ماراثون طاقة المستقبل... الصين تتقدم وأميركا تراهن على النفط والغاز
في المقابل، تضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار بمليارات الدولارات في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وفي خطوة تعكس هذا التوجّه، ألغت شركة "جنرال موتورز" خططها لإنتاج محركات كهربائية في مصنع قرب بوفالو في نيويورك، وقررت بدلاً من ذلك ضخ 888 مليون دولار لبناء محركات بنزين من طراز V-8 في الموقع ذاته.
السباق على مستقبل الطاقة بات على أشدّه، فبينما تلوح أخطار تغيّر المناخ في الأفق، تتبنّى الولايات المتحدة والصين استراتيجيات طاقة تحرّكها في المقام الأول حسابات اقتصادية وأمن قومي، لا المخاوف المناخية. ويبدو أن مستقبل قطاعات صناعية بأكملها، وكذلك التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية، على المحك.
تسعى إدارة ترمب لإبقاء العالم معتمداً على الوقود الأحفوري كالبترول والغاز، وهما المصدران اللذان غذّيا المصانع والسيارات، وزوّدا المنازل بالتدفئة، وأسهما في صعود قوى إمبراطورية لأكثر من قرن. وتُعد الولايات المتحدة اليوم أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، ما يمنحها فرصة لتحقيق ما وصفه ترمب بـ"عصر الهيمنة الأميركية على الطاقة"، عبر تقليل اعتماد الحلفاء على دول منافسة مثل الصين.
الصين تراهن على الكهرباء الرخيصة
أما الصين، فهي تسير في اتجاه مختلف تماماً، وتراهن على عالم يعتمد على كهرباء رخيصة من الشمس والرياح، وعلى حاجة هذا العالم إلى الصين كمصدر رئيس للألواح الشمسية والتوربينات عالية التقنية وذات التكلفة المعقولة.
وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمتلك الصين احتياطات وفيرة من النفط أو الغاز يسهل استخراجها، ما يجعلها حريصة على تقليص اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، والانتقال نحو تشغيل اقتصادها بشكل متزايد باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وبرزت أخطار الاعتماد على مناطق غير مستقرة سياسياً لتأمين حاجات الطاقة الصينية أخيراً، عندما شنّت إسرائيل هجوماً على إيران، التي تُصدّر عملياً كل إنتاجها من النفط إلى الصين.
وعلى رغم أن الصين لا تزال تحرق كميات من الفحم تفوق ما يستهلكه بقية العالم مجتمعاً، وتُنتج انبعاثات كربونية تفوق ما تُصدره الولايات المتحدة وأوروبا معاً، فإن انتقالها نحو البدائل النظيفة يسير بسرعة فائقة، فالصين لا تهيمن فقط على التصنيع العالمي للألواح الشمسية والتوربينات الهوائية والبطاريات والسيارات الكهربائية وعديد من تقنيات الطاقة النظيفة الأخرى، بل إنها توسّع تفوقها التكنولوجي شهراً بعد شهر.
وأطلقت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، وأكبر شركة لإنتاج البطاريات، وأكبر شركة إلكترونيات في البلاد، أنظمة جديدة قادرة على شحن السيارات الكهربائية في غضون خمس دقائق فقط، ما يُزيل تقريباً واحدة من أكثر العقبات المزعجة أمام انتشار هذه السيارات: أوقات الشحن الطويلة.
وتمتلك الصين ما يقرب من 700 ألف براءة اختراع في مجال الطاقة النظيفة، أي أكثر من نصف إجمالي براءات الاختراع في هذا القطاع على مستوى العالم، ويعيد صعود بكين كقوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة تشكيل اقتصادات ويُبدّل تحالفات في دول نامية بعيدة مثل باكستان والبرازيل.
الصين تبني حالياً 31 مفاعلاً نووياً
تتخذ الصين خطوات تجعل من الصعب على دول أخرى، لا سيما الولايات المتحدة، اللحاق بها، ففي أبريل (نيسان) الماضي، قيّدت بكين تصدير المغناطيسات النادرة فائقة القوة- وهي صناعة تهيمن عليها- إلا إذا كانت مدمجة بالفعل داخل منتجات مكتملة مثل السيارات الكهربائية أو التوربينات الهوائية. وعلى رغم أن الصين بدأت أخيراً بإصدار بعض تراخيص التصدير لهذه المغناطيسات، فإن هذه الخطوات تمثل رسالة واضحة: على العالم أن يختار بين شراء التكنولوجيا الصينية للطاقة الخضراء أو الاستغناء عنها.
وبدأت الصين تفرض هيمنتها على الطاقة النووية، وهو مجال عالي التقنية كان سابقاً يُعتبر معقلاً للولايات المتحدة، فالصين تبني حالياً 31 مفاعلاً نووياً، أي ما يقارب عدد ما يُبنى في بقية دول العالم مجتمعة، وأعلنت عن تقدم في تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية وكذلك في مجال الاندماج النووي، وهو المصدر الواعد لطاقة نظيفة شبه غير محدودة والذي حيّر العلماء لعقود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تاتا باور" الهندية، برافير سينها، وهي شركة عملاقة تُنتج الألواح الشمسية في مصنع متقدم جنوب الهند لكنها تعتمد بالكامل تقريباً على السيليكون المصنوع في الصين، لصحيفة "نيويورك تايمز"، "الصين ضخمة. ضخمة تعني ضخمة. لا أحد في العالم يمكنه منافستها."
استراتيجية طاقة تعتمد على النفوذ والضغط
في الوقت الذي تهيمن فيه الصين على صناعات الطاقة النظيفة، من التكنولوجيا المسجلة إلى المواد الخام الأساسية، تعتمد إدارة ترمب على قوة الاقتصاد الأميركي- الأكبر في العالم- للحفاظ على تدفق النفط والغاز الأميركيين.
وفي انقلاب كامل على جهود إدارة بايدن السابقة لتحويل الاقتصاد الأميركي بعيداً من الوقود الأحفوري، تفتح إدارة ترمب الأراضي العامة والمياه الفيدرالية أمام التنقيب الجديد، وتسرّع منح التصاريح لخطوط الأنابيب، وتضغط على الدول الأخرى لشراء الوقود الأميركي كوسيلة لتجنب الرسوم الجمركية.
وتمضي واشنطن في تنفيذ استراتيجية طاقة تعتمد على النفوذ والضغط، داخلياً وخارجياً مع الحلفاء والأصدقاء، وتنطلق من فرضية مفادها أن العالم الحديث بُني أساساً على الوقود الأحفوري، وأن الولايات المتحدة تمتلك منه الكثير، بالتالي فإن تصديره يُعزز الاقتصاد الأميركي، حتى وإن كانت الطاقة الشمسية أنظف وغالباً أرخص.
التنافس بين الولايات المتحدة والصين
وللتنافس بين الولايات المتحدة والصين على بيع منتجاتهما للعالم عواقب خطيرة على صحة كوكب الأرض، إذ أسهم حرق الوقود الأحفوري على مدار أكثر من 200 عام في بناء العالم الحديث وتحقيق ازدهار هائل للدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، التي تُعد تاريخياً أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن هذا النمو كان له ثمن باهظ، فثاني أكسيد الكربون الناتج من حرق النفط والغاز والفحم يعمل كغطاء يحبس الحرارة، ما يؤدي إلى تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري.
في المقابل، ساعدت المنتجات الصينية الرخيصة من الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية عديداً من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك البرازيل وجنوب أفريقيا وحتى الهند، وهي خصم إقليمي لبكين، على التحول نحو تقنيات أنظف. وتُعد هذه الأسعار المنخفضة عنصراً حاسماً في تقليل الانبعاثات العالمية.
ويُجمع العلماء على أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، من دون تدخل، سيؤدي إلى جفاف وعواصف أشد قسوة، وقد يُغيّر التيارات البحرية والأنماط المناخية العالمية، ويُعرقل إنتاج الغذاء، ويُفاقم أزمة التنوع البيولوجي، ويُغرق بعضاً من أكبر مدن العالم بفعل ارتفاع مستوى البحار، إلى جانب أخطار أخرى.
لكن إدارة ترمب تجاهلت هذه التحذيرات، إذ وصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت وهو مدير تنفيذي سابق في قطاع الغاز الطبيعي، تغيّر المناخ بأنه "أثر جانبي لبناء العالم الحديث".
وعندما سُئل عن مساري الطاقة المختلفين بين الصين والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة، بن ديتدريش، للصحيفة "الولايات المتحدة مباركة بموارد طاقة وفيرة، وإدارة ترمب ملتزمة باستخدامها بالكامل لتلبية حاجات الأميركيين المتزايدة."
وأضاف أن الجهود السابقة لتشجيع الطاقة النظيفة مثل الشمسية أو الهوائية "أضرت بأمن الطاقة الأميركي".
أما النائبة التنفيذية لرئيس معهد البترول الأميركي، وهي جهة ضغط لمصلحة شركات الوقود الأحفوري، أماندا إيفرسول، فقالت إن منظمتها تتابع التقدم الصيني عن كثب، لكنها خففت من تهديده الاستراتيجي، قائلة "نواصل مراقبة ما تفعله الصين عن كثب، لأننا نؤمن بأن من مصلحتنا القومية والاقتصادية أن نُواصل الهيمنة من منظور الطاقة الأميركية."
ورفض البيت الأبيض التعليق على الاستراتيجية الأميركية في مجال الطاقة أو التقدم الصيني في هذا المجال.
كيف فقدت أميركا صدارتها؟
كانت الولايات المتحدة تملك كل المقومات لتقود العالم في مجال الطاقة المتجددة، بل إنها كانت في طليعته يوماً ما، فالأميركيون هم من ابتكروا أول خلايا شمسية عملية من السيليكون في خمسينيات القرن الماضي، وطوّروا أول بطاريات قابلة لإعادة الشحن باستخدام الليثيوم المعدني في سبعينياته، حتى أن الرئيس جيمي كارتر ركّب ألواحاً شمسية على سطح البيت الأبيض في عام 1979.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن مع توافر النفط والغاز والفحم بكثرة، إلى جانب تمويل صناعة الوقود الأحفوري لحملات تهدف إلى التقليل من شأن أخطار التغير المناخي، تذبذب التزام أميركا بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة مراراً وبشكل حاد، فعلى سبيل المثال، في عام 2009، بدأت إدارة أوباما في تقديم ضمانات قروض لتقنيات الطاقة الناشئة، وحصلت شركة "تيسلا" على قرض بقيمة 456 مليون دولار، وهو مبلغ أثبت لاحقاً أنه كان حاسماً في نجاحها.
لكن كانت هناك أيضاً شركة "سوليندرا"، التي حصلت على ضمانات اتحادية لقروض بلغت 528 مليون دولار، لكنها أفلست لاحقاً، مما حمّل دافعي الضرائب كلفة القروض. وعلى رغم مرور أكثر من عقد من الزمن، لا يزال منتقدو الجهود الأميركية في دعم الطاقة النظيفة يشيرون إلى "سوليندرا" كدليل على "حماقة" الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وعبّر مسؤولون صينيون عن حيرتهم إزاء التعلّق الأميركي المفرط بقضية "سوليندرا"، وقال أحد المهندسين الرئيسين لسياسات الصين في مجال الرياح والطاقة الشمسية، لي جونفنغ، في مقابلة عام 2017 "أنتم قلقون من سوليندرا؟ شركة صغيرة جداً، لماذا يقلقكم أمرها؟".
الصين ترى في الطاقة أمناً قومياً
لم يكن هدف الصين في الهيمنة على تقنيات الطاقة النظيفة مرتبطاً بالتغيّر المناخي، بل نشأ في لحظة إدراك استراتيجي قبل عقدين من الزمن، حين نظر قادتها إلى المستقبل وخلصوا إلى أن السيطرة على إنتاج الطاقة أمر حيوي للأمن القومي.
وفي عام 2003، تولّى وين جياباو منصب رئيس الوزراء في الصين، وهو جيولوجي متخصص في معادن الأرض النادرة، وكان يرى في سياسة الطاقة فرصة تجارية وحاجة جيوسياسية في آنٍ واحد.
ورأى أن الصين معتمدة على النفط المستورد، وتشعر بأنها عرضة للاضطرابات في الشرق الأوسط ولسيطرة طرق الشحن من قبل الولايات المتحدة والهند، وكانت نوعية الهواء سيئة للغاية، تقتل الناس وتثير الإحراج عالمياً، وكان اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد على صناعات بسيطة تتطلب مهارات منخفضة.
رأى وين جياباو في الطاقة فرصة لمعالجة هاتين المشكلتين معاً عبر تحويل الصين إلى مبتكر في مجال الطاقة.
وقالت جينيفر تيرنر، مديرة برنامج البيئة الصينية في مركز وودرو ويلسون "بدلاً من صنع الشبشب البلاستيكي، سيصنعون تكنولوجيا نظيفة."
قدّمت الصين مئات المليارات من الدولارات كدعم لمصنّعي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، مع حماية أسواقها من المنافسة الأجنبية، وأنشأت احتكاراً شبه عالمي في عديد من المواد الخام الأساسية، مثل الكوبالت المستخدم في البطاريات.
وفي الوقت ذاته، استثمرت الصين في الأبحاث وتطوير قوى عاملة ماهرة. وقد وفّرت هذه الخطوات لشركات الطاقة النظيفة الصينية دعماً مستمراً ومنسقاً لا وجود له في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس المشارك لشركة CATL أكبر مُنتج في العالم لبطاريات السيارات الكهربائية، جيان بان، "من الصعب دفع الصين للالتزام بهدف طويل المدى، لكن عندما نلتزم، فإننا نريد فعلاً تحقيقه. وتعمل كل قطاعات المجتمع- من الحكومة والسياسة والقطاع الخاص والهندسة- بجهد نحو نفس الهدف ضمن جهد منسّق."
ومنذ أكثر بقليل من عقد من الزمن، كانت CATL شركة ناشئة، أما اليوم، فهي تُدير شبكة عالمية من المناجم، ومرافق تكرير كيميائي، ومصانع تصنيع. وأصبح مؤسسها أحد أغنى الأشخاص في العالم.
ما الذي سيشتريه العالم؟
يُرسم مستقبل الطاقة صفقة تلو الأخرى، ففي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية واليابان لشراء المزيد من الغاز الطبيعي من ألاسكا، تطالب الصين الاتحاد الأوروبي بالسماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواقه.
ومن غير المرجّح أن يظهر فائز واضح في هذا السباق على المدى القريب، إذ يزداد نهم العالم للطاقة، مما يعزز الطلب على الألواح الشمسية، وكذلك على النفط والطاقة النووية والغاز الطبيعي.
قد يكون هذا الواقع مفيداً لكل من بكين وواشنطن على المدى القصير، لكن من المتوقع أن يتراجع هذا الاعتماد بشكل كبير. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن حصة النفط والغاز والفحم ستنخفض إلى أقل من 60 في المئة من حاجات الطاقة العالمية بحلول منتصف القرن.
وفي المقابل، تبدو الصين في وضع يؤهلها لملء هذا الفراغ، كما قال المسؤول الرفيع في وزارة المالية البرازيلية، رافائيل دوبو، "عندما تقرر الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الانسحاب من السباق، فإن ذلك لا يوقف السباق. فالبلدان الأخرى تواصل التحرك."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
ترامب يوقع قانون الميزانية السنوي لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل ترحيل المهاجرين
ترامب يوقع قانون الميزانية السنوي لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل ترحيل المهاجرين ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الميزانية السنوية، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتا مقابل 214، تزامنا مع الذكرى 249 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ويتضمن القانون زيادة في الإنفاق العسكري، وتمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتخصيص تمويل لترحيل المهاجرين غير النظاميين. في المقابل، ينص القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، والحد من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" المخصص لمحدودي الدخل، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية أن يفقد نحو 17 مليون شخص تأمينهم الصحي نتيجة لذلك. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات شركة "إكس دي إجيماك" تُنهي أعمال توسعات محطة بنبان 3 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر اقتصاد
الناس نيوز
منذ 3 ساعات
- الناس نيوز
قرار رفع العقوبات لا يشمل أموال سورية المجمدة قبل 2015 !؟
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – نور ملحم – رفع العقوبات الأميركية، شرع مصرف سورية المركزي في تحرك دولي لاسترداد الأصول المجمدة في الخارج، في خطوة يصفها خبراء الاقتصاد بأنها 'محورية'، رغم محدودية المبالغ، نظرًا إلى تأثيرها المباشر على استقرار سعر الصرف وتسهيل تمويل التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية في وقتٍ سابق، إن القرار الأميركي برفع العقوبات يمثل نقطة تحوّل في القطاع المالي السوري، حيث سيسمح للمصرف باستعادة التواصل المباشر مع نظام التحويل المالي العالمي 'سويفت'، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتعزيز فعالية التجارة الخارجية. وأوضح الحصرية أن المصرف المركزي سيباشر التواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة، رغم أنها ليست بمبالغ كبيرة، مؤكدًا أن التجارة الخارجية يجب أن تمر عبر المصرف المركزي لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية العالمية. وأضاف أن المصرف يسعى إلى تشجيع المصارف السورية، والبالغ عددها 21 مصرفًا (بين حكومي وخاص)، على الدخول في شراكات واتفاقات تعاون مع شركات مالية عالمية، وذلك عبر تأهيل أنظمتها لتتوافق مع متطلبات الحوكمة، في خطوة تهدف إلى زيادة انخراط سورية في النظام المالي الدولي والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وفي ضوء ذلك، أكد الحصرية أن فك الحظر عن الأصول السورية المجمدة سيتيح تنفيذ إصلاحات مالية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي، متوقعًا بدء ظهور نتائج هذه التحولات خلال فترة تراوح بين 6 أشهر وسنة. وتعكس بيانات التجارة الخارجية حجم التحديات القائمة، حيث تراجعت قيمة الصادرات السورية من نحو 12 مليار دولار عام 2011 إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024، في حين انخفضت الواردات إلى قرابة 4 مليارات دولار. ويُنتظر أن يسهم تفعيل 'سويفت' في تقليص تكلفة التحويلات المالية، التي تبلغ حاليًّا نحو 1113 دولارًا لتصدير حاوية واحدة، مقارنة بـ137 دولارًا في دول منظمة التعاون والتنمية. 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة من جانبه، كشف عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان لـ'العربي الجديد'، أن المصرف المركزي لا يقوم باسترداد الأموال المجمدة بشكل مباشر إلى البلاد، بل يحتفظ بها في حسابات خارجية تُستخدم في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تغطية الالتزامات الخارجية والواردات الحيوية. وأوضح كنعان أن هذه السياسة تمنح المصرف المركزي مرونة أكبر في التعامل مع حساباته الخارجية، وبيّن أن القرار الأميركي الأخير لا يشمل رفع التجميد عن الأموال المجمدة قبل عام 2015، إذ تم التصرف بها جزئيًّا من قبل النظام السابق في ظل غياب الرقابة والشفافية، خصوصًا في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، التي شهدت مفاوضات مباشرة من قبل وفد قانوني مع بنوك أجنبية. وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت حالات فساد، حيث استُغلت تلك الأصول من قبل وسطاء، وأُهدرت موارد تُقدّر بأكثر من 5 مليارات دولار، استخدمت لتغطية واردات غذائية أساسية مثل القمح والزيت والسكر، وذلك تحت بند أنه يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، ويقتضي ذلك الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه البنك. أما اليوم، فتُقدّر الأموال المجمدة المتبقية بأكثر من 4 مليارات دولار لا تزال خارج متناول الحكومة. وأضاف كنعان أن عملية الإصلاح النقدي تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل، في ظل التقلبات المتواصلة في سعر الصرف وتوقعات التضخم، مشددًا على أن أي مسار إصلاحي يتطلب أولًا الوصول إلى استقرار نقدي فعلي. وأكد أن رفع العقوبات يتيح للبنك المركزي السوري تلقي الأموال واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات الحيوية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج، متوقعًا أن تدخل البلاد استثمارات عربية وأجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار إذا أُزيلت القيود المالية الدولية. وقال إن انطلاق الاقتصاد السوري مجددًا يتطلب إعادة دمج البنوك المحلية ضمن النظام المالي العالمي، وعلى رأسه شبكة 'سويفت'، بما يسهل تحويل الأموال ويُطمئن المستثمرين. كما دعا الحكومة السورية إلى التحضير لهذه المرحلة عبر تشكيل فرق عمل متخصصة، ووضع خطط استراتيجية لاستيعاب الاستثمارات المرتقبة من الداخل والخارج. تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة في المقابل، لا يزال ملف الأصول السورية المجمدة يكتنفه الغموض، نظرًا إلى تعدد الجهات المحتفظة بها وتفاوت الإجراءات القانونية. وتُقدّر تلك الأصول عالميًّا بنحو 500 مليون دولار موزعة بين بنوك أوروبية وآسيوية ومؤسسات دولية، بعضها يعود لجهات حكومية والبعض الآخر مرتبط بشخصيات بارزة. وتشمل تلك الأصول حسابات تابعة لمصرف سورية المركزي موزعة في بنوك مثل سويسرا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إلى جانب مؤسسات كانت تتعامل سابقًا مع الدولة السورية. ففي سويسرا، جُمّد ما يقارب 112 مليون دولار، بينما تشير تقارير بريطانية إلى وجود حساب يُنسب للرئيس السابق بشار الأسد يحتوي على 68.3 مليون دولار، ضمن إجمالي 205 ملايين دولار مجمدة في المملكة المتحدة. ورغم صدور بيانات أوروبية تدعو إلى مساعدة الإدارة السورية الجديدة، لم تتضمن هذه التصريحات أرقامًا دقيقة حول الأصول المحتجزة، ما يُبقي الصورة المالية غير واضحة حتى الآن. كما كشفت تقارير رياضية عن وجود أموال سورية مجمّدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تُقدّر بحوالي 11.5 مليون دولار، كان من المفترض تخصيصها لنشاطات رياضية وطنية، لكنها بقيت مقيّدة بفعل العقوبات. ويواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة بعد سنوات طويلة من النزاع، إذ تراجعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بـ18.5 مليار دولار قبل عام 2011، فيما يحتفظ المصرف المركزي بـ26 طنًّا من الذهب تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.6 مليار دولار، وهي مخزنة داخليًّا. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن رفع العقوبات الدولية يشكّل فرصة نادرة لإعادة توظيف الأصول المجمدة في مشاريع إنسانية وتنموية، في ظل الحاجات المالية المتزايدة التي تواجه البلاد في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاستقرار النقدي.
صحيفة المواطن
منذ 4 ساعات
- صحيفة المواطن
روسيا تخفض ضريبة تصدير القمح إلى الصفر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، خفضت ضريبة تصدير القمح إلى الصفر اعتبارًا من التاسع من يوليو. وهذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها موسكو الضريبة منذ فرضها في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار والحد من الصادرات المفرطة. وتُحسب الضريبة على أساس 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي الذي يُشتق من بيانات عقود التصدير ويُحدّث أسبوعيًا، وسعر الأساس الذي تحدده وزارة الزراعة. ويؤدي ارتفاع سعر الأساس إلى انخفاض قيمة الضريبة. السعر الاسترشادي للقمح وجرى تحديد السعر الاسترشادي للقمح عند 228.7 دولار للطن، وبالتالي تقلصت الضريبة إلى الصفر. وبلغت الضريبة أعلى مستوياتها على الإطلاق في يناير عندما وصلت إلى 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويطلب المزارعون من الحكومة بانتظام إلغاء الضريبة أو تخفيضها، قائلين إنها تضر بربحية زراعة القمح، وإن جزءًا صغيرًا من الأموال المحصلة يعود إلى القطاع.
