الأردن ومخاطر ضم الضفة الغربية... وسبل مواجهتها!!
اما ابرز المخاطر المترتبة على هذا الضم في البعد السياسي فهو "نحر" حل الدولتين ومنع اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة وهو احد اهداف معظم الاحزاب الاسرائيلية وهو ما يفتح الباب على مصراعية لتنفيذ خطة التهجير من الضفة والعمل على اقامة ما يسمى "بالوطن البديل" على حساب الجغرافيا الاردنية حسب اطروحات اليمين الاسرائيلي الحاكم وبخاصة لدى سموتيرش و بن غافير وايضا نتنياهو الذي كان من بين اعضاء الكنيست الواحد والسبعين الذي صوتوا لصالح قرار ضم الضفة في الاسبوع الماضي وكلنا يذكر خريطة سموتيرش التى وضعها على المنصة في خطاب له في باريس في العشرين من مارس 2023 اي قبل الحرب على غزة وهو ما استوجب وقتها استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي إيتان سوركيس للاحتجاج على هذا السلوك المعادي للاردن والمنتهك لاتفاقية السلام الموقعة عام 1994.
ومن النتائج التى يمكن ان تترتب على قرار الضم في حال حدوثة التجاوز على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وبالتالي فتح المجال لوزارة الاديان الاسرائيلية لوضع يدها على المقدسات الاسلامية والمسيحية وهو امر في غاية الخطورة.
ومن النتائج التى تشكل تحديا للامن القومي الاردني على اثر الضم المفترض هو انتهاء دور السلطة الفلسطينية سواء الامني او السياسي او الاداري والذي كان يلعب دورا كبيرا في ادارة الحياة بصورة عامة في الضفة الغربية والتى يبلغ عدد سكانها اكثر من ثلاثة ملايين نسمة، ومع اضمحلال دور السلطة وزيادة وتيرة الاستيطان والنشاطات الارهابية للمستوطنيين وخاصة من يطلقون على انفسهم "شبيبة التلال" الذين يحرقون المحاصيل الزراعية للفلسطينيين ويسرقون الماشية ويهاجمون القرى تصبح الهجرة الطوعية للخارج وبخاصة لمن يحملون رقما وطنيا اردنيا خيارا لا مفر منه حيث تتحدث الارقام غير الرسمية ان عدد هؤلاء يزيد عن 600 الف نسمة، وهو رقم هائل وسيكون له اثار خطيرة على الوضع الديمغرافي الاردني وعلى الوضع الاقتصادي الذي يعاني اساسا بسبب الحرب على غزة والصدامات العسكرية في المنطقة منذ اكثر من عشرين شهرا
ان مثل هذا السيناريو سيشكل استنزافا سياسيا للجهود الاردنية المبذولة على صعيد الاقليم بصورة عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وسوف يعطى مساحة او مساحات اوسع لدولة الاحتلال لتنفيذ مشاريع اليمين في فرض واقع احتلالي لجنوبي سوريا وجنوبي لبنان والضفة وغزة وهو سيوفر لها فائض من القوة والهيمنة غير مسبوقين منذ عام 1948 وهذا ما اسماه نتنياهو النصر المطلق.
قد يسال القارئ الكريم وماذا يستطيع الاردن ان يفعل؟
يملك الاردن بحكم تاريخة وموقعه الجيوسياسي ادوات ناعمة للدفاع عن مصالحه الاستراتيجية ومن اهمها على الاطلاق مصداقية الدولة الاردنية في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية القائمة على قاعدة العدالة واسس القانون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، كما ان الاردن يملك علاقات دولية متوازنة للغاية ما بين الدول الكبرى في العالم سواء الولايات المتحدة او روسيا او الصين او الاتحاد الاوروبي والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وهو ما يوفر شبكة امان واستقرار تمتص وتتصدى للتقلبات الجيوسياسية والمغامرات العسكرية في المنطقة والاقليم وتجاذباته.
من بين العوامل الاضافية لتعزيز كل ما سبق اتفاقية السلام مع "اسرائيل" والتى تسعى دولة الاحتلال الى الانقضاض عليها وتهميشها بكل الطرق والوسائل.
لتفعيل ما سبق فانه من المهم للغاية التنسيق العميق مع الدول الفاعلة في المنطقة وفي مقدمتها السعودية ومصر والامارات العربية واقليميا تركيا من اجل التصدي لجنون نتنياهو وحكومته ولجمها وتبنى رؤية واحدة امام ادارة ترامب الواقعة تحت سطوة رؤية وتوجهات نتنياهو التى تريد التطبيع مع الهيمنة وبمباركة من ترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'حل الدولتين'.. بين ضغط الاعتراف الدولي وسيف الضم الاحتلالي
في لحظة من أكثر اللحظات تعقيدا في مسار الصراع الفلسطيني- الكيان الصهيوني، يتقاطع المشهد الدولي المتسارع، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع تصعيد خطر للكيان، تمثل بتصويت الكنيست الصهيوني بضم الضفة الغربية. مشهد يعكس مفارقة صارخة؛ اعتراف دولي متزايد بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، يقابله مشروع استيطاني توسعي، يسعى لمحو هذا الحق بالكامل. وبينما يراهن الاحتلال على فرض أمر واقع بالقوة، تتساءل قوى دولية إن كان الاعتراف وحده كافيا، أم أن ترجمته لأدوات ضغط فعلية توقف انزلاق المنطقة نحو صراع مفتوح، أصبحت لازمة. ففي وقت يتسارع فيه الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، لا سيما من قوى غربية بارزة كفرنسا وإسبانيا والنرويج، يتخذ الاحتلال، خطوات ميدانية وتشريعية معاكسة تماما، أبرزها تصويت الكنيست بضم الضفة الغربية. وهذا التناقض الحاد، يسلّط الضوء على مسارين متوازيين متصادمين: دبلوماسي يكتسب زخما دوليا لصالح الفلسطينيين، وآخر استيطاني توسعي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها. وفيما يراهن الاحتلال على الزمن، وعلى تآكل القضية الفلسطينية تحت سطوة التوسع، معوّلا على انقسام العالم، وضعف أدوات المحاسبة الدولية، وبين الرهانات الدولية وسياسات الضم، يبقى حل الدولتين معلقا على خيط هشّ، مهددا بالزوال ما لم يقابل بخطة دولية واقعية، جادة، وملزمة. ووسط هذه المعادلة الجديدة التي تشمل تصاعد الاعتراف، مقابل تصعيد الضم، أكد محللون في الشأن السياسي والإستراتيجي، في تصريحات لـ'الغد'، أن اللحظة الراهنة تمثل نقطة تحول فارقة في الصراع، بحيث يتقاطع المد السياسي الدولي الداعم لفلسطين، مع سياسة ضم عنيفة ومعلنة من حكومة احتلالية 'تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان'. وأشاروا إلى أن هذا التصادم، لا يمكنه البقاء في الإطار الرمزي أو الإعلامي، بل يتطلب إرادة دولية حقيقية وحازمة، وإلا فإن حل الدولتين سيدخل في طور الانهيار الكامل، مع احتمالية انفجار إقليمي واسع النطاق، وفق الخبراء. وفي الوقت ذاته، رجّحوا ألا ينفذ قرار الكنيست بضم الضفة فورا، نظرا للكلفة السياسية والدبلوماسية الباهظة المترتبة عليه، بخاصة في ظل التوازنات الإقليمية والدولية، لكن في الوقت نفسه، أشاروا إلى رسالة أيديولوجية داخلية، تستخدم في مزايدات سياسية انتخابية، وتوظف ضمن معادلة الضغط على المسار التفاوضي في غزة. ورأوا أنه في ظل هذا الاستقطاب، بين اعترافات دولية متزايدة ومخططات ضم احتلالية متصاعدة، يبدو أن مستقبل حل الدولتين يمر بأخطر مراحله، لافتين إلى أن مشروع الكيان لا يستهدف فقط ضم الأراضي، بل يُكرّس نظام فصل عنصري واستعمار إحلالي، ينسف أي إمكانية للتسوية. في المقابل، ما تزال الأدوات الدولية قاصرة عن كبح جماح هذا المشروع، طالما أنه لم ينتقل من مربع التنديد إلى ميدان الفعل، مبينين أنه يمكن اعتبار الاعترافات الدولية بدولة فلسطين أداة ضغط سياسية، لكنها لن تحدث فرقا فعليا، ما لم تستخدم كجزء من إستراتيجية شاملة لتغيير سلوك الاحتلال. تصعيد غير مسبوق لكيان متطرف وفي هذا السياق، حذر الخبير الأمني والإستراتيجي د. بشير الدعجة، من خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الصراع الفلسطيني- الكيان، واصفا إياها بأنها لحظة مفصلية تتقاطع فيها اعترافات دولية متسارعة بالدولة الفلسطينية مع تصعيد غير مسبوق لكيان تقوده حكومة هي الأكثر تطرفا في تاريخه. وأشار الدعجة إلى أن هذا التناقض الحاد بين ما يناقش في برلمانات أوروبا من دعم لحقوق الفلسطينيين، وما يفرض فعليا على الأرض من وقائع احتلال واستيطان، يكشف عن صدام قادم لا محالة بين الإرادة الدولية وخطط الضم الاحتلالية. واعتبر أن هذا الصدام، إذا لم يحسم بإرادة دولية صارمة، فسيكتب شهادة وفاة لحل الدولتين، ويشعل فتيل انفجار واسع، قد يمتد ليهدد استقرار المنطقة بأكملها. وأوضح الخبير الأمني والإستراتيجي، أن الاعتراف المتسارع بالدولة الفلسطينية من قوى غربية بارزة كفرنسا وإسبانيا والنرويج؛ يجب ألا ينظر إليه كموقف رمزي فقط، بل باعتباره تعبيرا عن إدراك سياسي متأخر لحجم المأساة الفلسطينية، والانتهاكات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين. وشدد الدعجة على أن حكومة الاحتلال الحالية، والتي تتكوّن من تحالف يميني ديني متشدد، تقود مشروعا معلنا لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وتعمل على إجهاض أي أفق تسووي على نحو منهجي. واصفا حكومة الاحتلال، بأنها إعلان رسمي لفشل كل محاولات التسوية السابقة، ونهاية سريرية لأي مفاوضات جادة. وقال إن 'الكيان تجاوز حدود الوقاحة السياسية، وفرض واقعا استيطانيا بقوة السلاح والتشريعات العنصرية، في تحد واضح للقرارات الدولية، وعدم اكتراث بجهود المجتمع الدولي'. وتوقف الدعجة عند تصويت الكنيست بضم الضفة، مؤكدا أنه ليس مجرد خطوة عابرة، بل إعلان نوايا واضح من حكومة رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو وشركائه، لإجهاض حل الدولتين نهائيا، وتحويل الضفة إلى فضاء استيطاني مغلق، يخدم المشروع الصهيوني على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين. واعتبر أن ما يحدث ليس تنظيرا سياسيا، بل تطبيق فعلي لسياسة ممنهجة، تقوم على مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتشريد الأهالي، وفرض نظام فصل عنصري بكل معانيه، موضحا أن الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، رغم أهميتها، لا تعدّ كافية ما لم تتحول إلى أدوات ضغط حقيقية ومؤثرة. وأضاف الدعجة، أن 'الاعتراف بدون عقوبات على الاحتلال، وبدون وقف الدعم العسكري، يبقى مجرد مناشدة لا تأثير لها، خصوصا مع حكومة لا تؤمن بالسلام أصلا، ولا تفهم إلا لغة القوة'، مضيفا أن المطلوب هو ربط هذه الاعترافات بإجراءات ملموسة، كحظر المنتجات الاستيطانية، وملاحقة مسؤولين الكيان المتورطين بجرائم حرب، وتعليق الاتفاقيات الثنائية مه لحين امتثاله للقانون الدولي. وشدد الدعجة على أن استمرار الانفصام بين المواقف الدولية المتعاطفة، والواقع الاحتلالي المتغوّل، يهيّئ الأرض لانفجار أمني واسع، مشيرا إلى أن المنطقة لا تحتمل قرارات متأخرة، بل تحتاج لتدخل استباقي، يمنع تحول الصراع إلى حرب دينية مفتوحة، ويحمي المنطقة العربية من الانزلاق نحو فوضى، قد يصعب احتواؤها لاحقا. وأكد أن حكومة الكيان الحالية، لا تمارس فقط سياسة الضم، بل تشعل النيران في جميع المسارات السياسية والأمنية، وتمزق كل احتمالات السلام، لافتا إلى أنها 'لا تمثل دولة تبحث عن أمن، بل كيانا يسير نحو الفاشية الدينية والعنصرية'، داعيا المجتمع الدولي للارتقاء بردّه إلى مستوى التهديد الذي تشكله هذه السياسات، والتوقف عن الاكتفاء ببيانات التنديد. وجدد الدعجة تأكيده على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هو مجرد خطوة أولى، لكن الصراع الحقيقي اليوم يتمثل في المواجهة بين مشروع تطهير سياسي تقوده حكومة احتلالية متطرفة، ومجتمع دولي مطالب بأن يُثبت مصداقيته، إما بالتصدي الفعلي لهذا المشروع، أو القبول بانهيار ما تبقى من النظام الدولي القائم على القانون وحقوق الإنسان. ضم الضفة يضع الكيان في مأزق من ناحيته، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي د. نضال أبو زيد، أن قرار الكنيست بتشريع ضم الضفة، برغم ما يمنحه من صلاحيات موسعة للمستوطنين على الأرض، لا يعني بالضرورة أن ينفذه الاحتلال فورا، مشيرا إلى أن الكيان يدرك تماما حجم المخاطرة الدبلوماسية والكلفة السياسية الباهظة التي قد تترتب على هذا القرار، ليس فقط من زاوية الضم المباشر، بل من حيث ما ينطوي عليه من انسحاب فعلي من اتفاقيات سلام ترعاها قوى إقليمية ودولية. وأوضح أبو زيد أن الكيان، يحسب حسابا دقيقا للتداعيات الدولية المترتبة على خطوة كهذه، والتي قد تفهم في بعض الأوساط الغربية، باعتبارها نكوصا عن التزامات تفاوضية قائمة منذ عقود، وهو ما يضعها في مواجهة مع المجتمع الدولي، ويهدد التوازنات التي حافظت على قدر من الاستقرار السياسي في المنطقة. وأضاف أبو زيد، أن انعكاسات هذا القرار، بدأت تظهر سريعا، لا سيما بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفهم كرد فعل مباشر على تحركات الاحتلال. وأشار الخبير العسكري والإستراتيجي إلى وجود نقاشات إعلامية وسياسية في بريطانيا حول احتمال اتخاذ خطوة مماثلة، ما يعكس حالة عدم الرضا لدى ما يعرف بدول 'الترويكا الأوروبية'، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، عن قرار الضم. ورأى أبو زيد أن هذه التحركات، حتى وإن لم تفض فورا لاعترافات رسمية من هذه الدول، فإنها تشكّل في جوهرها وسيلة ضغط دبلوماسي، تهدف لدفع الكيان للتراجع عن القرار أو – على الأقل- تجميده، خصوصا في ظل مخاوف من أن تنتقل 'عدوى الاعتراف' بالدولة الفلسطينية لمزيد من الدول الأوروبية، ما قد يفضي لعزل دبلوماسي متصاعد لهذا الكيان. وحذّر من أن حكومة نتنياهو اليمينية، قد تكون مستعدة لقبول مثل هذه العزلة، لكن هذا لا ينطبق بالضرورة على باقي مكونات الطيف السياسي في الكيان، وخصوصا التيارات الوسطية واليسارية التي تدرك بأن هذا العزل، ستكون له تداعيات إستراتيجية واقتصادية وأمنية على المدى البعيد. وأشار أبو زيد كذلك، إلى أن قرار ضم الضفة يتناقض مع مبدأ حل الدولتين الذي ما يزال يحظى بقبول لدى دول غربية، ويتقاطع في الوقت نفسه مع طرح 'الدولة الواحدة' الذي يرفض دوليا، كونه يقود لواقع فصل عنصري أو تفوق عرقي. وفي هذا السياق، رأى أبو زيد أن الكيان يدرك تماما بأن لهذا القرار أبعادا سياسية، قد تكون أكثر خطورة على المدى الطويل من تداعياته الفورية، وهو ما يرجّح بأن القرار قد لا يكون سوى جزء من 'مقايضة سياسية داخلية'، تهدف عبرها حكومة الكيان لتحصيل مكاسب انتخابية أو تفاوضية في سياق تطورات الملف الفلسطيني، وتحديدًا في المسار المتعلق بقطاع غزة. وشدد على أن الضم، في صورته الحالية، يجب ألا يفصل عن السياق الداخلي للكيان، حيث تلعب الحسابات السياسية والتحالفات الحكومية دورا محوريا في الدفع نحو قرارات خطرة، تستخدم أحيانا كورقة ضغط أو كأداة لتثبيت الشرعية الداخلية، بعيدا عن النظر إلى التداعيات الإقليمية والدولية التي قد تكون كارثية على المدى المتوسط والبعيد. انقسام عالمي جهة ما يحدث في فلسطين وبدوره، رأى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، أن المواقف الدولية إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، تشهد انقساما حادا بين اتجاهين رئيسين؛ الأول تقوده الولايات المتحدة ويستند إلى سياسة فرض الأمر الواقع، فيما يمثل الثاني تيارا متعاطفا مع القضية الفلسطينية، يرى بأن الاستقرار في المنطقة مستحيل دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وأوضح شنيكات أن الاتجاه الأول، والذي يحظى بدعم أميركي، يقوم على مقاربة القوة والسيطرة الميدانية، بحيث تدعم واشنطن عمليا ضم الضفة، واستمرار الحرب في القطاع، في رهان على أن المجتمع الدولي سيرغم في نهاية المطاف على قبول الواقع الجديد المفروض على الأرض. وأضاف أن هذا هو جوهر رؤية الكيان الرسمية، والمتمثلة بأن الواقع، هو ما يقرره المنتصر، في تأكيد على أن السياسات الواقعية المطبقة على الأرض، تحدد مصير النزاعات، وليس المواقف الرمزية أو القانونية. وأشار شنيكات إلى أن هذه الرؤية تتجاوز الأراضي الفلسطينية، لتشمل مشاريع توسعية أكبر، إذ تتبنى أوساط الكيان المتطرف، سياسة إقليمية تقوم على فكرة التوسع الجغرافي والسيطرة الإستراتيجية، وتشمل أراضي في جنوب لبنان، وأجزاء من سورية، وربما لاحقا الأردن ومناطق أخرى. مبينا أن منطق القوة هذا، يتجاهل بالكامل مفاهيم القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعتمد على ما يمكن فرضه ميدانيا وليس ما يتفق عليه سياسيا. وتحدث شنيكات عن الاتجاه الثاني الذي برز على نحو ملحوظ بعد الـ23 من تشرين الأول (أكتوبر)، والذي يتبنى رؤية أكثر انسجاما مع القانون الدولي وحقوق الشعوب، ويقوم على القناعة بأن السلام والاستقرار في المنطقة مستحيلان من دون الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة. مضيفا بأن هذا الاتجاه تأثر بتحولات في الرأي العام العالمي، لا سيما عقب التصعيد العسكري للاحتلال بغزة، ما دفع دولا عدة لإعادة تقييم مواقفها من الصراع. وأوضح أن لهذا التيار دافعين رئيسين؛ أولهما التعاطف الإنساني مع الشعب الفلسطيني في ظل المآسي المتواصلة، وثانيهما الإدراك السياسي المتزايد، بأن غياب حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني – الكيان يهدد استقرار المنطقة بأسرها. وأشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، إلى أن هذا التوجه، تمثله دول كإسبانيا، وإيرلندا، وفرنسا، إلى جانب بريطانيا التي ما تزال مواقفها متأرجحة، فضلا عن دول أخرى حول العالم، بدأت تتعاطف على نحو أعمق مع الحقوق الفلسطينية. ومع ذلك، شدد شنيكات على أن هذا الاتجاه، برغم زخمه الشعبي والدبلوماسي، يظل بلا تأثير فعلي ما لم يتحول لخطوات عملية وملموسة، مبينا بأن الاعترافات الرمزية لا تكفي، ما لم ترافقها سياسات حازمة مثل فرض عقوبات على الكيان بسبب الاستيطان، ووقف تصدير السلاح إليها، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية أو قطعها، إلى جانب دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديا وإعلاميا. وأكد أن اتخاذ مثل هذه الخطوات، من شأنه إحداث تغير حقيقي في موازين الصراع، أما في حال غيابها، فستظل هذه الاعترافات بلا قيمة عملية، كما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها 'حبر على ورق'، مشددا على أن ما يفرض على الأرض، سيظل هو المحدد الرئيس للمشهد السياسي الإقليمي. وحذر شنيكات من أن السيناريو الواقعي الذي يمضي فيه الكيان حاليا، يمضي نحو تكريس دولة استعمارية متوسعة تمتد إلى الضفة، وأجزاء من لبنان وسورية، وربما حتى الأردن وسيناء، وفق تعبيره. وأضاف أن هناك ما يشبه 'الفرصة التاريخية' التي يراها الكيان، لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة العربية، وهي تستعد لهذا عبر خطاب سياسي واضح، وخطط عسكرية قد تشمل مواجهات في إيران، وتقسيم سورية، وإضعاف لبنان. وخلص إلى أن هذه السياسات التوسعية تمثل تهديدا شاملا، يتجاوز القضية الفلسطينية ليطال استقرار المنطقة بأكملها. الغد.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الاحتلال يصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة 'معاليه أدوميم'
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستوطنة 'معاليه أدوميم' المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة. وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخرا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة والمنطقة الصناعية 'ميشور أدوميم'، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستيطانيين. وأضاف شعبان أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها. وبين شعبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستوطنة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية 'ميشور أدوميم' إلى الشرق من المستوطنة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة. وأضاف أن المخططات الثلاثة جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي الذي يحمل الرقم 'יוש/ 1/ 59/ 7/ 1/ 420' لصالح مستوطنة 'معاليه أدوميم'، ويهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استعمارية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات من أراضي المواطنين، في حين جاء المخطط الثاني، والذي يحمل الرقم 'יוש/ 2/ 59/ 7/ 1/ 420' بهدف بناء 944 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ 680 دونما، وتتحد مع المخطط الأول، فيما جاء المخطط الثالث الذي يحمل الرقم يهدف لبناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما، يتحد مع المخططين السابقين بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي 'معاليه أدوميم' و'ميشور أدوميم'، المقامتين على أراضي الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار. وبين أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس؛ مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الموجودة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تماما، كما هو موضح في الخارطة. وأضاف شعبان أن الاحتلال قدم في مجمل عام 2024 21 مخططا هيكليا تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططا هيكليا للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
السعودية: موقفنا ثابت تجاه الحقوق الفلسطينية
قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية المقرر عقده هذا الأسبوع بنيويورك يأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية. وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكد وزیر الخارجية، أن "رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس". اضافة اعلان وقال إن "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، تبذل كافة الجهود الإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة الإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأجج الكراهية". وأضاف "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، والذي سيقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيوبورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين". وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر لدعم خطاب السلام لحل وتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية السعودية". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم". "واس"
