السعودية تعزز حضورها الاستثماري في سوريا بصفقات تفوق 4 مليارات دولار
استقبلت دمشق، الأربعاء، وفداً سعودياً يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً. حيث تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)؛ "لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" الحكومية.
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وقال وزير الاستثمار السعودي في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته لدمشق، إن عشرات الشركات السعودية تنوي أن يكون لها دور في قطاعات مواد البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة التحويلية في سوريا". وأضاف: "نأمل أن يُبنى على هذه القطاعات وتكون سوريا دولة صناعية".
الوزارة أوضحت في بيان أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.
ويُنتظر أن يحل الوفد، الأربعاء بالعاصمة السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا". ويتضمن برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الأسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.
تعاون متزايد بين دمشق والرياض
وزارة الاستثمار السعودية اكدت أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.
أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويُرسخ روابط التعاون بين البلدين.
جدير بالذكر أن كشف النقاب عن المنتدى جاء بعدما أعلنت المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.
أول مصنع للأسمنت الأبيض في سوريا
دشن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، في إطار دعم قطاع الأسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة الإعمار المقبلة في سوريا.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد التابع لشركة الفيحاء للأسمنت السعودية، نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً.
توجه سوريا تركيزاً كبيراً نحو الاستثمار في صناعة الإسمنت باعتباره حجر الأساس لأي مشروع لإعمار البلاد، وقد أوقفت الحكومة الجديدة الضرائب المفروضة على الأسمنت المنتج محلياً بهدف تعزيز قدرته التنافسية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت المنطقة الشمالية" عبيد سبيعي في كلمة خلال حفل تدشين المشروع إن المصنع الجديد يوفر 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة.
كانت شركة "أسمنت الجوف" السعودية قد وقعت في يناير الماضي، عقداً لتصدير الأسمنت إلى سوريا، بقيمة 38 مليون ريال لمدة عام.
يمثل المشروع باكورة أعمال شركة "إسمنت المنطقة الشمالية" في سوريا بحسب سبيعي، وأضاف لـ"الشرق": "لدينا أمل كبير لعمل مشاريع أخرى بناءً على ما رأيناه من البيئة الحاضنة للاستثمار".
تُخطط سوريا لتطوير مصانع أسمنت جديدة وصيانة خطوط إنتاج قديمة، ما قد يرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات تغطي جزءاً كبيراً من الطلب المتوقع، والذي يُقدّر بنحو 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 دقائق
- عمون
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
عمون - أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبق "على جميع القطاعات". وأضافت "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". يشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30% التي هدد بها ترامب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترامب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15%". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15% الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليهما. وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوما". ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة. ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلما شديدا". ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيسي، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه سجل 235 مليار دولار في 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، والذي يقول إنه يحقق التوازن جزئيا. وتحدث ترامب اليوم عن "مئات المليارات من الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية. وفي 12 تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30%. وضغط بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. رويترز
السوسنة
منذ 35 دقائق
- السوسنة
الاقتصاد الكلي في 2025
عام 2025 لا يحمل علامات انفجار اقتصادي ولا انهيار شامل، بل يعكس لحظة عالمية دقيقة تقف فيها الاقتصادات الكبرى والنامية على حافة القرار. التحدي الحقيقي لم يعد محصورًا في معدلات النمو المسجلة، بل في قدرة النظم الاقتصادية على إدارة تحولات معقدة تشمل صدمات التضخم، ارتفاع الدين، التحولات البيئية، وتغيّر أنماط العولمة. هو عام اختبار لقدرة الأنظمة على إعادة تشكيل نفسها، لا على التمسك بالاستمرارية.ورغم تقديرات صندوق النقد الدولي بأن معدل النمو العالمي سيبلغ نحو 3.3%، إلا أن هذا الرقم يخفي تفاوتًا صارخًا بين الاقتصادات. فبينما تتجاوز الهند نموًا نسبته 6.5% مدفوعة بالطلب المحلي والاستثمارات التكنولوجية، تكافح اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو لتجاوز عتبة 1% في ظل انكماش قطاعي التصنيع والعقارات. وحتى داخل القارات، تُسجّل دول مثل نيجيريا والمكسيك معدلات نمو مختلفة رغم تعرضها لظروف خارجية متشابهة، مما يعكس تأثير البنية المؤسسية والسياسات الداخلية على الأداء الاقتصادي.التضخم لا يزال حاضرًا بقوة، ليس فقط بفعل أسعار الطاقة والغذاء، بل أيضًا بسبب تكرار اضطرابات سلاسل التوريد، والتغيرات المناخية المتسارعة التي أثرت على إنتاج الحبوب في مناطق مثل شرق أفريقيا وجنوب آسيا. فوفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، شهد إنتاج القمح تراجعًا بنسبة 3.8% عالميًا بسبب موجات الحر والجفاف المتكرر. في الولايات المتحدة بلغ معدل التضخم السنوي في مايو 2025 حوالي 2.7%، أما في الأرجنتين فلامس 7.4%، وسط ضعف المؤسسات النقدية والثقة في العملة.البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، باتت أمام معضلة: الاستمرار في تشديد السياسات النقدية لكبح الأسعار، أو التخفيف منها لإنعاش الطلب. بعض الاقتصادات بدأت مسار التيسير التدريجي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تعيق قدرة الدول النامية على جذب الاستثمارات. مثلًا، في كينيا، قفزت تكلفة الاقتراض الحكومي إلى أكثر من 13% نتيجة ارتفاع العوائد على السندات السيادية، مما حدّ من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنية التحتية.في هذا السياق، تشكّل إعادة هيكلة الدعم والإنفاق أحد الحلول الهيكلية الأكثر إلحاحًا. الدول التي تعتمد على دعم استهلاكي شامل تجد نفسها في مأزق مالي، خصوصًا عند ارتفاع أسعار الطاقة. المغرب، على سبيل المثال، ألغى تدريجيًا دعم الوقود منذ عام 2015، وبدأ بتحويل الوفورات إلى برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا. في المقابل، لا تزال دول أخرى تُنفق نسبة تفوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي على دعم غير موجه، مما يزيد الهدر المالي.أزمة الدين بدورها بلغت مستويات مقلقة. فبحسب معهد التمويل الدولي (IIF)، تجاوز الدين العالمي 307 تريليون دولار، ما يعادل 336% من الناتج المحلي العالمي. بعض الدول مثل مصر وغانا وإثيوبيا تواجه خطر العجز عن السداد، بينما لجأت سريلانكا إلى إعادة هيكلة ديونها بعد انهيار مالي شامل. الحلول لا تكمن فقط في تقليص الاقتراض، بل في تحسين نوعيته: ربط التمويل بمشاريع إنتاجية، إصدار أدوات مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتحسين الحوكمة المالية لزيادة الكفاءة والشفافية.في المقابل، الاقتصاد الأخضر لم يعد خيار رفاهية بل ضرورة هيكلية. أكثر من 2.2 تريليون دولار يُتوقع استثمارها عالميًا في مشاريع الطاقة المتجددة عام 2025، خصوصًا في مجالات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة. تشيلي تقود قفزة نوعية في هذا القطاع، وتخطط لتصبح أول مصدر للهيدروجين الأخضر في أميركا اللاتينية. الأردن والمغرب ومصر كذلك تسير في مسار توسعة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع توجه لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.التحول الرقمي أيضًا يعد أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية. تجربة إستونيا في رقمنة الخدمات الحكومية أصبحت نموذجًا عالميًا، حيث يتم إصدار أكثر من 99% من الوثائق والمعاملات إلكترونيًا. رواندا أطلقت مبادرة "Irembo" التي تتيح أكثر من 100 خدمة حكومية إلكترونية، وتهدف لرقمنة كافة المعاملات بحلول 2026. في مثل هذه الحالات، يقل الفساد، وتزداد الكفاءة، ويُفتح المجال أمام القطاع الخاص للابتكار.في الجانب التجاري، لم تعد العولمة التقليدية محفزًا تلقائيًا للنمو. توقعات منظمة التجارة العالمية تشير إلى نمو محدود في التجارة الدولية لا يتجاوز 2.4% هذا العام، وسط تصاعد الحمائية وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد. لذلك، تسعى بعض الدول إلى تعزيز التكامل الإقليمي، كما تفعل دول غرب أفريقيا من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، أو ما تحاوله دول أمريكا اللاتينية ضمن تكتل "التحالف من أجل أمريكا اللاتينية".ولكنّ التحدي الأعمق لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى الثقة المؤسسية. تآكل الثقة بين المواطن والدولة في عدد من الدول يقوض حتى أفضل السياسات. نسبة الشباب الذين يعتقدون أن حكوماتهم "تعمل لصالحهم" لا تتجاوز 34% في استطلاع أجرته مؤسسة "إيدلمان" في 20 دولة. وهذا الانفصال يؤدي إلى نوع من الركود المعنوي، يعادل في خطورته الركود الاقتصادي.من هنا، تظهر الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة. يتطلب هذا إصلاحات ضريبية عادلة (مثلاً: تحويل العبء الضريبي من الدخل إلى الأرباح غير المنتجة)، وتوجيه الدعم نحو الإنتاج، وضخ استثمارات طويلة الأجل في التعليم والتدريب، كما فعلت سنغافورة التي تخصص أكثر من 4% من ناتجها للتعليم التقني.عام 2025 ليس لحظة انهيار، بل نقطة انعطاف. من يقرأ التحولات جيدًا، ويعيد هندسة اقتصاده بشكل شمولي، سيكون في موقع أفضل لعبور السنوات المقبلة. في هذا العصر، الذكاء المؤسسي، لا الحجم، هو من يصنع الفارق. والنجاح لن يكون لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يحسن إدارتها ويُشرك شعبه في صياغة مستقبله.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول...
08:19 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيّز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أغسطس. اضافة اعلان منذ يناير الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم "صفقة التاكو" – "ترامب يتراجع دائمًا" – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. وقال لوتنيك في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيّز التنفيذ". وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدّد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل. وتقدّر مختبرات ميزانية "ييل" أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على جميع الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلًا: "سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددًا قليلاً جدًا من المنتجات سوف يغيّر أسعارها فعليًا". وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرّضة للرسوم. وقدّم لوتنيك أيضًا أحد أكثر التقديرات تفاؤلًا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعًا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويًا كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث إن إيرادات الرسوم الجمركية حاليًا تقل عن 30 مليار دولار شهريًا، أي نحو نصف ما توقّعه. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلّقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية. روسيا اليوم
