أكادير.. إتهام باستغلال طفلة قاصر جنسيا يلاحق صاحب "مخبزة"
باشرت مصالح الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بأكادير، تحقيقاتها بخصوص شكاية تقدمت بها والدة طفلة قاصر تنحدر من حي انزا شمال المدينة، تتهم فيها صاحب ' مخبزة ' باستغلال جنسي لطفلتها القاصر.
الطفلة الضحية تبلغ من العمر عشرة سنوات بحسب الشكاية كان المتهم يستدرجها في غياب والدتها لممارسة الجنس بشكل متكرر و إجبارها على مشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول.
وتشير الشكاية إلى أن عاملين آخرين في المخبزة شاركوا في التحرش بالطفلة، مما فاقم من توسيع دائرة المشتبه فيهم .
وبحسب جمعية حقوقية دخلت لمساندة الطفلة الضحية ، اشارت ان وضعها نفسي صعب للغاية مما دفعها إلى إبلاغ والدتها التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق .
في نفس السياق أصدرت جمعية صوت الطفل بياناً استنكاريا، أدانت فيه بشدة هذه الأفعال الإجرامية، وأعلنت عن مؤازرتها الكاملة للطفلة وأسرتها. وطالبت الجمعية بتسريع التحقيقات، وضرورة أخذ أقوال الطفلة بعين الاعتبار، كما شددت على أهمية توفير دعم نفسي عاجل للضحية، وضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
ولم يقتصر البيان على إدانة الحادثة، بل دعا إلى اتخاذ إجراءات وقائية أوسع، مثل توفير حماية أكبر للأطفال من العنف والاستغلال، وضرورة إنشاء رقم أخضر مخصص للتبليغ عن جرائم الأطفال. واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون الأولوية القصوى في جميع الإجراءات القانونية والمجتمعية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
شقيقة "سفاح بن حمد" تجر "البيضاوي" وآخرين إلى القضاء
هبة بريس قدّمت شقيقة 'سفاح بن حمد' دعوى قضائية رسمية ضد ابن المنطقة المعروف ب'البيضاوي' وآخرين، وذلك على خلفية تصريحات ومواد إعلامية اعتبرتها 'مسيئة ومشينة' بحق العائلة وبحق سمعة المنطقة. وحسب تصريح إعلامي ل'البيضاوي', فقد تفاجأ الأخير بتوصله الى جانب عدد من أبناء المنطقة باستدعاءات من المصالح الأمنية للاستماع الى أقوالهم بخصوص الشكاية الموضوعة ضدهم. ويرجح أن البيضاوي يتابع رفقة عدد من أبناء منطقته على خلفية التصريحات العلنية التي تم تداولها عبر منصات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة سفاح بن حمد والتي أثارت جدلاً واسعاً قبل أشهر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 23 دقائق
- هبة بريس
مصر تقود حملة حازمة ضد صناع المحتوى المسيء.. فهل يتحرك الأمن المغربي؟
هبة بريس في خطوة وصفت بالحازمة، شنت السلطات المصرية خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية واسعة ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها منصة 'تيك توك'، بعد توالي البلاغات بخصوص بث محتوى مسيء للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية. وأفادت مصادر إعلامية مصرية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على التيكتوكر المعروفة بـ'سوزي الأردنية'، داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد اتهامها بالإساءة إلى الرسول وبث محتوى يخالف القيم العامة. كما تم توقيف صانعة المحتوى 'علياء قمرون'، بسبب نشرها مقاطع وُصفت بأنها 'تتنافى مع الآداب العامة وتحتوي على إيحاءات غير لائقة'. وفي السياق ذاته، أوقفت الشرطة المصرية أيضًا كلًا من 'أم مكة' و'أم سجدة'، وهما تيكتوكرتان أثارتا الجدل بمحتوى عشوائي وسلوكيات وُصفت بأنها مسيئة لصورة الأسرة المصرية، بالإضافة إلى توقيف البلوجر محمد خالد المعروف بلقب 'مداهم'، بسبب مقاطع مخالفة للآداب. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية للحد من تفشي 'المحتوى غير الأخلاقي' على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يرى البعض أنها باتت تساهم في خلق بيئة رقمية ملوثة تؤثر على القيم المجتمعية، وتستهدف فئة المراهقين بشكل خاص. وفي ظل هذا التحرك المصري، يُطرح تساؤل ملحّ في الأوساط المغربية: هل تتحرك السلطات المغربية بدورها لمواجهة المحتوى المسيء المنتشر على منصات السوشيال ميديا؟ فقد تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من بعض المؤثرين وصناع المحتوى في المغرب، الذين يتعمدون إثارة الجدل عبر تقديم محتوى 'سطحي أو فاضح'، يتنافى مع قيم المجتمع، ويؤثر سلبًا على وعي وسلوكيات الناشئة والمراهقين، خاصة في ظل ضعف آليات الرقابة.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
كشفت وجه الكابرانات الحقيقي.. النظام العسكري يرحل ناشطة حقوقية جزائرية بارزة
هبة بريس مرة أخرى، يُثبت النظام العسكري في الجزائر أنه ماضٍ في نهج الترهيب وكتم الأصوات الحرة، عبر استمرار ممارساته التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين، وسط مناخ خانق يسود البلاد منذ عقود. اعتداءات على الحقوقية نصيرة ديتور آخر هذه الاعتداءات طال الحقوقية البارزة نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر وعضو الاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري، والتي جرى ترحيلها قسراً يوم 30 يوليوز 2025 فور وصولها إلى مطار هواري بومدين. فبدلاً من أن تستقبلها بلدها التي تنتمي إليها، وجدت نفسها محتجزة ثلاث ساعات من طرف شرطة الحدود، دون أي سند قانوني، قبل أن تُرحَّل مباشرة إلى فرنسا على متن رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF 1455، في غياب أي تفسير رسمي. الناشطة التي تحمل الجنسية الجزائرية ولديها كامل الوثائق القانونية، اعتبرت ما وقع إهانة مزدوجة: كأم تبحث منذ أكثر من 25 سنة عن ابنها المختفي، وكصوت مناضل من أجل الحقيقة والعدالة. وقالت ديتور في تصريح مؤثر بعد الترحيل: 'ابني مفقود، وها أنا أُمنع من دخول بلدي. لكن ما دمت قادرة على الكلام، فسأتكلم باسمه، وباسم كل الضحايا، من أجل الذاكرة، ومن أجل العدالة.' الحادثة أثارت موجة من التنديد من قبل منظمات حقوقية داخل الجزائر وخارجها. كل من جمعية عائلات المفقودين (CFDA) والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري (FEMED) وصفا الترحيل بأنه انتهاك فاضح للدستور الجزائري، خصوصاً المادة 59 التي تضمن حرية التنقل، وأكدتا أن ديتور ليست موضوع أي متابعة قضائية أو إدارية، ما يجعل ما حدث سابقة خطيرة تهدد كل المدافعين عن حقوق الإنسان. تضييق وحشي تتعرض له ديتورر المنظمتان شددتا على أن ديتور، التي تحولت إلى رمز لنضال آلاف العائلات المكلومة منذ 'العشرية السوداء'، أصبحت هدفاً مباشراً للنظام بسبب إصرارها على المطالبة بكشف مصير المختفين، وهو ما يفسر هذا التضييق الوحشي الذي تتعرض له. من جهتها، اعتبرت منظمة 'شعاع لحقوق الإنسان' أن ما جرى يمثل صفعة للدستور، ونددت بمنع ديتور من دخول بلادها، داعية السلطات إلى التراجع الفوري عن القرار، وتمكينها من أداء رسالتها الحقوقية دون قيود. أما على الصعيد السياسي، فقد أصدر فرع المهجر لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) بياناً ندد فيه بهذا الإجراء 'التعسفي وغير القانوني'، مشيداً بصمود ديتور ومؤكداً أن ترحيلها يندرج ضمن سياسة ممنهجة هدفها إخماد الأصوات المعارضة وإغلاق الحيز المدني بشكل كامل. هذه الواقعة ليست استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة من الممارسات السلطوية، كان أبرزها منع الصحافي المعروف فريد عليلات من دخول الجزائر في أبريل 2024، رغم كونه جزائري الجنسية، ما يعكس بوضوح نوايا السلطة في إسكات أي صوت ناقد أو مستقل. وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، تتكشف حقيقة الشعارات الرسمية التي يتغنّى بها النظام حول حقوق الإنسان، بينما الواقع يشي بحكم بوليسي قائم على الإقصاء وتكميم الأفواه، ما يعمّق عزلة الجزائر الدولية ويزيد من معاناة آلاف العائلات التي لا تزال تنتظر الحقيقة والإنصاف.
