logo
ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة 'الدعوة غير الملزِمة' لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية؟

ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة 'الدعوة غير الملزِمة' لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية؟

الأياممنذ 7 أيام
Getty Images
أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، ردود فعل واسعة، فرغم كونها خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، إلاّ أن هناك من اعتبرها خطوة تعكس توجهاً سياسياً وذات دلالات استراتيجية.
وحاز المقترح على دعم 71 عضواً بينهم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب في المعارضة، مقابل 13 نائباً صوتوا ضده.
ويستند النص إلى ما وصفه بـ"الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبراً "الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية".
ودعا المقترح، الحكومة إلى العمل دون تأخير على "فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي"، مشدداً على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما طالب مؤيدو المقترح "أصدقاء إسرائيل حول العالم" بدعمه.
ولاقى المقترح تنديداً من الجانب الفلسطيني، خصوصاً من السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
Reuters
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "محاولات فرض قوانين وقرارات حكومية عنصرية تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة".
ودعا عباس، في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الخميس، المجتمع الدولي، إلى "رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن "دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن دعوة الكنيست "تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
من جانبها، اعتبرت حركة حماس، القرار، "إجراءً باطلاً ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "يشكل تحدياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان".
EPA
"ليست رمزية"
وفي مقابلة مع بي بي سي، اعتبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، أن الخطوة "ليست رمزية" لأنها "تُظهر النوايا الاستعمارية الإسرائيلية"، مشيراً في ذات السياق إلى "محاولة إسرائيل سابقاً ضم مدينة القدس، لكن القرارات الأممية وخصوصاً مجلس الأمن اعتبرتها لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها"، على حد وصفه.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، قرار الكنيست "مرحلة جديدة على طريق تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على ضم الضفة الغربية"، متحدثاً لبي بي سي، عن ضغوط من داخل الحكومة وخارجها للمضي قدماً في الضم، مع إعلان أكثر من وزير بينهم بتسلئيل سموتريتش أن "2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة" كما يقول.
وأشار المصري إلى خطورة "ما يجري على الأرض من قضم تدريجي وضم زاحف وتحويل بعض المناطق من الضفة لمسؤولية الوزارات الإسرائيلية وفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" على حد وصفه.
وقال المصري إن ذلك "يدل على أن ما يجري هو ضم فعلي" و"النتيجة الطبيعية له تجميع الفلسطينيين في معازل ودفع أكبر عدد ممكن منهم إلى الهجرة، وهذه هي العملية في نهاياتها"، مضيفاً: "يجب أن نرى من الآن خطورتها ونعمل على أساس التصدي لها قبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة".
فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض "سيادتها" على الضفة الغربية؟
"حراك دولي كبير"
بعد تصديق الكنيست، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها ومقراتها ومنظماتها، "حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وفق بيان للوزارة.
ويرى عوض الله أنه على الرغم من أن تصديق الكنيست "لا أثر قانوني" له، إلاّ أنه يجب على "الدول التي تعتبر الضم خطاً أحمر، محاسبة ومساءلة إسرائيل".
وقال عوض الله إن "فرض السيادة شكل من أشكال الضم، والضم هو جريمة حرب بناء على قواعد القانون الدولي"، متهماً "كل من صوّت على هذا القرار - 71 عضواً في الكنيست - بالمشاركة في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".
وتحدّث في هذا الصدد، عن "حراك دولي كبير"، مع انعقاد مؤتمر دولي بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية في نهاية هذا الشهر، وحث الدول على "أخذ خطوات لا رجعة فيها" ومن بينها "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل أنها لن تعترف بإسرائيل داخل حدود عام 1967".
وأشار عوض الله إلى "مجموعة من المطالبات التي تعتبر أولوية"، خلال المؤتمر، تتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات لمنع "المجاعة" في غزة، "ثم تأتي المطالبات السياسية والاقتصادية والأمنية في الاعتراف العالمي بدولة فلسطين لمواجهة هذا المشروع الاستعماري الإسرائيلي" على حد تعبيره، داعياً إلى "دعم اقتصادي لدولة فلسطين من أجل أن تستمر وتبقى قابلة للحياة".
وعن إمكانية وقف الاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل للرد على القرار، قال عوض الله إنه "لا توجد اتفاقيات سابقة تنفذ بأي شكل من الأشكال"، وأضاف أن إسرائيل "لا تنفّذ أي شيء من أي من هذه الاتفاقيات".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية "لا ترى" الاتفاقيات مع إسرائيل "ثنائية بل دولية عقدت بوجود دولة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية، وكانت اتفاقيات مرحلية". ومتهماً الجانب الإسرائيلي، بـ"انتهاك الاتفاقيات ومحاولة تفكيك السلطة الفلسطينية".
"استنفار فلسطيني"
من جانبه، رأى المصري، أن المطلوب لمواجهة القرار "الرهان على الفلسطينيين وطاقاتهم وجهودهم، والعمل على توحيدهم على أساس برنامج واحد وباتجاه واحد، داعياً إلى عدم الانتظار لأن يأتي الحل "دون جهود ومبادرات وعمل فلسطيني حقيقي".
ويوضح المصري أن الوضع الفلسطيني "يعاني من مأزق على كل المستويات والأصعدة. مأزق قيادة ومؤسسات وبرنامج، وبالتالي بدون معالجة جذور وأسباب هذا المأزق وإجراء تغييرات حقيقية في الأداء وفي السياسات وفي الأهداف وفي طرق العمل، لا يمكن أن نواجه التحديات الخطيرة والوجودية".
ورأى المصري أن القيادة الفلسطينية "لا تفعل ما يجب عليها القيام به، وتنتظر الفرج من الآخرين"، لافتاً إلى "الحاجة إلى استنفار وطني لكل الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وإنما في كل العالم".
وأوضح المصري أن ذلك يمكن أن "يشكل قاطرة تقود تحركاً عربياً ودولياً، ويصبح جبهة عالمية لا تستطيع إسرائيل أن تواجهها" كما يقول.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

نتنياهو لبحث استراتيجية للسيطرة على غزة والسيسي يصفها بأنها حرب تجويع وإبادة جماعية
نتنياهو لبحث استراتيجية للسيطرة على غزة والسيسي يصفها بأنها حرب تجويع وإبادة جماعية

المغرب اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • المغرب اليوم

نتنياهو لبحث استراتيجية للسيطرة على غزة والسيسي يصفها بأنها حرب تجويع وإبادة جماعية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطّلعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتّجه نحو " احتلال قطاع غزة"، في إطار مشاورات مستمرة في الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل، بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في القطاع. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغّر والحكومة اجتماعات إضافية خلال الأيام المقبلة، لبحث توسيع القتال في القطاع، في ظل خلافات داخل المؤسسة الأمنية في هذا الشأن. و وفقاً للهيئة، فقد تناولت المشاورات الأمنية التي أُجريت اليوم الثلاثاء برئاسة نتانياهو واستمرت ثلاث ساعات، خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الواقعة وسط غزة. وقالت الهيئة إن هذه الخطة قد تشمل مناطق يُعتقد بوجود رهائن إسرائيليين فيها، مما يثير مخاوف من تعريض حياتهم للخطر، وهو ما تعارضه المؤسسة الأمنية بشدة. و أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير عرض خلال المشاورات الأمنية التي أُجريت اليوم، خيارات لمواصلة العملية العسكرية في غزة، وأكد أن الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر، في هذا الشأن. وقالت مصادر إعلامية إن وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير تحدى عبر منصة "إكس" رئيس الأركان إيال زمير بأن يعلن التزامه بتنفيذ تعليمات الحكومة حتى في حال صدور قرار باحتلال كامل قطاع غزة. ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قوله إن رئيس الأركان يجب أن يقدم رأيه المهني، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش "سينفذ بشكل مهني أي سياسة تقررها الحكومة". وأضاف كاتس أن "هزيمة حركة حماس في غزة وتهيئة الظروف لعودة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان للحرب، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك". وتخشى عائلات الرهائن الإسرائيليين من أن تُعرّض هذه الخطط أحباءهم للخطر، حيث يُعتقد أن 20 من أصل 50 منهم على قيد الحياة في غزة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلاثة من كل أربعة إسرائيليين يُفضلون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإعادتهم. كما أن العديد من حلفاء إسرائيل المقربين سيدينون مثل هذه الخطوة، إذ يضغطون لإنهاء الحرب واتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن داخل إسرائيل، وجّه مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين، بمن فيهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، رسالةً مشتركةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، طالبوه فيها بالضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب. و تأتي التطورات الأخيرة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة مع حماس، بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، ونشر الفصائل الفلسطينية المسلحة مقاطع فيديو لرهينتين إسرائيليين يبدوان ضعيفين وهزيلين بسبب الجوع. و قالت خدمة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، إن 20 شخصاً قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين، بنيران اتهمت الجيش الاسرائيلي بإطلاقها، صوب الآلاف من طالبي المساعدات، قرب موقع زيكيم شمال غربي القطاع. و في السياق ذاته، أعلن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أنه استقبل منذ صباح اليوم جثامين 30 شخصاً من طالبي المساعدات، قتلوا "بنيران الجيش الاسرائيلي قرب محور موراغ ومراكز توزيع المساعدات إلى الشمال من مدينة رفح جنوبي القطاع أيضاً". فيمالم يعقب الجيش الإسرائيلي، على هذه الاتهامات. و قد ذكرت مصادر طبية أن 8 فلسطينيين من منتظري المساعدات قُتِلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قرب "مركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" في محور نتساريم وسط قطاع غزة. كما ذكر مستشفى ناصر في خان يونس أن 15 فلسطينيا قتلوا، قرب مراكز التوزيع في محور موراج ومنطقة تل السلطان غربي رفح في جنوبي القطاع. و أكدت مصادر طبية أن 6 أشخاص قُتِلوا وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف ما يُعرف بعناصر تأمين المساعدات في منطقة "السودانية" شمال غربي قطاع غزة. ويتبع أولئك العناصر ما تُعرَف بـ"لجنة القبائل والعشائر" التي شكلت نفسها في محاولة لـ"حماية قوافل المساعدات من السرقة والنهب". وبذلك ترتفع حصيلة القتلى اليوم في قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، إلى 74 شخصاً، من بينهم 50 على الأقل من طالبي المساعدات. و أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستسمح بدخول السلع والبضائع إلى غزة تدريجياً، وبشكل مُراقَب عبر تجار محليين. وقالت: "في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين (للقيام بتوريد البضائع)، شرط الخضوع إلى عدة معايير ومراقبة أمنية صارمة". أضافت كوغات في بيان: "يهدف ذلك إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة و قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل تشن "حرب تجويع وإبادة جماعية" في قطاع غزة، نافياً في الوقت ذاته الاتهامات التي تُوجه إلى القاهرة بشأن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الفيتنامي، أكد السيسي أن الحرب في غزة "لم تعد مجرد حرب لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن"، مضيفاً: "لقد تجاوزت هذه الحرب منذ وقت طويل أي منطق أو مبرر، وأصبحت حرب تجويع وإبادة جماعية". و كانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الأحد، استعدادها للتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر لإيصال المساعدات إلى الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، إذا استوفت إسرائيل شروطاً معينة، وذلك بعد أن أثار مقطع فيديو نشرته حماس، يُظهر أسيراً إسرائيلياً هزيلاً بسبب الجوع، انتقادات لاذعة من القوى الغربية. وقال مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى دخول حوالي 600 شاحنة مساعدات يومياً، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع - وهو العدد الذي كانت إسرائيل تسمح بدخوله إلى غزة قبل الحرب. حصار مُحكم تُسيطر إسرائيل على كل معابر قطاع غزة، وفرضت حصاراً مُحكما على القطاع في الثاني من مارس/آذار الماضي، رُفع جزئياً في مايو/أيار للسماح لمؤسسة خاصة هي "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة بفتح مراكز لتوزيع المواد الغذائية. واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات، وعمليات إلقاء المساعدات من الجو من قبل بلدان عربية وأوروبية، في وقت حذّرت تقارير خبراء مفوضين من الأمم المتحدة من المجاعة في القطاع. وذكر بيان كوغات بأن دفع أثمان البضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات إلى عمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة، "منعاً لتدخل منظمة حماس الإرهابية" في العملية، على حد قول البيان. وأوضح البيان أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية، والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية. وتنادي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بفتح معابر قطاع غزة المحاصر أمام شاحنات المساعدات، قبل أن تفتك المجاعة بسكان غزة النازحين في معظمهم، الذين يزيد عددهم على مليوني إنسان. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الاثنين أنّ "رفض إيصال الغذاء إلى المدنيين يمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية". كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد زار قطاع غزة الجمعة، واعدا بزيادة المساعدات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الأوضاع الكارثية في القطاع. واعتبرت حركة حماس أن تلك الزيارة "لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقا، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال، ومنحه غطاء سياسيا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل، من أبناء شعبنا في قطاع غزة

بين القصف والاحتجاج.. الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة
بين القصف والاحتجاج.. الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة

الأيام

timeمنذ 15 ساعات

  • الأيام

بين القصف والاحتجاج.. الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة

في ظل تعثّر محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع العمليات العسكرية في غزة، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية. وظهرت رهينتان من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في مقاطع مصوّرة نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهما يعانيان الضعف والجوع الشديدان. ويقول أحدهما إنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، وإنه 'على وشك الموت'، وشُوهد الآخر في الفيديو المصور وهو يحفر ما يقول إنه سيكون قبره بيده، ما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، وأعاد إشعال الدعوات للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب ويضمن عودة الرهائن إلى عائلاتهم، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع. سخطٌ عام وتحديات سياسية أظهر استطلاع رأي نُشر مؤخرا على قناة 12 الإسرائيلية، أن 74% من الإسرائيليين، بمن فيهم 60% ممن صوتوا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون عقد اتفاق مع حماس يُطلق بموجبه سراح جميع الرهائن دفعةً واحدةً مقابل إنهاء حرب غزة. ووجّه نحو 600 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المخضرمين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلبون منه التدخل لوقف الحرب، معتبرين أن حماس 'لم تعد تشكل تهديداً استراتيجياً، وأن الحرب فقدت مشروعيتها'. كما وقّع أكثر من 1400 من العاملين في قطاع الفن، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بوقف فوري لـ 'الفظائع التي تُرتكب باسمنا' في غزة، على حدّ تعبيرهم. وتبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن 'إسرائيل حققت أهدافها العسكرية' وأن 'استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني' بحسب تعبيرهم. 'إطالة الحرب بدافع سياسي' Getty Images رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: 'إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكريا، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل'. وأكد كوبرفاسر على 'وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذرا من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازا كبيرا لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع'. كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية ملحة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود 'خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع'، مشيرا إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة 'خشية أن يُطلب منه لاحقا إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة'. فيما يتعلق بالمستقبل، رجح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى 'تصعيد محدود' لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل. 'بقاء حماس في السلطة يُعتبر انتصارا للحركة' كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصارا لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه ' إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد'. تسوريف قال إن هناك أفكارا لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن'القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائما داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي'. وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب. 'خيار وحيد' يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي. وأوضح شتيرن أنه 'لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها'. لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً 'في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك'. سيناريوهات مطروحة بلا حسم بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق. ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم. لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار. وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية 'تطويق دون احتلال'، ما قد يُبقي الوضع الميداني في حالة مراوحة 'دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي'. انقسام داخل الحكومة والجيش بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه 'محذرا من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن'. ووفقا لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ 'وضوح استراتيجي'، مؤكدا أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية. في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك مترددا، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية. 'استمرار الحرب لا يخدم الأهداف' وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثيا على حياة أبنائها. وفي بيان لهم، شددوا على أن 'المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها'، وأن 'إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة' حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق 'نصر استراتيجي'. من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية. وأخيرا، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب.

إسرائيل هيوم تكشف خلافًا بين نتنياهو وزامير حول مسار الحرب في غزة
إسرائيل هيوم تكشف خلافًا بين نتنياهو وزامير حول مسار الحرب في غزة

المغرب اليوم

timeمنذ 19 ساعات

  • المغرب اليوم

إسرائيل هيوم تكشف خلافًا بين نتنياهو وزامير حول مسار الحرب في غزة

أفاد موقع "إسرائيل هيوم"، الإثنين، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يطالب منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنعه من عرض خطته. وأضاف الموقع نقلا عن مقربين من رئيس الأركان زامير، بأن هدف الأخير الوحيد، هو هزيمة حركة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ استراتيجية". وحسبما ذكر الموقع، فإن زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع ، وذلك خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات. وأشار الموقع إلى أن خطة زامير تتضمن تطويق نقاط محورية في القطاع، مع ممارسة ضغط مستمر على حماس لخلق ظروف لإطلاق سراح الرهائن. وكان مسؤول كبير في مكتب نتنياهو قد قال في وقت سابق من يوم الإثنين إنه: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة". كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله". من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زامير) فليقدم استقالته". وأوضح المسؤولون أنه: "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن". كذلك ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة. وكشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وتعليقا على هذه الأخبار، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون إن: "عملية عسكرية للقضاء على حماس وإنهائها، ستكون على الأرجح خطرا على الرهائن، لكن عدم الخروج لهذه المناورة يعرض الرهائن لخطر الموت جوعا في أنفاق حماس"، مضيفا: "لا مفر من المحاولة للقضاء على حماس مع تقليل الخطر على الرهائن (وكذلك على المقاتلين) إلى الحد الأدنى الضروري". وفي المقابل، علق عضو الكنيست جلعاد كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية". وبدوره قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن الحكومة الإسرائيلية تعمدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الرهائن وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store