اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 10 دقائق

• خبر صح

ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية يؤديان إلى تراجع أسعار الدولار

قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن الجنيه المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية التي عززت الثقة في الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي. ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية يؤديان إلى تراجع أسعار الدولار من نفس التصنيف: 800 مليون دولار تخرج من مصر مع هجرة 100 مليونير تؤثر على الاقتصاد في 2025 ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية وراء تراجع أسعار الدولار وأوضح عبد الهادي، في تصريح خاص ل'نيوز رووم'، أن من أبرز هذه العوامل هو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 48.7 مليار دولار مقارنة بـ48.52 مليار دولار، مما يعكس حالة من الاستقرار والثقة في قدرة الدولة على إدارة ملف النقد الأجنبي بكفاءة. اقرأ كمان: مدير عام سوديك يؤكد أن الالتزام بتسليم المشروعات هو سر نجاح السوق العقاري المصري وأضاف أن قطاع السياحة شهد انتعاشة قوية خلال التسعة أشهر الماضية، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ11 مليار دولار، ما ساهم بشكل كبير في زيادة المعروض من العملة الأجنبية. وأشار إلى أن تحويلات المصريين في الخارج شهدت أيضًا طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عودة نشاط حركة التجارة عبر قناة السويس، مما وفر تدفقات دولارية إضافية للاقتصاد المصري. وأكد عبد الهادي أن مصادر الدولار في مصر تنوعت بين السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصناعة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي سجلت نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وهي أكبر قيمة يتم تحقيقها منذ بداية العام، مقارنة بـ8 مليارات دولار فقط في السنوات السابقة. واعتبر أن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسداد فوائد الديون في مواعيدها، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وزيادة تدفق رؤوس الأموال. وختم عبد الهادي تصريحه بالتأكيد على أن انخفاض الدولار ليس مفاجئًا، بل هو نتيجة طبيعية لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وزيادة مصادر النقد الأجنبي، ونجاح الدولة في إدارة ملفاتها المالية والنقدية بكفاءة.

مصراوي

منذ 10 دقائق

• مصراوي

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية قبيل بدء العام الدراسي .. وأولياء الأمور يواجهون الغلاء بالخصومات

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تشهد منطقة الفجالة– المعروفة بكونها مركزًا رئيسيًا لبيع الكتب والأدوات المدرسية– حالة من النشاط المتزايد في حركة البيع والشراء، وسط شكوى متكررة من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، والتي سجلت زيادات جديدة هذا العام تراوحت بين 10% و12.5%، بحسب أصحاب المكتبات ودور النشر. ووسط الزحام في الفجالة، عبّر عدد من أولياء الأمور عن محاولاتهم التكيّف مع الوضع الاقتصادي، والبحث عن حلول مناسبة لاحتياجات أبنائهم التعليمية. وتقول أسماء عمر، ربة منزل وأم لثلاثة أبناء: "الأسعار ارتفعت فعلًا، لكن قرار الوزارة باستخدام كشكول واحد لكل مادة وفر علينا كتير". أما عبد الله مصطفى، ولي أمر لطالبين، فأكد أنه يتقبل الزيادات في ظل الخصومات المقدمة من بعض المكتبات، متمنيًا عدم حدوث زيادات أخرى. بينما عبّر محمد السيد، موظف وأب لطالب ثانوي، عن تفهّمه للغلاء، معتبرًا أن "تعليم الأبناء أولوية رغم الظروف الاقتصادية". زيادات مصدرها دور النشر قال مصطفى البنا، صاحب إحدى المكتبات بالفجالة، إن الزيادة جاءت من دور النشر نفسها، وهو ما حدّ من قدرة المكتبات على التحكم في الأسعار أو تخفيضها. وأضاف: "كنا نأمل في استقرار الأسعار، لكن الواقع فرض علينا زيادة غير قابلة للتجنب، نحاول قدر الإمكان تخفيف العبء عن الزبائن، لكن هناك تكاليف لا يمكن تجاوزها". في سياق آخر، أشار مينا محسن، صاحب مكتبة "الشرقية"، إلى أن عملية طرح الكتب الخارجية لا تزال غير مكتملة بسبب التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم على بعض المناهج، ما أدى إلى تأخير إصدار الطبعات الجديدة. ورغم بدء الإقبال من أولياء الأمور، فإن غياب بعض السلاسل يعرقل حركة البيع. وأوضح محسن أن الكتب الأكثر طلبًا هذا الموسم تشمل "سلاح التلميذ" و"الأضواء"، مضيفًا أن نسبة الزيادة مقارنة بالعام الماضي تتجاوز 10%، معتبرًا ذلك رقمًا "مقبولًا" في ظل تغيرات السوق. نسخ مقلدة تضر بالسوق ومع استمرار الغلاء، اتجه بعض التجار غير المرخصين إلى بيع نسخ مقلدة من الكتب الخارجية، تُطبع بجودة منخفضة وتفتقر إلى الدقة في المحتوى، ما يُشكل خطرًا على جودة العملية التعليمية. وقال محسن إن الفارق بين النسخ الأصلية والمقلدة كبير، متهمًا بعض الجهات بعدم تفعيل القوانين الرادعة لهذه الظاهرة. خصومات مؤقتة لتخفيف العبء لمواجهة الزيادات، أطلقت بعض المكتبات خصومات موسمية تتراوح بين 15% و20% خلال شهر أغسطس، تقتصر على المبيعات بالجملة. وأكد أصحاب المكتبات أنهم يتحملون هذه الخصومات دون دعم من دور النشر. وفقًا لعصام مصطفى، أحد تجار الكتب التعليمية، تتفاوت أسعار الكتب الخارجية حسب المرحلة الدراسية. فالكتب الابتدائية (نظام عربي) تتراوح بين 135 و185 جنيهًا، بينما تصل أسعار كتب المرحلة الإعدادية إلى 200 جنيه، في حين تبدأ أسعار كتب المرحلة الثانوية من 200 جنيه وتصل في بعض المواد واللغات إلى 900 جنيه. شعبة الورق: الزيادة غير مبررة في المقابل، انتقد عمرو خضر، رئيس شعبة تجارة الورق بالغرفة التجارية، رفع أسعار الكتب الخارجية رغم الركود في السوق، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء متوقفة منذ نحو أربعة إلى خمسة أشهر، متسائلًا: "كيف تبرر دور النشر هذه الزيادة في ظل تراجع الطلب وانخفاض أسعار الورق؟" وأكد خضر أن أسعار الورق والكشاكيل تشهد تراجعًا، إلى جانب انخفاض أسعار كتب وزارة التربية والتعليم هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، معتبرًا الزيادات الحالية "غير منطقية وتستحق المساءلة". تحذير من تفشي الغش وتقليد الكتب كما حذّر رئيس الشعبة من تنامي ظاهرة الغش في سوق الكتب، مشيرًا إلى أن "انتشار طباعة الكتب المزورة أو المقلدة يعد جريمة تضر بجميع أطراف السوق"، داعيًا المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى رسمية، حتى تتمكن الأجهزة الرقابية من التدخل. وأوضح خضر أن بعض التجار يتقاعسون عن الإبلاغ، مما يعيق كشف التجاوزات: "المنافسة غير المشروعة والاحتكار لا يمكن رصدها إلا من خلال شكاوى رسمية. أما الصمت عن الحق، فهو ما يعطّل أي تدخل حقيقي".

مصرس

منذ 13 دقائق

• مصرس

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم 2025.. كم سيدفع المستأجر في شهر أغسطس الحالي؟

بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار قانون الإيجار القديم بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ازدادت عمليات استعلام المواطنين حول عبارة كم سيدفع المستأجر خلال شهر أغسطس، وخلال السطور التالية نرصد تفاصيل قانون الإيجار القديم وقيمة الإيجار. قانون الإيجار القديم 2025وحدد القانون قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، لكن بشكل مؤقت، ومع بداية إقرار قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية، سيدفع المستأجر 250 جنيهًا حتي تنتهي لجان الحصر من عملها وتحدد نوع كل منطقة، سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية.والمستأجر، أو من امتد له العقد، ملزم بدفع الفروق- إن وُجدت- بأقساط شهرية، وذلك من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بتحديد نوع المنطقة.كم سيدفع المستأجر في شهر أغسطس؟ونصت المادة ال10 من القانون على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447ه الموافق 4 أغسطس سنة 2025م، ويتم تطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة خلال سبتمبر 2025».موعد تطبيق الزيادة الإيجاريةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.القيمة الإيجارية الجديدة 2025وفقا للقانون تم إقرار قيمة الإيجار كالتالي:- المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.- بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه.- حد أدنى 250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.- القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية بنسبة 15%.يُذكر أن القانون ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، تتم فيها زيادة قيم الإيجارات تدريجيًا، وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.