بنك المغرب يعلن تغييرات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم (05 غشت 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

الجزائر بين هدر المال العام والأزمات الداخلية.. إلى أين؟

بقلم..عبد السلام اسريفي في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، يثير النظام الحاكم في البلاد جدلاً واسعًا بسبب ما يعتبره كثيرون 'تبذيرًا غير مبررًا' للمال العام في ملفات خارجية لا تعود بأي نفع ملموس على الشعب. ففي الوقت الذي يصطف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أبسط المواد الأساسية كالحليب والزيت وحتى البيض، وفي ظل ندرة المياه الشروب وارتفاع أسعار العدس والخبز، يواصل النظام الجزائري ضخ مئات الملايين من الدولارات في اتجاهات خارجية مثيرة للجدل. الجزائر قدمت، حسب ما تم تداوله، مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنان تحت غطاء دعم إعادة الإعمار، ومبلغًا فاق 5 مليارات دولار لتونس في شكل مساعدات اقتصادية، ناهيك عن إلغاء ديون بمليار دولار لصالح دول إفريقية. أما الصرف المستمر على جبهة البوليساريو فيُقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات، دون أي عائد استراتيجي واضح سوى تعميق الخلافات في المنطقة المغاربية. هذه المبالغ الضخمة أثارت سخط المعارضة الجزائرية بالخارج، التي اعتبرت أن ما يجري يعكس فوضى مالية وإدارية تعكس سوء تدبير للثروات الوطنية، ومقايضة سياسية مكلفة على حساب كرامة المواطن. وترى المعارضة أن هذه السياسات تخدم أجندات النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى لشراء الذمم الدولية وتلميع صورته الخارجية، بينما يُهمّش الداخل ويقمع الأصوات الحرة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري وقيام نظام مدني منتخب ديمقراطيًا. في المقابل، يواصل النظام اتباع سياسة الترهيب والترغيب، عبر تكميم الأفواه، وتلفيق التهم، واعتقال الناشطين، في محاولة لإسكات كل من يتجرأ على انتقاد الوضع أو المطالبة بالتغيير. ويرى عدد من المحللين والمتتبعين أن الجزائر تقف على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، إذا لم تتم مراجعة الأولويات الوطنية وتوجيه الثروات لخدمة المواطن أولاً. كما أن الاستمرار في استنزاف الخزينة في صراعات إيديولوجية ومشاريع خارجية غير منتجة قد يُسرّع من تفكك منظومة الحكم، خاصة في ظل الوعي المتزايد لدى شرائح واسعة من الشعب. إن الأسئلة المطروحة بإلحاح اليوم داخل وخارج الجزائر هي: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ وهل آن الأوان ليستعيد الشعب الجزائري قراره السيادي ويتحكم في ثرواته؟

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

ألمانيا تشد الأحزمة: مكافحة "العمل بالأسود" والتهرب الضريبي

بتعديل قانون جديد يهدف لتحقيق زيادة كبيرة بالإيرادات المالية للدولة الألمانية، تعتزم وزارة المالية مكافحة ممارسة العمل غير القانوني والتهرب الضريبي. ولكن كيف؟. يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل تعزيز مكافحة العمل الذي من غير ترخيص والتهرب الضريبي من خلال تعديل قانوني جديد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من أغسطس/آب 2025) أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدولة. وأفاد بيان من وزارة المالية بأن هذا التعديل يهدف إلى مجابهة التهرب الضريبي والعمل بدون ترخيص بـ"أقصى درجات الحزم". ومن المقرر أن يعد مجلس الوزراء الألماني خلال جلسته الأسبوعية بعد هذا مشروع قانون لتعزيز دور هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني. ووفقا للبيان فإن غرض مشروع القانون يتمثل في تمكين هيئة الرقابة من التصدي بشكل أكثر فاعلية للجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة. وتشمل الخطط تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. كما يفترض أن توجه الهيئة جهودها بشكل أكثر دقة ضد أصحاب العمل الذين يحققون أرباحا من خلال العمل غير المصرح به وانتهاك الحد الأدنى للأجور، على حساب المنافسين الشرفاء، ومن خلال استغلال العمال وإلحاق الضرر بنظام الرعاية الاجتماعية. ويتمثل أحد الأهداف في تحسين اكتشاف "العناصر المخالفة" ضمن سلاسل المتعهدين الثانويين، مثل تلك العاملة في مشاريع البناء الكبرى. وفي الوقت ذاته، سيتم تقليل عمليات التفتيش لدى الشركات الملتزمة بالقانون. المساعدة في البحث عن عمل شبهة غسيل أموال وجريمة منظمة ومن المقرر أيضا أن تركز هيئة الرقابة، في إطار ما يعرف بـ"إدارة المخاطر"، على مناطق جديدة تعتبر بؤرا محتملة للعمل غير النظامي (أو العمل الأسْوَد) - وذكرت مصادر حكومية صالونات الحلاقة كمثال على هذه البؤر، حيث لا يمارس فيها العمل بدون تصريح وحسب، بل يشتبه أيضا أن بها أنشطة لغسل الأموال وارتباطات بشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بـ "الجريمة العشائرية". وأضافت هذه المصادر أنه تم تسجيل حالات من التوظيف غير القانوني وأشكال استغلالية من العمل أيضا في صالونات التجميل الخاصة بالأظافر، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، سيتم إدراج قطاع الحلاقة والتجميل ضمن قائمة القطاعات التي تتأثر بشكل خاص بالعمل غير القانوني. وسيعني التعديل القانوني بشكل محدد إلزام العاملين في هذه القطاعات بحمل بطاقة الهوية وتقديمها عند التفتيش من قبل الجمارك عند الطلب – وهي قاعدة كانت تطبق مسبقا على قطاعات مثل البناء والمطاعم. كما سيتم إلزام أصحاب العمل بالإبلاغ الفوري عن أي موظف جديد لدى مؤسسة التأمين التقاعدي. إجراءات لتحسين الوضع المالي للدولة ومن المقرر أيضا إدماج هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني ضمن شبكة المعلومات الشرطية، ما يعني أنها ستتمكن مستقبلا بنفسها من تحديد العمال الذين يعملون بشكل غير مشروع والمجرمين. ولتخفيف العبء عن النظام القضائي، ستمنح الهيئة كذلك صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل. وذكرت وزارة المالية أن هذا التعديل القانوني سيسهم أيضا في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث أفادت توقعات بأن من المنتظر أن تحقق الدولة من خلال هذا التعديل القانوني إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029. وكان كلينغبايل كان أعلن مسبقا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروهات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029.

العالم24

منذ 6 ساعات

• العالم24

المغرب ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للاستثمار

برز المغرب كأهم وجهة إفريقية في مجال الاستثمار التعديني، بعدما صنّفه تقرير معهد 'فريزر' الكندي في المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها تقييم سنة 2024. وسجل المغرب 74.7 نقطة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية في قطاع التعدين، متقدماً على دول إفريقية بارزة في المجال مثل زامبيا (70.02 نقطة)، وبوتسوانا (73 نقطة)، ومتجاوزاً بلداناً تقليدية في هذا القطاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68). في المقابل، تذيّلت إثيوبيا التصنيف، حيث جاءت في المرتبة 82 والأخيرة، ما يجعلها أقل الوجهات جاذبية للاستثمار في التعدين على مستوى القارة والعالم. ورغم أن المغرب كان قد تراجع في تصنيفه خلال العام الماضي إلى المرتبة 27 من بين 86 دولة، إلا أنه تمكن من استعادة موقعه ضمن العشرين الأوائل عالميًا هذا العام، وفقًا لنتائج التقرير، ما يعكس تحسنًا في جاذبيته الاستثمارية رغم بعض التحديات. وعلى مستوى مؤشر السياسات المؤثرة في القطاع، شهد المغرب انخفاضًا من المركز 12 في 2023 إلى المركز 28 في 2024، حيث حصل على 70.84 نقطة مقارنة بـ86.53 نقطة في العام السابق. ومع ذلك، ساهمت ثروته الجيولوجية المتنوعة والغنية في تعزيز موقعه العام، ليحافظ على حضوره القوي في السوق العالمية. أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية مع اعتماد أفضل الممارسات، فقد احتل المغرب المرتبة 11 عالميًا من بين 58 دولة، بحصيلة 77.27 نقطة، ما يعزز صورته كوجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استكشافية مربحة. وجاءت فنلندا في صدارة الترتيب العالمي، تلتها ولايتا نيفادا وألاسكا الأمريكيتان، ثم السويد، النرويج، السعودية وتركيا، وهي دول تجمع بين وفرة الموارد الطبيعية وتطور السياسات الحكومية الداعمة للقطاع. ويستند التقرير إلى آراء 350 من مديري ومسؤولي كبرى شركات التنقيب والتطوير حول العالم، والذين أنفقوا ما يقارب 6 مليارات دولار على عمليات الاستكشاف في عام 2024. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات، أبرزها: جاذبية الموارد الجيولوجية، البنية التحتية، مستوى الضرائب، وجودة السياسات الحكومية المؤثرة في بيئة العمل التعديني.