السيسي يوجه بدراسة إجراءات إغلاق أجزاء من طريق شهد عدة حوادث للسيارات
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، إن السيسي وجّه الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، «مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت».
وجاء في البيان: «كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على جميع الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة؛ للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين».
وقُتل 9 أشخاص وأُصيب 11 آخرون في شمال مصر، السبت، عندما اصطدمت حافلتان صغيرتان على طريق سريع مزدحم في دلتا النيل، حسبما أفادت وزارة الصحة المصرية.
والحادث الذي وقع في محافظة المنوفية على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال القاهرة، هو ثاني حادث مميت على الطريق السريع نفسه في غضون أسبوع واحد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مع اكتمال «سد النهضة» الإثيوبي... هل تضررت مصر؟
بإعلان إثيوبيا اكتمال مشروع «سد النهضة» وعزمها تدشينه رسمياً بعد موسم الأمطار هذا العام، تثار تساؤلات حول مدى تأثير السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصة مصر من المياه، في ظل تحذيرات مصرية متكررة من أضرار عدم التنسيق خلال عمليتي ملء خزان السد وتشغيله. وتعتزم أديس أبابا تدشين المشروع في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، الخميس، حكومتي مصر والسودان (دولتي مصب النيل) للمشاركة في الحدث. وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». وزيرا الخارجية والري المصريان يتحدثان لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج عن قضية «سد النهضة» (وزارة الخارجية المصرية) وجدد آبي أحمد أمام برلمان بلاده التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده «لمواصلة الحوار مع الجانب المصري»، معتبراً المشروع «فرصةً للتعاون الإقليمي وليس للصراع». ورد وزير الري المصري هاني سويلم على آبي أحمد، مؤكداً أن «المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزير الري المصري. ويرفض وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام الحديث الإثيوبي بأن مشروع السد لم يؤثر على دولتي المصب، وقال إن «أضرار السد على مصر قائمة منذ بدء أديس أبابا عمليات الملء المتكررة»، مشيراً إلى أن «ما قلل من هذه التأثيرات على القاهرة تزامن سنوات الملء مع نسب فيضانات عالية». وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة السد منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب». وقال علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا تتجاهل حجز عشرات المليارات من المياه، في بحيرة السد، وهي تمثل جزءاً من حصتي مصر والسودان»، كما تتجاهل «مليارات الأمتار من المياه التي يتم فقدها من البخر والرشح، وتخصم من الحصة السنوية لدولتي المصب»، ونوه إلى أن الأضرار أقر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً، بأن «مشروع السد، يمنع المياه عن مصر». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أشار ترمب إلى أن «بلاده موّلت بشكل غبي (سد النهضة)»، وقال على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن السد «يمنع تدفق المياه لنهر النيل». وتعاملت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لاحتواء تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي، وفق علام، غير أنه يرى أن «الضرر على مصر قادم ولم ينته، خصوصاً في سنوات الفيضان المنخفض الذي تحذر منه»، وقال: «أديس أبابا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد». كانت مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء السد يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة عدداً من التحفظات، منها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المصب. ويتفق مع علام، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «تأثيرات السد الإثيوبي، لم تصل للمواطن العادي في مصر، بفضل تدابير احترازية من الحكومة المصرية، لتعويض كميات المياه التي يتم تخزينها سنوياً في إثيوبيا»، من بينها «الاستعانة بالاحتياطي المائي المخزنة خلف بحيرة السد العالي (جنوب مصر)». ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الأضرار «التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، من بينها محطات معالجة بحر البقر والمحسمة»، وأشار إلى أن «تكلفة المشروعات المائية التي نفذتها القاهرة السنوات الأخيرة، زادت عن 500 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.25). ولن تنتهي أضرار السد رغم إعلان أديس أبابا اكتمال المشروع، وفق شراقي، وأشار إلى أن «المخاطر ستظهر في سنوات الجفاف المنخفض، التي تقل فيها نسب الأمطار»، إلى جانب «مخاطر تشغيل السد على دولتي المصب، لا سيما في أوقات غلق وفتح بوابات سد النهضة دون تنسيق». سياسياً، تنظر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إلى الحديث الإثيوبي عن عدم وجود ضرر للسد على دولتي المصب، باعتباره «محاولة لتحسين صورة أديس أبابا، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض والسلام». وقالت عمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم حدوث ضرر جسيم على مصر كان لأسباب ليست لها علاقة بالسد الإثيوبي، من بينها ارتفاع نسب الأمطار السنوية في فترات الملء، والمشروعات المائية التي تقوم بها الحكومة المصرية»، وأشارت إلى أن «الموقف المصري يتمسك بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وتتبع القاهرة في ذلك، كل المسارات الدبلوماسية لتحقيقه».
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
في مصر.. أولياء أمور يعتدون على معلمة رفضت السماح بالغش في اختبارات الثانوية
اعتدى عدد من أولياء الأمور على معلمة داخل مدرسة في مصر، عقب رفضها السماح بالغش خلال اختبارات الثانوية العامة. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، بدأت الحادثة أثناء قيام المعلمة بجمع أوراق الإجابة عقب اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى، ما أثار غضب بعض أولياء الأمور المنتظرين خارج المدرسة، والذين حاولوا تسهيل الغش لأبنائهم، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة كلامية واعتداء لفظي وجسدي على المعلمة داخل حرم المدرسة. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، حيث أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح، وقررا عدم تحرير محاضر رسمية، لتنتهي الواقعة دون اتخاذ إجراءات قانونية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
انعقاد قمة «بريكس» 2025 في أوضاع استثنائية
تستعد البرازيل لاستضافة قمة مجموعة «بريكس» لعام 2025، التي تُقام في 6 و7 يوليو الجاري في ريو دي جانيرو، تحت شعار «تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي لحوكمة أكثر شمولاً واستدامة»، حيث تنعقد قمة هذا العام في ظل أوضاع استثنائية، مع التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معظم دول العالم واقتراب انتهاء مهلة تعليقها، والنزاعات الجيوسياسية، مثل دخول حرب روسيا وأوكرانيا عامها الرابع. ولأول مرة ستشارك 20 دولة عضوة وشريكة في قمة «بريكس» وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، الدول الأربع المُؤسسة قبل انضمام جنوب أفريقيا في 2010، ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران التي انضمت في يناير 2024، وإندونيسيا بعد انضمامها رسمياً إلى المجموعة في يناير الماضي، إلى جانب 10 دول شريكة: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكوبا، وكازاخستان، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلند، وأوغندا، وأوزبكستان، وفيتنام، التي أُعلن انضمامها كدولة شريكة الشهر الماضي. ويُتوقع أن يحضر القمة كل من: رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامفوزا، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، فضلاً عن قادة وزعماء الدول الشريكة في المجموعة، ومن تُوجّه إليهم الدعوة لحضور القمة. ما البنود والموضوعات المتوقع طرحها خلال قمة «بريكس 2025»؟ خلال رئاستها المتناوبة لمجموعة «بريكس» هذا العام، تعطي البرازيل الأولوية لموضوعين: التعاون بين دول الجنوب العالمي، والشراكات بين دول المجموعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتقترح البرازيل تركيز الاهتمام السياسي في إطار هذين الموضوعين على 6 مجالات رئيسية. أخبار ذات صلة
