661 حادثاً مرورياً لعدم ترك «مسافة أمان كافية» في 2024
وذلك نظراً لعدم مقدرة السائق من السيطرة على مركبته وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية أو غير متوقعة، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان لوقوع الحوادث المرورية.
وشرعت إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في تنظيم العديد من الحملات التوعوية عبر مختلف منصاتها الإعلامية، لنشر الثقافة المرورية بمخاطر عدم الالتزام بترك مسافة أمان.
والسلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق وحثهم على الالتزام بالقانون، بهدف خفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدني مستوياتها، فضلاً عن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطريق.
وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الرئاسة السورية: الانتهاكات في السويداء لن تمر من دون عقاب
وقالت الرئاسة في بيان: "تابعت الدولة السورية باهتمام بالغ الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء مؤخرا. إن هذه الأفعال، التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية وغير القانونية، لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف، وتتنافى تماما مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية". وأضافت: "إننا في الحكومة السورية ندين بشدة هذه الأعمال المشينة، ونؤكد التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها". كما شددت على أن "أي جهة مسؤولة عن هذه الأعمال، سواء كانت فردية أو منظمات خارجة عن القانون، ستُعرض للمحاسبة القانونية الرادعة، ولن نسمح بمرورها دون عقاب". واختتمت الرئاسة البيان الصحفي بالقول: "إن الدولة السورية، بقيادتها وأجهزتها، تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا ، وتؤكد أن العدالة هي المعيار الذي نعمل به في جميع الحالات. نؤكد لأهلنا في السويداء أن حقوقهم ستكون دائما مصونة، وأننا لن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم أو استقرارهم".
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- الإمارات اليوم
مشترٍ يسدد مخالفات مرورية على مركبة.. والبائع يتراجع عن الاتفاق
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية صاحب مركبة بسداد مخالفاتها المرورية، البالغة قيمتها 4200 درهم، لآخر سدَّدها له ضمن اتفاق بينهما على تبادل سيارتيهما، إحداهما مقابل الأخرى، إلا أنه رفض استكمال إجراءات البيع. وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبتين محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألفاً و700 درهم قيمة تصليحات مركبة المدعي التي تسبب فيها، ونقل وتحويل مخالفات مركبة المدعي إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه. وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد آخر، قال فيها إنه اتفق مع المدعى عليه على التنازل عن مركبته له مقابل الحصول على سيارته، على أن يسدد المدعي مخالفات بقيمة 4200 درهم. إلا أن الأخير تسلم مركبة المدعي و ارتكب مخالفات مرورية بها، وتسبب في إتلافها، وسلمه إياها بعد أشهر عدة من دون أن ينقل مركبته له، على الرغم من سداد الأخير المخالفات، وفقاً للاتفاق. وطلب المدعي في دعواه فسخ عقد المبايعة، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة تصليح المركبة، وسداد 4200 درهم قيمة المخالفات التي سددها عن سيارته، ونقل وتحويل المخالفات مع آثارها على سيارة المدعى عليه، وإلزامه بالتنازل ونقل ملكية سيارته للمدعي. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مستندات اتفاقية عقد بيع مركبة، وكشف مخالفات مرورية، ومحادثات عبر «واتس أب». وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم يحضر الجلسات، ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، ولم يقدم دليل براءة ذمته من الإخلال في تنفيذ العقد أو خلاف ذلك، ما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه محل الدعوى، وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام كل منهما بإرجاع مركبة الآخر محل الدعوى. وقدرت المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار التي لحقت بمركبته بمبلغ 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أن «الثابت في الأوراق وبما انتهت إليه الخبرة، أن المركبة كانت في حوزة المدعى عليه من تاريخ العقد حتى فبراير الماضي، ومن ثم ترى إحالة المخالفات المرتكبة إلى اسم المدعى عليه وإلى رمزه المروري. وبالنسبة لرسوم ومصروفات الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- الإمارات اليوم
1059 عملية تفتيش على دراجات توصيل الطلبات في دبي
نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبلدية دبي، وهيئة الصحة، 1059 عملية تفتيشية شاملة استهدفت دراجات توصيل الطلبات العاملة في الإمارة. وتأتي الحملة ضمن الجهود المستمرة لضمان التزام الضوابط والمعايير المطلوبة في قطاع توصيل الطلبات، لإسهامه الفعّال في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد شملت الحملة عدداً من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرتفعة، أبرزها منطقة وسط المدينة، وجميرا، وموتور سيتي. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، إن «الحملات شملت تحرير مخالفات عدة، أبرزها: عدم التزام اشتراطات السلامة العامة أثناء القيادة (مثل ارتداء وسائل الحماية)، وقيادة الدراجة من دون الحصول على شهادة التدريب المهني الصادرة من مؤسسة الترخيص، والقيادة بطيش وتهور بما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كما تم حجز 19 دراجة مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع التوصيل». وأضاف: «وزّعت الهيئة رموز استجابة سريعة (QR Code) على سائقي توصيل الطلبات، تتضمن مقاطع مصورة توعوية تشرح اشتراطات مزاولة النشاط ومتطلبات القيادة الآمنة»، مؤكداً أهمية دور المؤسسات في التزام الاشتراطات التي تضعها الجهات المعنية، والتزام القوانين لضمان بيئة عمل آمنة وفعّالة. وأكد محبوب استمرار الهيئة في تنفيذ الحملات التفتيشية والتوعوية المشتركة، انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، إلى جانب إصدار التعاميم والتعليمات التنظيمية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيقاً لبيئة تشغيلية آمنة ومستدامة تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.
