لندن تعلن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
وقال لامي في بيان 'بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة الى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين'.
مع بدء النزاع في سوريا العام 2011 عندما قمع الرئيس السوري حينها بشار الأسد تظهرات سلمية منادية بالديموقراطية، انضمت لندن إلى العقوبات المفروضة على سوريا وأغلقت في وقت لاحق سفارتها في العاصمة السورية وشاركت في ضربات جوية استهدفت الجيش السوري.
والتقى لامي السبت الرئيس السوري الانتقالي في دمشق، وفق ما أعلنت الرئاسة، في أول زيارة من نوعها منذ إطاحة الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
ونشرت منصّات الرئاسة صورا لمصافحة بين لامي والشرع في القصر الرئاسي بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.
وأضافت أن اللقاء بحث 'العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية'، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إن لامي التقى نظيره أسعد الشيباني وبحثا في 'العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك'.
ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الشيباني تلقى 'دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة حيث سيتم العمل على إعادة فتح سفارة' سوريا في لندن.
وجرى الاتفاق بين الجانبين 'على تشكيل مجلس اقتصادي سوري–بريطاني'، كما نقل لامي لنظيره السوري تعهد المملكة المتحدة 'بدعم قطاعي الزراعة والتعليم'.
– رفع العقوبات –
وقال لامي إن الاستقرار في سوريا سيكون مفيدا لبريطانيا 'من خلال تخفيف خطر الهجرة غير النظامية والتحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية' و'معالجة تهديد الإرهاب'.
ورأت وزارة الخارجية البريطانية أن إطاحة الأسد فرصة 'للتصريح عن كامل برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشرير وتدميره'، مضيفة أن لندن ساهمت بمبلغ 2,7 مليون دولار إضافي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمساعدة سوريا في هذا الإطار.
في العام 2018، انضمت المملكة المتحدة إلى ضربات جوية أميركية على مواقع أسلحة كيميائية سورية ردا على هجوم بغاز سام يشتبه في أن الجيش السوري نفذه.
من جهة أخرى، أشارت وزارة الخارجية البريطانية أيضا إلى أن لندن تعهدت تقديم 129 مليون دولار لتوفير 'مساعدة إنسانية عاجلة' ودعم إعادة بناء سوريا فضلا عن الدول المضيفة للاجئين سوريين.
ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، تشهد سوريا نشاطا دبلوماسيا مكثفا وزيارات لوزراء خارجية ومسؤولين غربيين.
وفي أيار/مايو، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وفدا بريطانيا رسميا، بحسب وزارة الدفاع.
وفي نيسان/أبريل، أعلنت الحكومة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد الأسد، كذلك، أعلنت رفع العقوبات المفروضة على مختلف المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
ورحّبت السلطات السورية الجديدة التي تسعى لإعادة إعمار البلاد وإنعاش اقتصادها المتعثر، بهذه الخطوات.
ورفعت الولايات المتحدة أيضا عقوبات عن سوريا وتنوي حذفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
يهودي عراقي يلاحق فرنسا.. حولت قصر عائلته لسفارة "مجاناً"
شفق نيوز - ترجمة خاصة يلاحق يهودي كندي، من أصول عراقية، يدعى فيليب خزام، دولة فرنسا في معركة من أجل إجبارها على دفع تعويضات له قد تصل إلى 30 مليون دولار، عقب استخدامها لقصر جده الذي هجره منذ 90 عاماً في بغداد. وبحسب تقرير صدر عن موقع "أخبار الكنديين اليهود"، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن خزام، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، لم يدخل أبداً قصر عائلته المشيد منذ نحو 90 عاماً في العاصمة العراقية بغداد، إلا أنه سمع العديد من القصص عن الحدائق والنوافير وحمام السباحة وغرف النوم التي تتسع لإيواء 12 شخصاً. وأضاف التقرير، أن "هذا القصر المشيد في العام 1935، كان موطناً لأجداده وعائلة عمه الكبير، وللأخوين عزرا وخدوري لاوي، وهما من تجار السيارات اليهود الأثرياء ومن أعمدة مجتمع الأعمال العراقي". وأوضح أن "هؤلاء عاشوا في العراق إلى أن تزايدت مشاعر التأييد للنازية خلال الحرب العالمية الثانية والاستياء الواسع من إسرائيل في تلك السنوات، ما جعل الحياة خطيرة على الجالية اليهودية، وأجبر نحو 130 ألف يهودي عراقي على التخلي عن جنسيتهم وممتلكاتهم مقابل حصولهم على تصريح لمغادرة العراق في 1951-1952". وأشار التقرير، إلى أن "المنزل الذي ما يزال باسم العائلة، تم تأجيره في النهاية إلى الحكومة الفرنسية التي استخدمتها كسفارة لها"، مضيفاً أنه "مع انقلاب الديكتاتور صدام حسين ووصوله إلى السلطة، فإن سلطاته جمدت ملكية الأسرة للمنزل، وأمر فرنسا بدفع الإيجار مباشرة إلى حكومته بدلاً من ذلك". ولفت التقرير، إلى أن فيليب خزام أمضى سنوات وهو يلاحق العراق من أجل نيل الحقوق القانونية لمنزل عائلته، كما أنه يلاحق الحكومة الفرنسية قضائياً مطالباً بمبلغ 30 مليون دولار من الإيجار المتأخر، مبيناً أن فيليب خزام يخوض معركة متعددة الأجيال من أجل الإرث المفقود لعائلته. كما نوه التقرير إلى فيلم وثائقي يعود إلى العام 2007 يتضمن مشاهد من السفارة الفرنسية في بغداد، حيث كان وزير فرنسي يقوم بزيارة في إطار مهمة دبلوماسية حساسة، بعد وقت قصير من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق التي أطاحت بصدام حسين، مضيفاً "لكن فيليب خزام يحب مشاهدة الفيديو لسبب مختلف، لأنه يعطيه لمحة داخل المبنى الذي تسميه عائلته بيت لاوي". وتابع أن السفارة الفرنسية تستخدم القصر الذي بناه جده عزرا والعم الأكبر خدوري في العام 1935، وكان الأخوان يمتلكان امتياز "جنرال موتورز" في المنطقة وكانا من ركائز الجالية اليهودية التاريخية في العراق، لافتاً إلى أن "مذبحة الفرهود" التي طالت اليهود في العام 1941، فإن عائلة لاوي هربت إلى جانب معظم الجالية اليهودية في البلد، وذلك في ظل الدعم الواسع لسياسات هتلر النازي خلال الحرب العالميه الثانية، ثم بعد ذلك، الكراهية لدولة إسرائيل الجديده التي طردت الفلسطينيين. وتحدث التقرير، أيضأ "بينما تم نقل نحو 150 ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل في العام 1951، فإن عائلة لاوي استقرت في أمريكا الشمالية ووصلت إلى مونتريال في العام 1953، ثم تم تأجير منزلهم في بغداد للحكومة الفرنسيه كسفارة، إلا أنه بعد تولي نظام صدام حسين السلطة توقفت أموال بدل الإيجار، وبدلاً من ذلك، أخذ النظام العراقي الأموال، وما يزال يجمع الإيجار حتى يومنا هذا، على الرغم من أن فيليب خزام يقول إن عائلته ما تزال مسجلة كمالكين شرعيين للمنزل". ونقل التقرير عن خزام، قوله إن "الذهاب إلى بغداد يوماً ما، هو حلمي، وسأضطر إلى الانتظار حتى تهدأ الأمور، وحتى يتم حل هذا الوضع، لكن لا يوجد شيء أحبه أكثر من الذهاب إلى بغداد والمشي في الشوارع التي سار فيها والداي، والتواجد في المنزل الذي عاشت فيه والدتي". وبحسب التقرير فإنه ما من أحد في العائلة يريد استعادة المنزل للعيش فيه، لأن هذا جانب انتهى من قصة عائلتهم في العراق، إلا أن خزام يقاضي فرنسا لاستخدامها ممتلكات يهودية مسروقة في السنوات الـ50 الماضية. وقال خزام "أعتقد أن تاريخ عائلتنا يعود إلى الماضي حقاً، فنحن من بابل، في الأساس بغداد، ويعود تاريخنا إلى نحو 2600 عام. لقد كنا دائماً في بغداد حتى أود أن أقول، أوائل الخمسينيات عندما غادر الجميع بشكل أساسي في عائلتنا"، مؤكداً أن "تأثير هتلر كان سلبياً جداً بالنسبة لليهود في بغداد، وأعتقد أنهم عاشوا حياة هادئة جداً، لقد عاشوا بين المسلمين والمسيحيين، ولكن لسوء الحظ، أصبحت الأمور سيئة، حيث كانت هناك مذابح، وفي النهاية لم يكن لديهم خيار سوى التفكير في المغادرة لأن الظروف كانت صعبة للغاية". وأشار إلى أنه "في العام 1951، كان هناك النزوج الجماعي لليهود، وذهب معظمهم إلى إسرائيل، وبعض الذين كانوا محظوظين لأنهم ربما يكونون في وضع مالي أفضل أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى بلدان أخرى". واستطرد بالقول "انتقل جدي وشقيقه والأطفال إلى نيويورك لبضع سنوات، على أمل الحصول على أوراقهم لنيويورك. في النهاية، استسلموا، كانوا ينتظرون طويلاً وقرروا المجيء إلى مونتريال". ورداً على سؤال حول عدد السنوات التي استغرقها بناء القصر، وهوية المنهدس وفكرة بنائه، أوضح خزام، "أعتقد أنهم اختاروا مهندساً معمارياً فرنسياً، ربما بدأوا في العام 1935، وتم الانتهاء منه في العام 1937. وكان لديهم حياة لطيفة هناك، كان هناك نادي ريفي بجوار المنزل مباشرة حيث كان لديهم ملاعب تنس، وكانت والدتي تذهب وتمشي مع مضربها وتذهب وتلعب في النادي الريفي". وأشار إلى أنها "كانت مجرد حياة جميلة جداً، وأعتقد أن جدي أدرك في النهاية أن عليه المغادرة في مرحلة ما، أحمد الله لأنه كان قادراً على الحصول على أحد الأشخاص الذين كانوا يعملون معه لرعاية الممتلكات، وأتيحت له الفرصة للرد على مناقصة السفارة، السفارة الفرنسية في بغداد، ولحسن الحظ، حصلنا عليها". ووفقاً لخزام، فإنه "في عام 1971، عندما نصح نظام صدام الفرنسيين بالتوقف عن دفع أموال عائلتنا وأن تدفع للحكومة، تم إخطارنا بطريقة ما بذلك في النهاية، وكان هناك ابن عمي الذي راسل الحكومة الفرنسية، وتحديداً وزارة الخارجية، مطالباً بمعرفة ما يحدث مع العقار"، موضحاً أنه "تلقينا المال، على ما أعتقد، لمدة عام واحد، ثم توقف فجأة. ربما في ذلك الوقت راسل الحكومة الفرنسية ولم يحصل على رد أبداً". وتابع خزام، أن عمه ماير طلب في العام 2004 من المحامي لوسيان بوشار (الذي أصبح رئيساً لوزراء كيبيك)، إرسال رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وهو ما فعله، لكنه لم يحصل على رد، لذلك مرة أخرى، كانت فرصة ضائعة، وكانت أفضل فرصة لأن الولايات المتحدة قد غزت العراق بشكل أساسي، وكان لدينا الآن قوى أجنبية لها تأثير في العراق، وكان من الممكن أن يكون الوقت المناسب للدخول والقيام بشيء ما، ولسوء الحظ، لم نغتنم هذه الفرصة، أو لم نضغط بقوة كافية، وأعتقد أننا لم نكن نعرف ماذا نفعل". ورداً على سؤال حول تقديره لسعر القصر حاليا، نقل التقرير عن خزام قوله إنه اعتقد انه يستحق 27 مليوناً ومع ذلك، اعتقد انه اليوم اكثر من ذلك، حيث ان بغداد تفتقر الى المساحات والاراضي، والسفارات تعاني في التعامل مع الزيادات في الايجارات، وليس لديهم اماكن كثيرة لينتقلوا اليها، ولهذا فان القصر يمثل عقارا شديد الاهمية حالياً، لكنه لفت إلى أن العائلة ترغب في بيع العقار، حيث ان غالبية افراد العائلة هو في السبعينات والثمانينات من العمر، ولهذا يفضلون البيع، بالاضافة الى انهم رغبون في تحصيل الايجار المتأخر منذ 50 سنة. وبرغم اقرار خزام بصعوبة المضي قدما في هذه القضية، الا انه قال إن "هناك ايضا مسألة الاثراء غير المشروع، حيث تدفع الحكومة الفرنسية بدل ايجار زهيد جدا للحكومة العراقية لان العديد من الممتلكات اليهودية تركت شبه خالية، وهناك اشخاص من الحكومة او جهات اخرى يتولون مسؤولية تلك الممتلكات، ويؤجرونها لاشخاص تخرين، ويحتفظون ببعضها لانفسهم، ولا يؤجرونها بمبلغ كبير لعدم وجود تكلفة اساسيةحيث انهم حصلوا على الممتلكات مجانا". وفي ختام حديثه، تحدث خزام عن دراسة اظهرت ان اليهود المغادرين من مصر يستحقون 80 مليار دولار تعويضات، ومن العراق 34 مليار دولار، وان المبلغ الاجمالي للتعويضات مقدرة بـ 200 مليار دولار من نحو 10 دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مطالباً بغداد برفع التمجيد المفروض على ممتكات اليهود في العراق، لكن طالب فرنسا تحديدا بالتحرك حيث امكانها تسوية المسالة بسهولة وربما تتطلب اتصالا هاتفيا فقط، مذكرا بان ما من احد استثمر في العراق اكثر من فرنسا، بما في ذلك مشروع "توتال اينيرجيز" بقيمة 27 مليار دولار.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 8 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
لافروف: دول بريكس أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة 'بريكس'، التي عُقدت تحت شعار 'تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي'، أن المجموعة أصبحت قوة اقتصادية متصاعدة، وتشكل قاطرة التحول العالمي في ظل تراجع النموذج الغربي التقليدي. وقال لافروف إن حصة دول 'بريكس' في التجارة الروسية تجاوزت 48% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المجموعة تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة إلى 45% عند احتساب الدول الشريكة، بما يعادل نحو 93 تريليون دولار. وشدد لافروف على أن النموذج الغربي للعولمة بات من الماضي، في وقت تتطلع فيه 'الأغلبية العالمية' إلى إنشاء آليات مستقلة عن الغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة النظام المالي العالمي، وسرّعت من وتيرة تفككه، بينما ساهمت العقوبات الأحادية واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي في تآكل الثقة بهذه العملة. وأشار إلى أن عدد الدول ذات مستويات الدين المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حالياً، وأن الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها. كما حذر من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 37 تريليون دولار، واصفاً الوضع الاقتصادي العالمي بأنه 'يخرج عن السيطرة'، حتى في الدول المتقدمة. ودعا لافروف إلى تسريع تنسيق المواقف المشتركة لدول 'بريكس' بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، منتقداً استمرار تعطيل آليات تسوية النزاعات والإجراءات التمييزية ضد الدول النامية، التي تضر بالتجارة العالمية. وفي جانب الابتكار، أكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة اقتصادية رئيسية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول 2030. واعتبر أن محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن هذا التطور محكومة بالفشل. وأشار إلى أن مجموعة 'بريكس'، التي تأسست عام 2006 وتضم حالياً روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، شهدت توسعاً ملحوظاً بانضمام كل من مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران مطلع عام 2024، ثم انضمت إندونيسيا في يناير 2025. كما تتعاون دول أخرى مثل بيلاروس وكوبا وكازاخستان ونيجيريا وماليزيا وغيرها مع المجموعة بصفة 'شركاء'. وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لروسيا، فيما من المقرر أن تتولاها الهند العام المقبل. المصدر : وكالة الانباء العراقية
وكالة أنباء براثا
منذ 16 ساعات
- وكالة أنباء براثا
لافروف: دول بريكس أصبحت قاطرة التحول الاقتصادي العالمي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في الجلسة الثانية من أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي عُقدت تحت شعار "تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف، القضايا المالية والاقتصادية، والذكاء الاصطناعي"، بأن المجموعة أصبحت قوة اقتصادية متصاعدة، وتشكل قاطرة التحول العالمي في ظل تراجع النموذج الغربي التقليدي، إذ ذكر لافروف إن حصة دول "بريكس" في التجارة الروسية تجاوزت 48% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المجموعة تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لمعيار تعادل القوة الشرائية، وترتفع هذه النسبة إلى 45% عند احتساب الدول الشريكة، بما يعادل نحو 93 تريليون دولار. وشدد لافروف على أن النموذج الغربي للعولمة بات من الماضي، في وقت تتطلع فيه "الأغلبية العالمية" إلى إنشاء آليات مستقلة عن الغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأوضح أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن هشاشة النظام المالي العالمي، وسرّعت من وتيرة تفككه، بينما ساهمت العقوبات الأحادية واستخدام الدولار كسلاح اقتصادي في تآكل الثقة بهذه العملة. فيما لفت إلى أن عدد الدول ذات مستويات الدين المرتفع ارتفع من 22 دولة عام 2011 إلى 59 دولة حالياً، وأن الدول النامية تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تستثمر في تنميتها. كما حذر من تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 37 تريليون دولار، واصفاً الوضع الاقتصادي العالمي بأنه "يخرج عن السيطرة"، حتى في الدول المتقدمة. ودعا لافروف إلى تسريع تنسيق المواقف المشتركة لدول "بريكس" بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، منتقداً استمرار تعطيل آليات تسوية النزاعات والإجراءات التمييزية ضد الدول النامية، التي تضر بالتجارة العالمية. وفي ما يخص حقل الابتكار، أكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة اقتصادية رئيسية، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 20 تريليون دولار بحلول 2030. واعتبر أن محاولات بعض الدول عزل الدول ذات السيادة عن هذا التطور محكومة بالفشل. كما أشار إلى أن مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2006 وتضم حالياً روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، شهدت توسعاً ملحوظاً بانضمام كل من مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران مطلع عام 2024، ثم انضمت إندونيسيا في يناير 2025. كما تتعاون دول أخرى مثل بيلاروس وكوبا وكازاخستان ونيجيريا وماليزيا وغيرها مع المجموعة بصفة "شركاء". وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لروسيا، فيما من المقرر أن تتولاها الهند العام المقبل.
