سلاح وجبال ومتسلقون
ارتدادات قرار «حزب العمال الكردستاني» حل نفسه كبيرة ومؤثرة، تبدأ من «قسد» في سوريا، ولا تنتهي في العراق أو حتى داخل إيران، في حين أن قرار رام الله إعادة ترتيب البيت الفلسطيني في لبنان، وإبعاده نهائياً عن التجاذبات اللبنانية الداخلية، وتحريره من موقعه السابق إلى القطيعة مع ماضيه، شكّل أزمة لبعض النخب لدى الطرفين اللبنانيين القابعين في الماضي أو غير المتحررين من أثقال الحرب الأهلية، بعد خمسين سنة على ذكراها غير الحميدة، فبدوا مشكّكين بالقرار الفلسطيني أو رافضين له.
من جبل قنديل إلى جبل الدروز وصولاً إلى جبل عامل تعيد جبهة الرفض إنتاج خطابها مجدداً؛ إذ تجد هذه النخبة موقعها السياسي والاجتماعي في حشر رأيها الأطول من أنفها في السياسات الدولية والإقليمية، وتحرّر موقعاً لبنانياً وقومياً كأنها تتحكم بميزان القوة الإقليمي، وتُطلق تصريحاتها ومواقفها كأنها في جزيرة معزولة. فالهجوم على قرار السلطة الفلسطينية لا ينفصل عن موقفها من فكرة احتكار الدولة للعنف وحصر السلاح بيدها، وهو موقف لا ينفصل عن موقف نخب عراقية تضع علامات استفهام حول تصرفات «حزب العمال الكردستاني»؛ لأنه يُحرج موقع «الحشد الشعبي»، ويدعم مطالب النخب الوطنية والروحية في بغداد والنجف بحصر السلاح بيد الدولة ودمج «الحشد» بالقوات المسلحة الرسمية.
التخلي الكردي والفلسطيني عن فكرة الكفاح المسلح من الخارج إلى الداخل، بعد مرحلة تضحيات كبرى ونضج سياسي يوازي ما قدموه في المواجهات العسكرية، ترك أثره المباشر على سوريا، ما بين مناطق «قسد» وجبل الدروز. فـ«قسد» المرتبكة من المصالحة الكردية - التركية، تطالب بمراعاة خصوصيتها السورية، بالرغم من الضمانات الدولية والإقليمية والعربية. فبالنسبة إليها، أنقرة - الوريثة العثمانية لهذه الجغرافيا السياسية - قطعت أكثر من قرن في رسم استقرارها ونفوذها ومصالحها، وهي الآن مستعدة لمصالحة تاريخية مع الكرد تختلف عن دمشق التي منذ أشهر ورثت واحداً من أسوأ الأنظمة الديكتاتورية في العالم، وتعمل على تأسيس استقرار نظامها الجديد، محاصَرة بوراثة من الجرائم وطموحات الانفصال والانتقام.
أزمة السويداء الأخيرة كشفت عن رغبة إسرائيلية في إعادة بناء حلف الأقليات، مستخدمة شعارها الزائف «حمايتهم»، وأظهرت سهولة استدراج الوضع الجديد في سوريا إلى الفوضى. وبانتظار التحقيق المستقل - الذي ليس بالضرورة أن يأتي من أي جانب سوري - فإن ما حدث لا يمكن فصله عن فشل «مفاوضات باكو»، وتحرك إسرائيل لقصف وزارة الدفاع السورية، هذا في ظاهره دفاع عن أهلنا الدروز، ولكن في باطنه ضغط على دمشق التي يبدو أنها لن تقبل بشروط تل أبيب التفاوضية.
عودٌ على بدء، النخب التي ترفض تسليم الفلسطينيين سلاحهم في لبنان؛ لأنه سيُستخدم للضغط على الحزب من أجل تسليم سلاحه، جاهروا بترحيبهم بالتدخل الإسرائيلي ضد حكومة أحمد الشرع... هذه النخب نفسها التي ورطت الشيعة في حرب الإسناد إرضاءً للنوستالجيا الثورية، وهي التي تخوّن الرئيس محمود عباس بسبب قرار حمايته الضفة الغربية من فوضى السلاح، وإنهاء ملف السلاح في لبنان، وهي نفسها تؤيد استعانة بعض الدروز بإسرائيل.
في لبنان، يواجه المتلقي اللبناني - عادياً كان أو متعلماً، متابعاً أو هاوياً - مشكلة في استيعاب تبدلات مواقف بعض النخب أو من يُوصفون بالنخب السياسية والثورية والثقافية والاستراتيجية، فأغلب هؤلاء غير مستعدين للقيام بمراجعة جزئية، وليس كلية، لمرحلة كاملة من التخندق والانحياز، كانت سبباً في تهاوٍ جماعي، ليس فقط لجماعتهم الحزبية أو العقائدية أو الطائفية، بل لأوطانهم. وهم الآن أقرب إلى معادلة السلام والتطبيع مع إسرائيل من التصالح مع سوريا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
اتصالات سياسية ودينية لمنع توسع التوترات السورية إلى الساحة اللبنانية
رفض مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، وشيخ عقل طائفة «الموحدين الدروز» في لبنان، سامي أبي المنى، «الانجرار وراء أي خطابات تحريضية، وتغطية أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي»، وسط إجراءات لبنانية وإحاطة سياسية ودولية لتحييد الساحة اللبنانية عن تداعيات التوترات في جنوب سوريا. وفي ضوء التدابير الأمنية والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى تحييد الساحة اللبنانية، بحث وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، مع السفير الفرنسي لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، التطورات في سوريا، وأهمية تجنيب لبنان أي تداعيات محتملة. وشدّد الجانبان، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن الرئيس تمام سلام، أجرى اتصالاً بشيخ عقل طائفة «الموحدين الدروز» سامي أبي المنى، وأثنى سلام على «الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الشيخ أبي المنى، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي». كما جرى التأكيد المشترك على «أهمية صون وحدة سوريا، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان ينبغي ألا يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي». وسلكت مساعي التهدئة طريقها إلى القيادات الدينية؛ حيث تلقّى الشيخ أبي المنى اتصالاً هاتفياً من الشيخ دريان، لتأكيد في رسالة مشتركة «الأخوّة الإسلامية والوطنية التي تجمع بين الطائفتين الكريمتين، السنيّة والدرزية، من علاقات ودٍّ واحترام وتاريخ طويل من المصير المشترك، واعتبار الأسى والحزن العميق إزاء ما يحصل في مدينة السويداء من نزف للدماء الزكية بين أخوة في الوطن الواحد ألماً واحداً يصيب الجميع»، حسبما أفادت مشيخة العقل لطائفة «الموحدين الدروز» في لبنان، في بيان. واشار أبي المنى إلى أنه والمفتي دريان «أكدا خلال الاتصال رفضهما التام الانجرار وراء أي خطابات تحريضية، وتغطية أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي وأن تعطي صورة غير حقيقية عن علاقة الطائفتين بعضهما ببعض». ووفقاً للبيان، دعا المفتي وشيخ العقل إلى «تفادي الوقوع في فخ الفتنة التي يريدها أعداء الإنسانية، في ظل مرحلة عصيبة جدّاً يُغذّي سلبياتها بعض الإعلام بمعلومات خاطئة، ومضللة أحياناً كثيرة، الأمر الذي يحتاج من الجميع تغليب صوت العقل والحكمة والصبر والتحلّي بروح المسؤولية، لدرء خطر الفتنة وحقن الدماء». كما شددا على «رفض أي تدخلات خارجية واعتداءات تسهم في زعزعة تلك الوحدة، التي لطالما حكمت العلاقة التاريخية بين الطائفتين». مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ عقل «الموحدين الدروز» الشيخ سامي أبي المنى (أرشيفية - موقع الحزب الاشتراكي) وأهاب الزعيمان الدينيان «بجميع المعنيين، بدءاً من الدولة السورية التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ومن مشايخ العقل في جبل العرب والمراجع والفاعليات الدينية والعشائر، العمل الجدّي والمجدي من أجل وقف فوري للعنف الدائر، وعدم الاستمرار في القتال بين الأخوة، وطرد المتطرّفين من بين أظهرهم، الذين يعملون على تأجيج الأزمة وتقويض الاستقرار، ويسهمون عن قصد أو غير قصد في تنفيذ المخططات المشبوهة». وفي البقاع في شرق لبنان؛ حيث تتداخل قرى المنطقة بين المكونات السنية والدرزية، عُقد اجتماع علمائي استثنائي طارئ في دار الفتوى - راشيا، أكد خلاله علماء الدين السنة ضرورة «المحافظة على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي، وعدم السماح بالاعتداء على المواطنين والمقيمين في لبنان». وأثنى العلماء على «دور العقلاء في لبنان من الأحزاب والمرجعيات الدينية لحرصهم على عدم السماح بأبواق الفتنة أن يكون لها وجود في لبنان، بل المطالبة بمحاسبتهم». وأكد مفتي راشيا، الشيخ وفيق حجازي، أن «دار الفتوى في راشيا تبذل جهوداً متواصلة مع المعنيين لكف شر تلك الشرذمة التي تُحاول نشر سمومها في المنطقة ولبنان»، وأكد أن «ما جرى في الأيام الماضية تم التغلب عليه بحكمة العقلاء والتنسيق مع الجميع لوأد الفتنة في مهدها»، مشدداً على أن «دار الفتوى في راشيا تطلب من المعنيين الوقوف بحزم ضد قطع الطرقات والاعتداء على أرزاق وممتلكات الناس، ومحاولات فبركة فيديوهات لنشر الفتنة المذهبية». وأثنى الحاضرون على أداء الأجهزة الأمنية اللبنانية في التصدي للعابثين بالسلم الأهلي وقطاع الطرق، وضبط الحدود اللبنانية السورية من تسلل الخارجين على القانون والدستور. وفيما يتخوّف لبنان من توترات داخلية على إيقاع التوتر في سوريا، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله، أنه «لا تداعيات سلبية جرّاء ما يحصل في سوريا على الوضع اللبناني، إذ إنّ هناك حرصاً وطنياً شاملاً كي لا يتأثر لبنان بالأحداث»، موضحاً أنّ «رئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط، سارع إلى لقاء قيادة الجيش، وتواصل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لمنع ذلك». وشدد عبد الله، في حديث إذاعي، على «ضرورة التزام موقف الحزب (التقدمي الاشتراكي) الرسمي الواضح لجهة قطع الطريق أمام كلّ المحاولات الإسرائيلية لتشتيت المنطقة على أسس قومية أو مذهبية»، عاداً أنّ «المسؤولية للجم التعديات والممارسات التي تشهدها المناطق تقع على عاتق الدولة السورية التي من شأنها إعادة اللحمة إلى الداخل السوري وعدم السماح لإسرائيل بالدخول إلى النسيج الداخلي، لا سيّما أن التاريخ السوري حافل بالانقسامات». ولفت إلى أن «لإسرائيل مصلحة في تقسيم سوريا، وقد عملت على ذلك من خلال احتلال بعض المناطق»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة عملت مع الدولة التركية على وقف إطلاق النار وإنهاء التوترات في المنطقة».
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يتخبط بين إرضاء جنوده الدروز والبدو
توقفت مصادر سياسية في تل أبيب اليوم، عند التغيير الملحوظ في موقف إسرائيل مما يحصل بمحافظة السويداء، جنوب سوريا، تحديداً ما يتعلق بقبولها دخول قوات الدولة السورية، شرط أن يكون هدفها الأول حماية الدروز هناك. ورأت هذه المصادر أن هذه الموافقة جاءت أولاً بطلب من الإدارة الأميركية، لكنها جاءت أيضاً بعد مسلسل انتقادات طويل في إسرائيل لسياسة الحكومة تجاه سوريا، وانتقادات أشد في الشرق الأوسط والعالم. ويُضاف إلى ذلك التخبط الذي أوقعت حكومة بنيامين نتنياهو نفسها فيه، ما بين إرضاء الجنود البدو، من جهة، والجنود الدروز، من جهة ثانية، في صفوف الجيش الإسرائيلي. وترى هذه المصادر أن الإدارة الأميركية التي غضّت الطرف (وهناك من يقول إنها منحت الضوء الأخضر) للقصف الإسرائيلي على مواقع تشكل رموزاً للدولة في سوريا، قبل يومين، أدركت أن الأمر يحمل في طياته مخاطر أكبر من الجدوى منه، وأن إجبار القوات العسكرية الرسمية على إخلاء السويداء والعودة إلى دمشق، تسبب في تدهور أمني جديد هناك. مقاتلون من البدو في قرية المزرعة قرب مدينة السويداء جنوب سوريا الجمعة (أ.ب) ولذلك، أوقفت الإدارة الأميركية القصف الإسرائيلي، من جهة، ثم حثت إسرائيل على إتاحة دخول القوات السورية على سبيل التجربة المؤقتة لمدة 48 ساعة. فإذا نجحت هذه القوات في تثبيت الأمن، وأوقفت الاعتداءات والاشتباكات، فيمكن إعادة فحص الموقف. وتخشى إسرائيل، كما يبدو، أن تنجح هذه التجربة، فيسقط المطلب الذي رفعه نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، بفرض نزع السلاح في المنطقة الممتدة ما بين دمشق والحدود الأردنية. وتلاحظ المصادر أن دولاً في المنطقة تنظر الآن إلى نتنياهو على أنه يحاول أن يكرر في سوريا سياسته تجاه الفلسطينيين، ففي الوقت الذي رحب فيه العالم بقدوم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مكان الرئيس الراحل ياسر عرفات، باعتباره قائداً سياسياً يرفض العنف والإرهاب، حاول نتنياهو إضعافه وروّج لإضعافه، ثم راح يعاقبه لأنه ضعيف. ومن الجدير ملاحظته أيضاً أن في إسرائيل نفسها نشأت حملة معارضة شديدة للتدخل في سوريا على النحو الذي تقوم به حكومة نتنياهو؛ فهناك من يعتبر هذا التدخل موقفاً عشوائياً لم يُبنَ على دراسة معمقة ورؤية تلائم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، بحسب ما قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي شغل منصب رئيس حكومة قبل سنتين. في المقابل، هناك من يتخذ موقفاً أكثر شدة وحدة، مثل البروفسور إيتمار رابينوفيتش، المتخصص في شؤون سوريا، وهو الذي قاد الوفد الإسرائيلي الرسمي للتفاوض مع سوريا منذ مؤتمر مدريد في عام 1991 وسيصدر له كتاب في الشهر المقبل بعنوان «الزلزال السوري». يقول رابينوفيتش: «حكومة إسرائيل تعمل بانعدام تفكّر. رئيس الوزراء والوزراء يتحدثون أكثر مما ينبغي. هم يقعون في خطيئة تمزج جنون الاضطهاد في إحساس القوة: 7 أكتوبر (هجوم حماس على غلاف غزة عام 2023) تسبب بجنون اضطهاد؛ الإنجازات تجاه (حزب الله) وإيران تتسبب لهم بالتفكير بأن القوة هي الجواب وليس الدبلوماسية. لإسرائيل، وللولايات المتحدة ولتركيا توجد مصلحة مشتركة – التهدئة. (الرئيس دونالد) ترمب الذي أصبح مؤيداً للشرع (الرئيس السوري أحمد الشرع)، ينبغي أن يشعر بالحرج». جنود إسرائيليون وعائلات درزية تعود إلى سوريا من مجدل شمس بالجولان يوم الخميس (رويترز) وتُنشر يومياً في تل أبيب مقالات افتتاحية في صحف ودراسات وتعليقات تتحدث بلهجة أكثر حدة، وتؤكد أن هناك قنوات دبلوماسية يفترض أن يتم من خلالها التأثير على الحكومة السورية لتفرض الأمن، وتمنع سفك الدماء، وتساعد في فتح صفحة جديدة بالعلاقات؛ ليس فقط بين البلدين، بل أيضاً تحسن مكانة إسرائيل المتدهورة، في المنطقة والعالم. وهناك جانب خفي لا يجري الحديث عنه كثيراً، ولكنه ماثل بقوة في خلفية القرارات الإسرائيلية. فالواضح أن هناك صراعاً قديماً بين العشائر البدوية والدروز في جبل العرب السوري، يعود إلى القرن الثامن عشر. فعندما تكون هناك قيادة قوية في دمشق، يهدأ هذا الصراع ويخبو. وعندما يلمس الناس ضعفاً ما للدولة، ينفجر الصراع ويستعر. والقيادة الحكيمة هي التي تنجح في احتواء الصراع وفرض الأمان للجميع، وتتمكن من لجم العناصر الفوضوية والإجرامية التي تستغل الصراع وتؤججه لأهداف أخرى ولمكاسب ذاتية. والسؤال هو: أين موقع إسرائيل في مثل هذا الصراع؟ وهل تتورط فيه، أم تتصرف كدولة مسؤولة ذات سياسة استراتيجية ووزن سياسي؟ آلية للمقاتلين البدو على أطراف مدينة السويداء الجمعة (إ.ب.أ) وهناك شبه إجماع في إسرائيل على أن حكومة نتنياهو اتخذت موقفاً لا يلائم دولة سوية، بل إن قيادتها، من أمثال نتنياهو وكاتس وغيرهما، نسيت أن في الجيش الإسرائيلي يوجد بدو ودروز أيضاً (نحو 2500 درزي و450 بدوياً، إضافة إلى 50 مسيحياً من المواطنين العرب في إسرائيل). والدروز، كما هو معروف، فُرضت عليهم الخدمة الإجبارية، لكن نحو نصفهم يتمردون ويرفضون، والبقية يتاح لهم التطوع. وقد شهدت وحدات الجيش الإسرائيلي في الماضي، بعض الاحتكاكات بين البدو والدروز على خلفيات متعددة، من قبيل اتهام أفراد مرتبطين بعضو كنيست درزي بقتل عضو كنيست بدوي. ومع أن انفجار صراع بين الجنود البدو والدروز في الجيش الإسرائيلي، يبدو مستبعداً حالياً، حيث إنه لا توجد علاقات قربى قوية بين بدو سوريا وبدو إسرائيل، فإن أحداً لا يعرف كيف تتدهور مثل هذه الأمور. وقد يجد نتنياهو نفسه متورطاً أيضاً في مثل هذا الصراع. وعلى هذا الأساس، تقول مصادر سياسية إنه لا مفر من اللجوء إلى سياسة إسرائيلية أخرى تجاه سوريا، تنسجم مع السياسة التي اتخذها القادة العرب ووقفوا فيها، مع منح الحكم الجديد في دمشق فرصة لإنقاذ سوريا من ويلات الحرب ونيرانها. وتحذّر هذه المصادر من أن نتنياهو يستغل قضية الدروز لفرض أجندة أمنية على سوريا تكون ملائمة لإسرائيل، لكنها تضيف أنه قد يشعل ناراً لا يمكن أن تبقى بعيدة عنه طويلاً، وأنه بدل أن يخرج من وحل غزة ربما يرى نفسه يغوص في وحل سوريا أيضاً.
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
بروكسل تدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الذرية
قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبية، أنور العنوني، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار السعي الدبلوماسي لحل قضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار. وأوضح العنوني في تصريحات لـ العربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن قرار إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، يعود إلى الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا وبريطانيا، باعتبار أن هذا الاختصاص بيدها. وأضاف أن الممثلة السامية كايا كالاس نقلت بوضوح موقف وزراء الخارجية الأوروبيين، حيث جددوا التأكيد على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، وأن الدبلوماسية تبقى السبيل الأفضل – بل الطريق الوحيد – لتحقيق هذا الهدف. وأشار العنوني إلى أنه رغم هشاشة وقف إطلاق النار على الأرض، فإن هناك فرصة متاحة لاستئناف المفاوضات، داعيا إلى استئناف المحادثات فورا. حل دبلوماسي ولفت إلى أن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا أجروا، بالتنسيق مع الممثل السامي، اتصالا هاتفيا مع نظرائهم الإيرانيين، ضمن الجهود الأوروبية لتسهيل الوصول إلى حل دبلوماسي، والتأكيد على الحاجة الملحة لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. يشار إلى أن لدى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، وهي أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، سلطة تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن، وإبلاغه بشكوى حول عدم احترام واضح لالتزامات من قبل مشارك آخر. فيما لا يحق في هذه الحالة لحلفاء إيران استخدام حق النقض الفيتو، لأن المجلس قد سبق وأقر تلك القرارات. تفعيل "سناب باك" وفي الأيام الثلاثين التي تلي التبليغ، يفترض أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً عبر تصويت على مشروع قرار يهدف رسمياً إلى تأكيد رفع العقوبات، لكن إذا كانت الدولة مقدمة الشكوى تريد إعادة فرضها، فستستخدم "الفيتو"، مما يجعل العودة إلى الوضع السابق أوتوماتيكية. وإلى جانب تعقيد هذه العملية الإجرائية، يدور جدل قانوني. وتخشى إيران إعادة تفعيل القوى الأوروبية لآلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني قبل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
