تقرير: طيارون اعترضوا صواريخ إيرانية وألقوا الذخائر المتبقية على غزة
وسرعان ما تم تعميم هذه الخطوة، التي بدأت كمبادرة من الطيارين «لمساعدة» القوات البرية التي تعمل في خان يونس وشمال غزة، لتصبح سياسة عملياتية يومية في جميع الأسراب بأوامر من قائد سلاح الجو تومر بار.
ويوضح تقرير لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الطائرات المكلفة باعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية لم تحمل فقط صواريخ جو-جو، بل ذخائر جو-أرض أيضاً.
بعد الانتهاء من مهامهم المتعلقة باعتراض المقذوفات الإيرانية، تواصل طيارون مع غرف التحكم وعرضوا إسقاط القنابل المتبقية لديهم على أهداف في قطاع غزة.
تبنى مسؤولو سلاح الجو هذه المبادرة. وفي غضون ساعات، أصبح الاقتراح ممارسة اعتيادية، حيث صدرت تعليمات للأسراب بالتنسيق مع الوحدات الأرضية قبل الهبوط وضرب أهداف في غزة عند عودتها.
ووصف المسؤولون العسكريون البرنامج بأنه «مضاعفة للقوة»، حيث سمح للقوات الجوية بتوسيع نطاق غارات القصف في غزة دون الحاجة إلى موارد إضافية.
وكانت النتيجة ما يصفه التقرير بـ«موجات من الضربات الجوية القوية» على القطاع، بعيداً عن الجبهة الإيرانية.
ووفقاً للجيش الإسرائيلي، شاركت عشرات الطائرات المقاتلة يومياً، وأطلقت كل منها فائضاً من الذخائر فوق القطاع المحاصر قبل أن تهبط.
ورغم تقديمها كاستراتيجية موفرة للموارد، فإن هذه الممارسة حوّلت غزة فعلياً إلى جبهة ثانوية في حرب لا علاقة لها بالقطاع من الناحية العملياتية.
وفجر 13 يونيو (حزيران)، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية، فيما تنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية.
وليل 21 إلى 22 يونيو (حزيران)، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية. وبعد 12 يوما من الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو (حزيران). وتوعّد في وقت لاحق بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.
الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 24 دقائق
- السوسنة
فرنسا: موقع يورانيوم إيران غير مؤكد بعد
السوسنة - قال نيكولا ليرنر، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، إن جزءاً من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب تم تدميره نتيجة غارات أميركية وإسرائيلية، لكن الموقع الدقيق للكمية المتبقية لا يزال غير معروف على وجه اليقين. وفي مقابلة تلفزيونية، أشار ليرنر إلى أن الغارات الجوية أرجعت البرنامج النووي الإيراني عدة أشهر إلى الوراء، مبيناً أن لدى بلاده مؤشرات حول أماكن محتملة لتخزين اليورانيوم، لكن لا يمكن الجزم بذلك قبل عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران للقيام بعمليات تفتيش ميدانية. أقرأ أيضًا:
عمون
منذ 37 دقائق
- عمون
ملتقى النخبة يعقد حوارية بعنوان "الأردن الرقمي .. حين تصبح التقنية عنوانًا للإدارة لا أداةً شكلية"
عمون - عقد ملتقى النخبة ضمن حواراته ليوم الثلاثاء، حوارية بعنوان "الأردن الرقمي.. حين تصبح التقنية عنوانًا للإدارة لا أداةً شكلية". وركزت الحوارية على التحول الرقمي في الإدارة العامة داخل المملكة، بشكل لا ينحصر في الأجهزة، وإنما ينعكس على الذهنية الإدارية والسلوك المؤسسي. وأجابت الحوارية عن أسئلة، حول إذا ما كان الأردن مستعدًا لتبني التكنولوجيا كثقافة لا أداة، وإذا ما كانت المؤسسات جاهزة لاستخدام التطبيقات كأداة اتصال فاعل ليس شكليًا. وتحدثت الحوارية عن الأهداف الجوهرية من إدخال التقنيات الحديثة في الأعمال اليومية للموظف الحكومي، وهل يتم التعامل معها كجزء من الأداء الوظيفي أم كعبء إضافي. كما تطرقت للإجابة عن تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية والإدارية في المؤسسات الحكومية لذلك وإذا ما باتت التكنولوجيا تهدد المساحة الشخصية لبعض متخذي القرار داخل المؤسسات، لأنها توثق العمل وتحد من الاجتهادات الفردية. وتاليًا أبرز الآراء التي تداولتها الحوارية: المهندس خالد خليفات.. كانت مداخلته تحت عنوان "الأردن الرقمي.. بين الإيمان بالفكرة والقدرة على تطبيقها".. بالتأكيد نرى ونلمس خطوات حثيثة ومستمرة نحو تحديث منظومة العمل الإداري في مؤسسات الدولة بإستخدام تقنيات ما يعرف " بالرقمنة" و " الأتمته " بهدف تحسين وتجويد الأداء المؤسسي لادارات الدولة والتسهيل على المواطن خصوصا في المؤسسات والوزارات التي لها تماس مباشر مع المواطن بهدف رفع سوية الأداء والإنجاز. ويبدو واضحا أن القطاع الخاص قد قطع اشواطا في هذا المجال وسبق الإدارة الحكومية في تطيبق تقنيات الإدارة التقنية الحديثة، وهذا له أسبابه ومبرراته، منها على سبيل المثال- لا الحصر- سرعة إتخاذ القرار بالتطبيق في القطاع الخاص وعدم إعطاء الفرصة لأي موظف أو مسؤول لممارسة الرفض او الاعتراض " الممناعة " لخطوات التحديث، وهذا عادة ما يأخذ وقتا طويلا- نسبيا- في القطاع العام !! من تجربتي الشخصية، فإن أكثر إدارات الدولة الأردنية نجاحا وسبقا في هذا المجال، هما دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة السير وترخيص المركبات. المفروض أن زمن استهلاك أكوام الورق في الدوائر الحكومية وتحويل المعاملات يدويا وتكديس التواقيع على ذات المعاملة قد ولى إلى غير رجعة ، ، فاستخدام تطبيقات الحاسوب بالمراسلات الداخلية وإنجاز المطلوب بوقت أقصر (وتوثيق أعمق) ، يضمن متابعة مواطن الخلل والتأخير في أي معاملة، ويسهل عملية إصدار التقارير اليومية والشهرية والسنوية بكل أريحية ودون عناء يذكر ، لكن كل ذلك يحتاج إلى قناعة ورغبة في التطبيق ، وخطوات في التأهيل والمتابعة ، ووضع قيادات إدارية كفؤة لقيادة مسيرة التحديث والتطوير . اللواء المتقاعد.. كمال الملكاوي.. تطرق في مداخلته للمحور الاول.. "ما هي الأهداف الجوهرية من إدخال التقنيات الحديثة في الأعمال اليومية للموظف الحكومي، وهل يتم التعامل معها كجزء من الأداء الوظيفي أم كعبء إضافي؟".. تتلخّص الأهداف الجوهرية في التحول الرقمي للإدارة العامة بالتخلّص من البيروقراطية والسرعة في إنجاز الخدمات مع تحسين الكفاءة والإنتاجية من خلال سرعة اتخاذ القرار الذي سيتم من خلال تكامل الأنظمة الإلكترونية، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الذي طالب به جلالة الملك من خلال ألاوراق النقاشية وسعت إليه الحكومات المتعاقبة كون التدخل البشري المباشر في المعاملات سيصبح محدوداً، ما يقلل نسبة الخطأ البشري، ويسد منافذ الاستغلال والتلاعب والرشوة -إن وجدت- مع توفير آلية للتتبع والمراجعة من خلال السجلات الرقمية، كل ذلك ومع الممارسة سيؤدي لإثراء تجرية ومهارات المواطن في طلب الخدمات العامة وتمكينه من إنجاز معاملاته دون حضور وجاهي. كما أن مؤشرات الحوكمة الرقمية ستعزز من مواكبة التطور العالمي والتنافسية الدولية. يعتبر نظام "سند" شاهداً على نجاح التوثيق الإلكتروني في الحكومة الأردنية. على مستوى المؤسسات والدوائر الحكومية فإن التحوّل الرقمي يحقق المرونة والاستدامة من خلال إمكانية العمل عن بُعد في أوقات الأزمات والظروف الطارئة، كما يقلل من الكلفة التشغيلية على المديين المتوسط والبعيد من حيث القرطاسية ومستلزماتها. من الطبيعي أن تواجه أي تجربة أو تطوير بعض التحديات منها: نقص او ضعف التدريب أو الدعم الفني الذي قد يتسبب بالشعور بالإحباط لدى بعض الموظفين، والخوف من خسارة الوظائف أو زيادة الرقابة على الأنظمة والتعرض للمساءلة الفانونية. في الإدارة العامة قد تظهر بعض تحديات التحول الرقمي مثل مقاومة الموظف للتخلي عن الأساليب التقليدية، ومشكلات في البنية التحتية مثل ضعف الإنترنت أو نقص الأجهزة في بعض المؤسسات، إضافة إلى الخطر الاكبر وهو الأمن السيبراني الذي قد يسبب مخاطر في اختراق البيانات أو تعطيل الأنظمة مما يتطلب التغلب عليها وتجاوزها. يعتمد نجاح وسرعة التحول الرقمي على القيادة الداعمة من خلال توفير الموارد ووضع خطط متدرجة، ومراعاة التوازن بين البشر والتكنولوجيا في عدم إهمال العنصر البشري في السعي للأتمتة، والتركيز على التغذية الراجعة بعد كل مرحلة بناءً على ملاحظات الموظف ومتلقي الخدمة وإجراء التعديل المناسب على الأنظمة. وبموجب الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2021-2025)، فقد تم عدد من الخدمات الحكومية تزيد عن (1,250 خدمة) لغاية عام 2024، مع هدف الوصول إلى ما يزيد عن 60% بنهاية عام 2025. وحال إكمال عملية التحوّل الرقمي وفقاً للاستراتيجية، يتطلب من الحكومة إطلاق "خطة الاستمرارية والتطوير" لضمان الاستدامة. السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته تحت عنوان "التقنية الرقمية واستخدامها في الادارة".. عندما نتحدث عن التقنية وعن استخدامها فيجب ان نضع امام اعيوننا ثلاث عناصر ،،سقوط احدها يعني سقوط الاخريين، هذه العناصر الثلاث التي تشكل نجاح التقنية الرقمية هي: - اولا البرامج الرقمية ( المواقع): فهناك مواقع يشوبها كثير من العيوب كنقص في الجودة والاداء مما ينعكس على اتمام المعاملات، وهناك مواقع وحزم لا تمتلك الامان الكافي الذي يعرض المستخدم للخطر، او صعوبة استخدام بعض المواقع لانها معقدة وصعبة، وعدم توفر الدعم الكافي لحل المشكلات، فهناك مواقع مقرصنة مثلا او تحمل فايروس او برامج خبيثة ،كل ذلك تنعكس على النتيجة المطلوبة لاتمام وانجاز المعاملة، هذا فيما يخص المواقع،فاذا اردنا الانطلاقة الصحيحة فيجب توفير مواقع ذات كفاءة عالية ومحميةومدعومة، -العنصر الثاني: هو الموظف، ومدى معرفته والمامه تقنيا، لو جمعوا كل التقنية والتكنولوجيا كاملة ولم تجد من يستقبلها ويعمل عليها ويفهمها فالمصير محتوم،هوالفشل وهنا يتطلب وجود موظف يمتاز بالكفاءة والمعرفة والمقدرة على التعامل مع البرامج ومواكبة المتغيرات والتطورات، وارشاد الاخرين الذين يواجهون بعض المشاكل لتسهيل الوصول لنقطة الهدف. - الامر الثالث: المستخدم،، وهنا نتحدث عن ثقافة المجتمع تقنيا ومدى انتشار هذا المفهوم وكيفية التعامل معه،،قد تكون هناك صعوبات في البدايات ولكن بعد فترة سيجد المستخدم السهولة والرقي والسلاسة في انجاز المعاملات،، والتي من خصائصها ان لا تقع عرضة لاجتهادات الموظف الذي قد يكيل بمكيالين وتجد ان باء فلان تجر وباءك لا تجر، اذا توفرت هذه العناصر الثلاث فالنتيجة هي النجاح اذا ما اخذنا في الحسبان بعض العيوب التي قد تواجهنا عند الاستخدام التقني،، والاعتماد عليه بالكلية ،،،،، منها اختراق الخصوصية لعدم وجود ضوابط امان كافية،،والهجمات السيبرانية التي قد تودي الى ضياع البيانات اواتلافها،، وفقدان المهارات للموظفين على المدى البعيد،وعدم مقدرتهم على مواجهة المشاكل التي قد تحدث عند انقطاع التقنية لظرف ما، بالاضافة لاضعاف العلاقات الاجتماعية، عدا عن تكلفة صيانة وتشغيل وحماية التقنيات وتطويرها المستمر،، فالكمال لله وحده،، لذا يجب ان نمسك العصى من المنتصف خوفا من اي طارئ،،، الخبير الاقتصادي.. الدكتور أحمد الرشود.. اختصر وجهة نظره بالآتي.. اعتقد هناك محركين في هذا الموضوع: الأول هناك الرؤية الملكيه للتحديث والتطوير الإداري... والثاني.. هناك اليوم متغيرات تقنية وثورة الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. هذان المحركان يشكلان فرض حقيقية لتغير أنماط الوظيفة العامة بالأردن... لم يعد المدير او الموظف هو من يقرر بل هناك تشريع وسياسة وإجراء، وهناك وسيلة تقنية وهناك قواعد بيانات وطنية وعالمية كل ذلك يجب أن يخلق مدير وموظف يعملون بمؤسسية تحكمها نظم عمل مكينة وقوية لا توخذ عملا ولا تميز بين الناس ولا تقدم سياسات تقليدية مكررة او غير ملاءمة لا تحدث تغيير ولا تنتج تنمية. العمل الحقيقي اليوم لخدمة الاردن الغالي يتطلب تبني الأدوات التقنية والرقمية ليس انظمة تعيد نفسها او بيانات واحصاءات تقليدية. لا بد من استعداد مؤسسي متكامل على المستوى الوطني وبكل المحافظات للوصول إلى استغلال قواعد بيانات وطنية وعالمية من كل المستويات الوظيفية واستخدام التقنيات الحديثة في التحليل والتواصل ليساهم الجميع ولنفجر الابداع والابتكا ر لدى الجميع والشعور بأن كل الأردنيين ينجزون وفخورين بوطن يستحق الأجمل في عالم شديد المنافسة. حفظ الله الاردن وحفظكم. حاتم مسامرة.. اوجز فكرته من خلال عمله وخبرته في كندا.. كما يلي: الأردن من الدول الواعدة في استخدام التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المواطن، لكنها مبادرات معزولة عن بعضها البعض، وليست متكاملة والتحول الرقمي ليس مسألة تجهيزات، بل مسألة إدارة متكاملة تتعامل مع الرقمنة كعملية مستمرة، لا كمشروع مؤقت. كانت حقبة الكورونا نقطة انطلاق نحو استكمال مشاريع الرقمنة واستخدام التكنولوجيا، خصوصاً في المجال التعليمي والصحي، لكن ذلك لم يستمر بنفس الزخم بعد انتهاء الازمة. التحول الرقمي لن يتحقق إذا لم يتزامن تطوير البنية مع تغيير السلوك المؤسسي. التكنولوجيا ليست هي التحدي الأكبر، بل القناعة بها الكثير من الموظفين ينظرون للتكنولوجيا كأداة رقابة أو عبء إضافي. هذا الانطباع لن يتغير بالتوجيهات فقط، بل يحتاج إلى تدريب عملي ومتابعة. لا يمكن إقناع الموظف باستخدام البريد الإلكتروني إذا لم يكن يشعر أنه يوفر عليه الوقت، ولا يمكن تحفيزه على استخدام أدوات تحليل البيانات إذا كانت لا تدخل في تقييم أدائه أو اتخاذ قرارات مؤسسته. نحتاج إلى ربط استخدام التقنية بنتائج ملموسة يشعر بها الموظف والمدير معًا: تحسين الخدمة، تقليل المجهود، زيادة الشفافية، ودعم اتخاذ القرار. المحامي أمجد خريسات.. شرح وجهة نظره كما يلي: -إنّ الاهداف الجوهرية والغاية من إدخال التقنيات الحديثة في الأعمال اليومية للموظف الحكومي هي تسريع معاملات المواطنين والتخفيف عليهم وتوفيرا لجهدهم ووقتهم وتوفير كلف التنقل من مكان الى اخر واضرب مثالا كوني محاميا فان تسجيل الدعاوي اصبح الكترونيا ويتم دفع الرسوم ايضا الكترونيا ويتم تحميل كافه الاوراق والبينات على النظام ويتم اخذ الموافقات المطلوبه الكترونيا وكذلك يتم التسجيل الكترونيا وتاخذ الدعوى رقما ايضا الكترونيا وهذا يوفر الجهد والمال من تنقلات واجور مواقف سيارات عدا عن الوقت الكبير الذي يستهلك للتسجيل والمراجعة. وكذلك الطلبات الاجرائية ايضا يتم تقديمها الكترونيا من المكتب ويتم عرضها على القاضي واتخاذ القرار بها ايضا دون مراجعة لعدة مرات كما كنا سابقا للحصول على القرار الان تتم المر اجعه من خلال الموقع الالكتروني لوراره العدل ومتابعه جميع القضايا الخاصه بالمحامي من خلال الموقع. - اما ما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية والإدارية في مؤسساتنا الحكومية، وما المعيقات الحقيقية التي تعترض هذا التحول، فان النظام لم يصل الى الهدف المطلوب منه ففي بعض الاحيان يكون معطلا ولكن ليس لفتره طويله ايضا عندما يتم عمليه التحديث يتعطل النظام لاتمام عمليه التحديث ولكن بالمجمل فهي امور ممتازه جدا كما اسلفت توفر الكثير من الجهد والوقت والمال. محمود الملكاوي.. كانت مداخلته بالنقاط التالية.. - تُعَدّ إدارة قواعد البيانات من أهم المجالات في عالم الأعمال والتقنية ، حيث تُساهم بشكلٍ كبير في تخزين وتحليل البيانات واسترجاعها ، مما يوفر أساساً موثوقاً لاتخاذ القرار وتبسيط العمل ، وتقييم الأداء. - هناك عدة فوائد لاستخدام قواعد البيانات منها : تخزين قدر كبير من البيانات ، وتخزينها بطريقةٍ منظمةٍ ، وتسهيل البحث عنها ومعالجتها ، وتمكين النَّسْخ الاحتياطي ، وتوفير إمكانية تحليل البيانات واستخراج المعلومات المفيدة منها ، وتطوير البرامج والتطبيقات التفاعلية. - نجح الأردن في إنشاء وتطوير قطاع إتصالات وتكنولوجيا معلومات عالي التنافسية ، ولكنْ علينا القول أنَّ الأُردنَّ كان سبَّاقاً في إنشاء نظام المعلومات الجغرافي كاساس لنظام المعلومات الوطني منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي ، ولكنْ - للأسف الشديد - سَبَقَنا الكثير من الدول ، وخاصة الخليجية منها في إنشاء نُظم معلومات رقمية شاملة ، علماً أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال هم كفاءات أردنية متخصصة تعمل عندهم. - ما زال الأردن في الطريق ، رغم بذْل وزارة الاقتصاد الرقمي جهود كبيرة في الأتمتة والتحول الرقمي ، إذْ أنّ هناك الكثير من المعوّقات ، منها عدم قناعة الكثير من المسؤولين بهذا التحول ، أوْ الأصَحّ خوفهم من تطبيقه، وبالتالي حرمانهم من الاجتهادات الشخصية ، والقرارات الفردية (( تماماً كما فعلت وزارة الإدارة المحلية مؤخراً بحلّ المجالس البلدية المُنتخبة من الشعب ، وذلك قبل ثماني أشهر من انتهاء مدتها ، وتعيين رُؤَساء وأعضاء جُدُد حسب المعارف ، إذْ أنّ مثل هذه القرارات الشخصية لا تستند الى القانون ، وتسيء للديموقراطية الأردنية التي نتغنى بها )) ، إضافة إلى عدم اكتمال البنية التحية الرقمية لكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا في القطاعين العام والخاص ، وعلى مستوى المواطن العادي في القرى والبادية والمخيمات ، بل وبعض المدن أيضاً ، لهذا غالباً ما يتندر ألمواطن على حِقبة التعامل الورقيّ وتفضيله عندما يُراجع مؤسسة ما للحصول على خدمة معينة أو إنجاز معاملة ما ليجد أنَّ "السيستم معطل" هكذا بكل بساطة. - يجب التركيز على تسريع انتقال الأردن إلى الاقتصاد الرقمي ، ودمج التكنولوجيا في المدارس الحكومية من خلال تزويد كل من الطلاب والمعلمين بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوابعها. - يتخرج سنويا في الأردن ما يزيد عن 4500 من تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات والمعاهد الأردنية ، الكثير منهم يجد فرص عمل بالخارج. الاستاذة منى الفاعوري.. كانت وجهة نظرها كما يلي.. زمن التكنولوجيا والتقدم الالكتروني: نحن نعيش في زمن سرعة البرق في التقدم الالكتروني التكنولوجي وهذا ليس بالسيء بالنسبة لوطن يطمح للوصول إلى الرقي العلمي الحضاري بعقول وافكار أفراده أساس بناء الوطن ومستقبله ولكن لا يعني هذا التقدم التكنولوجي ينعكس سلبيا على مستقبل المواطن وسبيل حياته وخاصة إذا تم استخدام التكنولوجيا في مجال الدوائر والمؤسسات وتؤدي في نتائجها إلى الاستغناء عن الايدي العامله مما يزيد من نسبة البطاله والفقر في زمن نعيش فيه بوضع معيشي عصيب وضيق حياة صعبه وزادت الأمور صعوبه في زمننا الحاضر استحداث تخصص الذكاء الاصطناعي الذي سيؤثر بشكل كبير على تفاقم البطاله والفقر بين البشر وان كان الوطن يهمه حياة مواطن قبل أن ينظر إلى استخدام أي تقدم تكنولوجي على كل مسؤول أن ينظر إلى بديل مصدر رزق المواطن الذي سيحل مكانه وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إلى أي مستوى وصل بنا هذا التقدم إلى حياة فضلى او حياة شقاء وتعب ولندرك ان الإنسان اغلى ما نملك علينا أن نسعى لعيشه الكريم وحياته السليمه بسبل حياة فضلى وسعيده ان شاء الله. ولنعمل بما قاله رسولنا الكريم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهذا هو آمانة المسؤوليه وعملها باتجاه وحق أفرادها. نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كانت مداخلته كما يلي.. دخل العالم مرحلة الحياة الإلكترونية الرقمية بحيث أصبحت حياة الإنسان تدار من خلال برامج محوسبه الهدف منها اختصار الوقت والتخلص من الورق وتقديم خدمات سريعة ودقيقه وان هذا دفع الدول إلى التنافس في مجال التحول إلى حكومات إلكترونية ولعل دول الخليج حققت إنجازات واضحه وناجحه بحيث يتم إجراء جميع الخدمات من خلال الهاتف المحمول. في الأردن تم الإعلان عن التحول إلى الحكومه الإلكترونية في وقت مبكر وربما كان قبل بعض دول الخليج ولكن على الواقع لم نحقق المطلوب في كل المجالات وخاصه في القطاع الحكومي المأسور للعقليه العرفيه والامنية وحتى نكون مبدئيين ومنصفيين لتقييم التجربه الاردنيه نطرح التساؤلات التالية: اولا: هل تم اختصار الوقت في تقديم الخدمه وإنجاز المعاملات؟ ثانيا: هل يطلب من طالب الخدمه تقديم بيانات كثيره ومعقده ام يكتفى برقمه الوطني بحيث يقوم النظام بتعبئة البيانات تلقائيا من خلال توفر البيانات المحوسبة؟ ثالثا: هل تقوم الدوائر بتقييم الخدمات الالكترونية من خلال التغذية الراجعه من متلقي الخدمة؟ رابعا: هل يوجد تتبع للموظفين الذين يعملون في الخدمات الالكترونية لمعرفة من ينجز ومن لا ينجز؟ خامسا: هل تم التخلص من مراجعات الدوائر في بعض مراحل الخدمة؟ سادسا: هل تم تغليب مبدأ السرعه وحسن الظن في انجاز المعاملات؟ سابعا :هل تم انجاز المعاملات بشكل متوازي لا بشكل تتابعي لتسريع العمل؟ من خلال تجربتي بعملي كل ما ذكر من تساؤلات اجوبتها عندي سلبية امثلة: هناك تاخير في انجاز معاملات كل الوزارات ودوائر الخدمات والمواطن يتمنى عوده الخدمات الورقية ومراجعه الدوائر حتى نكون منصفيين هناك بعض المؤسسات نجحت وخاصه في الجانب المالي ولعل البعض يقول انهم نجحوا فقط لتحصيل الأموال وهذا في مصلحتهم. باختصار نحتاج إلى إعادة النظر في منظومة الخدمات الالكترونية وتطبيق نموذج دول الخليج والتي للاردنيين دور بارز فيها الدكتور معتصم الدباس.. شرح وجهة نظره من خلال عمله وخبرته الاكاديمية.. كما يلي: يشهد الأردن تحولًا رقميًا متسارعًا، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أدوات تزيينية، بل أصبحت جوهرًا في أساليب الإدارة الحديثة. تبنت الحكومة الأردنية نهجًا رقميًا حقيقيًا، من خلال إطلاق بوابات إلكترونية للخدمات، مثل 'سند' و'مقيم'، مما يسهّل المعاملات ويقلل البيروقراطية. هذا التوجه يعزز الشفافية، ويقلل من الفساد، ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي. في القطاع الخاص، تسهم الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتطوير التعليم والخدمات الصحية. حين تكون التقنية عنوانًا للإدارة، فإن القرارات تُبنى على بيانات دقيقة، والمواطن يصبح شريكًا فاعلًا في صياغة المستقبل. عندي في جامعة البلقاء تم طرح تخصص جديد لطلبة الدراسات العليا في قسم تظم المعلومات الاداريه تحت عنوان التحول الرقمي ، كبرى شركات العالم الان الخدميه اتجهت للتكنلوجيه الرقميه والاردن في نفس الدرب الان الاستاذة هدى العموش.. كانت مداخلتها كما يلي.. التحول الرقمي في الإدارة الحكومية هو عملية معقدة تتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا فاعلا لذلك يجب على الحكومات الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وتدريب الموظفين، وإعادة هيكلة الاعمال لضمان تحقيق أهداف التحول الرقمي. يهدف التحول الرقمي الحكومي إلى تقديم الخدمات العامة الأكثر كفاءة وشفافية وسهولة للمواطنين والشركات من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير منصات تفاعلية تساعد في تقوية التفاعل بين الحكومة والمواطنين عبر توفير قنوات تواصل رقمية وتفاعلية تسهل عملية التواصل ومن خلال هذه القنوات يمكن للمواطنين تقديم ملاحظاتهم وشكاواهم ومطالباتهم بسهولة عبر البريد الإلكتروني أو النماذج الإلكترونية المتاحة على المواقع الحكومية. الأساس الذي يقوم عليه التحول الرقمي ويتضمن ذلك اختيار وتطبيق التقنيات المناسبة التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لاي مؤسسة حكومية ومكونات هذه التقنيات التي يجب استخدامها هي الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وشبكات الاتصال الحديثة وهذا يتطلب كثير من العمل الجاد والكثير من المال والكفاءات والتخطيط. ومن أمثلة التحوُّل الرقمي في الدوائر الحكومية إنشاء حلول رقمية مثل تطبيقات الموبايل أو المنصات والتطبيقات الإلكترونية وتطبيق (سند) مثال على ذلك لاستخدام الإنترنت واهم الصعوبات والتحديات التي تترافق مع التحول الرقمي: الافتقار إلى المعلومات الكافية والتكاليف الباهظة وصعوبة تطبيق التحول الرقمي والافتقار إلى المهارات الرقمية ومع العلم هذه التخصصات تُدرس في الجامعات بشكل كبير ولكن لا يوجد تدريب جيد ومهارة كافية بالإضافة الى كثرة عمليات الاختراقات الالكترونية او ( الهكر). أحد التحديات الكبيرة للتحول الرقمي مقاومة الموظفين للتغيير، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعمل بتقنيات جديدة وتغيير طريقة العمل الورقي وتعزيز ثقافة تتبنى التغيير والابتكار لتحقيق التحول الرقمي الناجح غالبًا ما يتطلب التحول الرقمي مهارات وكفاءات جديدة قد لا تكون موجودة داخل القوى العاملة الحالية. قد نواجه تحديات في رفع مهارات الموظفين أو إعادة تأهيلهم للتأكد من أن لديهم المعرفة الرقمية اللازمة، وتحليلات البيانات، والخبرة التقنية لدعم مبادرات التحول. فيما كان رأي ابراهيم ابو حويله.. كما يلي.. هناك لحظة تاريخية فارقة تُصنع فيها العجلة، او الثورة الصناعية، او الطابعة، او الحاسب الألى، او الرقمنة والذكاء الإصطناعي، هنا تسقط أوراق الشجر، هنا فصل الخريف، للكثير من المهن والعمالة والموظفين، هنا حرفيا تبدأ دورة جديدة من دورات الحياة، تدور الأرض والتاريخ، ويبدو ان هناك قفزات إنسانية تحدث، وهنا تأخذ الأرض شكلا جديدا بدورة جديدة. هنا يُحكم الخوف قبضته، على صانع القرار ومتلقيه معا، هل سيمضى في إتجاه العجلة، او السيارة، او الحاسوب، او الرقمنة برغم ما تحمله هذه الخطوة من نتائج، وظائف ستتساقط كأوراق الشجر، هنا مقاربة تاريخية، اقتصادية، انسانية، وربما هناك بعد إنساني أخر يجب الإلتفات إليه. وهو كيف سيكون اثر كل ذلك على العلاقات الإجتماعية، وعلى تلك الحاجات النفسية، المرتبطة بالحضور الإجتماعي، والتقدير للنفس والأخر، وحاجة الأخر لك وحاجتك له، الإنتماء، دورك في هذه الحياة، إذا كان كل شيء يتم من خلال الالة، هل ما يحدث اليوم من إنسحاب البعض من الحياة العامة، والإنعزال في مناطق بعيدة عن الحضارة، وكل ما يتعلق بها مرشح لأن يزداد، إين سيذهب التعاطف، والحدس، وروح الدعابة، والحضور الروحي، والتفاعل الإنساني المباشر، في ظل الإزدياد الكبير للتفاعل مع الآلة، واللجوء إليها في النصح والمحادثات وحتى الشكوى والمشاعر. ستربح الآلة في الإنجاز والكفاءة والأداء، ولكنها ستخسر في القيمة والحضور والإلهام والدفء، ومن هنا نبدأ، قد تعطينا الرقمنة حلول سحرية للكثير من المشاكل اليومية والروتينية، والضعف في الإنتاج والإنجاز والكفاءة، وقد تحقق وفرا هائلا لكل من الحكومات والقطاع الخاص. ولكننا لن ننجح بدون خطة توظف الإبتكار والإبداع، وتراعي الأثر المجتمعي والإستدامة، اليوم نجد أن الغرب يراعي تلك الجوانب، التي تستخدم الإنسان في الإنتاج، ويدفع لها بسخاء، فكم نقف تأخذنا الدهشة، فهذا يأخذ ألافا مقابل لوحة فنية، وهناك حفلة موسيقية تحتاج إلى مبلغ ضخم لحضورها، ومن هنا تدرك أن هناك جوانب في الحياة، قائمة على خلق تلك القيم والتواصل، واحترام الفن الهادف، والإبداع اليدوي الإنساني، فقد تدخل مطعما وتدفع ثمنا وجبة عادية مبلغا كبيرا. نستطيع المضي قدما بقوة في الرقمنة والإعتماد على الذكاء الإصطناعي، ولكن يجب أن نعطي قدرا كبيرا، لمعاناة الإنسان وحاجاته اليومية، والحياتية، والنفسية، والعاطفية حتى ننجح. الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كانت مداخلته كما يلي.. التحول الرقمي يحتاج الي ارضية قابلو للتطبيق من خلال وجود كوادر مدربة واستعداد حكومي لبذل كل مافي وسعها الي تذليل العقبات التي تواجه المجتمع فهي ليست ترف بقدر ماهي ضرورة لانها عممت في كثير من الدول وأصبح الفرد يدير حياته اليومية من خلال التحول الرقمي لكن مانراه عندنا نخطو فيه بخطوات بطيئة جدا لا تواكب التسارع الذي نلمسه كل يوم في هذا العالم الرقمي الذي يلبس كل يوم جديد واضف أن السلطة التنفيذية ليست مستعده للتطبيق وحتى تطبيق سند رجل الأمن لايعترف به الا إبراز الرخصة من خلال شكوى سمعتها على الإذاعة فهذا يدل ان التعميم فقط في الإعلام وليس للافراد من هنا نحتاج جدية في التطبيق وليس اماني او فقط للحصول على المنح ثم نعود الى ما كنا عليه مع العلم ان لدينا وزارة رقمية ذكرتني بي وزير الشركات الكبرى فيما مضى نتمنى أن نحصل على الوفر في الوقت والجهد من خلال التطبيق رغم كل التوجيهات التي تصدر الا اننا نراوح مكاننا بالنسبة لجيراننا. الكاتب مهنا نافع.. كانت مداخلته كما يلي.. لم تكن قديما البيروقراطية (حكم المكتب) إلا وسيلة لضمان سير العمل بدقة وبمسارات محددة لا تحتمل أي خطأ وبالتالي، لا يمكن إحداث أي ثغرة بمسارها قد تستغل بعبث ما، وذلك بالطبع لارتباطها بمركزية معينة بكل مسار من مساراتها، فهي كانت حاجة لا بد منها وخاصة بالدول النامية التي لا تمتلك وسائل حديثة لاختزال طول سير إجراءات الإدارة العامة أو حتى الخاصة. كلنا نكره هذه البيروقراطية ونعتبرها آفة ولكن عندما يقع خطأ نعود نطالب بالتشدد بتطبيقها دون أن نذكر اسمها، لنبقى على تأكيد تمسكنا بها رغم معرفتنا بالوجه الآخر لها من عيوب لا تناسب أبدا سرعة إيقاع الحراك الاقتصادي بهذا العصر، وكأننا وضعنا أنفسنا أمام خيارين فقط وهما إما قبولها كما هي أو رفضها وبالتالي، تحمل النتائج السلبية التي سنشهد تعاظمها متجاهلين ما آلت إليه أحوال غيرنا من الدول التي حيدت هذين الخيارين ووضعت أمام نصب أعينها تطويرا كاملا منظومة إدارتها العامة من خلال التوسع بتطبيق هذا الثلاث الرافعات والتي يجب يتم السير بهم بنفس درجات التطوير فلا يتقدم أحدهم عن الآخر وهم (الأتمتة والأمن السيبراني والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي). فالأتمتة التي تعني الاعتماد على البرامج المتخصصة بتنفيذ المهام اليومية ذات التكرار المرتفع ستحد أو قد تعدم من عامل الخطأ البشري وتضمن إنجاز العمل بكل سرعة وإتقان، إضافة لفاعلية الرجوع للبيانات وربطها بالعديد من المراكز الإدارية وسهولة فهم وتحليل المؤشرات الإحصائية من خلالها والتي ستعمل على مساعدة صانع القرار اتخاذ قراره بكل صحة وكفاءة، أما الأمن السيبراني فهو الذي سيضمن سرية وأمن الأتمتة بعيدا عن أي عبث وبالتالي، يضمن عدم إساءة استخدام البيانات وسيرها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وأخيرا نأتي وباقتضاب لذكر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تظهر كفاءة تطبيقاتها بمجال الأمن والرعاية الصحية والتعليم، أمل قريبا أن نتقدم أكثر مما وصلنا إليه بتطبيق كل ذلك. العقيد المتقاعد المهندس.. غازي المعايطة.. اختتم الحوار بهذه المداخلة.. من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال.. بما يلي.. نجاح التحول الرقمي في الإدارة يتطلب مراجعة البيانات المتاحة لدى مختلف المؤسسات الحكومية وضرورة ان تكون هذه البيانات معبرة يمكن الاستفادة منها والأهم ان تكون هذه البيانات قابلة للتكامل بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة بحيث يمكن أن تشكل مؤشرات ذات دلالة معبرة لمساعدة صناعه القرار واتخاذ القرار. التحول الرقمي لا يعتمد على خبراء قواعد البيانات لا بل أصبح هنالك تخصصات تخدم إدارة المعلومات وتحليل البيانات مثل خبراء البيانات الذين يجمعون بين الإحصاء وعلم الحاسوب والتخصص في مجالات العمل. لكن هنالك متطلبات يجب تحقيقها للتمكن من نجاح إدارة المعلومات (الحوكمة) في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وكذلك توحيد تصنيف البيانات ووضع التعريفات والمعلومات الوصفيه اللازمة لكافة المؤشرات على أن تكون محمية بالحد الذي يسمح الاستفادة للأشخاص المخولين وتطبيق معايير أمن المعلومات والامن السيبراني في تشاركية المعلومات والوصول إليها وتطوير التشريعات بحيث تضمن خصوصيتها وسريتها وسلامتها.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا إلى اليورو
عمون - أعطى وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا عملة اليورو، بحسب بيان صادر عنهم. ووفقا للقرار، ستتخلى بلغاريا اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026، عن عملتها المحلية لصالح اليورو، لتصبح الدولة 21 في منطقة اليورو. ورحب رئيس الوزراء البغاري روسن يليازكوف على إكس بهذه الخطوة، واصفا إياها بـ "التاريخية". فيما أكد كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن الانضمام إلى منطقة اليورو يعني أكثر بكثير من مجرد استبدال الليف باليورو. وأضاف: "أنه يرمي إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لبلغاريا ومواطنيها".
