تغييرات ملحوظة بسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.. تعرف إلى آخر التحديثات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4%

رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من تراجع المعدلات الفعلية للرسوم الجمركية الأمريكية، وتحسن الأوضاع المالية لبعض الدول مستفيدةً من ضعف الدولار. وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة. وتُشير التوقعات الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي سيُسجل العام الجاري توسعاً بنسبة 3% مُقارنةً بـ2.8% في توقعات أبريل الماضي، كما تم رفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%. كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل. وفي تحوّل لافت يكسر سلسلة من التخفيضات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة. وبعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل (بعد أربعة تخفيضات متتالية)، عاد الصندوق اليوم في أحدث تحديث له ليتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وتوقع الصندوق توسع الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى. وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة. ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية. وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة. أمريكا كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل. كما عدل بالزيادة توقعات النمو في العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2%، حيث سيستفيد هذا النمو من دعم على المدى القصير من «القانون الكبير الجميل»، وذلك بفضل الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات، بحسب التقرير. وأشار خبراء الصندوق إلى أن القانون الضريبي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 0.5% في المتوسط حتى عام 2030، مُقارنةً بمستوى الأساس دون اعتماد الحزمة المالية. الصين أقوى ارتفاع سُجل على مستوى توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى كان في الصين، حيث راجع الصندوق توقع العام الحالي ورفعها بـ0.8 نقطة مئوية إلى 4.8% كما رفعها بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% العام المقبل، بما يعكس تأثير انخفاض معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.1% من 3.7%، وإلى 4% من 3.9% في العام المقبل، بدفع من الخطط التحفيزية ونظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الصين.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

غرفة القاهرة تعلن عن تخفيضات وشيكة في أسعار الحديد

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد في طريقها للانخفاض رسميًا خلال أيام، وذلك بعد تنسيق موسع بين الغرفة وكبار المنتجين لتحديد قائمة محدثة للأسعار تحقق أقل مستوى ربح ممكن، بما يضمن انفراجة حقيقية في السوق لصالح المواطنين. اجتماع لبحث استقرار الأسعار جاء ذلك خلال مشاركة العشري في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الغرف التجارية والصناعية، لمتابعة جهود الدولة لضبط الأسعار وتعزيز استقرار الأسواق. وأوضح العشري أن الغرف التجارية لا تكتفي بالتصريحات، بل تتحرك فعليًا على الأرض من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، تهدف إلى كسر موجة الغلاء غير المبرر، بالتوازي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه. مبادرات جديدة لتخفيض أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي وأشار إلى أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات إضافية خلال الأوكازيون الصيفي، المقرر انطلاقه يوم 4 أغسطس، بالتعاون مع كبار الموردين وسلاسل الإمداد، لتوفير سلع استراتيجية بأسعار مخفضة، تشمل قطاعات تتجاوز الملابس لتشمل مختلف المنتجات. العدالة السعرية ولفت رئيس الغرفة إلى أن الغرف التجارية تتحرك في مسار عملي واضح يستند إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة السعرية وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلك، مشددا على أن استقرار السوق يتطلب التزاما مشتركا من جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص والمستهلكون أنفسهم. الحكومة توفر الدولار للمصانع وثمن العشري جهود الحكومة في تأمين العملة الأجنبية للمصانع، مما ساهم في تدفق مستلزمات الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في سوق السلع. كما أوضح أن غرفة القاهرة ستواصل التنسيق مع التجار لتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية باعتبارها ركيزة أساسية لضبط الأسواق. وأكد على أن الغرف التجارية ستواصل أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدًا أن الغرف شريك استراتيجي للدولة في تحقيق التوازن المطلوب بالأسواق وتحسين جودة حياة المواطن.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في بنك مصر وصل سعر الدولار إلى نحو 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 48.70 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات. ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (شاملًا البنك المركزي والبنوك التجارية) في مايو 2025 بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.7 مليار دولار. يُعد هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بمستواه في الشهر السابق الذي بلغ 13.6 مليار دولار. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلًا 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في أبريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. يُذكر أن الاحتياطي النقدي في مصر يتكون من احتياطي الدولة من الذهب، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج. يتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير هذا التوزيع وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.