بايتاس: قانون جديد سيُعزز استقلالية الصحافة ويُحصن المهنة من الفوضى
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد يروم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار استراتيجية شاملة لتأهيل قطاع الإعلام وتعزيز آليات التنظيم الذاتي والشفافية والمهنية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الجديد يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المجلس، وتقوية فعاليته كمؤسسة مستقلة تعنى بتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها، وترسيخ ثقافة المسؤولية في الحقل الإعلامي.
وأكد الوزير أن النص التشريعي، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يندرج ضمن الوعي بأهمية إصلاح المنظومة الوطنية للصحافة، وتكريس مبادئ حرية التعبير والتنظيم الذاتي التي يضمنها الدستور، خصوصًا في فصوله 25 و27 و28، مبرزًا أن الحكومة حريصة على توفير بيئة قانونية مستقرة تضمن ممارسة صحفية حرة ومسؤولة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات التنظيم الذاتي للصحافة والنشر. كما يسعى النص الجديد إلى إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تهم تجديد الهياكل وتعزيز الحكامة الداخلية، استجابة للإكراهات التي برزت خلال التجربة الماضية.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يكرس مكانة المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية ذات اختصاصات واضحة، ويعمل على تعزيز توازن تمثيلية مكونات الجسم الصحفي، بما يسمح بمتابعة التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، وتطوير أداء المجلس على أسس ديمقراطية ومهنية مستقلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 32 دقائق
- أكادير 24
أكادير : جمعيات مدنية تطالب بإعادة النظر في التقسيم الإداري لمناطق نائية بجماعة إيموزار اداوتنان
agadir24 – أكادير24 طالبت هيئات من المجتمع المدني بجماعة إيموزار اداوتنان بإعادة النظر في التقسيم الإداري القائم، داعية إلى ضم دواوير أيت ناصر وإيمسكر وتيزي إيمسكر إلى النفوذ الترابي لجماعتي تغازوت وتامري، بدل بقائها تابعة لجماعة إيموزار، التي تبعد عنها بحوالي 80 كيلومترا ذهابا وإيابا. وأكدت الجمعيات، في ملتمس رسمي موجه إلى والي جهة سوس ماسة، ووزير الداخلية، ونواب البرلمان عن الإقليم، أن التقسيم الإداري الحالي فاقم من معاناة الساكنة، خاصة على مستوى الولوج إلى الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة وإدارة، مشيرة إلى غياب وسائل النقل العمومي ووكالات خدماتية قريبة، في وقت لا تفصل بين هذه الدواوير وجماعة تغازوت سوى بضعة كيلومترات. وشدد الموقعون على الملتمس الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، على أن التقسيم الحالي لم يُمَكِّن هذه المناطق من نيل حقها في التنمية، مسجلين حجم التفاوتات المجالية والبشرية التي تعيشها جماعة إيموزار، والتي تشمل رقعة جغرافية شاسعة بموارد مالية وبشرية محدودة، ما يُعقد مهمة توزيع المشاريع والخدمات بشكل عادل بين مركز الجماعة والدواوير النائية. وأوضح الملتمس نفسه، أن العديد من التلاميذ يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مؤسسات التعليم الإعدادي بدوار 'اسك'، أو للاستفادة من دار الطالب والطالبة، فضلاً عن معاناة المرضى مع بعد المركز الصحي الجماعي، وصعوبة التنقل لاستخلاص خدمات الكهرباء أو للحصول على وثائق إدارية. ودعت الهيئات المدنية، ضمن الوثيقة ذاتها، إلى إدراج هذه الدواوير ضمن مخطط وزارة الداخلية الرامي إلى تحديث الخريطة الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تولي أهمية خاصة لتنمية العالم القروي، وتوفير العدالة المجالية. كما شددت الجمعيات على أن مطلبها يحظى بتأييد واسع من قبل ساكنة المناطق المعنية، داعية إلى حسم الملف في أقرب الآجال لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى المرافق والخدمات العمومية بكرامة وفعالية. هذا، ووقع الملتمس عدد من الجمعيات النشيطة بالمنطقة، من بينها فيدرالية جمعيات أداوتنان تنكرت إيموزار، وجمعية أيت ناصر للتعاون الفلاحي، وجمعية تيزي إيمسكر للتنمية، والتعاونية الفلاحية النسوية إيمسكر، وغيرها من التنظيمات التي تمثل صوت الساكنة المحلية.
أكادير 24
منذ 33 دقائق
- أكادير 24
عزلة رقمية خانقة بدواوير تافراوتن بتارودانت، والساكنة تناشد فك الحصار التواصلي
agadir24 – أكادير24 تعاني عدد من الدواوير التابعة لجماعة تافراوتن بإقليم تارودانت من غياب شبه تام للتغطية بشبكة الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، مما يزيد من عزلتها ويخلق صعوبات يومية متفاقمة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم. وتشمل هذه المعاناة دواوير تمسولت، أوزلضا، تمندرت، تكوليان، طورمات، تكديرت، وتمضغوست، حيث يجد السكان أنفسهم خارج نطاق التغطية، ما يجعل أبسط عمليات التواصل شبه مستحيلة، ويعقد التدبير اليومي لحاجياتهم، سواء في ما يتعلق بالتعليم أو الإدارة أو الخدمات الصحية. وترتفع حدة الأزمة في حالات الطوارئ، مثل نقل المرضى أو الإبلاغ عن الحوادث، إذ يجد الأهالي أنفسهم في عزلة كاملة دون إمكانية الاتصال بالإسعاف أو السلطات المعنية، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة السكان، خاصة المسنين والنساء الحوامل والأطفال. ويؤكد فاعلون محليون أن هذه الدواوير تعيش في عزلة رقمية خانقة، تحرمهم من أبسط حقوق المواطنة المرتبطة بالولوج إلى المعلومة والتواصل السريع، خاصة في زمن أصبحت فيه التغطية بشبكة الهاتف والإنترنت جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الأساسية لأي منطقة. ولا تقتصر تداعيات غياب التغطية على الجانب الاجتماعي فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي، حيث تعاني الأسر من عدم قدرة أبنائها على متابعة الدروس الرقمية أو الوصول إلى المنصات التعليمية، كما تتأثر الخدمات الإدارية التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوسائل الرقمية في التفاعل مع المواطنين. وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات الساكنة والمجتمع المدني مطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل، قصد تمكين هذه المناطق من تغطية شاملة بشبكات الهاتف النقال والثابت، إلى جانب توفير خدمة الإنترنت، باعتبارها ضرورة أساسية للتنمية وركيزة لفك العزلة الاجتماعية والاقتصادية عن هذه المناطق الجبلية. ويأمل السكان أن تجد نداءاتهم صدى لدى الجهات المعنية، من أجل رفع هذا الحيف الرقمي وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية، حتى لا تبقى بعض مناطق المغرب العميق خارج مسار التنمية الرقمية، في وقت أصبح فيه الاتصال حقا لا امتيازا.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
'بونات' استيراد الأغنام تضع 'نواب الأمة' مجددا في مرمى الانتقادات
agadir24 – أكادير24 عادت قضية استيراد الأغنام إلى واجهة الجدل السياسي بالمغرب، بعد كشف معطيات جديدة تفيد بتورط عدد من النواب البرلمانيين في استغلال 'بونات' الاستيراد لتحقيق أرباح طائلة دون أي ارتباط فعلي بالنشاط الفلاحي أو بتربية المواشي. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الخميس 3 يوليوز 2025، فقد استفاد برلمانيون من رخص استيراد الأغنام التي منحها وزير الفلاحة السابق، رغم غياب أي علاقة مهنية لهم بالقطاع، وذلك بدل الانخراط في جهود دعم السوق الوطنية وتلبية الطلب الداخلي، حيث اختار هؤلاء المتاجرة في 'البونات' الممنوحة لهم، ما حول العملية إلى وسيلة للإثراء السريع دون عناء أو استثمار حقيقي. وأشارت الجريدة إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين قاموا ببيع 'البونات' لمستوردين معروفين في الجهة الشرقية، وهو ما أثار موجة من الاستياء حول تحول المؤسسة التشريعية إلى قناة للامتيازات الشخصية، على حساب المصلحة العامة. وتأتي هذه المعطيات في وقت يواصل فيه مجلس النواب تجميد تنفيذ المهمة الاستطلاعية التي دعت إليها بعض الفرق النيابية بشأن ما أصبح يعرف إعلاميا بـ'فراقشية الأغنام'، إذ لم تفعل المبادرة على أرض الواقع، بدعوى عدم تجاوب فرق المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول خلفيات هذا الرفض. وفي السياق ذاته، لا يزال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي محل انتقاد واسع، بسبب ضعف نتائجه وعدم وصوله للفئات المستهدفة، في حين فشلت المعارضة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الملف، لعدم توفرها على النصاب العددي اللازم، فيما اختارت فرق الأغلبية إطلاق مهمة استطلاعية لا تزال حبيسة أدراج المجلس. من جهة أخرى، فجرت تصريحات النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول حجم الاستفادة من الدعم العمومي، حيث كشف أن 18 مستوردا فقط استحوذوا على أزيد من 80 في المائة من إجمالي دعم قدر بـ13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، كما أوضح أن 40 في المائة من الشركات المستفيدة تم تأسيسها حديثا، في سياق استغلال هذا الدعم، مع تحقيق أرباح خيالية بلغت 40 درهما عن كل كيلوغرام من اللحوم الحمراء. وتعكس هذه التطورات حجم الغموض الذي يلف ملف استيراد المواشي، مما يزيد من تعقيد أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في آليات الدعم العمومي لضمان عدالته وشفافيته.
