُقد أبوظبي في 28 يونيو الماضي، حضره رونين بار رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، وعلي سعيد الشامسي نائب رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي، وحننا ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، في إطار مساعٍ إماراتية لدفع موريتانيا إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، مقابل استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أن الاجتماع السري بين الشرع وبرنياع، يمثل اختراقاً كبيراً في جدار العلاقات بين سوريا وإسرائيل، خاصة أن دمشق ظلت لعقود تعتبر نفسها في حالة حرب مع إسرائيل بسبب احتلال الجولان.
كما تثير التحركات الإماراتية قلق أطراف إقليمية ودولية ترى في التطبيع المنفرد مع إسرائيل تجاوزاً لمبادرة السلام العربية، وتفتيتاً للموقف العربي الموحّد تجاه القضية الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة.
ويعتقد خبراء أن الإمارات، بدعم إسرائيلي وأميركي، لا تدفع نحو اتفاقات تطبيع منفصلة فحسب، بل تعمل على إعادة هندسة توازنات القوى في المنطقة، من شمال إفريقيا إلى المشرق العربي، في مشروع قد تكون له تداعيات واسعة على الأمن والسياسة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«بتكوين» تتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
سجلت «بتكوين» مستوى جديداً غير مسبوق اليوم الاثنين إذ تجاوزت 120 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. وبلغت «بتكوين» أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 121207.55 دولار في التعاملات الأسيوية اليوم قبل أن تتراجع قليلاً وتسجل في أحدث تعاملات 121015.42 دولار بزيادة 1.6 بالمئة. يبدأ مجلس النواب الأميركي اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية وهو مطلب طال انتظاره. ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه «رئيس العملات المشفرة» وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع. وشهدت «بتكوين» ارتفاعاً بنسبة 29 بالمئة هذا العام حتى الآن، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى. أما «إيثر»، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3050.90 دولار وارتفعت «إكس.آر.بي» و«سولانا» بنحو ثلاثة بالمئة. ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار حسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.


كويت نيوز
منذ 4 ساعات
- كويت نيوز
الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرد على رسوم ترامب الجمركية ويؤكد تفضيله للحوار
سيمدد الاتحاد الأوروبي تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس في وقت يفضل فيه التكتل حلا تفاوضيا بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية العالمية أمس السبت مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس ، بخلاف الرسوم على قطاعات محددة، على الرغم من إجراء محادثات مكثفة على مدى شهور. وقالت فون دير لاين، لدى إعلانها عن تمديد تعليق الإجراءات المضادة، للصحفيين إن التكتل 'سيواصل إعداد المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون على أهبة الاستعداد'. وعلق الاتحاد الأوروبي أول حزمة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم في أبريل ، والتي كانت ستؤثر على واردات سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. ومن المقرر أن تنتهي فترة هذا التعليق غدا الاثنين. ويعمل التكتل على حزمة ثانية منذ مايو، تستهدف سلعا أمريكية بقيمة 72 مليار يورو (48.17 مليار دولار)، لكن هذه الإجراءات لم تعلن بعد وتتطلب القائمة النهائية موافقة الدول الأعضاء. وقالت فون دير لاين إن الوقت لم يحن بعد لطرح خيار اللجوء إلى أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه. وتابعت: 'أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد'، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضا. كما تسمح هذه الأداة للتكتل باتخاذ إجراءات مضادة بحق دول ثالثة إذا مارست ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها. ومن بين إجراءات الرد المحتملة فرض قيود على دخول سلع وخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتدابير اقتصادية أخرى منها ما يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المالية وضوابط التصدير.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الذهب يصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مدعومة بالتهافت على الملاذ الآمن بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3371.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة00.45 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو يونيو. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 3386.20 دولار. وهدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، بعد مفاوضات استمرت لأسابيع مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم بأنها «غير عادلة ومزعزعة للاستقرار»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الإجراءات التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس مع استمرار السعي لحل تفاوضي. ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو يونيو المقرر صدورها غدا الثلاثاء، للحصول على مؤشرات في شأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتتوقع الأسواق حاليا أن يتم خفض الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.