4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول
وتوقع المختصون أن تعاود السوق تصحيح مسارها خلال تداولات النصف الثاني من العام الحالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، وتحسن أسعار النفط، وانخفاض حالة الضبابية الاقتصادية والتجارية، والتوقعات الإيجابية بشأن نمو الناتج المحلي السعودي والقطاع غير النفطي، وكذلك استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت تراجعات قياسية في النصف الأول من 2025، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.25 في المائة، ليفقد 872.54 نقطة ويهبط إلى 11.163.96 نقطة، مقارنةً بإغلاقه عام 2024 عند 12.036.50 نقطة. ووصلت الخسائر السوقية إلى نحو 266.67 مليار دولار (1.07 تريليون ريال)، خلال الفترة ذاتها، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.126 تريليون ريال، مقابل 10.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وسجل 17 قطاعاً في السوق هبوطاً خلال تداولات النصف الأول من العام الحالي، وجاء قطاع المرافق العامة في صدارتها، بتراجعه بنحو 32 في المائة، تلاه الطاقة بتسجيله تراجعاً بنحو 13 في المائة، ثم «المواد الأساسية» الذي سجل تراجعاً بنحو 8 في المائة، فيما سجل باقي قطاعات السوق أداءً إيجابياً، وكان في مقدمتها قطاع الاتصالات، بتسجيله مكاسب أسهمت في صعود مؤشر القطاع بنحو 7 في المائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.05 في المائة.
وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوق شهدت انخفاضاً حاداً خلال تداولات النصف الأول من 2025، وتقلبات في المؤشر العام، فقد وصل إلى 12500 نقطة، ثم فقد أكثر من 1900 نقطة ليصل إلى 10400 نقطة، قبل أن يستعيد عافيته ويعود في تداولاته إلى نحو 11260 نقطة».
ويرى الدكتور الخالدي أن «انخفاض وتقلبات المؤشر، يعودان إلى أسباب رئيسية عدة؛ من أبرزها التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وتقلبات أسعار النفط وتراجعها إلى حدود 56 دولاراً للبرميل، وكذلك استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؛ مما تسبب بشكل رئيسي في شح السيولة بالسوق السعودية»، لافتاً إلى أن «نسبة الفائدة من قبل الشركات المالية على التسهيلات المقدمة للمتداولين تتراوح بين 7.5 و9 في المائة، وهو معدل مرتفع».
وأضاف أن «السوق السعودية سجلت أكبر انخفاض بين أسواق المنطقة خلال الفترة ذاتها، وكانت الأكبر تأثراً بالأحداث الجارية فيها، رغم ارتفاع أرباح القطاع المصرفي وتحقيقه أرباحاً قياسية، لكن لم يكن هناك تفاعل بشكل إيجابي مع المؤشر العام للسوق».
ويرجح الدكتور الخالدي أن يشهد العام المقبل 3 انخفاضات في معدل الفائدة، «بحدود 0.75 نقطة، حتى تصل إلى نحو 3.75 في المائة، مما سيكون مشجعاً لانتعاش تداولات السوق ومواصلة الاتجاه الصاعد لمؤشر السوق، وتحسن السيولة المالية بشكل كبير، خصوصاً مع تحسن معنويات السوق وتراجع حالة الضبابية المرتبطة بالأوضاع السياسة والاقتصادية والتجارية بشأن المنطقة، بالإضافة إلى التقييمات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بأكثر من 3 في المائة، ومواصلة ارتفاع الناتج غير النفطي بأكثر من 4 في المائة لعام 2025».
وزاد الخالدي بشأن توقعاته بأن «يصل مؤشر السوق السعودية خلال النصف الثاني من 2025 إلى نحو 12 ألف نقطة، والاستمرار في الاتجاه الصاعد، للوصول إلى النقطة الأهم، وهي 13500 نقطة»، مضيفاً أنه «في حال معاكسة المؤشر الاتجاه الهابط، فسيكون 10400 نقطة مستوى دعم قوي جداً، وقد لا يستطيع المؤشر كسر هذا الدعم».
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أداء السوق السعودية بأنه متوقع خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى عدد من الأسباب والمعطيات، «منها الضغوط الخارجية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أثّر سلباً على ثقة المستثمرين وأداء الأسواق العالمية».
وأكمل أن «جميع ذلك كان له تأثير على السوق السعودية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2025، مما قلل من إيرادات الدولة، وأثر على قطاعات الطاقة والمواد الأساسية المرتبطة مباشرة بالاقتصاد النفطي».
وتابع أن الميزانية السعودية «سجلت عجزاً خلال الربع الأول وصل إلى 58.7 مليار ريال، مما زاد من الضغوط على السيولة والاستثمار الحكومي، وأظهرت نتائج أعمال كثير من الشركات الكبرى تراجعاً في الأرباح أو نمواً دون التوقعات، وكذلك انخفضت مستويات السيولة في السوق، وقيمة التداولات بنسبة تفوق 30 في المائة، عن العام الماضي».
وأشار إلى أن «تعديل نظام ضريبة الأراضي البيضاء ورفع النسبة إلى 10 في المائة، أثّر على قطاع العقار والاستثمار العقاري، وأخيراً المناوشات الحربية بين إيران وإسرائيل زادت من المخاطر؛ مما انعكس على المزاج الاستثماري».
وتوقع عمر أن «يتحسن أداء السوق بشكل تدريجي، مع إمكانية تعافيه خلال تداولات النصف الثاني من 2025، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً، الذي تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتحسن أسعار النفط، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى»، مضيفاً أن «أغلب قطاعات السوق سوف تستفيد من هذه العوامل، وأبرزها قطاعات: البنوك، والاتصالات، والتقنية، والرعاية الصحية، وستستفيد من التحسن الاقتصادي والطلب المتنامي على الخدمات. كما سنشاهد تحسن مستويات السيولة في تداولات السوق، مع عودة ثقة المستثمرين، خصوصاً مع استمرار زيادة الطروحات الأولية في السوق، سواءً في السوق الرئيسية (تداول) والسوق الثانوية (نمو)».
وأكد عمر على «أهمية متابعة الأحداث الخارجية بشكل مستمر، وتأثيرها الواضح على جميع أسواق المال، بما فيها السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق استقراراً، وهذا يرجع إلى السياسات والتشريعات التي تعمل على تحسين الأداء وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الثقة لدى المستثمرين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
"تارجت" للعربية: تراجع متوقع لسعر الذهب بعد توقف الارتفاعات القياسية
قال نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، إن تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء يعتبر مؤقتاً انتظارًا لأي أخبار قد تدعم السوق، سواء من خلال ترقب تطورات الحرب التجارية أو التغيرات الجيوسياسية. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحركة الطبيعية للذهب يجب أن تكون في اتجاه التراجع، خاصة أن تسعير الذهب "مبالغ فيه"، حيث تم تسعير جميع المخاطر خلال الفترة الماضية. وأوضح أن أسعار الذهب منذ عام 2022 تسجل فائدة سنوية مركبة بنسبة 30%، وهذا معدل غير مسبوق حيث كانت المعدلات الطبيعية تدور حول 10% سنويًا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة المالية في سوق الذهب. وأشار إلى أن هدوء الأوضاع الاقتصادية حتى لو في فترة إغلاق الأسواق يساهم في تراجع سعر الذهب إلى مستوى 3300 دولار للأونصة. وقال محمد، إن هدوء الحرب التجارية والوصول إلى اتفاقيات بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين سيؤدي إلى تراجع كبير في سعر الذهب. وأضاف أن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر مايو الماضي لم يساهم في ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك بسبب ارتفاع السعر بشكل كبير طوال الفترة الماضية، وهو ما يدعم تراجع السعر مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مباشر
منذ 31 دقائق
- مباشر
سهم "الإمارات دبي الوطني" يسجل أعلى سعر منذ الإدراج
دبي ـ مباشر: سجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي المالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى سعر له منذ إدراجه في السوق. ووفق بيانات السوق، ارتفع السهم خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.33 بالمائة بالغاً سعر 25.25 درهم، وسط تعاملات بحجم 2.069 مليون سهم بقيمة 51.825 مليون درهم، توزعت على 791 صفقة. سجل سهم "الإمارات دبي الوطني" أداءً قوياً خلال العام، إذ بلغ أعلى مستوى سنوي وتاريخي له عند 24.80 درهماً في جلسة 15 يوليو 2025، بينما كان أدنى مستوى سنوي له عند 16.85 درهماً في 15 يوليو 2024. وعلى المستوى التاريخي، سجّل السهم أدنى سعر له عند 2.24 درهماً في الأول من فبراير 2010. أما من حيث حجم التداول، فقد بلغ أعلى حجم تداول على السهم 102.34 مليون سهم في جلسة 31 أغسطس 2020. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الصندوقالراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟
تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام. هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة. ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي. هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية. في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
