الكرملين: حزمة العقوبات ال18 للاتحاد الأوروبي لن تنهي الحرب على أوكرانيا

أكد الكرملين أن الحزمة ال18 من العقوبات التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي الرسمي اليوم الأحد: "وحده المنطق والحجج العقلانية يمكن أن تدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات".وأضاف: "من المستحيل إجبار روسيا على ذلك عبر أي نوع من الضغط أو العنف".وأعرب بيسكوف عن قناعته بأن حزمة العقوبات الجديدة التي يسعى إليها الاتحاد الأوروبي سيتم تبنيها في نهاية المطاف، رغم المعارضة من سلوفاكيا. ومع ذلك، قال إن كلما كانت الإجراءات العقابية أشد، كان الرد عليها أقوى.وقال بيسكوف إن العقوبات "سيف ذو حدين". وغالبا ما تقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي سيتضرر أكثر من العقوبات، على سبيل المثال من خلال التخلي عن المواد الخام والطاقة الروسية.وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي على تكثيف العقوبات، واصفا إياها بأنها أداة حيوية للحد من آلة الحرب الروسية.وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي اليوم الأحد:"يجب أن تكون العقوبات الآن واحدة من أهم الأولويات .. عقوبات العالم ضد روسيا".يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا لكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير عام 2022.و أعلنت الحكومة الأوكرانية في أبريل الماضي عن تلقيها دعما ماليا بقيمة 5ر3 مليار يورو (8ر3 مليار دولار) من التكتل .وتعد هذه الأموال جزءا من برنامج "تسهيل أوكرانيا" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي سوف يقدم دعما بقيمة 50 مليار يورو حتى عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 15 دقائق

• مصراوي

ما قصة مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل"؟

كتبت- سلمى سمير: كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن النسخة المحدثة من مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تأتي في إطار مساعي الحزب الجمهوري لتمرير التشريع الرئيسي الذي أُطلق عليه اسم "القانون الكبير والجميل". وكان مجلس النواب قد أقر المشروع الشهر الماضي بفارق ضئيل، بعد مناقشات حادة حول بنوده المتعلقة بالضرائب والدفاع وأمن الحدود والطاقة. أما في مجلس الشيوخ، فقد سعى الجمهوريون إلى إدخال تعديلات توازن بين تطلعات المجلس الأعلى دون خسارة دعم نواب الحزب في مجلس النواب، الذين سيتعين عليهم المصادقة على أي تغييرات قبل أن يصل المشروع إلى مكتب الرئيس لتوقيعه. ويوم السبت، صوت مجلس الشيوخ لصالح التقدم بالمشروع إلى المرحلة التالية، متجاوزًا عقبة إجرائية مهمة تمهيدًا للتصويت النهائي، المقرر اليوم الاثنين بعد التصويت على التعديلات المقترحة. أبرز بنود القانون يتصدر مشروع القانون بند رئيسي يتمثل في تمديد "قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل" لعام 2017، الذي يُفترض أن ينتهي العمل به نهاية العام الجاري. ويسعى المشروع لجعل هذه التخفيضات دائمة، وهو مطلب لطالما دافع عنه الجمهوريون في مجلس الشيوخ. كما يتضمن المشروع زيادات كبيرة في الإنفاق على أمن الحدود والدفاع وإنتاج الطاقة، في حين يتم تمويلها جزئيًا من خلال تقليص دعم برامج الرعاية الصحية والدعم الغذائي. يخضع مشروع القانون لإجراءات "المصالحة المالية"، التي تسمح بإقراره بأغلبية بسيطة دون الحاجة لدعم ديمقراطي، وتأتي أبرز التعديلات في نسخة مجلس الشيوخ كالآتي: تقييد "ميديكيد" يتضمن المشروع فرض قيود على برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، تشمل اشتراط العمل لبعض البالغين القادرين على العمل، ومراجعة الأهلية بشكل دوري. كما يسعى إلى تقليص "ضرائب مقدّمي الخدمة" التي تموّل بها الولايات حصتها من البرنامج، لتصل تدريجيًا إلى 3.5% بحلول عام 2032. وإثر اعتراضات من بعض أعضاء الحزب على تأثير هذه الإجراءات على المستشفيات الريفية، أُدرج بند لإنشاء صندوق دعم بقيمة 25 مليار دولار لتثبيت خدمات المستشفيات الريفية خلال الفترة ذاتها. وترى صحيفة "إيه بي سي" الأمريكية، أن القانون من شأنه فرض قيود صارمة على برنامج "ميديكيد" والذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين، لا سيما كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المنخفض. وتشمل التعديلات المقترحة على أحد أضخم برامج الإنفاق الفيدرالي، إدراج شروط عمل جديدة تستهدف البالغين غير المعاقين ممن لا يعولون أطفالاً، حيث يُلزم هؤلاء، وفقاً لمشروع القانون، بالعمل أو التطوع لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر 2026. كما تقترح التعديلات إعادة تسجيل المستفيدين كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، مع إلزامهم بتقديم وثائق إضافية لإثبات الدخل والإقامة، في خطوة يُنظر إليها على أنها ستزيد من الأعباء البيروقراطية وتُهدد بخروج الآلاف من دائرة التغطية. تضارب بين تعهدات ترامب ومضمون مشروع القانون رغم تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، إلا أن مشروع القانون الحالي في مجلس النواب لم يتضمّن تنفيذ هذا الوعد بشكل كامل، مكتفيا برفع مؤقت للخصم الضريبي لكبار السن. وينص المشروع على زيادة الخصم الضريبي المعياري بمقدار يصل إلى 4000 دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وذلك بين عامي 2025 و2028. ويبدأ الخصم في التراجع تدريجيا للأزواج الذين يبلغ دخلهم 150 ألف دولار فما فوق، أو 75 ألف دولار للأفراد، ما يعني أن الاستفادة الكاملة ستكون محدودة لفئات بعينها. وفي المقابل، يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الذهاب أبعد من ذلك عبر مقترح برفع الخصم الضريبي إلى 6000 دولار لكبار السن، في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم إعفاءات أوسع تتماشى مع الوعود الانتخابية. ويُعد دخل الضمان الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للملايين من كبار السن وذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، وتخضع أجزاء منه للضرائب إذا تجاوز دخل المستفيدين مستويات معينة. خصم الضرائب المحلية والولائية رفع مشروع الشيوخ الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات، على أن يعود الحد إلى 10 آلاف بعد ذلك. وقد كان هذا البند محل جدل في مجلس النواب، حيث هدد نواب من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بسحب دعمهم للمشروع دون رفع السقف. تقليص برنامج المساعدات الغذائية تتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون المطروح في الكونجرس إصلاحات جوهرية على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي، الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة تمويل البرنامج وتعزيز شروط الأهلية. وبحسب المشروع، ستُطلب من الولايات الأمريكية المساهمة بنسبة أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُمول حاليًا بالشراكة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية، مما قد يزيد العبء المالي على عدد من الولايات، خاصة ذات الميزانيات المحدودة. كما ينص المشروع على فرض شروط عمل إلزامية على المستفيدين القادرين على العمل من غير المعيلين، في محاولة لتقليص عدد المستفيدين الذين لا يشاركون في سوق العمل، وهو توجه يلقى تأييدا في الأوساط الجمهورية باعتباره يشجع على "الاعتماد على الذات"، بينما يحذر منتقدوه من تأثيراته السلبية على الأمن الغذائي للفئات الهشة. ورفع القانون الحد الأقصى لسن البالغين القادرين على العمل الذين يُطلب منهم إثبات العمل للحصول على الدعم، من 54 إلى 64 عامًا، مع بعض الاستثناءات للآباء. رفع سقف الدين العام يسعى مشروع القانون إلى رفع سقف الدين العام الأمريكي بقيمة 5 تريليونات دولار، وهو ما يتجاوز السقف المقترح في نسخة مجلس النواب (4 تريليونات). وتُعد هذه الخطوة محاولة لتفادي مفاوضات مباشرة مع الديمقراطيين بشأن الدين. وقد حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من ضرورة التوصل لاتفاق قبل منتصف يوليو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تعجز عن سداد التزاماتها بحلول أغسطس، وهو موعد عطلة الكونجرس الصيفية. الائتمان الضريبي للأطفال يسعى مشروع القانون لرفع قيمة الائتمان الضريبي لكل طفل من 2,000 دولار إلى 2,200 دولار بشكل دائم، مقارنة بـ2,000 دولار مؤقتة في مشروع مجلس النواب. ومن المفترض أن يُعاد التخفيض إلى 1,000 دولار في عام 2026 في حال لم يتم تمديده. حسومات الأجور الإضافية والإكراميات يسمح المشروع بخصم حتى 25,000 دولار من الإكراميات و12,500 من الأجور الإضافية، لكن هذه الإعفاءات ستنتهي في عام 2028. وستُفرض قيود دخل على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف دولار، وهي قيود غير واردة في مشروع النواب.

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

انخفض بأكثر من 10%، الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ 1973

سجل الدولار الأمريكي أكبر تراجع له في نصف عام، منذ أكثر من خمسة عقود، في أسوأ بداية سنوية له منذ عام 1973، مع استمرار تزايد الشكوك في أوساط المستثمرين وتزايد الضبابية بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية. انخفاض مؤشر الدولار ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بأكثر من 10% منذ بداية يناير. ويعكس هذا التراجع الحاد حالة الاضطراب التي شهدها النظام النقدي العالمي عقب انهيار نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب قبل أكثر من خمسين عاما. المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويصف فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي جروب»، الدولار بأنه «الضحية المفضلة لسياسات ترامب 2.0 المتقلبة»، لافتا إلى أن الاستراتيجية المترددة بشأن التعريفات، والاحتياجات المتزايدة للاقتراض الفيدرالي، وتصاعد المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، جميعها عوامل أضعفت جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين. مشروع قانون الضرائب الشامل تراجع الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.2% إضافية مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على تعديلات مشروع قانون الضرائب الشامل الذي اقترحه الرئيس ترامب. ومن المتوقع أن يضيف هذا التشريع نحو 3.2 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن استدامة السياسة المالية الأمريكية، وأدى إلى موجة بيع في سوق السندات الحكومية. ويضع هذا الانخفاض الحاد العملة الأمريكية على مسار أسوأ بداية سنوية لها منذ عام 1973، حين تراجعت بنسبة 15%، وكذلك أسوأ أداء لها في فترة نصف سنوية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. وجاء هذا التراجع خلافا لتوقعات المحللين الذين رجحوا في بداية العام أن تؤدي الحروب التجارية التي أطلقها ترامب إلى إلحاق ضرر أكبر باقتصادات الدول الأخرى مقارنة بالولايات المتحدة، وإلى دفع التضخم الأمريكي إلى الارتفاع، وهي عوامل غالبًا ما تدعم قوة الدولار. لكن بدلًا من ذلك، أثارت المخاوف المتعلقة بالنمو والاستقرار المالي والسياسي في الولايات المتحدة عزوفًا عن الدولار وزيادة في الطلب على أصول أكثر أمانًا، مثل اليورو والسندات الألمانية. وارتفع اليورو بنسبة 13% منذ بداية 2025، ليتجاوز مستوى 1.17 دولار، متجاوزًا توقعات مؤسسات «وول ستريت» التي رجحت أن يتراجع إلى التكافؤ مع الدولار. وتركز اهتمام المستثمرين بشكل متزايد على المخاطر السلبية في الاقتصاد الأمريكي، ما عزز الطلب على بدائل أكثر أمانًا في الخارج. وقال أندرو بولز، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في شركة «بيمكو» (Pimco)، في إشارة إلى إعلان ترامب عن «الرسوم المتبادلة» في أبريل: «كان ذلك بمثابة صدمة أعادت صياغة الإطار العام للسياسة الاقتصادية الأمريكية». ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

ثورة 30 يونيو، السيسي يقود جهود التنمية وبناء مصر الحديثة بتكلفة 550 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم: كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.. ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل. ونرصد جهود تهيئة البنية الأساسية في مصر لتحسين حياة المواطنين جعلها جاذبة للاستثمار: - أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأمريكيين مؤخرا إلى أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لإستقبال الاستثمارات، وأنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن بمصر مناطق كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضًا الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل. الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر - كما نوه الرئيس السيسي إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للأسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا، معربًا عن الترحيب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، وان الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية - جهود كبيرة قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار. إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة - الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها - إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق - إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة - الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي - الحكومة اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو - سياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين - سياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠ دور القطاع الخاص - الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. - المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة - مصر تستهدف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة. - الدولة أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين لزيارة تلك المحطات،حيث أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات. الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي - الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، حيث أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع المستثمرين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية. - الدولة منفتحة لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر - في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠. الأنشطة الإنتاجية والتجارية - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية. - تابع الرئيس السيسي مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد، والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة. - وجه الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف، بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحُسن توزيعها في أنحاء البلاد، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري. - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزء من فكرة متكاملة للدولة استعدادا للانطلاق نحو مستقبل أفضل لصالح المجتمع. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الـ24 مدينة جديدة التي أنشأتها الدولة، كانت عبارة عن تقدير لموقف النمو السكاني في الدولة، والحاجة الملحة للخروج من نطاق الدلتا الضيق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.