السياحة تواصل معدلات النمو في قطر.. الدوحة تجذب 1.5 مليون زائر خلال 3 أشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 37 دقائق

• الجمهورية

قبل البيع لمستثمرين.. نسخة جديدة من تيك توك

نقلت صحيفة «ذي إنفورميشن»،، عن مصادر لم تسمّها، قولها إن تطبيق « تيك توك » يعمل على تطوير نسخة جديدة منه للمستخدمين في الولايات المتحدة قبل بيعه المقرر لمجموعة من المستثمرين. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، يوم الجمعة، إنه سيبدأ محادثات مع الصين غداً (الاثنين)، أو الثلاثاء، بشأن صفقة محتملة بخصوص « تيك توك ». وقال إن الولايات المتحدة أبرمت «تقريباً» صفقة لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، وفقاً لوكالة «رويترز». وذكرت الصحيفة أن « تيك توك » وضع خطة لإطلاق التطبيق الجديد على متاجر التطبيقات الأميركية في 5 سبتمبر (أيلول). وفي الشهر الماضي، مدّد ترمب الموعد النهائي المحدد لشركة «بايت دانس»، التي تتخذ من الصين مقرّاً، لبيع أصول « تيك توك » في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر. وجاء في تقرير الصحيفة أنه سيتعين على مستخدمي « تيك توك » في نهاية المطاف تنزيل التطبيق الجديد حتى يتمكنوا من استخدامه، رغم أن التطبيق الحالي سيعمل حتى مارس (آذار) المقبل مع احتمال تغيير الموع

البورصة

منذ 40 دقائق

• البورصة

خافيير بلاس يكتب: هل فشلت العقوبات الأمريكية في كبح صعود النفط الإيراني؟

'أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط' في خضم الجدل الدائر حول الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، تبرز حقيقة واحدة: قطاع الطاقة الإيراني المزدهر، الذي يشكل الرافد المالي الأهم للنظام، خرج سالماً من هذه الأزمة. الأرقام لا تكذب. فقد بلغ إنتاج النفط الإيراني ، العام الماضي ، أعلى مستوى له منذ 46 عاماً ، وفقاً لبيانات حديثة. وتشير كافة المعلومات المتاحة للنصف الأول من عام 2025 إلى أن هذا العام مرشح لتسجيل زيادة جديدة في الإنتاج. في كل مرة يُدلي فيها مسؤول أمريكي بتصريح عن العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني، لا يسعني إلا أن أتساءل: 'أي عقوبات تحديداً؟'. فقد أصبحت هذه العقوبات بشكل متزايد حبراً على ورق، بينما يواصل البيت الأبيض الترويج لسياسة 'الضغط الأقصى' على قطاع النفط الإيراني، وهي سياسة لا وجود لها فعلياً. وكل ما أراه هو إنتاج أقصى للنفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' يوم الأحد: 'العقوبات لا تزال قائمة'، وكأنه يلمّح إلى أن السياسة تؤتي ثمارها. 'بلغت إيرادات البروبان 3.6 مليار دولار العام الماضي بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار' وأضاف: 'إذا أظهروا سلوكاً سلمياً، وأثبتوا لنا أنهم لن يتسببوا بمزيد من الضرر، فسأرفع العقوبات'. ومن المؤكد أن إيران تطمح إلى رفع جميع العقوبات، وليس فقط تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. لكن عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن ترامب يملك نفوذاً أقل بكثير مما يحاول إظهاره، وطهران تدرك ذلك. نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأمريكية تمتد قصة نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأمريكية على النفط لعدة عقود، إذ تتداخل فيها الواقعية السياسية الأمريكية وروح المبادرة الإيرانية، إلى جانب النفوذ الجيوسياسي الجديد للصين. فأحياناً، يتضح كيف أن واشنطن تجاهلت انتهاكات واضحة للعقوبات، مُفضلةً الحفاظ على انخفاض أسعار النفط وكبح التضخم. وفي أحيان أخرى، تبرز مهارة إيران والصين في التحايل على هذه القيود بعزيمة وثبات. مهما كانت الأسباب، فالنتائج واحدة. فالجمهورية الإسلامية تجني أموالاً من النفط تفوق التوقعات. ففي العام الماضي، بلغت إيرادات إيران من صادرات الطاقة مستوى هو الأعلى منذ 12 عاماً، مسجلةً 78 مليار دولار، مقارنةً بـ18 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الذي تأثر بشدة بجائحة كوفيد، بحسب تقديرات شركة الاستشارات 'إي إف جي إنرجي'. تاريخ العقوبات على النفط الإيراني منذ نوفمبر 1979، كان قطاع النفط الإيراني هدفاً متكرراً للعقوبات الأمريكية، بدءاً من أول حزمة فرضها الرئيس الأسبق جيمي كارتر ردّاً على أزمة احتجاز الرهائن التي استمرت 444 يوماً. تم تخفيف تلك العقوبات عام 1981 عقب اتفاقيات الجزائر التي مهّدت للإفراج عن الرهائن، لكنها عادت مجدداً عام 1987 بقرار من الرئيس السابق رونالد ريغان. مع ذلك، أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية لتاجر نفط أمريكي شهير يُدعى أوسكار وايت بشراء النفط الإيراني في عام 1991، عقب غزو العراق للكويت. (كان يُنظر إلى صدام حسين آنذاك كتهديد أكبر من المُرشد الإيراني علي خامنئي). استراتيجية إيران لتنويع الإنتاج شهدت صناعة النفط الإيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولاً استراتيجياً لافتاً، تمثل في الابتعاد التدريجي عن التركيز الحصري على النفط الخام، وتوجيه الجهود نحو تطوير قطاعات أخرى لطالما كانت خارج نطاق الاهتمام الأمريكي، وعلى رأسها إنتاج المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان والبيوتان والبروبان. رغم أن هذه المنتجات النفطية قد لا تحظى بنفس الاهتمام الذي يلقاه النفط الخام، إلا أنها تُحتسب ضمن إجمالي إنتاج النفط، وتُشكل أيضاً مصدراً كبيراً لعائدات النفط. ففي العام الماضي، بلغ إنتاج إيران نحو 4.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، إضافةً إلى 725 ألف برميل يومياً من السوائل الأخرى، ليصل الإجمالي إلى قرابة 5.1 مليون برميل يومياً. وقد صدرت هذه التقديرات عن معهد الطاقة البريطاني الشهر الماضي، ضمن تقريره السنوي 'المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية'، الذي يُعد مرجعاً معتمداً في القطاع. ولم تضخ طهران أكثر من 5 ملايين برميل يومياً منذ عام 1978، وهو العام الذي سبق الثورة الإسلامية التي أنهت حكم محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران. الحرس الثوري يقود توسع الإنتاج لم يكن من السهل على إيران تطوير مواردها الواسعة من المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي دون مساعدة خارجية. لكن بعد أن أدت العقوبات الدولية إلى انسحاب الشركات الأوروبية والآسيوية، تولّى الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة عسكرية نافذة تسيطر على مجموعة واسعة من الشركات المحلية، زمام المبادرة. وعلى مدار العقد الماضي، قامت شركة 'خاتم الأنبياء'، وهي تكتل إنشائي يديره الحرس الثوري، ببناء منشآت حيوية لمعالجة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام. وقد أثمرت هذه الخطوة عن نتائج كبيرة. ففي أبريل، صرحت وزارة النفط الإيرانية بأن 'سوائل الغاز الطبيعي أصبحت أكثر صادرات إيران ربحية بعد النفط الخام والغاز الطبيعي'. فقد بلغت إيرادات البروبان وحده 3.6 مليار دولار العام الماضي، بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار أخرى. وأكدت الوزارة أن 'الاستثمار في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل ضرورة استراتيجية لزيادة العائدات من العملات الأجنبية'. الصين ترسم طريق الالتفاف على العقوبات بعد أن نجحت طهران في تأمين مسار جديد ومتنامٍ لتصدير النفط تحت أنظار واشنطن، تحوّلت سريعاً إلى تأمين صادراتها من الخام. وهنا دخلت بكين على الخط عبر تأسيس سلسلة توريد محصنة ضد العقوبات، شملت ناقلات نفط وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد كيانات تعمل خارج نظام الدولار الأمريكي. وقد ساعد على ذلك تساهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي غضت الطرف عمداً عن الشراكة النفطية بين إيران والصين. فالبيت الأبيض، الذي كان منشغلاً بإبقاء أسعار النفط منخفضة في ظل فرضه عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، توصل إلى قناعة بأن تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق الضرر بموسكو على خلفية شنها حرباً ضد أوكرانيا عام 2022، يتطلب اعتماد نهج متساهل تجاه تجارة النفط الإيرانية الصينية. والنتيجة هي أن الصين تشتري اليوم 90% من النفط الذي تصدره إيران. الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على النفط أما الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة لاحقاً، فلم تغير شيئاً في واقع صناعة النفط داخل إيران. فالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل أسفرت عن أضرار ببضعة منشآت نفطية إيرانية جرى إصلاحها سريعاً. وقد تدخل البيت الأبيض بهدوء لضمان عدم تصاعد المواجهة إلى قطاع الطاقة، وهو ما سيكون مفيداً لطهران في مرحلة إعادة الإعمار. بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'

بوابة الأهرام

منذ 42 دقائق

• بوابة الأهرام

«إعلامى الوزراء»: 1.5 مليار جنيه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا، وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للإستراتيجية بموازنة عام 2024/2025. واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.