الخريف يترأس اجتماعاً في موسكو لتعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع روسيا
وعُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، وعدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
وأشاد الوزير، خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز.
وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، أكد الخريف امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الإستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية، منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، وشبكة الخدمات اللوجستية الفعالة، التي تربط المدن الصناعية بالموانئ والمجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب استثمارات المملكة النوعية في التكنولوجيا والبحث والتطوير، ومواردها الطبيعية الوفيرة وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وقوة الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد، أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط.
وأشار الخريّف، إلى أهمية مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة قضايا قطاع التعدين والمعادن العالمي، وإيجاد الحلول المرنة لمعالجة تحدياته، وما يشكله من منصة مهمة تجمع قادة القطاع في العالم وكبرى شركات التعدين والمستثمرين، ومؤسسات الأبحاث، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر المقرر عقده في يناير 2026.
ويذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
نوفاك: روسيا ستستوفي التزامات "أوبك+" بحلول سبتمبر ولا نستبعد حظر تصدير البنزين
Page 2
الجمعة 11 يوليو 2025 09:06 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المناطق السعودية
منذ 3 ساعات
- المناطق السعودية
التنقيب الفردي عن الذهب يدعم السياحة الريفية بأستراليا
المناطق_متابعات شهد قطاع التنقيب الفردي عن الذهب في أستراليا نشاطًا متزايدًا مع استمرار ارتفاع أسعاره عالميًا، الأمر الذي شجّع آلاف الهواة على تجربة التنقيب بوصفها فرصة استثمارية وسياحية في آن واحد. وأوضح مجلس التنقيب عن الذهب بأستراليا أن هذا النشاط أسهم في رفع الدخل السياحي للمجتمعات الريفية بنسبة 18% خلال عام 2024، نظرًا للإقبال المتزايد على المناطق النائية الغنية بالذهب، وما توفره من فرص إقامة وتجارب محلية. وبيّنت رابطة مستأجري مواقع الذهب من جهتها أن عدد أجهزة الكشف عن المعادن المسجلة حديثًا تخطّى 10 آلاف جهاز خلال عامين فقط، بينما تجاوز عدد الزوار لمواقع التنقيب المفتوحة نحو 50 ألف هاوٍ سنويًا. وأكّد جيمس أليسون، -أحد قدامى المنقبين في منطقة ساندستون-، أن بعض المكتشفات الفردية وصلت قيمتها إلى 80 ألف دولار أسترالي، مشيرًا إلى أن مناطق ساندستون، وكالغورلي، وباكستر، في غرب أستراليا تعد من أبرز المناطق جذبًا للمنقبين بأستراليا. ويعد التنقيب الفردي جزءًا من قطاع التعدين الأوسع، الذي أسهم في جعل أستراليا ثاني أكبر منتج للذهب عالميًا بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 310 أطنان، مما يعزز من مكانتها مقصدًا مهمًا للمستثمرين والباحثين عن فرص جديدة في هذا المجال.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص الروسي في موسكو
وعُقد الاجتماع بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، وعدد من المسؤولين الحكوميين قادة قطاعات الصناعة والتعدين، والمستثمرين من المملكة وروسيا الاتحادية. وأشاد معالي الوزير خلال الاجتماع بمتانة العلاقات السعودية الروسية الراسخة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لبداية العلاقات الدبلوماسية بينهما، مسلطاً الضوء على العوامل الاقتصادية المشتركة والمتشابهة بين البلدين، لا سيما في الموارد المعدنية غير المستغلة، وقوة قطاعات النفط والغاز. وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، أكد الخريف امتلاك المملكة فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها قطاعا الصناعة والتعدين، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنوع الاقتصادي، منوهًا بالمقومات الإستراتيجية للمملكة، والمزايا التنافسية، التي تجعلها مركزًا محوريًا لجذب الاستثمارات العالمية، منها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، وشبكة الخدمات اللوجستية الفعالة، التي تربط المدن الصناعية بالموانئ والمجمعات الصناعية المتخصصة، إلى جانب استثمارات المملكة النوعية في التكنولوجيا والبحث والتطوير، ومواردها الطبيعية الوفيرة وسهولة ممارسة الأعمال فيها، وقوة الكفاءات الوطنية المؤهلة. وأكد معاليه أهمية قطاع التعدين السعودي باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أن تحديثات برنامج المسح الجيولوجي العام واكتشافاته التعدينية رفعت تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة (90%) لتصل قيمتها الحالية إلى (2.5) تريليون دولار أمريكي، منوهًا بدور منظومة الصناعة والتعدين في تطوير القطاع، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليل الفترة الزمنية للحصول على رخص التعدين لتصبح (90) يوماً فقط. وأشار الخريّف إلى أهمية مؤتمر التعدين الدولي في مناقشة قضايا قطاع التعدين والمعادن العالمي، وإيجاد الحلول المرنة لمعالجة تحدياته، وما يشكله من منصة مهمة تجمع قادة القطاع في العالم وكبرى شركات التعدين والمستثمرين، ومؤسسات الأبحاث، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر المقرر عقده في يناير 2026. يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا الاتحادية تشهد نموًا متسارعًا خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم، إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين المملكة وروسيا من (491) مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى (3.28) مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
«الشيوخ الأميركي» يوافق على تقديم 500 مليون دولار لأوكرانيا
ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني تشريعاً سنوياً يحدد مستويات التمويل ويمنح الصلاحيات للقوات المسلحة الأميركية، ويُراقب من كثب من قِبل شركات صناعة السلاح مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينغ». في تصويت جرى في 9 يوليو 2025، مرّر أعضاء اللجنة مشروع القانون بنتيجة 26 مقابل صوت واحد. وتتضمن النسخة الحالية من القانون تمديد «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» حتى عام 2028، وزيادة التمويل المصرح به من 300 مليون دولار في 2025 إلى 500 مليون دولار. تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة القوات الروسية التي غزت البلاد في عام 2022. كما رفض المشروع طلباً مثيراً للجدل قدَّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موازنة يونيو، يقضي بتقاعد أسطول طائرات A-10 التابعة لسلاح الجو. ويشترط القانون الجديد ألا يقل عدد هذه الطائرات عن 103 خلال العام المالي 2026، ما يضمن استمرارها في أداء مهام الإسناد الجوي القريب. التمويل الإجمالي والمصادقة المتوقعة تشمل النسخة الحالية من القانون تمويلاً إجمالياً بقيمة 925 مليار دولار للدفاع الوطني، منها: * 878.7 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع. * 35.2 مليار دولار لوزارة الطاقة. * 6 مليارات دولار كسلطة تحويل عامة للحاجات ذات الأولوية غير المتوقعة. يُذكر أن مجلس النواب الأميركي أبقى على دعم أوكرانيا عند 300 مليون دولار فقط في نسخته من مشروع القانون، ما يعني أن صيغة التمويل النهائية ستُحدّد بعد التوافق بين مجلسَي الشيوخ والنواب. أولويات أخرى: الصين وإيران وكوريا الشمالية يمتد نطاق مشروع القانون ليشمل مواجهة التهديدات العالمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الصين وإيران وكوريا الشمالية، مع تركيز كبير على الابتكار التكنولوجي. ويؤكد المشروع أهمية الذكاء الاصطناعي، والتقنيات غير المأهولة، والأسلحة فرط الصوتية، لضمان استمرار التفوق العسكري الأميركي في مواجهة خصومه.
