شركة KCG التركية للنسيج تدشن استثمارا إضافيا بقيمة 24 مليون دولارا بالعاشر من رمضان
وحضر الحفل أيضًا يلماز كوتشوك جاليك صاحب شركة KCG، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.
وتهدف شركة KCG التركية، التي تعمل أيضًا في مصر وتُصدّر منتجاتها إلى علامات تجارية عالمية مرموقة وأسواق أخرى، باستثمار قدره 65 مليون دولار أمريكي، إلى الوصول بصادراتها السنوية إلى 100 مليون دولار أمريكي مع هذا الاستثمار الجديد.
وسيشمل الاستثمار الإضافي للشركة أيضًا منتجات الملابس، وستبيعها مجددًا إلى علامات تجارية كبرى.
وتوظف شركة KCG حاليًا حوالي 1800 مصري، وستوظف 500 شخص إضافي مع استثمارها الجديد. ومن المتوقع اكتمال الاستثمار الجديد، البالغ 24 مليون دولار أمريكي، قريبًا جدًا، وبدء تشغيله في أكتوبر.
وألقى كلٌّ من وزير التجارة الخارجية والاستثمار، حسن الخطيب، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ومالك شركة KCG، يلماز كوتشوك جاليك ،كلمة خلال الحفل.
وقد أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال الحفل ترحيبه ودعمه لتوسع الاستثمارات التركية في مصر، ونموها وازدهارها.
وأكد السفير شن أن القرب الجغرافي والثقافي والاجتماعي بين تركيا ومصر، وترابط شبكات النقل والمواصلات وفعاليتها، بالإضافة إلى الاهتمام والودّ المُبدي تجاه المستثمرين الأتراك في مصر، جعل مصر وجهةً طبيعيةً وأساسيةً للاستثمارات التركية، مؤكدًا أن الاستثمارات التركية والتجارة الثنائية ستواصلان النمو والتطور، وهذا أمرٌ حتمي.
كما صرح السفير شن بأن اتفاقيات التجارة الحرة وشبكات النقل والبنية التحتية بين تركيا ومصر تعني أن تركيا ستظل من بين الدول الثلاث الأولى في التجارة الخارجية لمصر في المستقبل.
وأكد السفير صالح موطلو شن أن شعبي البلدين وجميع شعوب المنطقة بحاجة إلى السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى التنمية والتوظيف، وأكد أن التعاون الاقتصادي يمثل أولوية في تقارب تركيا تجاه مصر.
وأكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن خلال محادثاته مع وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري حسن الخطيب خلال الافتتاح أن الشركات التركية تتميز بالسرعة في استثماراتها وأنشطتها. وأكد الوزير الخطيب أن الشركات التركية تتميز بالسرعة والجودة.
جدير بالذكر ان شركة KCG التركية للمنسوجات، التي تستثمر في مصر منذ عام ٢٠٠٧ على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، تُقدم مجموعة منتجات تشمل منسوجات النوافذ، وأغطية الأسرة، وأغطية الوسائد المزخرفة، ومفارش المائدة، وأقمشة التنجيد، وستائر الحمام، وأقمشة الملابس. للشركة مكاتب مبيعات في أمريكا وإنجلترا والصين، بالإضافة إلى تركيا ومصر. كما تهدف الشركة إلى إطلاق استثمار جديد في عام ٢٠٢٦.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
لافروف: ديون الحكومة الأميركية خرجت عن السيطرة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ديون الولايات المتحدة خرجت عن السيطرة، بينما تآكلت الثقة بالعملة الأميركية بسبب العقوبات غير القانونية. وأشار لافروف خلال كلمته في جلسة قمة مجموعة بريكس المنعقدة بصيغة 'التواصل الخارجي' إلى أن 'جائحة كوفيد-19 كشفت عن العديد من أوجه القصور في النظام التجاري والمالي العالمي، وعجلت في تفتيته. كما تفاقم تآكل النظام الاقتصادي العالمي نتيجة للعقوبات الأحادية غير القانونية، واستخدام الدولار كسلاح للعقاب. لقد تقوضت الثقة بالعملة الأميركية التي كانت تُعتبر سابقاً وسيلة دفع موثوقة'. وأوضح الوزير الروسي أن 'التزايد السريع لأعباء الديون' يشكل عاملا سلبيا آخر. ولفت الانتباه إلى أن عدد الدول ذات مستويات الديون المرتفعة ارتفع من 22 دولة في 2011 إلى 59 دولة حاليا. وأكد أن 'الدول النامية تنفق اليوم على خدمة الديون أكثر مما تستثمر في تنميتها الذاتية. حتى في الدول المتقدمة، يخرج الوضع عن السيطرة – حيث سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً في حجم الدين العام الذي بلغ 37 تريليون دولار ولا يزال في تزايد'.
بيروت نيوز
منذ 5 ساعات
- بيروت نيوز
استطلاع أميركي يكشف تأثير رسوم ترامب الجمركية على الديون
بينما يواصل الرئيس دونالد ترامب التفاوض على معدل الرسوم الجمركية التي ستدفعها الدول في نهاية المطاف للتعامل التجاري مع الولايات المتحدة، يشعر الأميركيون بالفعل بوطأة ارتفاع الأسعار، ويشعر الكثيرون بالقلق بشأن قدرتهم على سداد ديونهم. أفاد حوالي 78% من المشاركين في الاستطلاع أن رسوم ترامب الجمركية، أو الضرائب على السلع المستوردة، ستصعّب إدارة الديون أو سدادها، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع Zety، وهو موقع متخصص في نماذج السير الذاتية. وقد شمل الاستطلاع 1005 موظفين أميركيين، بحسب ما نقلت شبكة CNBC. تضمنت سياسة ترامب التجارية التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد، ثم تغيير موقفه بعد ذلك بوقت قصير، كتكتيك تفاوضي مع دول أخرى. قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنكريت Bankrate، مارك هامريك: 'من الواضح أن الرسوم الجمركية إحدى أدواته المفضلة'. تُفاقم المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية الضغوط المالية الشخصية، حيث تدفع الرسوم الجمركية وأسعار الفائدة الأميركية العمال إلى اتخاذ إجراءات مالية عاجلة أو الاستعداد لتداعياتها. ووفق الاستطلاع تبين المواطنين الأميركيين غيروا من سلوكياتهم على الشكل التالي: -يخشى 78% من المشاركين أن تُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية سداد الديون أو تجنبها. -خفّض 38% من إنفاقهم غير الضروري. -زاد 25% الحد الأدنى لمدفوعاتهم. -يلجأ آخرون إلى تحويل الأرصدة (13%)، أو تأجيل السداد (14%)، أو توحيد الديون (8%)، أو إعادة التمويل (5%)، أو طلب المشورة المالية (5%)، أو التفاوض مع المُقرضين (4%). -لم يتخذ 34% أي إجراء محدد، ربما بسبب محدودية الخيارات المالية المتاحة. ما الذي تعنيه الرسوم الجمركية على ديون المستهلكين؟ ستؤدي سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع اليومية. ووفقًا لتقرير صدر في منتصف يونيو عن مختبر الميزانية بجامعة ييل، قد تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية في المتوسط 2000 دولار للأسرة الواحدة في عام 2025. ويستند هذا التحليل إلى الرسوم الجمركية المطبقة حتى 16 حزيران. كما أثرت الرسوم الجمركية على أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون على ديونهم. وفاقمت الضرائب من حالة عدم اليقين في الاقتصاد، مما جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي متردداً في خفض سعر الفائدة المرجعي. في هذا الإطار، صرح رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال جلسة نقاش يوم الثلاثاء الماضي بأن البنك المركزي كان سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لولا خطة الرئيس للرسوم الجمركية. أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25%-4.5% منذ أيلول. في حين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا يحدد الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض لليلة واحدة، فإنه يؤثر أيضاً بشكل مباشر على أسعار الاقتراض والادخار للأميركيين. في الواقع، أدى تقاعس البنك عن اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة إلى إبقاء أسعار بطاقات الائتمان قريبة من مستوياتها القياسية. من المهم بناء 'أساس مالي' قوي في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وفقاً لمات شولتز، كبير محللي الائتمان في LendingTree.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
ادارة واستثمار مرفإ بيروت: هذا سبب بطء تحميل البيانات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن "ادارة واستثمار مرفإ بيروت"، بيان توضيحي، جاء فيه: "عطفًا على البيانات الواردة في شأن البطء في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية، توضح إدارة واستثمار مرفإ بيروت أن عطلًا تقنيا محدودا ناتجا من عدم استقرار في التيار الكهربائي قد طرأ يوم امس، وقد جرى التعامل معه ومعالجته وتغيير المعدات اللازمة في حينه. وأما في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطء خلال تحميل البيانات، فتشير الإدارة إلى أن نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية، وأن ما قد يطرأ أحيانا من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطء شديد في شبكة الانترنت وايضا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفإ بيروت وبخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة". وشددت إدارة المرفإ على أن "النظام التشغيلي يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية، وأن كل الإجراءات تُتابَع في شكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفإ". كما وأشارت الادارة إلى أن "موضوع التوقف عن العمل الناتج من إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود إليهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضا الى تأخير إخراج البضائع وما زال الأمر مستمرا". وفي السياق، أشارت الإدارة أيضا إلى أنها بلغت الآن مرحلة فضّ العروض العائدة إلى مناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيدا لاختيار شركة واحدة بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء. وتعد هذه المرحلة جزءًا من مسار إداري وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته أشهرا عديدة، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم. كذلك تشير الإدارة إلى انها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكان التوظيف منذ العام ١٩٩٧ حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب ١٥٠ موظفا عوضا عن الف ومئتي موظف منذ العام ١٩٩٧، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر مصارف عديدة تسهيلا وتسريعا لتعاملاتها اليومية. وقد أدى الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو أقل من ٢٠٠ دولار اميركي تخفيفا لعمليات التداول النقدي، ما خفض المخاطر المالية.
