بالفيديو: قضية ال " 7 ملايين دولار " في مطار بيروت تتفاعل... فماذا كشفت المعطيات؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

خليفة يواجه ملفاً آخر بعد توقيفه وصياد بسرقة اموال"الاعتماد المصرفي"

لن تتوقف ملاحقة الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ومستشاره المالي رالف صياد، عند قضية توقيفهما اليوم بسرقة اموال المصرف بحدود 38 مليون دولار وتزوير مستندات تقدما بها امام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وكذلك تبييض الاموال، فالرجلان مشتبه بهما ايضا بتهمة الافلاس الاحتيالي، بعد صفقات مالية قاما بها في أرمينيا أقدما على اثرها على سحب 150 مليون دولار من اموال الاعتماد المصرفي. ولم تنته القضية الاولى عند توقيف خليفة وصياد، فالتحقيق لا يزال مفتوحا امام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي سيكرر استدعاء اشخاص سبق ان استجوبهم ، ليختم في ضوء ذلك التحقيق ويحيله الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء عليهم. ويختلف هذا الملف عن"ملف أرمينيا"، حيث سيتخذ القاضي الحجار قرارا بشأن المدعى عليهم ومن بينهم خليفة وصياد، قبل ختمه واحالته الى النيابة العامة المالية بحسب الاختصاص للادعاء بجرم الافلاس الاحتيالي. الحجار كان استدعى اليوم خليفة الذي حضر عنه محام من مكتب وكيله القانوني سليم جريصاتي وصياد الذي تمثل بالمحاميةماريان رزق،والموظف انيس واكيم الذي قرر تركه رهن التحقيق، فيما اوقف الأَولَين اللذين سيقا الى نظارة قصر العدل في بيروت. ويأتي قرار التوقيف بعدما لم يلتزم خليفة بالتسوية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي"فريش" مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات وفق ما كشفت "ليبانون ديبايت" سابقا.

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟

حتى اليوم يكون الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمضى في سجنه 10 أشهر منذ توقيفه في 3 أيلول 2024 احترازياً مع العلم أن شروط التوقيف الاحترازي لا تنطبق عليه فهو لا يشكل خطراً على السلامة العامة ولا يستطيع للهروب كونه جوازات سفره محجوزة لدى النيابة العامة التمييزية واسمه مطلوب على لوائح الانتربول.بعد أشهر من توقيفه، وبعد استجوابه لأقل من نصف ساعة في الملف الموقوف فيه، ادعى عليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي من دون إجراء أي تحقيق وأي تدقيق مالي في الحسابات، مكتفياً باستجوابه السريع مع المدعى عليهما الآخرين المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني غير الموقوفين في الملف. اللافت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على طلب سلامة التوسع في التحقيق في اعتراف منها بالثغرات والعيوب التي شابت تحقيقات القاضي حلاوي، لكنها رفضت إخلاء سبيله بذرائع واهية ومضحكة كمثل الخوف من أن يتسبب إخلاء سبيله بخضات اقتصادية واجتماعية أو أن يضغط على الشهود في ملف لا شهود فيه بل فقط 3 مدعى عليهم ضمنهم رياض سلامة نفسه!هكذا يتضح أن كل ما يجري مع رياض سلامة هو محض افتراء وتصفية حسابات وفبركة ملفات في ظل العجز عن القيام بأي محاسبة فعلية في البلد، وكأن من تسبّب بالانهيار المالي الشامل بحث عن كبش محرقة ولم يجد أفضل من رياض سلامة!في المقابل ثمة يعتبر أن كل ما يجري اليوم على الساحة المالية في لبنان منذ الأزمة هو نتيجة عمل سلامة ومحاولته لاحتواء مضاعفات الانهيار. فتثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة للدولار الواحد قام به رياض سلامة في آذار 2023 ولا يزال المعنيون يحافظون عليه. كما أن من واجه محاولات الإطاحة بودائع الناس هو رياض سلامة من خلال إصدار التعاميم التي منعت انهيار القطاع المصرفي وأمّنت دفع الودائع ولو بمبالغ صغيرة شهرياً يقوم المعنيون برفع قيمته كلما زادت احتياطات المصرف المركزي، وذلك في مواجهة الذين سعوا الى الإطاحة بودائع المودعين لتصفير ديون الدولة وإسقاط النظام المصرفي والإتيان ببدائل جديدة لا التزامات عليها تجاه المودعين ولا ديون لها على الدولة.أما الاقتصاد الوطني فإذا تمكّن من النهوض مجدداً فهو بفضل سياسة الدولرة التي اعتمدها سلامة وأعادت النهوض بالناتج القومي من 5 مليار دولار في 2020 الى أكثر من 25 مليار دولار في 2024 رغم أن السلطات المعنية في الحكومة لم تقم بأي إصلاحات بنيوية حتى هذا التاريخ.فإذاً لماذا الإصرار على التشفي من رياض سلامة عبر إبقائه موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وعلام يُحاكم رياض سلامة؟إذا كانت محاكمته تتم بسبب سياساته المالية فمن يجب محاكمته عنها كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وليس رياض سلامة، أو على الأقل ألا تتم محاكمته وحيداً فهو لم يكن يوماً صاحب القرار في وضع السياسات المالية بل كان في موقع من ينفّذ توجيهات الحكومات المتعاقبة وسياسياتها.أما إذا كان يُحاكم جدياً على ملف الـ44 مليون دولار فإن محاكمته يجب أن تكمل بعد إخلاء سبيله كما ينص القانون لأنه عاجز على الهرب والمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة وضوح الشمس.وبعد، فإن السعي لاستصدار مذكرات توقيف "غب الطلب" كما حصل مع القاضية رولا صفير بات أمراً مثيراً للشفقة، وخصوصاً بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 169 ويمنع فيه المصارف من تسديد أي وديعة خارج الدفعات الشهرية الواضحة في التعاميم ذات الصلة فكيف يمكن إذا أن تدعي القاضية صفير على سلامة بدعوى طلال أبو غزالة في موضوع وديعته، وخصوصاً بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع عنه المحاكمة في الملف نفسه؟!الثابت أنه بات مطلوباً من القضاة صحوة ضمير في ملف رياض سلامة منعاً للتشفي والانتقام الكيدي من شخص تولّى مسؤوليات مالية ونقدية لكنه كان ينفذ سياسات حكومية ليس أكثر. فإذا كان القضاة عاجزين عن محاكمة أصحاب القرار في لبنان فالحري بهم عدم التشفي من سلامة لأن إحقاق الحق والانتقام خطان متوازيان لا يلتقيان.

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

هجوم روسي بالمسيرات على خاركيف.. وواشنطن تعلّق بعض شحنات الأسلحة لكييف

العربية قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف، الأربعاء، قرية في خاركيف، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا، فيما علقّت واشنطن بعض شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى كييف. وقال الحاكم أوليغ سينيغوبوف إنّ 5 طائرات مسيّرة أصابت مستودعات وحافلتين صغيرتين وأكواما من القش في مزرعة بقرية بوريفسكي، ممّا تسبّب باندلاع حريق صغير. وأضاف في منشور على تطبيق "تليغرام": "للأسف، لقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح". وأوضح الحاكم أنّ 5 طائرات مسيّرة إضافية استهدفت مزرعة أخرى في قرية فولوسكا بالاكليا، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.وبحسب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف فقد طال القصف الروسي منطقة نوفوبافارسكي لكنّه لم يتسبّب بوقوع إصابات. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجوم على مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية، مؤكدا أنّ هذه المنشأة كانت تُستخدم "لتزويد الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العدوان المسلح على أوكرانيا بالوقود ومواد التشحيم". ولم تؤكد السلطات الروسية في الحال وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت إرسال شحنات أسلحة معيّنة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى أوكرانيا، وذلك عقب تقارير صحافية بهذا الشأن، واضعا الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان إنّ "هذا القرار اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم".لكنّ كيلي شددت على أنّ "قوة الجيش الأميركي لا تزال غير قابلة للتشكيك بها - اسألوا إيران فحسب". وبحسب موقع "بوليتيكو" Politico الإخباري ووسائل إعلام أميركية أخرى، فإنّ هذا التوقف عن تسليم أسلحة إلى كييف يتعلق بصواريخ وقذائف الدفاع الجوي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا تكثيفا للهجمات الجوية الروسية. وارتفع عدد الطائرات المسيّرة البعيدة المدى التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا بنسبة 36.8% على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وفقا لتحليل أجرته وكالة "فرانس برس". وتُشكّل هذه الهجمات ضغطا على الدفاعات الجوية وتُرهق السكان المدنيين، بينما لا تزال محادثات وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو في طريق مسدود.ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن. وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف. ويأتي هذا التطور بعيد أيام من اجتماع عقد في لاهاي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.