خبير فرنسي :المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.. يشهد دينامية تنموية 'مبهرة'تجعل منه 'بلدا صاعدا بامتياز'
وقال السيد إنسيل، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، 'على مستوى الأهداف الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والبنيات التحتية، المغرب بلد يتقدم، وهو بلد صاعد بحق. وهذا مرتبط بسياسة الاعتدال والعقلانية التي ينتهجها جلالة الملك'.
وسجل أنه مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، فإن هذا التقدم 'يتحقق بوتيرة متسارعة'، حتى في غياب الموارد النفطية.
وعبر مؤسس ملتقى 'اللقاءات الجيوسياسية في تروفيل سور مير' (شمال غرب فرنسا)، الذي يعتزم دعوة المغرب كضيف شرف في الدورة المقبلة من هذا الحدث في شتنبر، عن ترحيبه برؤية المملكة تراهن على تثمين المعرفة بدلا من تبني مقاربة 'الريع'، معتبرا أن تموقع الطلبة المغاربة كأول دفعة أجنبية في مدرسة البوليتكنيك المرموقة بباريس، يعد دليلا قاطعا على ذلك.
وبالنسبة لهذا الأستاذ في معهد العلوم السياسية بباريس، فإن حنكة وتبصر جلالة الملك تتجلى، ليس فقط، في المجال الاقتصادي، بل أيضا في الجوانب السياسية والمؤسساتية والمجتمعية.
واستحضر في هذا المجال مبادرة جلالة الملك لإصلاح مدونة الأسرة في إطار مقاربة توافقية، كما كان الشأن أيضا بالنسيبة لمراجعة الدستور سنة 2011.
وبالتزامن مع استعداد المغرب لتنظيم تظاهرات كبرى، لاسيما كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، يرى السيد إنسيل أن المؤهل الأبرز الذي يتمتع به المغرب لإنجاح هذه الاستحقاقات الكبرى يكمن، أيضا، في القدر الكبير من الرصانة والحكمة التي أبان عنها.
هذه الرصانة، يقول المتحدث، جعلت من المملكة محاورا 'حسن النية' و'ذا قيمة'، كما يتجلى ذلك في التزام جلالة الملك بالقضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة حل الدولتين كما تدعو إلى ذلك الأمم المتحدة.
ولدى حديثه عن العلاقات المغربية الفرنسية، عبر الخبير الفرنسي عن ارتياحه للدينامية الجديدة التي تشهدها هذه العلاقات في إطار الشراكة الاستثنائية التي توطدت منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب في اكتوبر 2024 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلص إلى أن هذه الشراكة ينبغي أن تستفيد أيضا، من موقع المغرب في إفريقيا من خلال 'رؤية جنوب-جنوب التي يدعو إليها جلالة الملك، والتي تمكن، على مستوى الاستثمارات، من جعل المملكة مركزا إقليميا، بل جسرا بين أوروبا وإفريقيا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 24 دقائق
- الجمهورية
الجزائر تتيح "فرصا كبيرة" للشراكة مع الولايات المتحدة
أبرز معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى, وهي مجموعة تفكير أمريكية, في تقرير له, المزايا التي تمتلكها الجزائر و"الفرص الكبيرة" التي تتيحها, مركزا بشكل خاص على التزامها لصالح الوساطة والحوار الدبلوماسيين و مواردها الطبيعية و شبابها المفعم بالحيوية. وجاء في تقرير هذه الهيئة الذي خصص لمستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أن الجزائر بلد "يتيح فرصا كبيرة و يمتلك الكثير من المزايا, لاسيما التزامه لصالح الوساطة والحوار الدبلوماسيين, وموارده الطبيعية وشبابه المفعم بالحيوية", مضيفا أنه "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية تكريس موارد لبلورة علاقات ثنائية بشكل يضمن ترقية الاستقرار". الوثيقة التي تحمل عنوان "صوت ينبغي اتباعه في سياق الحركيات العالمية المتغيرة", توصي بشدة الحكومة الأمريكية بتعزيز علاقاتها مع الجزائر بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية و التزامها في إطار السلم على المستويين الاقليمي و الدولي. و لفت التقرير أنه "في ظل حالة اللاستقرار المتزايد في منطقة الساحل, يتعين على واشنطن أن تستثمر في إرادة الجزائر كرائد اقليمي في مجال السلم و الأمن من أجل الاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب". و أضاف التقرير أنه "كلما تعززت روابط الثقة والاحترام المتبادل", كلما اتجه البلدان (الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية) نحو شراكة أقوى في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات "وأشكال أخرى من التعاون, مشيرا إلى ثلاثة محاور رئيسية للتعاون الواعد بين البلدين, وهي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والتبادلات الثقافية". كما تطرق التقرير إلى قطاعات أخرى في مجال التعاون, على غرار الصحة والفلاحة التي من شأنها أن تعود بفرص شراكة واعدة للبلدين, مبرزا أنه "إلى جانب الفلاحة, تعتبر المناجم والصناعات الغذائية من القطاعات الرئيسية خارج مجال المحروقات, التي يسعى الجانب الجزائري إلى تطويرها", مشيرا في السياق ذاته إلى إرادة الجزائر في ترقية تعليم اللغة الإنجليزية.
النهار
منذ 24 دقائق
- النهار
معهد واشنطن: الجزائر شريك دبلوماسي واستراتيجي مهم للولايات المتحدة
سلّط معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير له، الضوء على الجزائر كفاعل محوري في منطقة شمال إفريقيا والساحل، مشيدا بإمكانياتها المتنوعة، بدءًا من دورها الدبلوماسي البنّاء في الوساطة والحوار، مرورًا بمواردها الطبيعية الغنية، ووصولاً إلى طاقاتها الشابة المتطلعة للتطور. وأشار تقرير المعهد، الذي خُصص لمستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الجزائر تُعد بلدًا يزخر بالفرص ويمتلك العديد من المزايا، من بينها التزامه بالوساطة والحوار الدبلوماسي، وموارده الطبيعية، وشبابه النشيط والمفعم بالحيوية. وأضاف أن على الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص موارد لتطوير علاقات ثنائية تعزز الاستقرار. الوثيقة التي تحمل عنوان 'صوت ينبغي اتباعه في سياق الحركيات العالمية المتغيرة'، توصي بشدة الحكومة الأمريكية بتعزيز علاقاتها مع الجزائر بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية والتزامها في إطار السلم على المستويين الاقليمي والدولي. ولفت التقرير أنه 'في ظل حالة اللاستقرار المتزايد في منطقة الساحل، يتعين على واشنطن أن تستثمر في إرادة الجزائر كرائد اقليمي في مجال السلم والأمن من أجل الاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب'. وأضاف التقرير أنه 'كلما تعززت روابط الثقة والاحترام المتبادل'، كلما اتجه البلدان (الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية) نحو شراكة أقوى في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات 'وأشكال أخرى من التعاون، مشيرا إلى ثلاثة محاور رئيسية للتعاون الواعد بين البلدين، وهي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والتبادلات الثقافية'. كما تطرق التقرير إلى قطاعات أخرى في مجال التعاون، على غرار الصحة والفلاحة التي من شأنها أن تعود بفرص شراكة واعدة للبلدين، مبرزا أنه 'إلى جانب الفلاحة، تعتبر المناجم والصناعات الغذائية من القطاعات الرئيسية خارج مجال المحروقات، التي يسعى الجانب الجزائري إلى تطويرها'، مشيرا في السياق ذاته إلى إرادة الجزائر في ترقية تعليم اللغة الإنجليزية.
المساء
منذ 38 دقائق
- المساء
بتطبيق تدابير مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب..
❊ تدابير المشروع تدعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" ❊ حصن منيع جديد لحماية مجتمعنا واقتصادنا من أشكال الإجرام الخطير ❊ تفعيل التعاون القضائي الدولي في شقه الأمني والقضائي مع الهيئات الدولية أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن التدابير الواردة ضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم من دون شك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي". أوضح بوجمعة، في تعقيب له عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مصادقة النواب على هذين النصين تكريس لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعزمه على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية الجزائر من مختلف أشكال الإجرام وحرصه الدائم على مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الوطنية والدولية، وتكييفه مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها بلادنا. واعتبر الوزير أن التدابير الواردة في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ستعزز وتضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم من دون شك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي". وتابع أن هذا النص سيشكل في ذات الوقت آلية لحماية نظامنا المالي من هذا الإجرام وسيسمح من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، بتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، بما يشكل حصنا منيعا جديدا لحماية مجتمعنا واقتصادنا من هذا الشكل الخطير من الإجرام. وبخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قال الوزير إنها من شأنها تعزيز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وتفعيل التعاون القضائي الدولي في شقه الأمني والقضائي ومع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة، بما يتوافق والمعايير الدولية المتعامل بها في هذا الإطار، معتبرا أنه يعزز من دون شك حقوق الأشخاص ويقدم الضمانات الكافية لحماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي التي تتم معالجتها لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية، وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، ويسد بذلك الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ضمن القانون الساري المفعول. كما يعزز، حسب الوزير، صلاحيات ومهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تزويدها بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وعلى مستوى كامل التراب الوطني. صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على قائمة نواب رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، التي تضم تسعة نواب للسنة الخامسة من العهدة التشريعية التاسعة. أعرب بوغالي عقب المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس التسعة خلال جلسة علنية عن ارتياحه للجو الأخوي الذي ساد عملية تجديد هياكل المجلس، ووجه شكره لأعضاء المكتب السابق، معبرا عن أمله في أن تتواصل جهودهم جميعا فيما يعزز أداء هذه المؤسسة.
